شرایط صحت نکاح چیست؟

در قانون مدنی بخش حقوق خانواده، در مورد شرایطی که موجبات صحت عقد نکاح را فراهم کند، سخن به میان آمده است. این سختگیری‌ها در خصوص برقراری عقد نکاح برای اهمیتی است که این عقد نسبت به سایر عقود در زندگی افراد دارد.

شرایط صحت نکاح

عبارتند از:

1. شرایط مربوط  زوجین
2. شرایط مربوط به عقد

حقوق خانواده شرایط زوجین را به دو دسته تقسیم می‌کند:

• الف- شرایط مثبت: به لحاظ اثباتی باید وجود داشته باشد تا اینکه ازدواج بتواند محقق بشود مثل اینکه بگوییم زن و مرد باشند دو جنس مخالف باشند، یا بالغ و عاقل باشند یا اجازه ولی باید باشد اینها شرایط اثباتی است.
• ب- شرایط منفی: شرایط است که در صورت وجود، مانع از به تحقق رسیدن نکاح می‌شود و باید آن‌ها نفی شده و نباشد تا بتواند ازدواج بکنند، مثل رضاع که محقق می‌شد یا پدر و مادر، برادر خواهر که گفته شد.

تا اینجا در خصوص موانعی که برای نکاح بود به لحاظ نسبی و سببی گفته شد که عمدتا در سه قسمت مسائل مطرح شد، یکی قسمت نسب یکی قسمت رضاع که آن هم فرعی از نسب بود و یکی هم سبب که موجباتی بود که فراهم می‌شد و مانع نکاح می‌شد.

به دنبال این مسائل باز هم آن شرایط منفی که موجب می‌شود نکاح نتواند صحیح باشد و اگر بخواهد نکاح صحیح باشد، باید ان شرط و آن واقعه هم رخ نداده باشد، حالا مطلب دیگری را به دنبال مباحث عنوان می‌کنیم.

شرایط منفی زوجین برای ازدواج

اگر زنی دارای شوهر باشد یا در عده به سر می‌برد نمی‌توان با او ازدواج کرد.

ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی: هرکس زن شوهر دار با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا برآن شخص حرام مؤبد است.

در این ماده قانون دو تا واژه به کار که این واژه‌ها بیان می‌شود.

• بطلان: حکم وضعی است یعنی محقق نمی‌شود، در مقابل بطلان صحت قرار می‌گیرد.
• حرام: یک نوع تکلیف است یعنی علاوه بر این که نتیجه را بدست نمی‌آوریم مجازات هم می‌شویم، در حالیکه چیزی که باطل است اگر حرام نباشد مجازات ندارد منظور مجازات دینی است.

بعضی وقت‌ها مجازات دنیوی هم دارد یا تعزیری برایش می‌دهند یا حدی دارد یا اینکه ممکن است حرام باشد ولی مجازات دنیوی برایش تعیین نشده ولی قطعا در اخرت مجازات می‌شود، مثلا معامله ربوی این هم حرام است و مجازات می‌شود و هم مالکیت برای ربا دهنده و ربا گیرنده حاصل نمی‌شود این مالکیت حاصل نمی‌شود یعنی باطل است، پس بطلان با حرمت تفاوت ان این است.

هر گاه معامله‌ای حرام باشد باطل هم می‌شود، اما اگر معامله‌ای باطل باشد لزوما حرام نیست.

ممکن است حرام باشد ممکن است حرام نباشد؛ مثل همان مثالی که زده شد کسی که قدرت بر تسلیم ندارد نمی‌تواند کالا را به طرف خودش بدهد و معامله بیع را انجام می‌دهد این معامله باطل است ولی حرام است ولی حرام نیست ولی گناه نکرده است و مجازات نخواهد شد.

در ماده می‌گوید؛ نکاح اگر به این صورت اتفاق بیفتد یعنی کسی که می‌داند با زنی که در عده است یا زنی که شوهر دارد نمی‌تواند ازدواج بکند، اگر ازدواج بکند اگر ازدواج کرد هم عقدش باطل است.

یعنی اثر ندارد و زن و شوهر نمی‌شود و هم بر او حرام می‌شود؛ یعنی هرگز و هرگز نمی‌تواند آن زن را بگیرد و اگر آن زن را گرفت کار حرامی انجام داده به این معنا که مجازات خواهد داشت، علاوه بر اینکه عقد بعدی آن هم باطل است.

ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی

مردی در صورت علم به شوهر دار بودن زن او را به عقد خود در آورد عقد نکاح حرام است و اگرهمسر اول زن فوت کند یا مدت عده او بعد از طلاق به پایان رسد، باز هم نسبت به هم حرام هستند و نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند.

علم به علقه زوجیت برای مرد لازم و واجب است ولی برای زن نه؛ پس هم نکاحش باطل است و هم اینکه دیگر بعد از رها شدن آن زن از مرد اولیه و شوهر ش این مرد دیگر نمی‌تواند ازدواج بکند.

نظر وکیل خانواده این است که اگر مردی در صورت علم به این که نمی‌توان با زنی که در عده است ازدواج کند زن بر مرد در صورت تمام شدن عده حرام است و به این حرام حرام مؤبد گویند.

فرقی نمی‌کند که زن عالم باشد یا عالم نباشد خود زن علم و جهلش ملاک نیست اما مرد چرا.

علم و جهلش ملاک است وقتی با این زن ازدواج کرد و علم به این مساله هم داشت، فرقی هم نمی‌کند که نکاحی که انجام داده نکاح دائم باشد یا نکاح منقطع و مدت دار.

قانونگذار می‌گوید در عده باشد دیگر نگفت چه نوع عده ای فقط به لحاظ عده طلاق و عده وفات اسم برده است ولی عده طلاق هم انواع عده داریم.

عده رجعی، عده غیر رجعی نداریم در عده بودن مهم است در عده بودن مهم است خواه عده‌اش رجعی باشد خواه عده اش غیر رجعی باشد.

آیا این وضعیت در نکاح دائم است یا منطقع؟

طبق قانون که لفظ نکاح را آورده است در مورد هر دو نکاح صدق می‌کند.

اگر مردی نسبت به علقه زوجیت یا عده زن جاهل باشد (جهل به موضوع) اگر نزدیکی حاصل نشده باشد عقد باطل است ولی در صورت نزدیکی حرام مؤبد حاصل می‌شود.

حکم، حرمت است. موضوع، در عده بودن، داشتن شوهر است.

کسی زن بر او حرام می‌شود که نسبت بر شوهر دار بودن یا در عده بودن زن آگاه باشد و علم به حرام بودن ازدواج با این شرایط را داشته باشد. یک زمانی جهل به حکم می‌باشد.

زمانی جهل به موضوع هست در اینجا جهل به حکم، حرمت است و جهل به موضوع، در عده بودن یا شوهر داشتن است، در مسائل حقوقی آنجایی که علم را ملاک قرار دادند می‌گویند گاهی علم را در موضوع ملاک قرار دادند گاهی علم را در حکم قرار دادند.

در قانون مجازات اسلامی می‌گویند شراب خوار می‌دانسته که خوردن شراب حرام است و می‌دانسته است آنچه که می‌خورد شراب است، اگر این دو علم محقق شد، حد بر او جاری می‌شود.

اگر ثابت شد در محکمه که کسی شراب خورده است ولی نمی‌دانسته که شراب خوردن در اسلام حرام است، مثل یک مسیحی که تازه مسلمان شده است و تصور می‌کرده که همچنان که در دین خودش شراب خوردن حلال است در اینجا هم حلال است اینجا می‌گویند، یک نفر جهل به حکم داشته است می‌دانسته دارد شراب می‌خورد ولی حکم شراب را در اسلام نمی‌دانسته است چنین کسی مجازات نخواهد شد چون قانون گذار گفته علم به موضوع شرط است.

عکس این ممکن است مسلمانی از دیر باز می‌دانسته که شراب خوردن حرام است ولی انچه را که خورده تصور می‌کرده از مترتب نیست و نمی‌دانسته شراب است، شراب تاثیر خودش را می‌گذارد و شخص را مست می‌کند، نمی‌توانیم بگوییم چون ایشان مست شده و شراب خورده باید به او تازیانه زد.

چون می‌گوید من نمی‌دانستم که این شراب است. اگر ثابت بشود که ایشان عالم به موضوع نبوده باز حد بر او جاری نمی‌شود، چون قانون گذار گفته در صورتی حد جاری می‌شود که علم به حکم و علم به موضوع داشته باشد.

در این مسئله هم همین طور است می‌گوییم که کسی آن زن بر او حرام می‌شود که بداند ان زن شوهر دار است یا در عده است و بداند که با زن در عده بودن آن زن و شوهر دار است یا در عده است و بداند که با زن در عده بودن یا زن شوهر دار ازدواج موجب حرمت ابدی است.

فرض دیگری که ما کردیم اینست که مرد با جهل به شوهر داشتن زن یا جهل در عده بودن جهل به موضوع دارد، اینجا قانون گذار در ماده ۱۰۵۱ می‌گوید حکم مذکور در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود، از این ماده ما می‌فهیمیم که در بالا علم به امور یعنی علم به اینکه این زن شوهر دارد یا در عده است، شرط است.

حالا اگر یکی از آن نبود یا علم به حکم نداشت یا علم به موضوع نداشت اگر نزدیکی حاصل نشده باشد، عقد باطل است ولی اگر نزدیکی حاصل شده باشد باز مانند صحبت اولی است؛ یعنی حرام موبد حاصل می‌شود.

پس بنابراین اگر مرد با یک زن شوهر دار یا زنی که در عده غیر است، عقد بکند و نزدیکی هم بکند ولی نمی‌دانسته که ان در علقه زوجیت است یا در عده است یعنی جهل به موضوع داشته است یا اینکه نمی‌دانسته است که نکاح با چنین زنی جایز نیست یعنی علم به حکم نداشته است (جهل به حکم داشته است).

در این صورت هم نکاح آن باطل است و هم زن بر او حرام می‌شود، مانند آن زمانی است که می‌دانسته است هیچ تفاوتی نمی‌کند، مثلا زنی گفته من شوهر ندارم این هم اطمینان کرده و باز او ازدواج کرده است و بعد معلوم شد که شوهر دارد (عقد کردند و نزدیکی هم کردند) بعد شوهرش آمده و ثابت شده که ایشان شوهر دارد و این عقد باطل است.

این خانم هم دیگر نمی‌تواند دیگر زن این آقا بشود چون نزدیکی صورت گرفته است اما اگر این اتفاق نیفتاد؛ به این معنا که ایشان با یک زنی ازدواج کرد و نمی‌دانست که این زن شوهر دارد و بعد معلوم شد این زن شوهر دارد ولی نزدیکی صورت نگرفته است، اینجا فقط عقد باطل می‌شود؛ یعنی حکم وضعی به وجود می‌آید ولی حرام موبد نمی‌شود، این زن اگر بعدا از شوهرش به هر دلیل جدا شد (فوت – طلاق) با این مرد می‌تواند ازدواج بکند.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی خانواده با متخصصین ما در بنیاد وکلا در ارتباط باشید.