شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که درآمد یک وکیل دادگستری چقدر است؟ یا اینکه برای شما جالب باشد که درآمد یک وکیل بیشتر است یا یک پزشک و جالبتر اینکه خیلی از وکلا درآمد میلیاردی از وکالت دارند و بعضی دیگر از پرداخت هزینه اجاره دفترشان بر نمی آیند؛ جریان چیست ؟
در این نوشتار هر آنچه که شما باید درباره درآمد و مشکلات یک وکیل دادگستری بدانید را به شما خواهیم گفت و همه موارد را برای شما شفاف سازی خواهیم کرد.
دیربازی است که درآمد وکلا و وضعیت معیشت این قشر فرهیختۀ جامعۀ ایرانی از افکار عمومی تا رسانۀ ملی و از مراجع مالیاتی تا مجامع قانونگذاری، موضوعی بحث برانگیز و تحت الشعاع دیدگاه های گوناگون و بعضا افراطی قرار گرفته است؛ تا جایی که حقیقت امر در مورد وضعیت مالی وکلا در این میان امری بسیار مهجور و در پس نگاههای سینمایی و ارقام مالیخولیایی گم شده است.
در این نوشتار بر آنیم تا جنبه های قانونی و اجتماعی شغل وکالت و واقعیت صنف وکلا را در برهۀ زمانی حاضر که بیش از هر زمان دیگری به دور از واقعیت در اذهان عمومی نقش بسته است، از واقعیت جاری تا نیازها و ظرفیتهای اصلاحی موجود را در گفتگویی بیان داشته ام که ذیلا به آن اشاره می شود.
هزینه های مالی و صنفی
کانون وکلای دادگستری به لحاظ اداری و مالی نهادی مستقل و فاقد حمایت برون ساختاری است که بقا و جریان امور آن تنها به وسیلۀ وکلای عضو تامین میشود.
برای عضویت و اخذ پروانۀ وکالت از کانون های وکلا، افراد با دانشنامۀ کارشناسی حقوق و بالاتر پس از موفقیت در آزمونی دشوار لازم است تا دوره ای ۱۸ماهه و عملا بیش از دو سال را به عنوان دوران کارآموزی طی کنند و پس از آن با شرکت در امتحان اختبار و قبولی در آن بتوانند به درجۀ وکالت پایۀ یک دادگستری نائل آیند.
از زمان قبولی در آزمون وکالت و اخذ پروانۀ کارآموزی، کارآموز وکالت عملا یک وکیل نوپا است و در نزد کانون وکلا، صندوق حمایت وکلای دادگستری و مراجع گوناگون اداری، قضائی و مالیاتی مشمول همان مقررات حاکم بر وکلای پایۀ یک دادگستری است و میباید کلیۀ هزینه های مربوط به کارآموزی و انجام امور جاری وکالت، پرداخت سهم صندوق حمایت، بیمۀ اجباری بازنشستگی، مالیات علی الحساب و سالیانه، سهم درآمد دادگستری، هزینۀ پروانۀ وکالت و تمدید آن را به صورت انفرادی و بدون حمایت از هیچ مرجعی پرداخت نماید. کارآموزان وکالت و سپس وکلا، فاقد حداقل حمایت قانونی در راستای پیشرفت شغلی و تقسیم کار و دعاوی دادگستری هستند و در پیشرفت شغلی، بر توان و روابط موجود و آتی خود باید اتکا کنند.
تنها قشر جامعه که باید پیش از انجام هر فعالیت حرفهای خود هزینه های قانونی را تماما بپردازند، وکلای دادگستری هستند.
باید پس از قبول هر وکالت و پیش از شرکت در دادرسی، از ابتدا کلیۀ هزینه های فوق را علاوه بر سهم کانونهای وکلا و تمبر علیالحساب مالیاتی پرداخت نموده و در انتهای امر نیز درآمد آنها مورد بررسی اداره امور مالیاتی قرار گیرد و مالیات تمام آن را بپردازند.
در هر اعطای وکالت، وکلا و کارآموزان کانون میباید علاوه بر پنج درصد تمبر علی الحساب مالیاتی از حق الوکالۀ خود، معادل نیمی از آن را برای صندوق حمایت وکلا و یک چهارم نیز بابت هزینه های کانون و در صورتی که عضو کانون وکلای دادگستری مرکز باشند، پنج درصد حق الوکاله را نیز به امور مالی دادگستری پرداخت نمایند.
همچنین اقساط دریافتی از درآمد خود را علاوه بر تمام خدمات حقوقی دیگر، باید به کانون وکلای دادگستری اعلام نموده و مالیات علی الحساب و نهایتا مالیات بر درآمد و نیز تمبر مالیاتی و حقوق قانونی آن را بپردازند.
فقدان خدمات بیمه اجتماعی و درمانی
بار مالی وکلا به همین جا ختم نشده بلکه از آنجا که اعضای کانون وکلای دادگستری تحت پوشش بیمۀ اجباری صندوق حمایت وکلا قرار دارند، قادر به استفاده از خدمات بیمۀ تامین اجتماعی نبوده، فلذا فاقد دفترچۀ معتبر بیمۀ درمان آن هستند و هزینه های درمانی خود را در قالب بیمۀ سلامت با پوششی بسیار اندک یا بیمه های هنگفت تکمیلی درمان تامین میکنند.
از طرف دیگر، بازنشستگان دستگاه های اداری و قضائی با دارا بودن بیمۀ تامین اجتماعی، بدون پرداخت بیمۀ صندوق حمایت، از مزایای بازنشستگی تحت مقررات صندوقهای بیمۀ کارکنان دولتی و تامین اجتماعی از سوی دولت بهره مند هستند و ضمن دریافت حقوق بازنشستگی و عدم پرداخت وجهی به صندوق، میتوانند از طریق وکالت نیز درآمد کسب کنند.
حال آنکه دستهای که از ابتدا وارد نهاد وکالت شده اند، میباید به مدت سی سال تمام با افزایش مبالغ پرداختی، به صندوق وجه پرداخت کنند و دریافت حقوق بازنشستگی متوسط آنها که از حداکثر حقوق بازنشستگی متعلق تامین اجتماعی ممکن است کمتر باشد، منوط به تودیع پروانۀ وکالت است و این یک تبعیض آشکار و موجبات ایجاد دلسردی در اکثریت وکلا هنگام مواجهه با وضعیت بسیار متفاوت اقلیتی کمتر از %۵ است و زنگ ضرورت اصلاح قوانین صندوق حمایت وکلا را همراه با بهره گیری از مزایای صندوقهای بیمه ای نظیر سازمان تامین اجتماعی به صدا درآورده است.
این موارد تنها مربوط به هزینه های اجباری و مالیاتی وکلا است. اما به لحاظ شغلی مشکلات وکلا و بهویژه کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلای دادگستری به همینجا ختم نمیشود.
معضلات شغلی
علاوه بر تمام مسؤولیت های قانونی، انتظامی، پاسخگویی نسبت به مراجعان و رعایت شؤونات شغلی که کمترین اشتباه موجب حداکثر زیان خواهد شد و نیاز به صرف هزینۀ فرصت طولانی و تحمل تنشهای گوناگون، به علت فقدان نظامی منسجم و کارآمد که در آن سازوکار نظارتی بر نحوه تقسیم و قبول کار وکلا و آمایش لازم برای جریان آن پیشبینی شده باشد، و عدم توزیع منصفانۀ مشاغل حقوقی و بالاخص وکالتی که درآمد اصلی وکلا باید طبعا از این طریق تامین گردد، قشر وکلا به سه زیرمجموعۀ نامتوازن ذیل تقسیم میگردد:
- قشر بالایی توزیع درآمد و درواقع دهک دهم درآمدی، وکلایی هستند که به علت داشتن سوابق طولانی در مشاغل قضائی و اداری، روابط اجتماعی پیشین در مشاغل دیگر یا مزایای قانونی، قادر به اخذ پرونده های عمده وکالتی بوده و در حقیقت توجه عموم مردم و رسانه ها، نهادهای مالیاتی و مراجع وضع مقررات به عنوان نمادهای ثروتاندوزی حاصل از شغلی پردرآمد با نام »وکالت دادگستری«، بر این تعداد معدود و اندک متمرکز شده است.
- قشر متوسط وکالت را میتوان بین سی تا چهل درصد از وکلا برآورد نمود که از آغاز وکالت را به عنوان شغل برگزیده و پس از فراغت از تحصیل و عبور از مراحل دشوار آزمون کارآموزی وکالت، طی کردن دوران کارآموزی، آزمون اختبار و فعالیت به عنوان وکیل پایۀ یک دادگستری طی چندین سال مستمر قادر به اداره امور زندگی روزمره و تامین معاش خود هستند و فعالیت آنها کماکان باید ادامه دار باشد.
- بدنۀ اصلی وکلا که بیش از نیمی از وکلا و تقریبا اکثر قریب به اتفاق کارآموزان را تشکیل میدهند، وکلایی هستند که قادر به تاسیس دفتر وکالت مستقل و اطمینان خاطر از کسب درآمد مستمر نیستند و به لحاظ درآمدی، از مشاغل بدون نیاز به تحصیلات دانشگاهی و طی آزمونها و مراحل و مسؤولیت های دشوار وکالت نیز در سطح نازلتری قرار دارند و در این حیطه سعی آنها بر الحاق به جرگۀ دوم متوسط درآمدی است.
این اکثریت، فاقد امنیت شغلی و آسایش عرفی در تامین معاش خود هستند.
جلوه دستۀ اول از وکلا که با امکانات خود توانستهاند جایگاه درآمدی بالایی را کسب کنند، موجب این تصور اشتباه در افکار عمومی گردیده است که وکالت یک شغل تجملی است؛ حال آنکه تمامی دشواریها و ناکارآمدیهای گریبانگیر وکلا در سایۀ قشر حداکثر ده درصدی وکلا پنهان شده است و همین امر موجب ایجاد دیدگاهی نابجا و غافلگیری تازه واردان جوان به عرصۀ وکالت گردیده است.
در این راستا نیازمند گسترش تعامل میان کانون وکلا و نهادهای حاکمیتی و مدنی و فرهنگ سازی، و از طرف دیگر اصلاح مقررات و ساختارها در ادامۀ این تعامل هستیم.
استقلال کانون وکلای دادگستری
از مسائلی که کانون وکلای دادگستری و حقوق اشخاص و کارآمدی و پیشرفت دستگاه قضائی را تهدید میکند، اضمحلال استقلال کانون وکلا یا ایراد خدشه به آن است.
از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ایران و نیز کشورهای متمدن و پیشرفته، اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون جهت جداسازی نهادهای وضع مقررات، اجرای مقررات و نظارت بر اجرای مقررات در قوای ثلاثۀ حاکمیت و برقراری عدالت اجتماعی و حفظ حق دادخواهی مردم با توابع آن به نزد مراجع دادگستری است.
در صورتی که دو مقولۀ دفاع از حقوق و قضاوت نسبت به آنها در یک نهاد جمع آیند، وکلای مدافع قادر نخواهند بود تا با مصونیت لازم و آزادی کافی از حقوق قانونی آنها دفاع کنند.
در تمامی کشورهای پیشرفتۀ جهان نیز بارزترین مصداق کارآمدی و سلامت نظام دادگستری، توانایی دفاع آزادانه و بلامانع اشخاص از حقوق خویش است که تبلور کامل آن در استقلال نهاد وکالت از نهاد دادگستری و اجرائی و مدنی بودن تمامیت آن جلوه میکند.
در نتیجه، بدیهی است که استقلال کانون وکلای دادگستری، لازمۀ سلامت و کارآمدی نظام دادگستری، حفظ حقوق مردم و اعتلای عدالت اجتماعی است.
تهدید استقلال کانون وکلا، نتیجۀ دیدگاههای به دور از واقعیت مذکور نسبت به عملکرد آن و به دیده نیامدن تلاشهای وکلا در راستای حفظ حداکثری حقوق مردم و اعتلای دستگاه قضائی است، علاوه بر آنکه لازم است تا ساختار نهاد وکالت جهت بهینه سازی عملکرد آن با توضیحات آتی اصلاح گردد.
فقدان تخصص محوری و معرفی مهارتها
هم اکنون با گسترش تعداد مراجعان و نیز افزایش شمار وکلای دارای تحصیلات تکمیلی در رشته های تخصصی حقوق و کسب گواهی های شرکت در دوره های آموزشی ویژه، عدم تخصص محوری در نهاد وکالت موجب کمرنگی وجهۀ ساعتها آموزش تخصصی و دانشگاهی شده است؛ همانگونه که در سایر رشته ها، متخصصان بر رشتۀ خود متمرکز شده اند، و در کشورهای پیشرفته نیز وکلا غالبا در حیطۀ تخصصی خود فعالیت دارند.
تخصص محوری موجب هدایت استعدادها و کاهش خطاها و نیز اطمینان خاطر موکلان شده و از طریق پیشبینی سازوکار ایجاد سامانه جهت درج و نمایش حیطۀ تخصصی و تمرکز کاری وکلا قابل دستیابی است و برای وکلا و موکلان منافع یادشده را به ارمغان میآورد.
لزوم اصلاح قوانین و نوین سازی ساختار نهاد وکالت
کانون وکلای دادگستری به عنوان دیرینه ترین نهاد مدنی مستقل و خودگردان ایران، دارای مقرراتی قدیمی است و در نتیجۀ قدمت و اعمال اصلاحات پراکنده در طی سالیان و دهه های متمادی، مقررات آن غیرمتمرکز و نامتقارن با نیازهای روز و معضلات پیش رو است و این مقررات بعضا موجبات سردرگمی نهادهای مختلف از انتظامی تا اداری و فیمابین وکلا و حقوق موکلان را فراهم آورده است.
از این جهت، همانگونه که گفته شد، قوانین وکالت و مقررات تابعه، لازم است در مجموعهای منسجم و مطابق با نیازهای روز و معضلات قشر وکلا و حقوق مردم ضمن حفظ کامل استقلال کانون وکلای دادگستری بنا بر دلایل متقن یادشده، بازنویسی و تجمیع گردد که از مصادیق آن اصلاح مقررات ناظر بر صندوق حمایت وکلا، بازنگری در امکانات و تسهیلات نامتوازن و تبعیضآمیز اقلیت واردان به عرصۀ وکالت، توجه به کارآموزان و وکلای جوان، ایجاد تخصص محوری و سامانهای کارآمد جهت نوینسازی و تحول اداره معاضدت قضائی، افزایش تعامل میان نهاد وکالت و سایر نهادها، استفاده از ظرفیتهای داوری کانون وکلا و جلب حقوقدانان توانمند و اعتماد اشخاص، تبلیغات صحیح و ایجاد نگرشهای روشن، توجه به جنبههای کاربردی و عملی، شفافسازی در حیطۀ شؤون شغلی و انتظامی وکلا و اعطای حقوق تامین اجتماعی و فراهمسازی امنیت شغلی وکلا و به ویژه وکلای جوان و کارآموزان نیازمند وضع قوانین و اصلاح ساختار و فرهنگسازی درست با همکاری کمیسیونهای تخصصی مجلس در حیطۀ وضع قوانین، صداوسیما، دولت به خصوص در حیطه های تسهیلاتی و همچنین صرف بودجه های پژوهشی و کارگروه های تخصصی از حقوقدانان و متخصصان برجستۀ علوم اجتماعی و آماری و فعالان عرصۀ فرهنگی در این راستا خواهد بود.
آنچه درباره میزان درآمد وکلای دادگستری در خیلی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی و از زبان برخی از مسئولان مطرح میشود، با واقعیت امر، فاصله زیادی دارد.
متاسفانه برخی از شایعه پراکنی‌های رسانه‌ای نیز که با اهداف مشخصی انجام میشود و ممکن است قصد های زیادی ازافشای درآمد بعضی از وکلا ، بر چنین استنباط‌های نادرستی دامن بزند و نباید درآمد همه وکلا را به میزان یکسان دید .
متسفانه بازار وکالت گرفتار فاصله طبقاتی است، عده‌ای اندک آنقدر در این بازار گیرشان می‌آید که نامشان را باید در فهرست مولتی میلیونرها نوشت و عده‌ای بسیاردستشان آنچنان کوتاه است که هرچند ماه یک بار هم پرونده‌ای را وکالت نمی کنند.
در میانه این دو گروه هم مردم ایستاده‌اند که نمی‌دانند بالاخره به اولی‌ها اعتماد کنند یا به دومی‌ها.
وکلایی که به موکلان خود برای رسیدن به نتیجه تضمین میدهند در این گروه می‌گنجند.
حال آن که طبق قانون، تضمین دادن برای حصول نتیجه جزو کارهای ممنوعه حرفه وکالت است.
وکلایی که این تضمین‌ها را میدهند و خیال موکلان از بابت پیروزی در دادگاه را راحت میکنند، پرونده‌های زیاد و به دنبالش درآمدهای سرشار دارند ومتاسفانه موکلین این قشر وکلا آسیب پذیرترین موکلین هستند.
