امروزه برخی اشخاص، در بحث تنظیم قراردادها دقت نظر خاصی ندارند و بی خبر از این موضوع، اقدام به امضا اوراقی می نمایند که اجرای مفاد آن بند به بند برای اشخاصی که در متن قرارداد نامشان وجود دارد، الزامی است؛ لذا توجه به این موضوع که تنظیم قراردادها اصولا تعهدآور است می تواند گره از یکسری ابهامات فکری افراد در زمان انعقاد قرارداد بگشاید.
برخی اشخاص بر این باور هستند که امضا اوراق عادی که به آن قرارداد اطلاق می شود، وجاهت قانونی ندارد و فقط اوراقی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود معتبر است که این مطلب باعث شده تا افراد، بی خبر از عواقب قانونی همان اوراق عادی که در آن الزاماتی را بعنوان مفاد قرارداد برای خود ایجاد کرده اند، راهی راهروهای دادسرا و دادگاه شوند، زیرا بر علیه آنان طرح دعوی شده، پس در هنگام تنظیم هر نوع قراردادی می بایست تمامی جوانب کاری آن در خصوص اجرا و یا عدم اجرا، به نحو احسن بررسی شده و در صورت لزوم از کارشناسان خبره در بحث علوم حقوقی تبادل نظر و اطلاعات گردد؛ چرا که در برخی بنگاه های معاملات ملکی برای افرادی که خریدار ملک یا املاکی هستند، مبایعه نامه هایی تنظیم می گردد که فرد را ملزم می کند، در سر رسید تاریخی معین اقدام به پرداخت مبلغ چک صادره خود نماید، در غیر اینصورت خریدار ملک با عدم پرداخت وجه مذکور، مستلزم پرداخت خسارت به فروشنده می گردد و بصورت شفاهی هم به خریدار می گویند ناراحت نباش تو می توانی مبلغ چک را در سر رسید پرداخت نمایید، لذا خریدار با تعریف و تمجید فرد یا افراد بنگاه معاملات ملکی روبرو می شود که اصطلاحاً خریدار را دوره می کنند و خریدار در آن لحظه بدون مطالعه قرارداد، بی خبر از عواقب قانونی، اقدام به امضا قرارداد می نماید و خود را متعهد به اجرای تمامی مفاد مندرج در متن قرارداد یا همان مبایعه می نماید و تصور روشنی از موضوع ندارد که در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد، چگونه با وی رفتار خواهد شد و فقط در رویای خود از فرد بنگاه دار معاملات ملکی این را شنیده که ما این ملک را برای تو زیر قیمت خریده ایم و تو سود کرده ایی.
پس دقت نظر در تنظیم متن هر نوع قراردادی برای دو طرف معامله به دور از هر گونه شک و شبهه با شفافیت کامل وقوع اثرات سوء را از بین می برد.
لذا خریدار ملک و املاک در بنگاه معاملات ملکی باید در زمان هر گونه قراردادی که الزام آور است دقت نظر و حساسیت داشته باشد؛ زیرا وصول برخی خسارات از خریداران بدلیل عدم وصول چک های صادره در زمان مقرر، سبب طرح دعوی در محاکم قضایی شده و متاسفانه خریدار محکوم به پرداخت ضرر و زیان خواهد شد؛ چراکه تقبل نموده در صورت عدم پرداخت مبلغ چک در موعد تعیین شده به نفع فروشنده، می بایست ۲۰ تا ۵۰ درصد مبلغ معامله را که گاهاً بدون آگاهی از متن قرارداد، آنرا امضا نموده خود را اسیر خواسته فروشنده و اطرافیان موجود در بنگاه معاملات ملکی می کند؛ لذا اعلام عدم آگاهی در زمان طرح دعوی توسط خریدار، برای محاکم قضایی مقبول نمی شود و فروشنده با اخذ خسارت یکطرفه معامله را هم فسخ می کند؛ زیرا خریدار در مفاد قرارداد یا همان قولنامه این اختیار را به فروشنده واگذار نموده است.
پس آشنایی با عواقب قضایی هر نوع قرارداد و قولنامه ایی تحت پیگرد قانون خواهد بود و اگر اشخاص جامعه در معاملات خود دقت نظر لازم را داشته باشند و از مداخله افراد غیر جلوگیری کنند، قطعاً اسیر خواسته های افراد سود جو نخواهند شد. درک این مطلب که ایجاد تعهد در هر بازه زمانی برای طرفین الزام آور است می تواند از وقوع دعاوی در زمینه قراردادها بکاهد.
قراردادها اگر با محوریت قانون در تضاد نباشد و اصالت خود را حفظ نماید متقن محسوب شده و لازم الاجراست، لذا این مطلب برای افراد سود جو، در معاملات ملکی معنا پیدا کرده و با نگارش پی در پی قراردادهای ملکی که بعضاً تمامی مفاد آنها ثابت و یکطرفه به نفع فروشنده که گاهاً از خودشان بوده، بهره می برند و از بی انگیزه بودن افراد خریدار در مطالعه قولنامه های تنظیمی به شدت سواستفاده می کنند.
پس آگاهی از مفاد هر نوع قرارداد و قولنامه ایی برای دو طرف معامله الزامی بوده و ایجاد تعهدات نیز الزام آور است و قانون را مکلف به اجرای آن تعهدات می سازد؛ لذا اگر در معاملات خود آگاهی و علم قضایی در تنظیم آن ندارید وسوسه وعده های توخالی افراد غیر را دامنگیر خود برای پرداخت خسارت نکنید تا مصون از پیگرد قضایی باشید.
