در قوانین جزایی و کیفری ایران، شرایطی برای تخفیف بسیاری از جرایم پیش بینی گردیده و توسط محاکم به اجرا در می آیند.
در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «دادگاه می‌تواند در مقام تخفیف مجازات مرتکب را به گونه‌ای که به حال وی مناسب‌تر باشد، کاهش دهد یا این‌که آن را به مجازات دیگری تبدیل کند».
برخی از موارد تخفیف در مجازات، اختیاری بوده و قاضی با توجه به شخصیت متهم، شرایط وقوع جرم و… می تواند حکم را با توجه به جهات مخففه ی مجازات صادر نماید.
برخی از جهات مخففه نیز هستند که به عنوان تکلیف، عنوان شده اند و باید در هنگام صدور حکم، آنها را مدنظر قرار دهند.
تنها جرایم تعزیری مشمول تخفیف مجازات خواهند شد؛ هرچند که جرایم حدی را نیز در شرایطی خاص می توان تخفیف داد.
تخفیف مجازات به معنای ساقط شدن بار مسئولیت از دوش بزهکار و سلب تقصیر از اون نیست، بلکه به دلیل تمایل او به همکاری در جهت کشف جرم و یا جبران آثار صدمات ناشی از جرم، در مجازات وی تخفیف در نظر گرفته می شود.
قانونگذار در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، عواملی را که در تخفیف مجازات موثر هستند بیان می کند.
عوامل تخفیف دهنده ی مجازات عبارتند از:
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم
- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
ندامت یا توبۀ مرتکب در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ در صورت فراهم بودن سایر شرایط، باعث سقوط مجازات می شود، اما در سایر جرایم تعزیری از جهات تخفیف مجازات به شمار می آید.
- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
- مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
- دادگاه مکلف اس جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
تخفیف در مجازات جرائم مواد مخدر
مجرمین مواد مخدر در یک درجه نیستند؛ بنابراین قانونگذار موجباتی را فراهم نمود تا مجازاتی با توجه به اوضاع و احوال بزهکار صادر شود.
عوامل موثر در تخفیف مجازات پرونده های مواد مخدر عبارتند از:
- عذر خانوادگی
ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی: «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و این ماده (اختفاء متهمان و مساعدت در فرترو خلاصی آنان از چنگ عدالت) در صورتیکه مرتکب از اقارب درجه ی اول متهم باشد، مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»
این ماده به طور کلی در باب جرایم تعزیری بیان شده است؛ با اینحال با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که اگر فردی پدرش را (که مورد تعقیب مامورین است) و مرتکب یکی از عناوین مجرمانه ی موجود در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده است را پناه دهد، ممکن است حکم مذکور در ماده ۵۵۳ قانون مجازات بنا بر نظر قاضی در خصوص جرائم مواد مخدر نیز اعمال شود.
- عذر همکاری
ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر: «دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد.
میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.»
- عذر اعانت
عذر اعانت در پرونده های مواد مخدر زمانی مطرح می شود که مجرم در صدد جبران یا کاهش آثار مخرب اعمال خود می باشد.
سایر موارد قانونی تخفیف در جرایم مواد مخدر
- میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و دادگاه مجاز بـه تعیین مجازات بیشتر (مثلا ۲۰ سال) و یا کمتر نمی‌باشد.
- در مورد مجازات اعدام، دادگاه به هیچ وجه مجاز نیست راسا اقدام به تخفیف مجازات و تعیین کیفر دیگری جز اعدام بنماید؛ بلکه باید پیشنهاد یک یا دو درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات را بدهد.
بدیهی است در هر موردی که بر خلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده، توسط دادستان محترم کل کشور نقض می شود.
- تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عملکننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها شود، دادگاه صادرکنندۀ رای می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
