برای صدور حکم ورشکستگی دو شرط توقف وتاجر بودن لازم است. در این فصل قصد داریم چگونگی احراز این دو شرط را بحث کنیم درواقع دو شرط توقف وتاجر بودن از شرایط ماهوی بودو اکنون ما می خواهیم شرایط شکلی را احراز کنیم.
دادگاه صلاحیتدار ورشکستگی
درمورد صلاحیت ذاتی باید بگوییم که در این خصوص، دادگاه های عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به ورشکستگی را دارند اما در مورد صلاحیت محلی یا شخصی باید میان تاجر حقیقی و تاجر حقوقی تفکیک قائل شویم؟
الف- تاجرحقیقی :
مطابق ماده ۴۱۳ دادگاه محل اقامت تاجر دادگاهی است که وی می توان اعلام توقف خود را تقدیم این دادگاه نماید همین قاعده درماده ۲۱ ق.آ.د.م مورد تایید قرار گرفته است.
ب- شخص حقوقی:
مطابق ماده ۲۲ ق .آ.د.م جدید، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای تجاری که مرکز اصلی آنها در ایران است در مرکز اصل شرکت اقامه می شود اما درمورد شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در ایران نیست مطابق ماده ۲۱ در دادگاهی اقامه می شود که شرکت شعبه یا نماینده برای معاملات درحوزه آن دارد یا قبلا داشته است.
نکته: درشرکتهای تضامنی یا نسبی اگر دارایی شرکتبرای تادیه دیون کافی نبود بعد از انحلال شرکت و تصفیه آن می توان به شرکای ضامن مراجعه نمود .
و درصورتی که شرکای مذکور تاجر بوده و نتوانند دیون شرکت را بپردازند می توان علیه آنها دعوای ورشکستگی اقامه و سرانجام حکم ورشکستگی صادر نمود.
چنانچه محل اقامت شریک و شرکت یکی باشد می توان در همان محل اقامه دعوا نمود و اگر متفاوت باشد حکم ورشکستگی شریک را از دادگاه محل اقامت وی باید تقاضا نمود.
اشخاص متقاضی مورد حکم ورشکستگی
مطابق ماده ۴۱۵ اشخاص ذیل می توانند متقاضی مورد حکم ورشکستگی باشند:
- خود تاجر
- یک یا چند نفر از طلبکارها،
- رئیس دادگستری محل.
الف – اعلام توقف توسط خود تاجر
مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت تاجر موظف است از زمان وقفه در پرداخت دیونش ظرف ۳ روز به دادگاه محل خود مراجعه و توقف خود را اعلام نموده و ضمنا صورتحساب دارایی وکلیه دفاتر تجاری خود را هم تقدیم دادگاه نمایددرصورتی که تاجر فوت نماید این تکلیف متوجه کسی نخواهد بود.
مزیت این عمل این است که تاجر بازداشت نمی شود یعنی در واقع شرط اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۷۷ آنست که حکم پرداخت به طلبکاران از سوی دادگاه صادرشده باشد و این در مورد ورشکسته مصداق نخواهد داشت این اعلام ورشکستگی در مورد شرکتهای تجاری توسط مدیران صورت می گیرد و درصورت انحلال این وظیفه به عهده مدیر تصفیه است.تاجر ورشکسته باید ماده ۴۱۴ درتقدیم اسناد را نیز، رعایت نماید.
نکته: (اعلام ورشکستگی یا توقف توسط خود تاجر اقرار به حساب نمی آید از دادگاه به صحت و سقم ادعای وی رسیدگی خواهد کرد این که آیا تاجر است یا خیر و این که آیا متوقف شده یا خیر).
ب- تقاضای ورشکستگی توسط طلبکاران
چون در اغلب موارد تاجر حاضر نمی شود که شخصا اعلام توقف نماید این حق را قانونگذار به طلبکاران داده که بتوانند علیه وی دادخواست صدور حکم ورشکستگی بدهند. دراین مورد لازم نیست همه طلبکاران اقامه دعوا کنندبلکه یکنفر هم این دادخواست را بدهد کفایت می کند ضمن آنکه میزان دین طلبکار هم ملاک نخواهند بود وهمچنین این که آیا برای طلبش وثیقه دارد یا طلبکار عادی است و هیچ حق مجانی ندارد مهم نمی باشد.
نکته: حکم دادگاه درمورد ورشکستگی تاجر اعتبار امر مختومه خواهد داشت فلذا اگر تقاضای طلبکاری رد شد وی نمی تواند برای مرتبه دوم این تقاضا را مطرح نماید اما طلبکاران دیگر می توانند این کار را بکنند مرور زمان نیز دراین خصوص وجود ندارد.
ج- تقاضای ورشکستگی توسط رئیس دادگستری
دادگاه راسا نمی تواند اقدام به صدور حکم ورشکستگی نماید بلکه حتما باید توسط تاجر یا طلب کاران یا رئیس دادگستری از وی خواسته شود. دخالت رئیس دادگستری به دلیل اهمیتی است که ورشکستگی در اقتصاد جامعه دارد.
حکم ورشکستگی دادگاه
الف- نوع حکم
نوع حکم دادگاه به این صورت است که:
اولا: عجز تاجر را از پرداخت دیون اعلام می کند و بنابراین جنبه اعلامی دارد.
ثانیا: با صدور حکم وضعیت جدیدی را ایجادمی کند که به موجب آن تاجر از برخی اقدامات محروم می
شود و آثاری به همراه خواهند داشت و بنابراین جنبه تاسیس یا انشایی هم دارد.
ثالثا: این حکم جنبه مطلق دارد همه می توانند به آن استناد کنند.
ب- مندرجات حکم دادگاه
درحکم دادگاه به شرح ذیل باید عنوان شده باشد:
۱- احراز تاجر بودن و متوقف بودن: هرکدام که احراز نشده باشد می تواند مستند نقض حکم باشد.
۲- تاریخ توقف تاجر ( ماده ۴۱۶ ق .ت): این تاریخ توقف دارای اهمیت زیادی است که دربحث آثار ورشکستگی به آن خواهیم پرداخت:
درعمل اغلب به این صورت است که تاریخ واقعی توقف با تاریخ حکم توقف همخوانی ندارد. تاریخ توقف تاجر از مواردی است که بعد از صدور حکم نیز می تواند تغییر کند چرا که طلبکارانی ممکن است پیدا شوند که تاریخ مطالبه آنها برای قبل از تاریخ توقف اعلام شده توسط دادگاه باشد درمواردی که به هردلیل تاریخ توقف درحکم معین نشود. تاریخ حکم تاریخ توقف خواهد بود( م ۴۱۶ . )البته این تاریخ فقط تا زمان خاصی است که می تواند تغییر کند و بعد از آن به هیج وجه تغییر نخواهد کرد
ماده ۴۱۶ محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.
(ماده۵۳۸ق.ت) پس از انقضاء مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول البته مدیر تصفیه می تواند هر موقع نخواهد تغییر تاریخ را از دادگاه مطالبه کند نخواهد شد درمورد تاجرمتوفی اگردادگاه نتواند تاریخ توقف را معین نماید تاریخ فوت ،تاریخ توقف محسوب می شود.
۳- مسئولان تصفیه: درمحل هایی که اداره تصفیه وجود دارد رونوشت حکم برای اداره مذکور فرستاده می شود تا مطابق قانون از تصفیه حکم اجرا شود اما در محل هایی که اداره تصفیه وجود ندارد، مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین خواهند شد ضمن حکم یا حداکثر ظرف پنج سند ازتاریخ صدور حکم .
۴- اقدامات احتیاطی برای حفظ منافع طلبکاران
الف- امر مهر وموم که عضو ناظر یا اداره تصفیه برعهده خواهد گرفت( ۴۳۴ و ۴۳۳)
ب- قرار توقیف تاجر درصورت عدم رعایت ماده( ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۳۶)
ماده ۴۳۳ محکمه درحکم ورشکستگی امربه مهروموم را نیزمی دهد.
ماده ۴۳۴ مهروموم باید فورا به توسط عضوناظربعمل آید مگردرصورتی که به عقیده عضومزبوربرداشتن صورت دارائی تاجردریک روزممکن باشد دراین صورت باید فورا شروع به برداشتن صورت شود.
ماده ۴۱۳ تاجرباید درظرف ۳ روزازتاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایرتعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خود را به دفترمحکمه بدایت محل اقامت خود اظهارنموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاترتجارتی خود را به دفترمحکمه مزبورتسلیم نماید.
ماده ۴۱۴ صورت حساب مذکوردر ماده فوق باید مورخ بوده وبه امضاءتاجررسیده ومتضمن مراتب ذیل باشد:
۱- تعداد وتقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول تاجرمتوقف بطورمشروح.
۲- صورت کلیه قروض ومطالبات.
۳-صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
درصورت توقف شرکتهای تضامنی،مختلط یانسبی اسامی ومحل اقامت کلیه شرکاءضامن نیزباید ضمیمه شود.
۵- گهی حکم ورشکستگی
ج- اجرای حکم
-۱ اجرای موقت حکم: حکم ورشکستگی بلافاصله بعد از صدور قابل اجراست ( ماده ۴۱۷ ق.ت). این یک قاعده منطقی است و قانون گذار خواسته است که ورشکسته اقدامی نکند که به ضرر طلبکاران باشد و برای حفظ حقوق طلبکاران لازم است که حکم موقتا اجرا گردد.
ماده ۴۱۷ حکم ورشکستگی بطورموقت اجرامی شود.
-۲ حکم ورشکستگی: چون دعوای موضوع حکم غیر مالی است بنابراین قابل تجدید نظر می باشد این حق برای تاجرو اشخاص ذی نفع وجود دارد مهلت آن مطابق مواد( ۵۳۶ و ۵۳۷ )برای تاجر روز و برای طلبکاران یک ماده برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ اعلان رای می باشد مهلت واخواهی نیز وفق همان مواد ۵۳۶ و ۱۰ روز، یکماه ودو ماه خواهد بود. ابتدای مهلت های مذکور را از تاریخ آگهی است و نه از تاریخ ابلاغ رای حکم ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.
ماده ۵۳۶ حکم اعلان ورشکستگی وهمچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجردرزمانی قبل ا زاعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
ماده ۵۳۷ اعتراض باید ازطرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یکماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت های مزبور از تاریخی است که احکام مذکور اعلان می شود.
