اکنون بیش از یک سال است که بیماری کرونا یا همان کووید ۱۹ ناخوانده مهمان این کره خاکی شده و بسیاری از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و… را تغییراتی اساسی داده است. در این بین مناسبات و مسائل حقوقی با این اپیدمی چالش های گوناگونی را پشت سر می گذارد؛ یکی از این چالش ها موضوع قانونگذاری و کنترل این اوضاع با وضع قوانین است.
راهکارهای قانونی پیشگیری از شیوع کرونا
می توان گفت که کلیه دول جهانی کمتر با این معضل که یک بیماری واگیردار بصورت از پیش تعیین نشده و گسترده وارد کشورشان شود رو به رو بوده اند؛ به همین جهت برای کنترل اوضاع و احوال و جلوگیری از گسترش بیش از پیش بیماری، راهکار های زیادی ندارند و تنها و بهترین راهکار موقتی را، پیشگیری و فاصله اجتماعی می دانند.
طیف زیادی از مردم جهت حفظ سلامتی خود و دیگران این راهکار(فاصله اجتماعی و عدم حضور در بیرون از خانه) را تحت هر شرایطی که هست برای مدتی رعایت می کنند اما باز هم عده ای هستند که توان خانه نشینی و دوری گزینی را ندارند و نمی توانند شرایط زندگی خود را به سرعت تغییر دهند آن هم در این اوضاع اقتصادی نابسامان که حیات اقتصادی بسیاری از افراد و خانواده ها حضور در بیرون از خانه و اشتغال به شغل هر روزشان است.
در این بین وظیفه اصلی حکومت ها و دولت ها تعادل این شرایط است که هم راهکارهایی برای ایجاد فضای اقتصادی مثبت و فعال بیابند و هم طرح موقتی فاصله اجتماعی را در متن جامعه پیاده نمایند.
در کشور ما تقریبا همین فرمول اجرا شد اما مسئله ای که هدف این مقاله است اجرای طرح فاصله اجتماعی و معضل ضمانت اجرای آن است.
معمولا اگر قانون و مقرره ای تصویب می گردد بحث ضمانت اجرای آن یکی از مباحث پر رنگ آن به حساب می رود. اما ما در این برهه زمانی یک ساله شاهد تصویب قانونی برای فاصله اجتماعی نبودیم و هر روز با تعداد زیادی مصوبه و بخشنامه از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا رو به رو می شویم!
متاسفانه در این مصوبه ها، بخشنامه ها و آیین نامه ها برای ضمانت اجرای آن مجازات تعیین شده و بعضا هم در این بین حقوق مکتسبه افراد جامعه هم پایمال می گردد. اگر برای مدتی نمی توانیم از شهرمان خارج شویم و یا بعد از ساعت نه شب اذن حضور در خیابان ها را با وسیله نقلیه خود نداریم این حق ما بوده که در رفت و آمد آزاد باشیم؛ اگر بیرون از خانه بدون ماسک باشیم باید متحمل پرداخت جریمه به دولت شویم که البته این هم یکی از حقوق ما بوده که بصورت آزادانه با رعایت شئونات داخل در اجتماع به فعالیت به پردازیم. و از این دست مثال ها زیاد است و خواننده محترم آگاه.
قانون اساسی درباره این قوانین چه می گوید؟
طبق اصل سی و ششم قانون اساسی: ((حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.)) و همینطور ماده دوازده قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: ((حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.)) باید پرسید که مگر ستاد ملی مبارزه با کرونا صلاحیت قانونگذاری دارد که در راستای آن افرادی را مجازات نماید؟!
مگر می شود افراد را به علت جرم انجام نداده ای مجازات نمود در حالی که طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی تنها رفتاری جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد؟!
قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه بوده که با تشریفاتی خاص(همچون نظارت شورای نگهبان(اصل نود و چهارم)) همراه است.
باید توجه داشت که طبق اصل قانونی بودن جرم، مجازات و اجرای آن نباید حقوق افراد ضایع شود هر چند که در موارد خاصی همچون شیوع ویروس کرونا لازم به قانون گذاری باشیم.
در این شرایط اضطراری آنچه که به عنوان راه حل گره گشا در قوانین، مقررات و اصول حقوقی پیش بینی گردیده استفاده از ظرفیت ارسال لوایح به مجلس و طرح های دارای فوریت است تا با سرعت بیشتری مراحل وضع قانون سپری شده و به عنوان یک قانون لازم الاجرا برای همگان در این شرایط استثنایی و اضطراری درآید.
در پایان باید گفت توجه و احترام به روح قوانین و حقوق شهروندی افراد، در همین چالش ها و تنگنا ها نمود پیدا می کند. اگر به هر دلیل کرونا کسب و کار و یا شرایط زندگی شما را تحت ثاثیر قرار داده، می توانید از طریق مشاوره حقوقی تلفنی و یا مشاوره حقوقی آنلاین از مشاورین بنیاد وکلا کمک بگیرید.
