درمورد ورشکستگی شاهد تحولاتی در قانون گذاری کشورهای مختلف دنیا هستیم درابتدا، به این صورت بود که اگر شخص از پرداخت دیونش عاجز می شد به شدید ترین وضع با وی، برخورد می نمودند . دراین خصوص تفاوتی هم میان تاجر و غیرتاجر قائل نبودند؛ فرقی هم نمی کرد که تاجر متقلب باشد یا به دلیل، وضعیت اقتصادی یا بداقبالی یا سایر موارد از پرداخت دیون، عاجز می شد تا اینکه درکشور ایتالیا روشی ابداع شد که به موجب آن:
اولا: تعقیب انفرادی تاجر ممکن نبود؛ به عبارت دیگر همه طلبکاران می بایستی با هم علیه تاجر اقامه دعوا می نمودند .
ثانیا: کلیه اموال فروخته می شد و سپس دیون تاجر از محل آن پرداخت می گردید.
درواقع نهاد ورشکستگی به دو منظور تعبیه گردیده است:
۱- شخص ورشکسته نتواند در اموال خود تصرف کند.
۲- شریک بودن همه غرماطلبکاران دراموال ورشکسته؛
به عبارت دیگر؛ این طور نباشد که یکی از طلبکاران به همه طلب خود دست یابد و دیگران نتوانند از اموال ورشکسته برخوردار شوند.
گرچه هدف از نهاد ورشکستگی تقریبا در همه کشورهای مشابه هم است اما مقرراتی که درمورد ورشکستگی وضع گردیده در همه کشورها مثل هم نیست و این امر بدیهی و عادی می باشد؛ چرا که هر کدام از کشورها با توجه به نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاص خودش قانون گذاری می کند .
صدور حکم ورشکستگی و اجرای آن توسط کشورها
اما مساله ای که می تواند مهم تلقی شود آن است که اگر شخصی از ادای دیون خود ناتوان بود و در کشورهای مختلف دنیا، اموال داشته باشد،کدام کشور می تواند حکم ورشکستگی وی را صادر نماید و اگر کشوری حکم ورشکستگی او را صادر کرد آیا کشورهای دیگر موظف به اجرای حکم مزبور هستند یا آن که در هر کدام از کشورها باید حکم جداگانه ای برای ورشکستگی او صادر شود؟
درپاسخ به این پرسش دو نظریه مهم ابراز گردیده است:
۱- نظریه موسوم به وحدت یا عمومیت ورشکستگی:
دادگاه محل اقامت شخص حقیقی یا دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح برای رسیدگی است و حکم این دادگاه مشمول تمامی دارایی تاجر داخل درحوزه دادگاه یا خارج از آن می شود این نظریه با استقبال رو برو نشده است.
۲- نظریه تعدد یا سرزمینی بودن حکم ورشکستگی:
در هر یک از کشورهایی که تاجر اموالی در آنجا دارد باید به صورت جداگانه حکم ورشکستگی صادر گردد و اثر حکم ورشکستگی محدود به اموال و دارایی هایی است که تاجر در کشور مربوطه دارد.
در ایران مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م :
دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و اگر دعوای ورشکستگی تاجر در خارج از ایران مطرح شده باشد، مانع از آن نیست که ما بتوانیم علیه همان تاجر در ایران اقامه دعوای ورشکستگی نماییم
( ماده ۹۷۱ ق.م.)
فایده نظر دوم آن است که :مقامات قضایی هر کشور می تواند بر امر تصفیه نظارت کند و قانون هر کشور در مورد اموال اعمال خواهد شد و نیز اصحاب دعوا قانون کشور خودشان را بهتر می شناسند.
اشکال وارده بر این نظریه آن است که :ممکن است احکام صادره ازکشورهای مختلف با هم تعارض داشته باشند که برای این اشکال هم راه حل وجود دارد.
راه حلش هم این است که: زمانی حکم دادگاه خارجی اجرا می شود که ابتدا در دادگاه کشور مورد نظر مثلا ایران، مورد شناسایی و تایید قرار گرفته و برای آن اجراییه صادر شده باشد (۹۷۲).
در ایران قوانین ورشکستگی به سالهای ۱۳۰۳،۱۳۰۴ و ۱۳۱۱ و نهایتا ۱۳۱۸ برمی گردد. تا قبل از ۱۳۰۳ فرقی میان تاجر و غیرتاجر وجود نداشت واگر شخصی استطاعت پرداخت دیون خود را نداشت به عنوان مفلس شناخته می شد
و چنانچه دردادگاه اثبات می شد که واقعا چیزی ندارد، وی را رها می نمودند تا زمانی که تمکن پرداخت را پیدا کند. چنین شخصی که حکم ورشکستگی یا افلاس وی صادر شده بود مفلس گفته می شد تا زمانی که حکم افلاسش صادر نشده بود به وی مفلس می گفتند. باتصویب قانون تجارت درسالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ حکم تاجر را از غیرتاجر جدا نموده و اشخاص غیر تاجر مشمول مقررات اعسار و افلاس ۱۳۱۰ و نهایتا قانون اعسار ۱۳۱۳ شدند.
تفاوت میان اعسار و ورشکستگی (افلاس)
- معسر برخلاف ورشکسته از اداره اموال خود منع نمی شود.
- حق اقامه دعوای انفرادی علیه معسر برخلاف ورشکسته وجود دارد.
- حکم اعسار جنبه نسبی دارد و اما حکم ورشکستگی عام است و همه می توانند به آن استناد کنند.
درسال ۱۳۱۱ در قانون تجارت، اصلاحاتی صورت گرفت که قوانین راجع به ورشکستگی هم با تغییراتی مواجه گردید اما از آنجایی که نهاد نظارتی ومسئول قضیه در ق.ت مورد اعتماد و استقبال اشخاص واقع نگردید قانون تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی درسال ۱۳۱۸ به تصویب رسید که این آخرین تحول در خصوص ورشکستگی تا به امروز می باشد.
