در این مقاله به بررسی تمامی شرایط و مراحل لازم درخواست طلاق از طرف زن پرداخته‌ام.
با مطالعه این راهنمای جامع شما می‌توانید از سیستم قضایی ایران در پرونده‌های طلاق و جزئیات قانونی هر مرحله به خوبی مطلع شوید و خودتان اقدام به انجام این پروسه نمایید.
برای کسب اطلاعات دقیق تا پایان این مقاله با من همراه باشید.
آشنایی با طلاق از طرف زن در قوانین ایران
در قوانین ایران، طلاق به طور کلی حق مرد محسوب می‌شود، اما زن نیز می‌تواند در شرایط خاصی مانند وجود شروط ضمن عقد یا اثبات عسر و حرج، درخواست طلاق دهد.
این شرایط شامل مواردی نظیر سوء رفتار شوهر، عدم پرداخت نفقه، یا غیبت طولانی‌مدت او می‌شود. در ادامه تمام نکات را توضیح می‌دهم.
طلاق از طرف زن چیست؟
در شرایط خاصی که قانون آنها را به طور دقیق تعیین کرده است، زن می‌تواند با ارائه درخواست طلاق به دادگاه و پس از بررسی‌های قانونی، موفق به دریافت حکم طلاق شود.
همانطور که می‌دانید، بر اساس قوانین ایران، حق طلاق به طور سنتی در اختیار مرد قرار دارد؛ با این حال، اگر ادامه زندگی مشترک برای زن به گونه‌ای باشد که با سختی، مشقت، و اکراه همراه شود، زن این حق را دارد که با استناد به مدارک و شواهد معتبر، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد.
دادگاه پس از بررسی مستندات و احراز شرایط، می‌تواند حکم طلاق را به نفع زن صادر نماید.
اهمیت این مسئله در این است که هنگام ارائه درخواست طلاق، زوجه باید شرایط قانونی و لازم را بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، که شامل شروط دوازده‌گانه مندرج در عقدنامه است، داشته باشد.
در کنار این، زنانی که تصمیم به پایان دادن به زندگی مشترک خود دارند، می‌توانند برای احقاق حقوق خود مانند نفقه، مهریه، اجرت‌المثل ایام زناشویی، حضانت فرزندان و سایر حقوق مرتبط، اقدام قانونی کنند.
این مسائل می‌توانند در روند مذاکرات و همچنین در دستیابی به توافقات لازم با شوهر، نقش مؤثری ایفا کنند و از این رو، توجه به تمامی جزئیات حقوقی مرتبط با این موارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
در نهایت، آگاهی کامل از حقوق و تعهدات قانونی می‌تواند به زوجه کمک کند تا با اطمینان بیشتری در مسیر قانونی حرکت کرده و از حقوق خود به‌طور کامل دفاع کند.
مراحل انجام طلاق از طرف زن
با وجود اینکه اصولا حق طلاق در نظام حقوقی ایران به اراده زوج (مرد) است، اما در شرایط خاصی، زن نیز می‌تواند درخواست طلاق دهد، حتی اگر همسر او (زوج) با طلاق موافق نباشد.
در مواردی که زن و شوهر در خصوص طلاق به توافق نرسند و زن نتواند رضایت شوهر را حتی با بخشیدن مال یا مهریه خود جلب کند (معروف به طلاق توافقی)، زن تنها در صورت تحقق یکی از شرایط قانونی مشخص شده می‌تواند از دادگاه خانواده درخواست صدور حکم طلاق نماید.
در چنین شرایطی، طلاق به درخواست زن نیازمند اثبات وجود دلایل موجه و مستندات کافی است. این بدان معناست که زوجه (زن) نمی‌تواند صرفا با ارائه دادخواست طلاق به نتیجه مطلوب برسد، بلکه باید دلایلی قانع‌کننده و معتبر را به دادگاه ارائه دهد تا بتواند حکم طلاق را دریافت کند.
برخلاف زوج که به موجب قانون، حق طلاق به صورت بی‌قید و شرط به او اعطا شده است، زن باید برای اثبات ادعای خود مدارکی ارائه کند که شرایط قانونی طلاق را برآورده سازد.
این شرایط ممکن است شامل مواردی همچون عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار زوج، عسر و حرج، و سایر موارد قانونی باشد که در قوانین و مقررات ایران تصریح شده است.
خوب است بدانید که روند طلاق از طرف زن یکی از فرآیندهای حقوقی پیچیده و چند مرحله‌ای است که مستلزم دقت و آگاهی کامل از مراحل مختلف قضایی آن می‌باشد. این پرونده‌ها به طور معمول در سه مرحله اصلی رسیدگی می‌شوند: مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر استان، و در نهایت مرحله دیوان عالی کشور.
در مرحله بدوی، پرونده ابتدا در دادگاه بدوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از صدور حکم، طرفین (زن و شوهر) می‌توانند در صورت عدم رضایت از حکم صادره، طی یک مهلت ۲۰ روزه نسبت به آن اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر کنند. در این مرحله، پرونده با تبادل لوایح و بررسی اسناد و مدارک جدید، به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌شود.
در دادگاه تجدیدنظر، پرونده توسط شعبه مربوطه بررسی و رأی صادر می‌شود. معمولا این بررسی بدون حضور طرفین و تشکیل جلسه حضوری انجام می‌گیرد. پس از صدور رأی در مرحله تجدیدنظر، هر یک از طرفین که رأی صادره را به ضرر خود ببینند، مجددا می‌توانند طی مهلت ۲۰ روزه، درخواست فرجام‌خواهی کنند. در این حالت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
با این حال، ممکن است دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، نقص‌هایی در رأی دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد و آن را نقض کند. در چنین وضعیتی، پرونده مجدداً به دادگاه تجدیدنظر استان بازگردانده می‌شود تا حکم جدیدی صادر شود. پس از صدور حکم جدید، باز هم امکان فرجام‌خواهی برای هر یک از طرفین وجود دارد.
نکته مهم این است که حضور فعال و به موقع در مراحل مختلف این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است.
چنانچه هر یک از طرفین در هر مرحله از این روند، اقدام به اعتراض نکند یا در جلسات دادرسی حضور نیابد، ممکن است حق خود را برای پیگیری و اعتراض به رأی صادره از دست بدهد. بنابراین، آگاهی از این فرآیندها و بهره‌گیری از مشاوره حقوقی مناسب برای پیگیری دقیق و موثر پرونده، ضروری و تعیین‌کننده است.
مدت زمان طلاق از طرف زن
بر اساس قانون طلاق و آیین دادرسی مدنی، مدت زمان لازم برای نهایی شدن یک پرونده طلاق که از سوی زوجه (زن) مطرح شده است، ممکن است به طور قابل توجهی طولانی باشد. این فرآیند به طور معمول شامل سه مرحله اصلی است: دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، و دیوان عالی کشور.
هر یک از این مراحل نیازمند بررسی دقیق و صدور رأی جداگانه‌ای است که به نوبه خود زمان‌بر است.
اگر یکی از طرفین یا هر دو نسبت به رأی صادره در هر مرحله اعتراض کنند، پرونده به مرحله بعدی ارجاع داده می‌شود. به همین دلیل، در فرضیه‌ای که پرونده تمامی این مراحل سه‌گانه را با اعتراض طرفین طی کند، کل فرآیند طلاق ممکن است حدود یک سال به طول انجامد. این مدت زمان شامل تمامی مراحل دادرسی، تبادل لوایح، صدور رأی، و مهلت‌های قانونی برای اعتراض است.
با این حال، اگر یکی از طرفین پس از صدور رأی در هر یک از مراحل، از حق اعتراض خود استفاده نکند و نسبت به حکم دادگاه اعتراض ننماید، مدت زمان نهایی شدن پرونده کوتاه‌تر خواهد شد. در این حالت، پرونده ممکن است تنها در همان مرحله اول (دادگاه بدوی) یا حداکثر پس از بررسی در دادگاه تجدیدنظر خاتمه یابد، و دیگر نیازی به ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور نخواهد بود.
بنابراین، زمان نهایی شدن طلاق از طرف زوجه به میزان اعتراض و مقاومت طرفین بستگی دارد.
طلاق از طرف زن ایرانیان خارج از کشور
طلاق از طرف زنانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، یک فرآیند پیچیده‌تر و دارای مراحل خاصی است که باید هم با قوانین ایران و هم با قوانین کشور محل اقامت هماهنگ شود. در ادامه، این فرآیند به طور کلی توضیح داده می‌شود:
- ارائه دادخواست طلاق: زن ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارد، می‌تواند از طریق وکیل در ایران یا از طریق مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت خود، دادخواست طلاق را ارائه دهد. در صورتی که زن بخواهد از وکیل استفاده کند، باید به او وکالت دهد تا فرآیند حقوقی در ایران را پیگیری کند.
- رسیدگی دادگاه خانواده در ایران: پس از ثبت و تنظیم دادخواست، دادگاه خانواده در ایران شروع به بررسی دلایل و مستندات ارائه‌شده می‌کند. این دلایل ممکن است شامل مواردی مانند عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج، شروط ضمن عقد یا سایر دلایل قانونی باشد که زن می‌تواند برای طلاق مطرح کند.
- اجرای حکم طلاق در ایران: اگر دادگاه خانواده در ایران حکم طلاق را به نفع زن صادر کند، زن یا وکیل او می‌تواند این حکم را از طریق سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت زن به ثبت برساند. پس از ثبت حکم، زن می‌تواند درخواست صدور شناسنامه جدید یا سایر مدارک مرتبط را نیز داشته باشد.
- شناخت طلاق در کشور محل اقامت: در برخی موارد، زنانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، ممکن است بخواهند طلاق خود را در دادگاه‌های محل اقامتشان نیز به ثبت برسانند. این کار به زن کمک می‌کند تا طلاق در کشور محل اقامت او نیز به رسمیت شناخته شود و بتواند از حقوق قانونی خود در آن کشور بهره‌مند شود.
- هم‌تراز کردن قوانین: برای این منظور، زن ممکن است نیاز داشته باشد که حکم طلاق صادره از ایران را به دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح در کشور محل اقامت ارائه دهد. برخی کشورها ممکن است نیاز به ترجمه رسمی و تاییدات قانونی از سوی سفارت ایران داشته باشند.
- اقدامات مربوط به شناسنامه و مدارک ایرانی: پس از طلاق، زن می‌تواند از طریق سفارت یا کنسولگری ایران اقدام به به‌روزرسانی مدارک شناسایی خود، مانند شناسنامه و کارت ملی، کند. این به‌روزرسانی‌ها برای اثبات وضعیت مدنی جدید او ضروری است.
یکی از چالش‌های اساسی، هماهنگی بین قوانین ایران و کشور محل اقامت است. به‌ویژه در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی دارند، ممکن است لازم باشد زن از مشاوره حقوقی محلی نیز بهره‌مند شود.
برخی کشورها ممکن است حکم طلاق صادره از ایران را به‌طور خودکار به رسمیت نشناسند، و نیاز باشد تا زن مراحل قانونی دیگری را برای ثبت طلاق در کشور محل اقامت طی کند.
فرآیند طلاق از راه دور ممکن است به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و نیاز به هماهنگی‌های بین‌المللی زمان بیشتری نسبت به طلاق در داخل ایران به طول بیانجامد.
در مجموع، زنانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و قصد طلاق دارند، باید با دقت و آگاهی از قوانین هر دو کشور و با مشورت با وکلای متخصص، این فرآیند را پیگیری کنند تا حقوق خود را به طور کامل حفظ کنند.
اگر زن درخواست طلاق دهد و اگر مرد راضی به طلاق نباشد
در صورتی که اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد، موضوع به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود.
در این شرایط، دادگاه موظف است بررسی کند که آیا ادامه زندگی مشترک برای زن به حدی سخت و غیرقابل تحمل شده که مصداق “عسر و حرج” را داشته باشد یا خیر.
“عسر و حرج” به شرایطی اشاره دارد که ادامه زندگی زناشویی برای زن دشوار و همراه با مشقت شدید باشد.
زن باید در دادگاه ثابت کند که زندگی مشترک با همسر برای او ناممکن شده است. این اثبات می‌تواند بر اساس دلایلی نظیر سوءرفتار شدید از سوی شوهر، اعتیاد مضر، محکومیت کیفری شوهر به حبس طولانی‌مدت، عدم تامین نیازهای مالی خانواده، یا هر دلیل دیگری که شرایط را برای زن غیرقابل تحمل کرده باشد، صورت گیرد.
در صورتی که دادگاه پس از بررسی شواهد و مدارک ارائه شده توسط زن به این نتیجه برسد که ادامه زندگی زناشویی برای او باعث عسر و حرج می‌شود، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود. این گواهی به معنای آن است که دادگاه شرایط را برای طلاق محقق دانسته و به زن اجازه می‌دهد تا از شوهر جدا شود.
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین موظف هستند ظرف سه ماه به یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و مراسم طلاق را به‌صورت رسمی جاری سازند.
در صورتی که مرد حتی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه همچنان از حاضر شدن در دفترخانه و اجرای طلاق خودداری کند، قانون پیش‌بینی کرده که سردفتر ازدواج و طلاق می‌تواند با نمایندگی از شوهر و با دستور دادگاه، مراسم طلاق را جاری و آن را ثبت نماید.
شایان ذکر است که پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه، مرد یا زن می‌توانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به این حکم اعتراض کرده و درخواست فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ارائه دهند. فرجام‌خواهی، فرصتی است که به طرفین داده می‌شود تا در صورت اعتراض به حکم، درخواست بررسی مجدد آن را از مراجع بالاتر قانونی داشته باشند.
این فرآیندها و قوانین نشان‌دهنده اهمیت حفظ عدالت در خانواده و توجه به حقوق افراد در زندگی زناشویی هستند، تا در صورتی که ادامه زندگی مشترک غیر ممکن باشد، به شیوه‌ای قانونی و منصفانه امکان جدایی فراهم شود.
شرایط طلاق به درخواست زوجه
در قوانین مدنی ایران، چندین راهکار برای درخواست طلاق از سوی زن وجود دارد که هر یک بر اساس شرایط خاصی شکل می‌گیرد.
این روش‌ها و مواد قانونی به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا حقوق زن در مواردی که زندگی مشترک به دلایل مختلف برای او غیرقابل تحمل یا ناممکن می‌شود، حفظ شود.
در ادامه به بررسی چند مورد مهم از این راهکارها می‌پردازم.
عدم پرداخت نفقه از سوی همسر در طلاق از طرف زن
عدم پرداخت نفقه از سوی همسر یکی از مهمترین دلایلی است که زن می‌تواند به استناد آن درخواست طلاق دهد.
مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران، در صورتی که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که شوهرش از پرداخت نفقه (هزینه‌های ضروری زندگی) خودداری کرده یا از نظر مالی قادر به تأمین آن نیست، زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق کند.
این ماده قانونی به زن اجازه می‌دهد که در صورت مواجهه با چنین شرایطی، به صورت قانونی برای جدایی اقدام کند.
فرآیند قانونی درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه:
- طرح دعوا در دادگاه: زن باید ابتدا در دادگاه خانواده شکایتی را مطرح کند و ادعای خود مبنی بر عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر را اثبات نماید. برای این منظور، زن می‌تواند از مدارک مالی، شهود، و دیگر شواهد مرتبط استفاده کند تا نشان دهد که شوهر از پرداخت نفقه امتناع کرده یا قادر به پرداخت آن نیست.
- بررسی دادگاه: دادگاه خانواده پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه‌شده از سوی زن، و همچنین دریافت دفاعیات شوهر، به این نتیجه می‌رسد که آیا امتناع یا عجز شوهر از پرداخت نفقه ثابت شده است یا خیر. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که ادعای زن درست است، حکم به نفع زن صادر خواهد کرد.
- صدور حکم طلاق: در صورتی که دادگاه امتناع یا عجز شوهر از پرداخت نفقه را تأیید کند، حکم به الزام شوهر به طلاق زن می‌دهد. این حکم به شوهر ابلاغ می‌شود و او موظف است طبق آن، طلاق را اجرا کند.
- عدم اجرای حکم توسط شوهر: اگر شوهر پس از صدور حکم دادگاه از اجرای طلاق خودداری کند، دادگاه می‌تواند وارد عمل شود. در این حالت، دادگاه یا نماینده‌ای که تعیین می‌کند، می‌توانند به جای شوهر اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق کنند. این اقدام به منظور حفظ حقوق زن و جلوگیری از تضییع وقت و ادامه یافتن مشکلات ناشی از عدم پرداخت نفقه انجام می‌شود.
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی یک ابزار حقوقی قوی برای حمایت از زنان در برابر عدم تأمین مالی توسط همسرانشان فراهم می‌کند. نفقه به عنوان یکی از حقوق اصلی زن در زندگی مشترک، تأمین مالی لازم برای ادامه حیات و رفع نیازهای اساسی است.
اگر شوهر از انجام این وظیفه سر باز زند یا به هر دلیلی قادر به پرداخت آن نباشد، قانون به زن این حق را می‌دهد که درخواست طلاق کند و به زندگی خود بدون مواجهه با فشارهای مالی ادامه دهد.
این قانون به ویژه در مواردی که زن به دلیل عدم توانایی مالی همسرش یا امتناع او از تأمین نیازهای زندگی دچار مشکلات جدی شده باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به زن این امکان را می‌دهد که به طور قانونی و با حمایت دادگاه، از زندگی زناشویی خارج شود.
عسر و حرج زن در طلاق از طرف زن
در نظام حقوقی ایران، عسر و حرج به معنای وضعیتی است که ادامه زندگی مشترک برای زن با مشقت شدید و غیرقابل تحمل همراه باشد. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که زن بتواند وجود عسر و حرج را برای دادگاه اثبات کند، قاضی می‌تواند حکم به طلاق بدهد، حتی اگر مرد با طلاق موافق نباشد.
عسر و حرج ممکن است شامل شرایط گوناگونی باشد که زندگی زن را به شدت دشوار می‌سازد. این شرایط می‌تواند شامل بدرفتاری‌های جسمی یا روانی مرد، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، عدم تامین نیازهای مالی و معیشتی زن، بیماری‌های صعب‌العلاج یا هر وضعیتی باشد که به طور کلی زندگی مشترک را برای زن غیرقابل تحمل کند.
اثبات این موارد در دادگاه نیازمند ارائه مدارک و شواهد کافی است که نشان دهد زندگی برای زن با مشقت و سختی همراه شده و ادامه آن ممکن نیست.
در مواردی که دادگاه عسر و حرج را محرز بداند، حکم طلاق صادر می‌شود و مرد موظف است که تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند، از جمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل. این حکم حتی در صورت مخالفت مرد با طلاق، قابل اجراست و زن می‌تواند با استناد به این حکم از زندگی مشترک رهایی یابد.
غیبت زوج
یکی دیگر از مواردی که زن می‌تواند بر اساس آن درخواست طلاق بدهد، غیبت طولانی‌مدت زوج است. بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگر مرد به مدت چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و از او خبری نباشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
در این حالت، دادگاه ابتدا باید تمام اقدامات لازم را برای یافتن مرد انجام دهد، از جمله اعلام عمومی و تحقیق از مراجع ذی‌صلاح. اگر پس از این تلاش‌ها، هیچ نشانی از مرد به دست نیاید، دادگاه حکم به طلاق زن خواهد داد.
غیبت زوج به معنای عدم حضور فیزیکی و عدم اطلاع از وضعیت اوست. این غیبت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله سفرهای طولانی‌مدت، جنگ، حوادث طبیعی یا حتی فرار از مسئولیت‌های خانوادگی. در چنین شرایطی، ادامه زندگی برای زن به شدت دشوار و همراه با بلاتکلیفی است، و به همین دلیل قانون به زن اجازه داده است تا از دادگاه درخواست طلاق کند.
پس از صدور حکم طلاق به دلیل غیبت زوج، زن می‌تواند تمام حقوق مالی خود را مطالبه کند، از جمله مهریه و نفقه‌های معوقه. همچنین، اگر زوج پس از صدور حکم طلاق بازگردد و بتواند عدم تقصیر خود را اثبات کند، ممکن است حقوقی برای او در نظر گرفته شود، اما حکم طلاق لغو نمی‌شود.
در مجموع، غیبت طولانی‌مدت زوج یکی از موارد مهمی است که قانون به زن اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به رضایت مرد، درخواست طلاق کرده و از بلاتکلیفی رهایی یابد.
شروط دوازده‌گانه ضمن عقد ازدواج
شروط دوازده‌گانه‌ای که در عقدنامه‌های ازدواج به صورت پیش‌فرض درج شده‌اند، از جمله موارد مهم و قابل استنادی هستند که به زن (زوجه) این امکان را می‌دهند تا در صورت تحقق هر یک از این شرایط و با تایید و تشخیص دادگاه، وکیل در طلاق شود.
این شروط به عنوان یک ابزار حمایتی برای زنان در نظام حقوقی ایران به شمار می‌روند و به آنها این حق را می‌دهند که حتی بدون حضور یا رضایت شوهر (زوج) و تنها با حکم دادگاه، به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند.
در زیر، این شروط به تفصیل توضیح داده شده‌اند:
- خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن: اگر شوهر به مدت زمانی مشخص از پرداخت نفقه زن خودداری کند و نتواند دلایل موجهی برای این اقدام ارائه دهد، زن می‌تواند بر اساس این شرط، درخواست طلاق دهد.
- سوء رفتار شوهر در حدی که غیر قابل تحمل باشد: اگر رفتارهای شوهر به گونه‌ای باشد که موجب آزار و اذیت زوجه شود و ادامه زندگی را برای او غیرقابل تحمل کند، زن می‌تواند به استناد این شرط، از دادگاه درخواست طلاق نماید.
- بیماری صعب‌العلاج شوهر که غیر قابل درمان باشد و ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجه کند: اگر شوهر به بیماری‌ای دچار شود که صعب‌العلاج و غیرقابل درمان است و
- زندگی مشترک را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، زن می‌تواند به دلیل این بیماری، درخواست طلاق کند.
- دیوانگی شوهر یا دیوانه شدن او در طول زندگی مشترک: در صورتی که شوهر از ابتدا دیوانه بوده یا در طول زندگی مشترک به دیوانگی مبتلا شود، زن می‌تواند با استناد به این شرط از دادگاه درخواست طلاق نماید.
- اشتغال شوهر به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زن لطمه بزند: اگر شغل شوهر به گونه‌ای باشد که موجب خدشه به آبرو و حیثیت خانوادگی زن شود، این موضوع می‌تواند دلیلی برای درخواست طلاق از سوی زوجه باشد.
- محکومیت شوهر به ۵ سال حبس یا بیشتر: اگر شوهر به حکم قطعی دادگاه به ۵ سال حبس یا بیشتر محکوم شود، زن می‌تواند بر اساس این شرط، درخواست طلاق دهد.
- چنانچه زوج شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند.
- محکومیت قطعی شوهر به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زن.
- ناباروری مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک.
- در صورتی که شوهر مفقودالاثر شود و شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد و پیدا نشود.
- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن.
طلاق با استناد به شروط دوازده‌گانه عقدنامه، یکی از موارد مهم و شناخته‌شده در حقوق خانواده ایران است که به زن اجازه می‌دهد تا در صورت تحقق هر یک از این شروط و با تایید دادگاه خانواده، درخواست طلاق خود را مطرح کند.
این شروط که به‌طور معمول در عقدنامه‌های ازدواج قید شده‌اند، به زن این اختیار را می‌دهند که به نیابت و وکالت از شوهر، صیغه طلاق را جاری کند.
همچنین، هر شرط دیگری که ممکن است به صورت اضافی در عقدنامه‌ها درج شود و مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی باشد، می‌تواند به‌عنوان مبنای درخواست طلاق توسط زوجه مورد استناد قرار گیرد.
در صورتی که زن به یکی از این شروط یا هر شرط دیگری که در عقدنامه به صورت خاص درج شده است، استناد کند، دادگاه خانواده وظیفه دارد تا صحت و تحقق این شرط را مورد بررسی قرار دهد.
فرآیند دادرسی در این موارد، به منظور احراز وقوع شرط و تأیید امکان اعمال وکالت زوجه در طلاق صورت می‌گیرد.
اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شرط مورد نظر محقق شده است، زن می‌تواند به‌عنوان وکیل از سوی شوهر، به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری سازد، حتی اگر شوهر مخالف طلاق باشد یا در دادگاه حضور نیابد.
وکالت بلاعزل طلاق داشتن زن
وکالت بلاعزل طلاق برای زن به این معناست که زن از طرف شوهر (زوج) اختیار وکالتی دارد که به او اجازه می‌دهد هر زمان که بخواهد، بدون نیاز به رضایت مجدد شوهر، اقدام به طلاق کند.
در این نوع وکالت، شوهر حق عزل زن از این وکالت را ندارد و به اصطلاح این وکالت “بلاعزل” است.
این نوع وکالت معمولا به یکی از دو صورت زیر صورت می‌گیرد:
ضمن عقد نکاح
در زمان عقد ازدواج، در سند عقدنامه، شرطی با توافق طرفین درج می‌شود که بر اساس آن شوهر به زن وکالت بلاعزل در طلاق می‌دهد. این شرط به طور قانونی و رسمی در عقدنامه ثبت می‌شود و شوهر دیگر نمی‌تواند این وکالت را لغو کند.
پس از عقد نکاح
زوج می‌تواند بعد از عقد ازدواج، به صورت جداگانه وکالت بلاعزل در طلاق را به زن بدهد. این وکالت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و با امضای زوج به زن اعطا می‌شود.
پس از تنظیم و امضای سند وکالت، این حق به زن اعطا می‌شود و شوهر دیگر نمی‌تواند او را از این وکالت عزل کند.
فرآیند رسیدگی به درخواست طلاق زن
در پیگیری طلاق از طرف زن، لازم است که مراحل قانونی به دقت و با مشورت افراد متخصص طی شود. در اینجا به مهمترین مراحل و اقدامات در این زمینه اشاره می‌کنم.
مراحل طلاق از طرف زن
مراحل طلاق از طرف زن در ایران پیچیده‌تر از طلاق از طرف مرد است و به چندین مرحله نیاز دارد. ابتدا زن باید دلایل قانونی (مثل عسر و حرج یا شروط ضمن عقد) را برای دادگاه ارائه کند.
سپس، پس از ثبت دادخواست طلاق، دادگاه مدارک و شواهد را بررسی می‌کند و در صورت تأیید، به زن اجازه طلاق داده می‌شود. در صورت نیاز، موضوعاتی مثل مهریه، نفقه و حضانت فرزند نیز در این روند مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در ادامه نکات مهم در این رابطه را به طور کامل برای شما عزیزان توضیح می‌دهیم.
۱. تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده
این مرحله آغاز فرآیند رسمی طلاق است و مراحل زیر را در بر می‌گیرد:
زن یا وکیل او باید دادخواست طلاق خود را به همراه دلایل قانونی و مستندات لازم تنظیم کند. دادخواست باید به صورت کتبی باشد و شامل اطلاعات دقیق درباره ازدواج، دلایل درخواست طلاق، شرایط مالی (مانند مهریه، نفقه)، و موضوع حضانت فرزندان باشد.
دادخواست باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم شود. پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود. زن می‌تواند دادخواست خود را در دادگاه محل سکونت خود یا محل اقامت شوهر ارائه دهد.
پس از ثبت دادخواست، آن به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود و قاضی به آن رسیدگی می‌کند.
دادخواست پس از ثبت به شوهر ابلاغ می‌شود. شوهر می‌تواند دفاعیات خود را ارائه دهد یا در جلسه دادگاه شرکت کند. اگر شوهر در دادگاه حاضر نشود، حکم غیابی صادر خواهد شد.
۲. سه مرحله دادگاه (بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور)
مراحل دادرسی طلاق شامل سه بخش اصلی است:
- مرحله بدوی:
در این مرحله دادگاه بدوی (اولین دادگاه) با بررسی مدارک و شواهد ارائه‌شده توسط طرفین، دلایل زن برای درخواست طلاق را بررسی می‌کند. زن باید دلایل قانونی خود را برای طلاق مانند عسر و حرج یا اثبات یکی از شروط ضمن عقد ارائه دهد.
پس از بررسی دلایل و شنیدن اظهارات طرفین، دادگاه رأی اولیه (حکم بدوی) را صادر می‌کند. اگر دادگاه دلایل زن را کافی بداند، حکم به طلاق داده و تکالیف مالی و حقوقی مربوط به طرفین (مثل مهریه، نفقه، حضانت) را تعیین می‌کند.
- مرحله تجدیدنظر:
هر یک از طرفین که رأی دادگاه بدوی را به ضرر خود بداند، می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست تجدیدنظر کند. درخواست تجدیدنظر باید به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.
در این مرحله، دادگاه تجدیدنظر بدون حضور طرفین و بر اساس مدارک موجود پرونده را بررسی می‌کند. دادگاه می‌تواند حکم دادگاه بدوی را تایید یا آن را نقض کند.
پس از بررسی، رأی نهایی صادر می‌شود. این رأی می‌تواند برای یکی از طرفین یا هر دو غیرقابل قبول باشد.
- دیوان عالی کشور:
پس از صدور حکم تجدیدنظر، هر یک از طرفین که همچنان از رأی دادگاه ناراضی باشند، می‌توانند ظرف ۲۰ روز درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور کنند.
دیوان عالی فقط به جنبه‌های حقوقی و قانونی پرونده رسیدگی می‌کند و اگر خطاهای حقوقی در حکم تجدیدنظر وجود داشته باشد، آن را نقض کرده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌دهد تا دوباره بررسی شود.
اگر دیوان عالی کشور ایرادی به حکم وارد نکند، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳. دلایل و شرایط طلاق
زن می‌تواند با استناد به دلایل قانونی زیر درخواست طلاق دهد:
- طلاق توافقی: اگر زن و شوهر توافق داشته باشند، می‌توانند با ارائه درخواست مشترک به دادگاه، مراحل طلاق را ساده‌تر و کوتاه‌تر کنند. در این نوع طلاق، درباره مسائل مالی و حضانت فرزندان توافق می‌شود.
- طلاق با حق طلاق (وکالت در طلاق): اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد (که به آن “حق طلاق” می‌گویند)، می‌تواند به صورت یک‌طرفه درخواست طلاق بدهد. این وکالت معمولاً در عقدنامه درج می‌شود یا در دفاتر اسناد رسمی به زن اعطا می‌شود.
- اثبات یکی از شروط عقدنامه: در سند ازدواج ۱۲ شرط به صورت پیش‌فرض درج شده که اگر یکی از این شرایط توسط زن اثبات شود، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. این شروط شامل ترک زندگی از سوی شوهر، اعتیاد، عدم پرداخت نفقه، و موارد مشابه است. در صورت اثبات یکی از این شروط، زن می‌تواند با استناد به آنها طلاق بگیرد.
- عسر و حرج: زن می‌تواند با اثبات اینکه زندگی مشترک برای او با مشقت و سختی شدید همراه است (عسر و حرج)، از دادگاه درخواست طلاق کند. عسر و حرج شامل مواردی مانند خشونت شوهر، بیماری صعب‌العلاج، خیانت، و رفتارهایی است که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند.
۴. جمع‌آوری مدارک
زن باید مدارک زیر را برای ارائه به دادگاه جمع‌آوری کند:
- مدارک هویتی: شامل شناسنامه، کارت ملی، و سند ازدواج.
- مدارک مرتبط با دلایل طلاق: اگر زن به دلیل عسر و حرج یا یکی از شروط عقدنامه درخواست طلاق می‌دهد، باید مدارک و شواهد لازم (مثل گواهی پزشکی، مدارک مالی، شاهدان) را ارائه کند.
- مدارک مالی: برای تعیین مهریه، نفقه، و سایر تعهدات مالی.
- مدارک حضانت فرزندان: در صورت داشتن فرزند، زن باید مدارکی دال بر صلاحیت خود برای حضانت ارائه دهد.
۵. بررسی حضانت فرزندان
در صورتی که زن درخواست حضانت فرزندان را داشته باشد، دادگاه باید بر اساس مصلحت کودک تصمیم بگیرد.
حضانت کودکان زیر ۷ سال به‌طور معمول با مادر است، اما پس از این سن، دادگاه بر اساس شرایط و شواهد تصمیم‌گیری می‌کند. در این مرحله زن باید مدارکی مانند شغل، وضعیت مالی، و سایر شواهد مربوط به صلاحیت برای حضانت را ارائه دهد.
وکیل حضانت می‌تواند در این مرحله مدارک و مستندات لازم را جمع‌آوری کرده و در دادگاه از حقوق زن و کودک دفاع کند.
۶. صدور و ثبت حکم طلاق
پس از اینکه دادگاه رای به طلاق داد، زن و شوهر باید برای ثبت طلاق به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کنند. دادگاه پس از صدور حکم طلاق، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند. این گواهی به معنای پایان رسمی زندگی مشترک است.
زن و شوهر با مراجعه به دفترخانه طلاق، حکم طلاق را ثبت کرده و از هم جدا می‌شوند.
۷. کمک گرفتن از وکیل حقوقی
وکیل حقوقی متخصص در امور خانواده می‌تواند به زن در تمام مراحل دادرسی کمک کند. وظایف وکیل شامل:
- تنظیم دادخواست: وکیل می‌تواند با تهیه دادخواست دقیق و جمع‌آوری مدارک مناسب، احتمال موفقیت در دادگاه را افزایش دهد.
- نمایندگی در دادگاه: وکیل می‌تواند در جلسات دادگاه حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع کند.
- مشاوره حقوقی: وکیل می‌تواند زن را در مسیر انتخاب بهترین استراتژی برای طلاق و حفظ حقوق مالی و حضانت فرزندان راهنمایی کند.
هر یک از این مراحل می‌تواند زمان‌بر باشد و بسته به شرایط پرونده و همکاری یا مقاومت طرف مقابل، طولانی‌تر شود.
نقش دادگاه صالح در مراحل طلاق از طرف زن
در طلاق از طرف زن، دادگاه خانواده به عنوان دادگاه صالح، نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای دارد. به عبارت دیگر، کلیه مراحل رسیدگی به درخواست طلاق، صدور حکم و حل و فصل مسائل حقوقی مرتبط با طلاق مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و حق ملاقات در این دادگاه انجام می‌شود.
دادگاه صالح مسئول است که بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف زن و مرد، تصمیم‌گیری کرده و حکمی صادر کند که مطابق با قوانین و به نفع عدالت باشد.
بر اساس قانون ایران، دادگاه صالح در دعوی طلاق از طرف زن می‌تواند دادگاه خانواده محل سکونت زن یا محل اقامت شوهر باشد. این موضوع به زن این امکان را می‌دهد که انتخاب کند دادخواست خود را در کدام دادگاه ارائه دهد.
- دادگاه محل سکونت زن: بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، زن می‌تواند دادخواست طلاق خود را در دادگاه خانواده شهری که در آن سکونت دارد، ثبت کند. این موضوع به‌ویژه برای زنانی که دور از محل اقامت شوهر هستند، یک مزیت محسوب می‌شود.
- دادگاه محل اقامت شوهر: زن همچنین می‌تواند دادخواست طلاق را در دادگاه خانواده محل سکونت شوهر تنظیم و ارائه کند.
یک نمونه پرونده عملی درخواست طلاق زن
خواهان دعوا، خانم لیلا دادخواستی را تحت عنوان تقاضای صدور حكم بر طلاق عسر و حرجی طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و و بندهای مندرج در عقدنامه علیه خوانده دعوا، یعنی آقای حسین به دادگستری تقدیم می‌كند.
لازم به ذكر است كه وی در بخش مربوط به ضمائم و مدارک دادخواست تقدیمی خود دلایل متعددی را مطرح می‌كند.
این دلایل عبارت است از فتوکپی تایید شده عقدنامه، فتوکپی تایید شده نظریه پزشکی قانونی، فتوکپی تایید شده تعهدنامه ترک اعتیاد و در نهایت استعلام از مراجع ذی‌ربط. وی در شرح دادخواست خود عنوان می‌كند كه به موجب قباله نکاحیه، اینجانب به عقد دائم خواهان دعوا آقای حسین درآمدم. اما به دلیل اعتیاد شدید ایشان به مواد مخدر زندگی مشترک برای اینجانب به شدت سخت و طاقت‌فرسا شده است.
براین اساس به تجویز قانون مدنی و شروط ضمن عقد مجوز درخواست طلاق به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر تقاضای صدور حكم بر طلاق را از محضر دادگاه محترم خواستارم. در ادامه پس از ثبت دادخواست و ضمایم آن، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.
قاضی دادگاه نیز با مطالعه پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. دفتر نیز بر مبنای دفتر اوقات خود وقتی را تعیین و به طرفین دعاوی حاضر جهت حضور در دادگاه ابلاغ می‌كند.
گفتنی است هر دو طرف دعوا در موعد مقرر در دادگاه حاضر می‌شوند. خواهان دعوا در جلسه اول دادرسی خواسته خود را از طلاق بر مبنای عسروحرج به طلاق به واسطه تخلف از شرایط ضمن عقد تغییر می‌دهد. خوانده دعوا نیز در جلسه از خود به این شكل دفاع می‌کند که دلایل خواهان پرونده معتبر و مورد قبول نیست و تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی می‌کند.
دادگاه محترم نیز از کمپ مربوطه ترک اعتیاد موضوع را استعلام کرده و كمپ مذكور جواب می‌دهد که وی باز هم موادمخدر مصرف می‌کند. دادگاه محترم در ادامه امر را به داوری ارجاع می‌کند و داور زوجه نظر به عدم امکان سازش می‌دهد، ولی داور زوج می‌گوید كه وی تقاضای بازگشت به زندگی دارد. در ادامه زوجه تست حاملگی داده و نتیجه آن منفی اعلام می‌شود.
دادگاه پس از تحقیقات خود پس از اعلام ختم دادرسی به دلیل عدم انجام تعهدنامه (ترک اعتیاد) و گواهی مرکز توانمندسازی و پس از ارجاع به داوری و عدم امکان سازش با استناد به اظهارات داورها و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم بر گواهی عدم امکان سازش و اجبار زوج به طلاق صادر و اعلام می‌کند.
کلیه محاضر رسمی ماذون در اجرای طلاق خلعی هستند و اعتبار این گواهی به مدت ۳ ماه پس از ابلاغ می‌باشد و شرایط زیر را نیز تعیین می‌کند:
- زوجه ۱۰ سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل کرد.
- زوجین دارای یک فرزند مشترک بوده که حضانت آن با زوجه است.
- زوجه حسب اقرار و گواهی پزشکی حامله نیست.
- طلاق بار اول است.
در ادامه زوج از رای صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند که پس از طی تشریفات به شعبه‌ای از دادگاه‌های تجدیدنظر ارجاع می‌شود و دادگاه تعیین وقت برای رسیدگی می‌کند. دادگاه در وقت مقرر جلسه تشکیل می‌شود.
عمده دلیل تجدیدنظرخواه این است که خواهان ابتدا خواسته خود را طلاق عسروحرجی تعیین کرده است، ولی در جلسه رسیدگی آن را تغییر داده است و نیز نظریه پزشک را قبول نداشته و اعلام می‌کند که در حال حاضر سالم بوده و ترک کرده است.
رای دادگاه تجدید نظر طلاق زن
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده حاضر و اعلام ختم رسیدگی اقدام به اصدار رای خود به شرح زیر می‌کند:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای حسین نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی، با توجه به اینکه دلایل موجه جهت فسخ حکم بدوی موجود نیست و نیز طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و خلعی می‌باشد، اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نیست و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم بدوی عینا تایید می‌شود.
حکم صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.
تحلیل پرونده‌های طلاق به درخواست زن نیازمند دقت و بررسی دقیق جهات قانونی و شرایط حاکم بر هر پرونده است. در این زمینه، رای صادره در یک پرونده طلاق که توسط زوجه (زن) درخواست شده است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به موارد زیر توجه ویژه داشت:
در دعاوی طلاق که بر اساس عسر و حرج مطرح می‌شوند، لازم است که مفهوم و کاربرد عسر و حرج به درستی تفکیک و تحلیل شود. دو نوع اصلی از عسر و حرج را می‌توان در این موارد شناسایی کرد:
- عسر و حرج به عنوان دلیل اصلی طرح دعوی طلاق: در این نوع موارد، عسر و حرج به تنهایی به عنوان دلیل کافی برای درخواست طلاق از سوی زوجه مطرح می‌شود. دادگاه خانواده پس از بررسی و احراز این شرایط، می‌تواند شوهر را به طلاق دادن زن اجبار کند.
در این وضعیت، طلاق از نوع بائن محسوب می‌شود. طلاق بائن به معنای آن است که پس از جاری شدن صیغه طلاق، شوهر حق رجوع به زن را ندارد مگر اینکه دوباره ازدواج کنند.
- عسر و حرج به دلیل تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح: در این موارد، زوجه به دلیل وقوع عسر و حرج و مصادیق آن که ناشی از تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح است، درخواست طلاق می‌کند. در این حالت، شرایط ضمن عقد به گونه‌ای تدوین شده‌اند که تحقق این موارد باعث می‌شود زن به عنوان وکیل در طلاق خود، بتواند از این حق استفاده کند.
در چنین شرایطی، زن با ارائه مدارک و مستندات لازم به دادگاه و احراز تخلف از شرایط ضمن عقد، می‌تواند طلاق خلع را درخواست کند. در طلاق خلع، زوجه با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه یا اموال خود، می‌تواند درخواست طلاق را به جریان بیندازد و دادگاه پس از احراز صحت وکالت زوجه در طلاق، حکم به جدایی زن و شوهر می‌دهد.
- نقش شرایط ضمن عقد در احراز وکالت زوجه در طلاق: شرایط ضمن عقد که در هنگام ازدواج توافق و امضا شده‌اند، نقش تعیین‌کننده‌ای در احراز وکالت زوجه در طلاق ایفا می‌کنند.
این شرایط به عنوان تعهدات طرفین در طول زندگی مشترک محسوب می‌شوند و تخلف از هر یک از این شرایط، به زن این حق را می‌دهد که از طریق دادگاه درخواست طلاق کند. این امر بر اهمیت توجه دقیق به مفاد عقدنامه در هنگام ازدواج و تنظیم دقیق این شروط تاکید دارد.
- نقش دادگاه در احراز وکالت زوجه در طلاق: در مواردی که زوجه به استناد عسر و حرج یا تخلف از شرایط ضمن عقد درخواست طلاق می‌کند، دادگاه خانواده موظف است تا صحت و درستی ادعای زن را بررسی کند.
پس از احراز این شرایط، دادگاه می‌تواند حکم به طلاق خلع یا بائن بدهد و زن را از تعهدات ازدواجی رها سازد. این روند نشان‌دهنده اهمیت نقش دادگاه در تضمین عدالت و حفظ حقوق قانونی زنان در مواجهه با شرایط دشوار زندگی مشترک است.
- تاثیر رای دادگاه بر پرونده‌های مشابه: رای صادره در چنین پرونده‌هایی می‌تواند به‌عنوان یک سابقه و الگو برای پرونده‌های مشابه در سیستم قضایی عمل کند.
این امر به قضات کمک می‌کند تا در موارد مشابه تصمیمات یکسان و منصفانه‌ای اتخاذ کنند و حقوق زنان را در فرآیند دادرسی طلاق به درستی تامین نمایند.
در نهایت، تحلیل پرونده‌های طلاق به درخواست زن نشان می‌دهد که حقوق و اختیارات زوجه در این موارد به دقت تنظیم شده و در صورت تحقق شرایط و مستندات لازم، امکان دستیابی به طلاق فراهم است. این مسئله بر اهمیت توجه به جزئیات قانونی و حقوقی در هنگام ازدواج و نیز در فرآیندهای دادرسی طلاق تأکید دارد.
مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن
درخواست طلاق از طرف زن نیازمند ارائه مدارک و مستندات قوی است که بتواند ادعای او را در دادگاه اثبات کند.
از آن جایی که روابط زوجین بر اساس اعتماد و تعامل شکل گرفته و در بسیاری از موارد مستندات کتبی و رسمی بین آنها وجود ندارد، زن متقاضی طلاق باید هر نوع دلیل و مدرکی را که بتواند ادعای او را اثبات کند، به دادگاه ارائه دهد.
این مدارک می‌توانند به شکل‌های مختلفی باشند و باید به گونه‌ای باشند که ذهن قاضی را قانع کنند.
- استشهادیه: یکی از مهمترین مدارکی که می‌تواند به عنوان دلیل در دادگاه استفاده شود، شهادت شهود یا استشهادیه است. زن می‌تواند از افرادی که از مشکلات و مسائل زندگی مشترک او مطلع هستند بخواهد تا شهادت دهند. این شهادت‌ها باید به صورت مکتوب و رسمی تهیه شوند.
- فیلم و عکس: در مواردی که زن مدعی خشونت، سوء رفتار، یا ترک منزل از سوی شوهر است، ارائه فیلم یا عکس از این وقایع می‌تواند به عنوان یک مدرک معتبر در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
- فایل صوتی: ضبط مکالمات یا تهدیدات زوج (شوهر) می‌تواند یکی از مدارک قوی در اثبات ادعای زن باشد. البته این مدارک باید به صورت قانونی تهیه شده باشند تا در دادگاه قابل پذیرش باشند.
- صورتجلسه تامین دلیل: زن می‌تواند از طریق دادگاه درخواست تأمین دلیل کند.
نمونه دادخواست و رای طلاق به درخواست زن
متن پیشنهادی دادخواست طلاق از طرف زن به شرح زیر است:
ریاست محترم دادگاه استان …..
با سلام
به اطلاع می رساند که به موجب سند ازدواج پیوست به این دادخواست، مورخه ..…. با خوانده جناب آقای ..… ازدواج کرده و دارای .... فرزند هستم و در حال حاضر امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد. با توجه به این موضوع که مطابق شرط ضمن عقد/نکاح عسر و حرج حق درخواست طلاق را دارم. خواهشمند است طبق قانون نسبت به این موضوع رسیدگی لازم انجام شود.
با تشکر
مطالبات مهم در طلاق به درخواست زن
در طلاق به درخواست زن، مسائل حقوقی و مطالبات متعددی وجود دارد که نقش کلیدی در حفظ حقوق او ایفا می‌کنند. این مطالبات شامل مواردی مانند نفقه، مهریه، حضانت فرزندان، و دریافت حق‌الزحمه کارهای خانه می‌شود.
توجه به این موارد در فرآیند طلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تضمین‌کننده تأمین مالی و حفظ حقوق زن پس از جدایی هستند.
طلاق از طرف زن و مهریه
طلاق از طرف زن، که به اصطلاح طلاق “بائن” یا “طلاق به درخواست زن” شناخته می‌شود، یکی از روش‌های پایان دادن به رابطه زناشویی است که به وسیله زن انجام می‌شود.
این نوع طلاق معمولا با درخواست و رضایت زن همراه است و می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم توافق، مشکلات شخصی، یا شرایط غیرقابل تحمل صورت گیرد. در این چارچوب، مسئله مهریه، به ویژه از جنبه‌های حقوقی و مالی، نقش مهمی ایفا می‌کند.
همانطور که می‌دانید مهریه مبلغ یا دارایی است که طبق قوانین و عرف، مرد موظف است به زن در هنگام عقد ازدواج پرداخت کند. مهریه در اصل به عنوان حق مالی زن در نظر گرفته می‌شود و پرداخت آن یکی از حقوق ابتدایی زن در عقد نکاح محسوب می‌شود.
در صورتی که طلاق از طرف زن صورت گیرد، زن همچنان حق دریافت مهریه خود را دارد. مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن، وابسته به نوع طلاق و نحوه آن است.
در طلاق‌هایی که به درخواست زن انجام می‌شود، زن می‌تواند همچنان مهریه خود را طلب کند. اگر طلاق به درخواست زن صورت گیرد و زن مهریه خود را کامل دریافت نکرده باشد، او می‌تواند از طریق مراجع قضائی نسبت به دریافت مهریه اقدام کند.
در برخی از موارد، ممکن است شرطی در مورد مهریه وجود داشته باشد که باید در هنگام طلاق بررسی شود. به عنوان مثال، ممکن است توافقی درباره تقسیم مهریه یا شرایط پرداخت آن وجود داشته باشد که باید به دقت رعایت شود.
در مواردی که اختلاف نظر در مورد پرداخت یا مقدار مهریه وجود داشته باشد، زن می‌تواند به مراجع قضائی و قانونی مراجعه کند تا حق خود را استیفا کند. دادگاه‌ها معمولاً به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند و تلاش می‌کنند تا بر اساس قوانین و مدارک موجود، حکم مناسب را صادر کنند.
در برخی از موارد، ممکن است زوجین توافقات خاصی درباره مهریه و نحوه پرداخت آن داشته باشند که باید به صورت رسمی و قانونی تنظیم شوند. این توافقات ممکن است بر اساس شرایط خاص هر پرونده متفاوت باشد.
در نهایت، طلاق از طرف زن و مسائل مربوط به مهریه نیازمند توجه دقیق به قوانین و مقررات محلی و مشاوره حقوقی مناسب است تا حقوق هر دو طرف به درستی رعایت شده و از هرگونه اختلافات قانونی جلوگیری شود.
طلاق از طرف زن و حضانت فرزند
در خصوص حقوق زن در طلاق به درخواست او و به ویژه مسائل مربوط به حضانت فرزندان، نکات مهم و مفصلی وجود دارد که به شرح زیر است:
طبق قوانین خانوادگی در بسیاری از نظام‌های حقوقی، هنگامی که زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند، حضانت فرزندان، اعم از پسر یا دختر، تا سن هفت سالگی به عهده مادر است.
این قاعده به این معناست که مادر به عنوان ولی قانونی و مسئول نگهداری و تربیت فرزند تا این سن محسوب می‌شود و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور زندگی و تربیت او به عهده مادر خواهد بود.
یکی از موارد مهم در خصوص حضانت، تأثیر ازدواج مجدد مادر بر این حق است. بر اساس قوانین مدنی بسیاری از کشورها، در صورتی که مادر در مدت زمان حضانت فرزند مجدداً ازدواج کند، حق حضانت او نسبت به فرزند ساقط می‌شود. به عبارت دیگر، با ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند به پدر یا ولی قانونی دیگر منتقل خواهد شد.
در حالتی که پدر فرزند فوت کرده باشد، حق حضانت مادر با وجود ازدواج مجدد او ساقط نمی‌شود. این بدان معناست که در صورت فوت پدر و ازدواج مجدد مادر، او همچنان حق حضانت فرزند را حفظ خواهد کرد و این حق به او منتقل می‌شود.
در رابطه با نفقه فرزندان و تکالیف قانونی پدر در این خصوص، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
نفقه فرزندان
بر اساس ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی، نفقه فرزندان شامل هزینه‌های ضروری برای زندگی آنها مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و سایر نیازهای مشابه است. این تکلیف به عهده پدر فرزند است و در صورتی که پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری کند، بر اساس قانون، مسئولیت قانونی دارد.
طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، اگر پدر با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه فرزند خودداری کند، این عمل جرم محسوب می‌شود. در چنین مواردی، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط و شواهد موجود، متهم را به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی محکوم کند. این مجازات به منظور تأمین حقوق مالی فرزند و رعایت قوانین خانواده تعیین شده است.
بر اساس ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده، تکلیف پرداخت نفقه برای فرزند دختر به شرح زیر است:
- تا زمانی که مجرد باشد: دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و درآمد مستقل ندارد، حق دریافت نفقه را دارد.
- در صورت تحصیل: اگر دختر به تحصیل مشغول باشد، حتی پس از ۲۰ سالگی نیز مشمول دریافت نفقه است تا زمانی که از تحصیل فارغ‌التحصیل شود یا شرایط دیگری برای دریافت نفقه تغییر کند.
- عدم اشتغال: اگر دختر شغل و درآمد مستقل نداشته باشد، همچنان حق دریافت نفقه از پدر را خواهد داشت.
پرداخت نفقه به فرزندان، یکی از وظایف قانونی و اخلاقی پدر است که بر اساس قوانین مدنی و مجازات اسلامی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. عدم انجام این وظیفه با وجود توان مالی، می‌تواند منجر به مجازات قانونی شود.
همچنین، مدت زمان تکلیف نفقه برای فرزندان، به ویژه دختران، به طور دقیق در قوانین مشخص شده و پدر باید این تکالیف را به درستی انجام دهد تا از پیگیری‌های قانونی و مجازات‌های احتمالی جلوگیری شود.
طلاق از طرف زن و استرداد جهیزیه
زن می‌تواند در صورت طلاق، جهیزیه خود را استرداد کند. این حق او به دلیل مالکیت قانونی بر جهیزیه است و مستقل از فرآیند طلاق محسوب می‌شود. در حقیقت، زن هر زمان که بخواهد، چه قبل و چه بعد از طلاق، می‌تواند برای بازپس‌گیری جهیزیه اقدام کند.
برای استرداد جهیزیه، معمولا لیست سیاهه جهیزیه به عنوان مدرک اصلی استفاده می‌شود. این لیست که توسط داماد و بعضا شاهدان امضا می‌شود، اعتبار بالایی در دادگاه دارد. اگر چنین لیستی وجود نداشته باشد، زن می‌تواند از دیگر مدارک مانند فاکتورهای خرید، شهادت شهود یا استشهادیه برای اثبات مالکیت بر اقلام جهیزیه استفاده کند.
نکته مهم این است که استرداد جهیزیه نیازی به صدور حکم طلاق ندارد و حتی قبل از طلاق نیز امکان‌پذیر است. در مواردی که مرد به تحویل جهیزیه رضایت ندهد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست استرداد جهیزیه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی مدارک، حکم تحویل جهیزیه را صادر می‌کند.
بنابراین، زن در هر مرحله از طلاق یا حتی بدون طلاق، می‌تواند جهیزیه خود را بازپس بگیرد، مشروط بر اینکه مدارک مالکیت کافی را ارائه کند.
طلاق از طرف زن و نفقه
موضوع نفقه در دوران طلاق پیچیدگی‌های خاصی دارد که بسته به شرایط زن و نوع طلاق متفاوت است. نفقه به عنوان یکی از حقوق زن در دوران زندگی مشترک و حتی پس از جدایی، در بسیاری از موارد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در طلاق رجعی، مرد ممکن است موظف باشد تا پایان عده (دوره‌ای که زن پس از طلاق باید منتظر بماند) به همسر سابق خود نفقه بپردازد. در این مدت، زن حق دارد در منزل مرد سکونت کند و مرد باید هزینه‌های زندگی او را تأمین کند، مشروط بر اینکه زن دچار نشوز (عدم تمکین) نشده باشد. نشوز به معنای امتناع زن از انجام وظایف زناشویی است و در صورت اثبات آن، مرد ممکن است از پرداخت نفقه معاف شود.
اما در طلاق بائن، که به معنای جدایی قطعی است و امکان بازگشت به زندگی مشترک وجود ندارد، زن پس از طلاق حق نفقه ندارد. تنها در صورت بارداری زن، مرد تا زمان وضع حمل باید نفقه او را پرداخت کند تا از مادر و نوزاد حمایت شود.
همچنین در مواردی که زن باردار باشد، قانون مرد را موظف می‌کند که تا زمان وضع حمل و حتی پس از آن برای حمایت از نوزاد، نفقه پرداخت کند. این حمایت به دلیل آسیب‌پذیری زن در دوران بارداری و اهمیت تأمین نیازهای نوزاد در دوران ابتدایی زندگی او است.
نکته مهم دیگر این است که حتی اگر زن در گذشته نفقه‌ای دریافت نکرده باشد و از حقوق خود صرف نظر نکرده باشد، همچنان می‌تواند نفقه را از مرد مطالبه کند. در چنین شرایطی، زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی برای مطالبه نفقه تنظیم کند.
اگر دادگاه تشخیص دهد که مرد با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کرده است، حتی ممکن است مجازات‌هایی مثل حبس برای او در نظر گرفته شود.
بنابراین، مشاوره با وکیل خانواده در چنین مسائلی می‌تواند کمک بزرگی به زن در دفاع از حقوق خود کند و از پیچیدگی‌های حقوقی این مسائل جلوگیری کند.
طلاق از طرف زن و تمکین
در پاسخ به این سوال که آیا زن می‌تواند در صورت عدم تمکین از شوهر طلاق بگیرد، باید به چند نکته مهم توجه کرد:
- تمکین و وظایف زن: بر اساس قانون مدنی ایران، یکی از وظایف زن پس از عقد نکاح، تمکین از شوهر است که به دو صورت تمکین عام و خاص تعریف می‌شود. تمکین خاص به معنای انجام وظایف زناشویی است و تمکین عام به معنای خوش‌رفتاری و حسن معاشرت با شوهر و پذیرش ریاست او بر خانواده.
- عذر موجه برای عدم تمکین: تمکین از شوهر امری مطلق نیست و زن در برخی شرایط قانونی می‌تواند از تمکین خودداری کند. برخی از این شرایط شامل ابتلای شوهر به بیماری‌های جنسی، خطر ضرر بدنی یا مالی برای زن، عذر شرعی، یا استفاده از حق حبس زن در عقد ازدواج است. در این موارد، زن می‌تواند با دلایل موجه از تمکین خودداری کند و همچنان حقوقی مثل نفقه برای او باقی بماند.
- عدم تمکین و نفقه: اگر زن بدون دلایل موجه از تمکین خودداری کند، حق نفقه او از بین می‌رود. اما اگر زن به دلایلی قانونی و موجه از تمکین امتناع کرده باشد (مانند خوف از ضرر یا بیماری)، این عدم تمکین موجه است و حقوق او از جمله نفقه محفوظ می‌ماند.
- طلاق به دلیل عدم تمکین: عدم تمکین زن به تنهایی باعث نمی‌شود که زن بتواند به آسانی از شوهر طلاق بگیرد، مگر اینکه این عدم تمکین به دلیل شرایطی باشد که باعث عسر و حرج زن شود. عسر و حرج به معنای شرایط سخت و غیرقابل تحمل است که زندگی با شوهر را برای زن دشوار می‌کند. برای اثبات عسر و حرج، زن باید به دادگاه مراجعه کرده و دلایل خود را ارائه دهد.
- طلاق خلع: یکی از روش‌های طلاق برای زن، طلاق خلع است. در این نوع طلاق، زن به دلیل تنفر شدید از شوهر و برای رهایی از زندگی مشترک، مالی به شوهر می‌بخشد تا او را راضی به طلاق کند. حتی اگر زن تمکین نکرده باشد، می‌تواند از این نوع طلاق استفاده کند. عدم تمکین زن در این مورد مانعی برای گرفتن طلاق خلع نخواهد بود.
در نتیجه، اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، به سختی می‌تواند طلاق بگیرد، اما اگر دلایل موجهی برای عدم تمکین وجود داشته باشد یا زن بخواهد از حق طلاق خلع استفاده کند، امکان طلاق برای او وجود دارد.
در صورتی که زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، دادگاه معمولاً حکم به طلاق از طرف زن صادر نمی‌کند. به این معنا که عدم تمکین بدون دلیل موجه، از جمله لجبازی یا مسائل دیگر، به عنوان دلیل موجهی برای طلاق محسوب نمی‌شود. در چنین شرایطی، زن برای گرفتن طلاق باید به طلاق توافقی یا طلاق خلع متوسل شود که مستلزم رضایت شوهر است.
اگر زن قصد طلاق گرفتن داشته باشد، باید دلایل موجه و قابل قبول به دادگاه ارائه دهد. این دلایل شامل مواردی مانند عدم پرداخت نفقه توسط مرد، ترک زندگی مشترک توسط شوهر، غیبت طولانی مرد، تخطی از شروط ضمن عقد (مثل سوءرفتار)، یا استفاده از حق طلاق مندرج در عقدنامه است.
در طلاق خلع، زن به دلیل کراهت یا تنفر شدید از شوهر، مالی به شوهر می‌دهد تا او را راضی به طلاق کند. در طلاق خلع، زن حتی اگر بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کرده باشد، همچنان می‌تواند از این راه برای طلاق استفاده کند.
اگر زن دلیل موجهی برای طلاق نداشته باشد و بخواهد از شوهر جدا شود، می‌تواند با شوهر برای طلاق توافق کند. در این حالت، هر دو طرف بر سر شرایط جدایی (مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و …) توافق می‌کنند.
بر اساس قانون، عدم تمکین زن هیچ مجازاتی برای او به دنبال ندارد. تنها اثری که عدم تمکین بر حقوق زن می‌گذارد، از دست دادن حق دریافت نفقه است. اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، مرد می‌تواند پرداخت نفقه را متوقف کند، اما زن مجازات کیفری برای این کار نخواهد داشت.
بنابراین، زن برای طلاق گرفتن باید یا دلایل موجه و قانونی به دادگاه ارائه دهد یا با توافق یا طلاق خلع رضایت شوهر را جلب کند. در غیر این صورت، صرفا با عدم تمکین، امکان طلاق از سوی زن وجود نخواهد داشت.
تنصیف اموال در طلاق از طرف زن
تنصیف اموال در طلاق به درخواست زن یکی از مباحث مهم حقوقی در قوانین خانواده ایران است. این موضوع به شرایطی بستگی دارد که در زمان عقد ازدواج بین طرفین توافق شده باشد.
طبق شروط ضمن عقد نکاح که به عنوان شروط دوازده‌گانه در سند ازدواج درج می‌شود، یکی از این شروط این است که اگر طلاق به درخواست مرد باشد و زن ناشزه نباشد (یعنی از انجام وظایف زناشویی خودداری نکرده باشد)، مرد موظف است تا نیمی از اموال و دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده است را به زن منتقل کند.
اگر زن درخواست طلاق دهد، معمولا این شرط تنصیف اموال به نفع او اجرا نمی‌شود، مگر اینکه دلیل طلاق ناشی از تخلفاتی از سوی مرد باشد که ادامه زندگی را برای زن غیرممکن کرده باشد (مانند عسر و حرج). در این موارد، دادگاه می‌تواند حکم به تنصیف اموال بدهد، حتی اگر طلاق به درخواست زن بوده باشد.
بنابراین، تنصیف اموال به درخواست زن بستگی به شرایط و دلایلی دارد که به دادگاه ارائه می‌شود و در صورتی که شروط ضمن عقد رعایت شده باشد و زن در این موارد محق شناخته شود، ممکن است اموال به او تعلق گیرد.
اجرت المثل در طلاق از طرف زن
اجرت‌المثل یکی از حقوق مالی زن در هنگام طلاق است که به او بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک و به دستور شوهر انجام داده و شرعا موظف به انجام آنها نبوده، تعلق می‌گیرد.
این حق بر اساس قاعده‌ای در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران تعیین شده و در صورتی که زن درخواست طلاق بدهد، می‌تواند مطالبه شود.
شرایط دریافت اجرت‌المثل
- انجام کارها به دستور شوهر: زن باید بتواند اثبات کند که کارهایی مانند خانه‌داری، نگهداری از فرزندان و سایر امور منزل را به درخواست شوهر انجام داده است.
- عدم وجود قصد تبرع: زن نباید این کارها را با قصد تبرع (رایگان و بدون انتظار دریافت مزد) انجام داده باشد. یعنی باید نشان دهد که انجام این امور به معنای نیت کمک رایگان به شوهر نبوده است.
- دادخواست اجرت‌المثل: زن باید همزمان با درخواست طلاق یا در طی مراحل آن، اجرت‌المثل خود را نیز درخواست کند. این درخواست معمولا به دادگاه ارائه می‌شود و دادگاه بر اساس کارشناسی میزان آن را تعیین می‌کند.
اگر طلاق به درخواست زن باشد، همچنان حق دریافت اجرت‌المثل برای او محفوظ است. در واقع، درخواست طلاق از سوی زن تاثیری در حق او برای دریافت اجرت‌المثل ندارد. دادگاه پس از بررسی و تعیین میزان این حق، مرد را ملزم به پرداخت آن می‌کند.
اجرت‌المثل به عنوان یکی از ابزارهای حفظ حقوق مالی زن در زمان طلاق، به او کمک می‌کند تا بابت زحمات و کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده، جبران مالی دریافت کند، حتی اگر خودش درخواست‌کننده طلاق باشد.
پرسش‌های متداول
آیا زن می‌تواند به طور مستقل درخواست طلاق بدهد؟
چه مدارکی برای درخواست طلاق از طرف زن مورد نیاز است؟
آیا طلاق از طرف زن پیچیدگی بیشتری نسبت به طلاق از طرف مرد دارد؟
چه مدت زمانی طول می‌کشد تا دادگاه به درخواست طلاق از طرف زن رسیدگی کند؟
آیا زن می‌تواند بدون رضایت شوهر طلاق بگیرد؟
آیا زن در صورت طلاق، حق حضانت فرزندان را دارد؟
آیا زن بعد از طلاق از حمایت مالی برخوردار خواهد شد؟
آیا زن می‌تواند پس از طلاق، به محل زندگی خود بازگردد؟
آیا طلاق توافقی برای زن ساده‌تر است؟
آیا زن می‌تواند برای طلاق وکیل بگیرد؟
این سوالات متداول می‌تواند به خوانندگان در درک بهتر از فرآیند و چالش‌های مرتبط با طلاق از طرف زن کمک کند.
درخواست طلاق از طرف زن با گروه حقوقی بنیاد وکلا
در بسیاری از موارد، کارشناسان فعال در این زمینه بر این باورند که شانس موفقیت زنان در کسب رای دادگاه به میزان قابل توجهی کمتر از مردان است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که بسیاری از مردان به رعایت شروط مختلف زندگی مشترک توجه بیشتری دارند.
در چنین شرایطی، زنان معمولا توانایی ارائه مدارک و اسناد کافی و محکم در دادگاه را ندارند.
علاوه بر این، طلاق از طرف زن معمولا با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است و به همین دلیل بسیاری از فعالین حوزه مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن، آن را به زنان توصیه نمی‌کنند.
این امر به این دلیل است که زنان تنها در صورت عدم رعایت قواعد زندگی مشترک توسط همسر خود می‌توانند درخواست طلاق دهند، در حالی که مردان در اکثر شرایط می‌توانند به سادگی درخواست طلاق کنند. در نتیجه، بسیاری از زنان در طی مراحل دادرسی از ادامه پیگیری پرونده خسته شده و آن را رها می‌کنند.
با این حال، این وضعیت نباید باعث ناامیدی شما شود. در چنین شرایط پیچیده‌ای، داشتن یک وکیل متخصص و مجرب می‌تواند تمام تفاوت‌ها را رقم بزند. وکلای بنیاد وکلا با تجربه و دانش گسترده در زمینه دعاوی خانوادگی، به ویژه پرونده‌های طلاق از طرف زن، آماده‌اند تا به شما در این مسیر دشوار کمک کنند.
با انتخاب وکیل طلاق از طرف زن در بنیاد وکلا، شما نه تنها از تخصص و تجربه چندین ساله در زمینه طلاق بهره‌مند خواهید شد، بلکه از حمایت قانونی و روانی نیز برخوردار می‌شوید که باعث می‌شود در طول مراحل دادرسی با اطمینان و آرامش بیشتری پیش بروید. ما به شما کمک می‌کنیم مدارک و شواهد مورد نیاز را به درستی جمع‌آوری کنید، از حقوق قانونی خود دفاع کنید و بهترین نتیجه ممکن را در دادگاه به دست آورید.
با ما، نگران پیچیدگی‌های حقوقی و روند طولانی دادرسی نباشید؛ ما از اولین قدم تا آخرین مرحله در کنار شما خواهیم بود تا اطمینان حاصل کنیم که حق و حقوق شما به بهترین شکل ممکن احقاق شود. اگر به دنبال موفقیت در پرونده طلاق خود هستید، بنیاد وکلا همان جایی است که می‌توانید به آن اعتماد کنید.
برای رزرو وقت مشاوره، وارد صفحه مشاوره حقوقی شوید و یکی از دو راه آنلاین یا تلفنی رو حسب نیاز خود انتخاب کنید.
