تحقق عدالت و برابری در کوتاه ترین زمان همواره هدف اساسی نظام‌های حقوقی دنیا بوده است. این هدف جز با قانون محقق نمی‌گردد، قانونی که بر اساس اصول انسانی و عدالت تدوین شده باشد.
بدین جهت است که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، قانون گذاری از اقدامات و سیاست‌های اساسی آن نظام محسوب می‌گردد. لیکن، با وجود اینکه در این راستا قانونگذاری‌های متعددی صورت گرفته است، مشکلاتی همچون اطاله دادرسی و پیدایش جرایم رایانه‌ای همواره بر سر راه اجرای قانون وجود داشته که مانع تحقق هدف اساسی قانون می‌شود.
مشکلاتی که نظام‌های حقوقی را بر آن داشته تا از ابزارهای نوین فناوری برای انجام دادرسی‌ها بهره ببرند. بدین جهت اجرای الکترونیکی دادرسی‌ها مورد توجه کشورها قرار گرفته است.
دادرسی الکترونیک، نوعی از دادرسی است که در آن کاغذی دیده نمی‌شود و محاکمه به صورت مجازی و رایانه‌ای است. در واقع دادرسی الکترونیک همان دادرسی سنتی‌ای است که با هدف سرعت بخشی به دادرسی‌ها، به وسیله ابزارهای الکترونیکی و نوین اجرا می‌گردد.
دادرسی الکترونیک و اهمیت آن
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آن‌ها به روشنی مشخص شده است.
خصوصا سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری رفع می‌کنند. از جمله این سازمان‌ها، قوه قضاییه می‌باشد.
الکترونیکی شدن دادرسی‌ها، روندی است که بیش از یک دهه در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از دادرسی الکترونیکی، بهره‌برداری از ابزارها و روش‌های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی در دادگاه و انجام فرآیند دادرسی از تسلیم دادخواست و شکواییه و ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و دلایل و صدور رای و اجرای آن است. تلفن همراه، نشانی رایانامه و وبگاه‌های اینترنتی از مهم‌ترین این ابزارها هستند.
در واقع دادرسی الکترونیکی به معنای استفاده از سیستم الکترونیکی و انجام فعالیت‌ها به روشی غیر از روش سنتی می‌باشد. بنابراین اصطلاح دادرسی الکترونیکی به نوع متفاوتی از رسیدگی ماهیتی یا به نوع متفاوتی از عدالت اشاره ندارد، بلکه منظور توان قضایی متفاوت می‌باشد که دادگاه‌ها از ابزارهای نوین در رسیدگی های قضایی خود استفاده می‌کنند.
لیکن این امر به معنای تغییر ماهیت رسیدگی نمی‌باشد بلکه تنها تفاوت در ساختار خارجی رویه‌ها دیده می‌شود.
تاریخچه پیدایش دادرسی الکترونیک
پروژه دادگستری الکترونیک یکی از اولین پرونده‌های کامل برنامه ششم در دنیا توسط فرام ورک است. که از مارس ۲۰۰۴ تا فبریه ۲۰۰۶ جریان داشت. سه هدف اصلی که در ترکیب با هم می‌توانند در صنعت و جامعه اروپایی جمع شوند شامل:
- پیشرفت و به روز کردن ائتلاف‌های مختلف و تامین تکنولوژی‌ها
- متقاعد کردن جامعه مدنی نماینده کلیدی این تکنولوژی‌هاست و نماینده تهدیدی برای خلوت شهروندان زمانی که از این تعاریف راهنما استفاده می‌کنند، نیست.
- متقاعد کردن حکومت و قبول نتایج حاصل از استفاده خود با توجه به پژوهش‌های تکنولوژی دادگستری الکترونیکی پروژه‌ایست که:
- یک سندیت چند کیفیتی است: اتحادیه کارگری با نقش دستیابی به کنترل تضمین می‌شوند.
- نماینده فرآیند حقوقی است: این طرح نیازهای تکنولوژی را با معتبر کردن استفاده کنندگان از سیستم دیجیتالی با ذخیره کردن اطلاعات صورت و اثر انگشتان روی کارت هوشمند گسترش می‌دهد و با این سند گردش کار را کنترل می‌کند.
دستگاه قضایی به عنوان یکی از سه قوه محرکه هر کشور، دارای مخاطبانی است که انتظاراتی از آن برای برآورده نمودن نیازهای خود دارند. این مخاطبان، یعنی مردم چه آن‌هایی که در یک پرونده قضایی به صورت بالفعل درگیر می‌باشند یا آن‌هایی که از نتایج تصمیمات درست یا نادرست این دستگاه متاثر می‌باشند (چه در دادگاه پرونده داشته باشند یا نه) انتظار بهترین عملکرد را از دادگاه ها دارند.
در گذشته، روش‌های سنتی رسیدگی قضایی از تشکیل پرونده تا مرحله اجرا، حاکم بود. امروزه پیشرفت تکنولوژی در همه ابعاد، رسیدگی قضایی سنتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
پرونده‌ها، الکترونیکی دسته‌بندی می‌شوند؛ رسیدگی به نحو مجازی می‌باشد و نحوه ارائه ادله الکترونیکی شده است.
در این تحول، هدف برآوردن همان انتظارات مخاطبین بوده که آینده پیش رو، میزان مطلوبیت و مرتفع شدن انتظارات را به تصویر خواهد کشید.
از آن جا که پذیرش دادگاه الکترونیک اولا هزینه‌هایی برای افراد همراه دارد و ثانیا بستگی به میزان آگاهی فرد از نحوه کارکرد این دادگاه‌ها دارد، شاید در برخی موارد تحمیل یک جانبه این دادگاه‌ها بر افراد کار درستی نباشد. این موضوع به این بستگی دارد که ما یک موضوع کیفری رسیدگی می‌نماییم یا مدنی.
در موضوعات کیفری چون جنبه عمومی قضیه قوی‌تر است، نمی‌توان این دادگاه را اختیاری دانست؛ یعنی نمی‌توان از طرفین دعوا سوال نمود که قواعد دادگاه الکترونیکی بر آن‌ها حاکم شود یا دادگاه معمولی.
پس اگر در این دادگاه‌ها قرار بر این است که به اتهام متهمی که در زندان است از طریق صفحه نمایشگر رسیدگی شود؛شاکی دعوا نمی‌تواند اعتراض کند.
مفهوم دادگاه الکترونیکی
دادگاه الکترونیکی، دادگاهی است که در آن حتی یک کاغذ نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و دارای یک سیستم مدیریت جریان کاری است که به طور اتوماتیک پرونده، پس از انجام کار به کارمند دیگر ارجاع می‌شود.
بر این اساس شناخت وضعیت موجود جریان پرونده های قضایی، طراحی و ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه‌اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه‌اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی به عنوان مراحل کلان پروژه‌ها تعریف شده است.
طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل دخیل و تعیین میزان تاثیر هریک از عوامل، یکسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سطح کشور و سلیقه‌ای عمل کردن آن، گم شدن اوراق از برخی پرونده‌ها و ناتوانی در تهیه گزارش‌های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه قضاییه و ارائه آمارها و اطلاعات واقعی از جمله دلایل طراحی پروژه دادگاه الکترونیکی بود.
مفهوم وکیل مجازی
وکلایی که از طریق وکالت مجازی کار می‌کنند و تنها از طریق قرار ملاقات با موکل حضور به هم رسانی می‌کنند و اغلب نیز محل کاری آن ها منزلشان می‌باشد و دارای مکان مشخصی نیستند و از طریق تکنولوژی‌ها پیشرفته مانند موبایل با موکل در ارتباط خواهند بود.
نظریه مشترکی نیز وجود دارد که بیانگر این است در وکالت مجازی وجود دفتر جهت ملاقات حضوری موکل و وکیل در مواقع ضروری، مورد نیاز است. همچنین حکمی نیز صادر شده است که توسعه ی اعمال وکالت مجازی موجب عدم استفاده از قوانین دادگاه عالی خواهد بود.
لیندا بنت نیز که رییس اتحادیه وکلای زن می‌باشد نیز به بیان تاثیر مسئولیت نگهداری کودکان که از منزلشان دور هستند پرداخت و به وجود مکانی جهت ملاقات موکل و وکیل تاکید کرده است.
قرارداد الکترونیک
بعضی از حقوقدانان، قرارداد الکترونیکی را بدین شکل تعریف نموده‌اند: قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافقی که ایجاب و قبول طرفین ضمن شبکه بین المللی باز ارتباطی از راه دور با ابزار شنیداری و تصویری متبادل می‌شود این تعریف فقط نحوه کلی تلاقی ایجاب و قبول را بیان نموده وسخنی از آثار مترتب بر تبادل ایجاب و قبول را به میان نیاورده است.
برخی دیگر از حقوقدانان قرارداد الکترونیکی را بدینگونه تعریف نموده‌اند: قراردادی است که ایجاب و قبول با استفاده از شبکه ارتباطات بین المللی و بواسطه تبادل الکترونیکی داده‌ها، بقصد ایجاد تعهدات قراردادی منعقد می‌گردد.
امنیت دادگاه الکترونیکی
همانطور که برای دادگاه عمومی تعداد زیادی مامور و نگهبان لازم است، به همان ترتیب مراتب امنیتی باید در دادگاه الکترونیکی به اجرا درآید.
دادگاه الکترونیکی برای تامین امنیت و محفوظ ماندن مستندات باید از موارد امنیتی مانند SSI استفاده کرد و بر لزوم استفاده استفاده از یک سیستم عامل امن و نفوذناپذیر تاکید کند.
گذشته از اینها آموزش و افزایش مهارت کاربران باعث می‌شود کار نفوذگران به مراتب مشکل گردد چرا که بر اساس بررسی‌های شرکت امنیتی سیمانتک در سال ۲۰۰۶ بزرگترین هدیه سازمان‌ها به سارقان اطلاعات، استفاده از کاربران ناشی است.
دادرسی الکترونیک
این مفهوم از دو جزء ترکیب یافته که در یک جزء آن دادرسی که خود به دو نوع کیفری و مدنی تقسیم می‌شود و در جزء دیگر آن الکترونیک یا مجازی نهفته است.
مفهوم دادرسی که مرتبط با مباحث شکلی علم حقوق می‌باشد، شامل مواردی مانند ادله، رسیدگی مقدماتی، صدور کیفرخواست، صدور قرار تامین، صدور حکم، تجدیدنظرخواهی، معامله اتهام، سئوالات متقابل و اقرار به جرم است.
انجام هر کدام از این مراحل اگر به واسطه ابزارها و امکانات تکنولوژیک مانند صفحه نمایشگر، ضبط صوت، اینترنت و غیره صورت پذیرد؛ به معنی مجازی شدن دادرسی است.
امضای الکترونیکی
قانونگذار ایران امضاء را تعریف نکرده است. فقط در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در بیان اعتبار و مصداقیت آن در نوشته مقرر می‌دارد: «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است».
با این وصف امضاء بر نوشته و یا سند، به آن اعتبار دلیل نسبی می‌بخشد. بنابر تعریف برخی از حقوقدانان، امضاء عبارت است از ترسیم علامت خاصی و یا نوشتن مشخصات هویتی خود در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند آن.
طبق مفاد ماده مزبور و تعریف یاد شده، نوشته بدون امضا به جز جنبه قرائن، دلیل سندی معتبر شناخته نمی‌شود. لذا مفاد نوشته قرارداد تا وقتی که به امضای طرفین نرسد، فاقد اعتبار خواهد بود. در قراردادهای کتبی، امضا به عنوان اعلام اراده نهایی هر یک از طرفین محسوب می‌شود.
لذا امضای نامه و یا تلگرام یا امثال آن از طرف قبول کننده، به عنوان اعلان اراده تلقی و قرارداد وی باطرف ایجاب کننده همان لحظه منعقد می‌گردد.
مبانی دادرسی الکترونیک در حقوق ایران
واژه مبنا در دانش حقوق، عبارت است از نیروی الزام آور حقوق و مقامی که ارزش قواعد حقوق را تامین می‌کند و پایه همه قواعد آن به شمار می‌آید. در این مبحث به مبانی دادرسی الکترونیکی در دو عنوان اطاله دادرسی و پدیدار شدن جرایم رایانه‌ای و سایبری می‌پردازیم.
اطاله دادرسی
توسعه قضایی آرمانی اجتماعی است و در ساختار قضایی کشور دنبال می‌شود. اما همیشه مشکلاتی بر سر راه تحقق آن وجود دارد که به استناد گفته‌های مختلف مقام‌های قضایی می‌توان مهم‌ترین آن را اطاله دادرسی دانست.
این مشکل باعث تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم‌تر از همه، ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه و اثر باز دارندگی مجازات شده است.
اطاله که در لغت به معنای دراز کردن، به درازا کشیدن است اصطلاح حقوقی به معنای طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی است و یا هر آن چیزی که به صورت غیر طبیعی موجب شود دادرسی بیش از موعد مناسب خود به طول انجامد.
در دادگستری کنونی، کثرت دعاوی مطرح شده و در نتیجه تعداد زیاد دعاوی ورودی به هر شعبه، کمبود قضات و ضعف مدیریت، تکیه بر مبادلات کاغذی و لزوم مراجعه حضوری اشخاص ذی نفع باعث اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی شده است. چنین وضعیتی در دادرسی‌های کیفری هم وجود دارد.
بدون تردید الکترونیکی شدن دادرسی‌ها می‌تواند به صورت قابل ملاحظه‌ای از مدت زمان رسیدگی به دعاوی بکاهد و به روند احقاق حق سرعت دهد.
اطاله دادرسی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در روند الکترونیکی شدن دادرسی‌هاست، چرا که یکی از اهداف اصلی پایه ریزی دادرسی الکترونیکی در قوه قضاییه، رفع اطاله دادرسی و تسریع در دادرسی است.
عوامل مختلف و زیادی می‌تواند باعث اطاله دادرسی گردد که در ذیل به عواملی که بیشتر در شکل‌گیری امر دادرسی الکترونیکی نقش داشته‌اند اشاره می‌گردد.
کثرت قوانین و پراکندگی آن‌ها
مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات موظفند حکم مربوط به دعوی را مستند به قانون صادر نمایند. این امر نیز مستلزم تسلط کامل بر قوانین و آرا وحدت رویه می‌باشد.
با اینکه تسلط و آگاهی قضات بر قوانین، انتظاری معقول است. لیکن با توجه به دو مقوله، کثرت و پراکندگی قوانین، باید گفت که این امر کاریست دشوار.
از آن جایی که در هر رشته‌ای از علوم، متخصصین آن برای خود ابزار کار دارند، در امر قضا و قضاوت نیز ابزار کار برای هر قاضی قانون موضوعه است.
هر چقدر ابزار کار دقیق باشد قاضی را سریع‌تر به سر منزل مقصود که همانا احقاق حق و اجرای عدالت است، رهنمون خواهد کرد. در حال حاضر تعداد قوانین فعلی آن قدر کثیر است که قاضی یا وکیل را سر در گم می‌کند.
مسئله کثرت قوانین، که از آن تحت عنوان تورم قانونی یاد می‌شود، یکی از اصلی ترین معضلات موجود در نظام های حقوقی کنونی است و غالبا در حوزه قوانین کیفری مشاهده می‌شود و به عنوان پدیده تورم کیفری شناخته می‌شود.
منظور از تورم کیفری، تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری‌های جدید است.
جهت حل این مشکل، قوه قضاییه راه‌حلی تحت عنوان مکانیزه کردن یا خود کارسازی فرآیند دادرسی از اولین گام‌های الکترونیکی کردن دادرسی‌ها را به اجرا درآورده است.
این پروژه تمامی مواد قانونی مربوط به یک موضوع و عنوان مجرمانه را گردآوری نموده و در حافظه رایانه گنجانده است، که با وارد کردن عنوان مربوطه و فشار یک کلید تمامی مواد مربوط به آن عنوان در دسترس دادرس قرار می‌گیرد.
به این ترتیب قاضی از جستار در کتب قانونی و یافتن قانون حاکم که گاهی بسیار زمان بر است، بی نیاز می‌گردد.
فراوانی جمعیت مراجعین به دادگاه
علت نیمی از مراجعه کنندگان به دادگاه، طرح دعوی و اطلاع یافتن از وضعیت پرونده مطروحه بوده است. این امر باعث می‌شود تا جمعیت دادگاهی افزایش پیدا کرده و مسئولین دادگاه ناتوان در پاسخگویی به مراجعین شوند.
کاستن این آمار از یک طرف و لزوم اطلاع رسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع از طرف دیگر، امری بود که قوه قضاییه را بر آن داشت تا از امکانات الکترونیکی جهت حل این مسئله استفاده کند.
بدین صورت که با طرح پرونده از طریق رایانه به کمک وکیل آنلاین و اینترنت مشکل مراجعه به دادگاه و با راه اندازی وب سایت متعلق به قوه قضاییه مشکل پاسخگویی حضوری به مراجعین، می‌توانست برطرف گردد.
این سیستم به هر پرونده یک شماره ۱۶ رقمی اختصاص می‌دهد که در سطح کشور منحصر به فرد است و مراجعین می‌توانند از طریق این شماره و رمز شخصی ۵ رقمی‌ای که در زمان ثبت پرونده کاربر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد با مراجعه به سایت قوه قضاییه نسبت به پیگیری و اطلاع از اقدامات انجام گرفته بر روی پرونده آگاهی حاصل نمایند. نتیجه این امر نیز، کاهش مراجعات غیرضروری است.
عدم توانایی در پاسخگویی مناسب
یکی از خواسته‌های اساسی و به حق مراجعین دادگستری پاسخگویی سریع و انجام امور در کمترین زمان و بدون معطلی است، امری که در سیستم سنتی به علت زمان بر بودن انجام کارها، مراجعات مکرر و غیره تحقق آن با دشواری مواجه بود؛ لذا شیوه سنتی زمینه بروز نارضایتی را فراهم می‌ساخت.
اما امروزه می‌توان با استفاده از فناوری اطلاعات و قابلیت های سیستم مکانیزه، از طریق تسریع در پاسخگویی، صرفه جویی در زمان، بهبود کیفیت، بهبود نحوه ارائه خدمت، بهبود تعامل با مراجعین و ایجاد زمینه ارتباط غیرحضوری؛ موجبات تامین رضایت مراجعین را به سادگی فراهم ساخت.
همچنین با توجه به اینکه، شفاف سازی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع یکی از محورهای طرح تکریم ارباب رجوع می‌باشد، می‌توان از سیستم مکانیزه و الکترونیکی اداری به عنوان راهکار پیاده سازی این امر در سازمان‌ها بهره جست.
مفقود شدن پرونده‌ها و ضعف در سیستم بایگانی
گاهی به جهت کوتاهی کارمندان اداری دادگاه‌ها، در تنظیم، نگهداری و بایگانی کردن پرونده‌ها، پرونده‌ای در دادگاه به طور موقت و یا حتی برای همیشه مفقود و یا برگه‌هایی از آن گم می‌شد، امری که علاوه بر اطاله دادرسی موجب تضییع حقوق اشخاص می‌گشت.
این مشکل از طریق طرح دعوی، ارسال پرونده، ثبت پرونده، بایگانی کردن پرونده به صورت مجازی و الکترونیکی قابل حل بود. بدین جهت نیز سیستم الکترونیکی قوه قضاییه راه اندازی شد.
در این سیستم کلیه عملیات کاری مانند ثبت، تعیین وقت، آمار کردن دادنامه، اندیکاتور وارده و صادره، صدور انواع اوراق قضایی، جستجوی پرونده، کپی برداری در زمان انتقال و گزارش‌های مختلف به صورت مکانیزه انجام می‌شود.
عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته جهت تسریع در کارها
عدالت قضایی و اجرای آن منوط به داشتن یک سیستم غنی و قوی دادرسی است که با روش‌ها و شیوه‌های علمی و عملی به نیازهای انسان امروز و پیچیدگی مسائل مبتلا به او، اعم از حقوقی و قضایی پاسخ گوید.
یک سیستم دادرسی مطلوب آن است که در کوتاه‌ترین زمان به جریان یک دعوی با رعایت تمامی اصول و قواعد آیین دادرسی رسیدگی شده و رای نهایی صادر و بدون فوت وقت اجرا گردد.
همچنین امروزه برخی از جرایم طوری طراحی شده‌اند که با وسایل سنتی نمی‌توان آن‌ها را کشف نمود، همانند کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت رایانه‌ای و غیره. انجام تمامی امور در فرآیند دادرسی به صورت دستی و سنتی مانع تحقق این هدف می‌گردید.
از این رو لازم بود که قوه قضاییه نیز به منظور کشف سریع جرایم و رسیدگی به دعاوی مطروحه مجهز به تکنولوژی روز باشد و دادگاه‌ها با استفاده از آن، هر چه سریع تر به پرونده‌ها رسیدگی کرده و مانع اطاله دادرسی گردند.
برای این منظور نیز دادرسی الکترونیکی و استفاده از تجهیزات تکنولوژیکی می‌توانست راهکار درستی باشد.
دیر کرد در پاسخگویی به استعلامات
با توجه به فنی و تخصصی بودن برخی از امور و عدم امکان اشرافیت به تمامی آن‌ها، به ناچار باید از متخصصین و مطلعین امر و نهادهای مرتبط با مسئله، کمک گرفت و از آن‌ها استعلام خواست.
در بسیاری از موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخگویی به موقع آنان نقش مؤثری در نتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد و به همان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و یا ارگان‌های دولتی با تاخیر واصل گردد، به همان میزان رسیدگی محاکم قضایی با تاخیر و تطویل مواجه خواهد شد.
متاسفانه در حال حاضر روند پاسخگویی به استعلامات طولانی بوده، بعضا چندین ماه به طول می‌انجامد و گاهی نیز پاسخ داده شده صحیح نمی‌باشد.
هر چند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یا عدم پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی می‌باشد، لیکن به لحاظ محدودیت های زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی‌نمایند.
اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و یا شرکت‌های غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است جهت مکانیزه و الکترونیکی کردن اطلاعات در سیستم هر سازمان و پاسخگویی به استعلامات از طریق رایانه، می‌تواند کمک بزرگی در تسریع دادرسی باشد.
ناکارآمد بودن نظام ابلاغ
موتور محرک یک دادرسی، ابلاغ درست و قانونی دستورات و احکام و قرارهای مراجع قانونی می‌باشد. زیرا رسیدگی تمام مراجع زمانی می‌تواند قانونی باشد که مخاطب از جریان رسیدگی نسبت به خود اطلاع داشته باشد و این اطلاع زمانی محقق می‌گردد که تمام مراجع از یک واحد ابلاغ کارآمد و آموزش دیده و آگاه به قوانین ابلاغ برخوردار باشند.
در بسیاری از مواقع مشاهده شده که اطاله دادرسی ناشی از ایرادات در امر ابلاغ می‌باشد. که این امر موجب هزینه‌های بسیاری برای دادگستری و طرفین پرونده می‌باشد.
مشکلات حاصل از ابلاغ اوراق قضایی همواره در نظام دادرسی موجود بوده است، همانند ابلاغ ناقص، عدم رعایت تشریفات ابلاغ، عدم اعاده به موقع اوراق بعد از ابلاغ به مرجع قانونی، عدم رعایت مهلت قانونی در امر ابلاغ تا جلسه رسیدگی، عدم رعایت مواد ۷۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی به وسیله دفاتر دادگاه در ارسال اخطار رفع نقص به خواهان تا روز جلسه دادرسی و غیره.
رابطه دادگاه الکترونیک، شهر الکترونیک و دولت الکترونیک
به دلیل اینکه جهان به سمت الکترونیکی شدن شدن پیش می‌رود ما نیز برای تعاملات و ادامه حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره خویش ناگزیر به پیوستن به این جریان می‌باشیم و این امر بدون داشتن شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک تقریبا محال و غیر ممکن است.
از مزایای الکترونیکی شدن می‌توان به کاهش چشمگیر سفرهای درون و بین شهری اشاره نمود که خود پیامدهای بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش آلودگی های صوتی، هوا، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان اشاره نمود.
از دیگر آثار ایجاد این شهرها می‌توان از کاهش فساد اداری، کاهش هزینه های دولتی، افزایش سرعت انجام کارها، بالا رفتن کارآیی کارمندان و سازمان ها، افزایش سطح رضایت شهروندان و همچنین امکان استفاده یکسان از خدمات دولتی و کاهش محرومیت مناطق دورافتاده به دلیل عدم دسترسی به مرکز در شرایط فعلی و غیره نام برد.
بنابراین با توجه به اهمیت و ویژگی‌های که اشاره شد می‌توان گفت وجود دادگاه و دادگستری الکترونیکی برای شهروندان لازم و ضروری است زیرا دادگاه الکترونیکی نیز دارای ویژگی‌هایی از قبیل صرفه جویی در وقت و هزینه، شفافیت، اطلاع رسانی حقوقی شهروندان که خود شامل مشاوره حقوقی تلفنی یا آنلاین، ارائه فرم‌های مربوط به شهروندان از طریق شبکه، دریافت الکترونیکی شکایات، راهنمایی شهروندان الکترونیکی توسط اینترنت و خدمات الکترونیکی می‌باشد است.
همچنین همانند شهر الکترونیکی از طریق شفافیت سازی، فساد اداری را کاهش می‌دهد.
ویژگی‌های دادرسی الکترونیک
به مانند هر موضوعی، دادرسی الکترونیکی نیز دارای خصیصه و ویژگی‌هایی است که آن را متمایز ساخته و از دادرسی سنتی تفکیک می‌کند. که در ذیل به این ویژگی‌ها می‌پردازیم.
غیر قابل لمس و غیر مادی بودن
در محاکمات سنتی اصول رسیدگی بر تنظیم درخواست‌های حقوقی و یا کیفری بر روی کاغذ، ضمیمه نمودن دلایل و مدارک کاغذی بر درخواست طرح دعوی، ابلاغ حضوری و کاغذی اوراق قضایی، استوار است.
بدین ترتیب در رسیدگی حقوقی سنتی دادرسی قابل لمس بوده و ماهیتی مادی دارد. در حالی که در دادرسی الکترونیکی با توجه به ثبت درخواست حقوقی و دلایل و مدارک در سیستم رایانه‌ای، پیگیری پرونده از طریق رایانه و ابلاغ الکترونیکی، ماهیت مادی و ویژگی قابل لمس بودن، وجود ندارد، به عبارت دیگر دادرسی الکترونیکی، غیر قابل لمس و غیر مادی است.
فرامرزی بودن
منظور از فرامرزی بودن دادرسی الکترونیکی، این است که این نوع دادرسی با فراهم نمودن شرایط تشکیل دادگاه به صورت مجازی، امکان حضور غیر فیزیکی در دادگاه و حضور از طریق رایانه و ویدئو کنفرانس، مرزها و مشکلات ناشی از مسافت طولانی را از میان برداشته و به اشخاص این امکان را می‌دهد که در هر محدوده جغرافیایی بتوانند در جلسه رسیدگی به صورت مجازی حاضر بوده و به دعوی خود رسیدگی کنند.
مکانیزه بودن
فرآیند دادرسی الکترونیکی، بر انجام امور به صورت مجازی و مکانیزه استوار است. در این راستا نیز از فناوری های تکنولوژیکی از قبیل سیستم سمپ (cms) استفاده می‌کند.
در سامانه سمپ، اطلاعات پرونده به صورت مکانیزه ثبت و نگهداری شده و امکان جستجو و گزارش گیری از ویژگی‌های مهم این سامانه است.
اطلاعاتی که تحت عنوان خلاصه پرونده در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود عبارتند از، اطلاعات اشخاص پرونده، خواسته‌ها و اتهام‌های مطروحه، وقت رسیدگی تعیین شده، دادنامه‌های صادر شده، قرارها و تصمیم های مهم اتخاذ شده.
با استفاده از این سیستم، علاوه بر تهیه گزارش‌های آماری که توسط این سامانه قابل ارائه خواهد بود، نیازی به استفاده از دفترهای اندیکاتور، دادنامه، ثبت عرایض، اوقات و بازداشتی که در شعب دادگاه مورد استفاده می‌گرفت، نیست و این دفاتر به صورت مکانیزه در اختیار کاربران شعب است.
از قابلیت‌های مهم این سامانه رعایت مهلت‌ها و مواعد در آیین دادرسی برای انجام امور و ثبت به موقع اقدام‌ها در سیستم است که در صورت انجام نشدن به موقع و ثبت نشدن آن در مهلت تعیین شده، سیستم نمره منفی برای شعبه و کاربر مسئول ثبت خواهد کرد که قابل بررسی و کنترل توسط مراجع قضایی بالاتر است.
سریع الوصول بودن
منظور از سریع الوصول بودن دادرسی الکترونیکی، امکان دسترسی آسان و بسیار سریع به پرونده و اطلاعات مربوط به آن است. استفاده از قالب الکترونیکی و مجازی در مدیریت و بررسی پرونده‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
به طوری که وکلا نیز می‌توانند از پرونده ها و نرم افزارهای متعدد مدیریتی جهت فهرست بندی پرونده ها و عکس متهمان همانند اسناد دیگر استفاده کنند.
نرم افزارهای مدیریتی می‌توانند برای مدیریت و بررسی پرونده و همچنین پرونده سازی موثر واقع شوند. در گذشته نیز بررسی پرونده‌ها به صورت ذخیره کردن، جاسازی و نسخه برداری تعداد زیادی ورق بود که امروزه با پیدایش تکنولوژی دیجیتالی، همه این اصول از میان رفته است و در این روش مدیریت جستجو تنها با جستجو یک کلمه هم می‌تواند انجام شود.
در حالی که در گذشته این بررسی‌ها طاقت فرسا بود اما امروزه ادارات قانونی متعهد به تغییر پرونده‌ها به پرونده‌های الکترونیکی می‌باشند تا از این طریق بتوانند پرونده‌ها را در پایگاه داده‌های الکترونیکی ذخیره کنند.
امن بودن
مفقود شدن کل یا بعض پرونده‌ها، ضعف در سیستم بایگانی، وجود خطرات احتمالی جانی برای متهم و یا شهود در صورت حضور آن‌ها در جلسه رسیدگی و غیره از جمله مشکلاتی هستند که می‌تواند در روند دادرسی سنتی موجود باشد.
در حالی که این مشکلات با توجه به الکترونیکی و مجازی بودن امور در دادرسی الکترونیکی، بسیار پایین تر بوده و دادرسی الکترونیکی دارای امنیت بالاتری است. دادگاه الکترونیکی برای تامین امنیت و محفوظ ماندن مذاکرات، از سیستم و تکنولوژی ssl استفاده می‌کند.
غیر حضوری بودن
در آیین دادرسی الکترونیکی، اصل بر غیرحضوری بودن دادرسی است. وضعیتی که در آن متهم به طور غیر حضوری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بدین طریق که از ابتدای طرح دعوی تا صدور حکم، رسیدگی به صورت مجازی و الکترونیکی است و اشخاص دخیل در پرونده نیز فقط از طریق رایانه و اینترنت در جلسه حاضر می‌گردند.
یکپارچگی
در سیستم دادرسی الکترونیکی، اطلاعات مربوط به قوانین، نهاد قوه قضاییه، نهادهای مرتبط به قوه قضاییه، وکلا، متهمان و پرونده‌ها به طور هم زمان در اختیار کاربران متعدد قرار می‌گیرد و برنامه‌های مربوط به تدوین اسناد اطلاعاتی نظیر اخطاریه‌ها، قرارها و تعهدات ضمانت‌ها) بر روی وب سایت قوه قضاییه و به صورت طرح های تنظیم شده ارائه می‌شود.
برنامه‌های گزارش دهنده اطلاعات مربوط به پرونده‌ها به صورت جداولی ارائه می‌شود تا کنترل و نظارت بر کل جریان پرونده‌ها را تسهیل نماید.
اجباری و اختیاری بودن
در خصوص اجباری و یا اختیاری بودن دادرسی الکترونیکی، نظر موجود به این صورت است:
از آن جا که پذیرش دادگاه الکترونیک، اولا هزینه‌هایی برای افراد همراه دارد و ثانیه بستگی به میزان آگاهی فرد از نحوه کارکرد این دادگاه‌ها دارد، شاید در برخی موارد تحمیل یک جانبه این دادگاه‌ها بر افراد کار درستی نباشد.
این موضوع به این بستگی دارد که ما به یک موضوع کیفری رسیدگی می‌نماییم یا مدنی. در موضوعات کیفری چون جنبه عمومی قضیه قوی‌تر است، نمی‌توان این دادگاه را اختیاری دانست؛ یعنی نمی‌توان از طرفین دعوی سؤال نمود که قواعد دادگاه الکترونیکی بر آن‌ها حاکم شود یا دادگاه معمولی.
پس اگر در این دادگاه‌ها قرار بر این است که به اتهام متهمی که در زندان است، از طریق صفحه نمایشگر رسیدگی شود؛ شاکی دعوی نمی‌تواند اعتراض کند در مقابل در دعاوی مدنی؛ این امر مورد پذیرش است.
البته وضعیت اخیر اختیاری بودن دادگاه مرتبط با زمانی است که دادرسی الکترونیک و وجود دادگاه های کاملا الکترونیک، تازه در حال شکل‌گیری بوده است؛ این روند با توسعه دادگاه‌های الکترونیک حداقل در برخی ابعاد، حتی در دعاوی مدنی به سمت اجباری بودن پیش می‌رود نمونه آن در پرونده‌های الکترونیک می‌باشد که امروزه در اکثر دادگاه‌های آمریکا به طور الکترونیکی می‌باشد.
در حقوق ایران نص صریح قانونی‌ای، مبنی بر اجباری و یا اختیاری بودن دادرسی الکترونیکی وجود ندارد. اما با استنباط از ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی الکترونیکی، مواد ۴ الی ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و همچنین با توجه به رویه عملی موجود، می‌توان گفت که دادرسی الکترونیکی در برخی موارد اجباری و در برخی دیگر اختیاری است.
بدین صورت که، طبق مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مرحله تشکیل پرونده، اخذ مدارک و مستندات دعوی، اخذ امضا الکترونیکی، اخذ هزینه دادرسی به صورت الکترونیکی و ابلاغ الکترونیکی در دفاتر خدمات قضایی و یا از طریق وب سایت الکترونیکی قوه قضاییه خارج از دفاتر از طریق اینترنت)، امریست اجباری.
البته در حال حاضر با وجود آن که پرونده های کیفری نیز شامل این مواد از آیین نامه می‌شوند، روند تشکیل آن‌ها هنوز هم به شکل سنتی و از طریق مراجعه به دادسرا انجام می‌گیرد و فقط پرونده های حقوقی در دفاتر مربوطه ثبت می‌گردند. علت این امر شاید نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم در این زمینه و همچنین وجود حساسیت عمومی نسبت به امور کیفری باشد.
با استناد به مواد ۶ و ۷ آیین نامه، ابلاغ نیز امریست اجباری. لیکن در حال حاضر ابلاغ الکترونیکی به صورت اطلاع رسانی محدود از طریق پیامک تلفنی صورت گرفته و ابلاغ اصلی به روش سنتی کاغذی انجام می‌گیرد.
همچنین ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی الکترونیکی، مقرر می‌دارد: به کارگیری سامانه های ویدیو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
مطابق با این ماده استفاده از فناوری های الکترونیکی در فرآیند دادرسی در مرحله تحقیقات و در دادگاه امری است اختیاری، اختیاری که با توجه به محتوی ماده، از جانب مقام قضایی است. بدین معنا که در صورتی که مقام قضایی نظر بر انجام دادرسی به روش الکترونیکی داشته باشد، به همان شکل نیز انجام خواهد شد.
البته در این خصوص استثنایی در تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد. مطابق با تبصره، در صورتی که دعوی فقط مستند به اظهارات شاهد و مطلع باشد، در این حالت حضور فیزیکی شاهد و مطلع در دادسرا الزامی است.
در این حالت استفاده از ابزارهای الکترونیکی جهت تحقیق و استماع اظهارات برای مقام قضایی مقدور نیست. که در اینجا اجبار مقام قضایی به عدم استفاده از ابزارهای الکترونیکی مطرح شده است.
نداشتن محدودیت زمانی
بازآفرینی نقش دولت‌ها در فضای مجازی یک شعار بین المللی است، به این معنا که مردم برای دریافت خدمات نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند بلکه دولت در تمام روزهای هفته به صورت ۲۴ ساعته در خدمات مردم باشد.
در دادرسی سنتی، مدت زمان طرح دعوی و پیگیری پرونده، محدود به زمان اداری است، این محدودیت در دادرسی الکترونیکی وجود نداشته و به صورت ۲۴ ساعته و در هر زمانی می‌توان از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه اقدام نمود. بدین جهت می‌توان گفت که دادرسی الکترونیکی، فرآیندی بدون زمان است.
به طور کلی در دنیای دیجیتالی امروز دادرسی الکترونیک می‌تواند گامی رو به جلو در جهت پیشرفت و فراهم کردن آسایش مردم باشد. این امر در کشور ما در مراحلی مانند سامانه ابلاغ آنلاین رعایت شده اما برای بیشتر شدن آن نیاز به زیرساخت‌های اساسی‌تری می‌باشد.
برای دریافت مشاوره حقوقی با متخصصین ما می‌توانید از خدمات تلفنی و آنلاین بنیاد وکلا استفاده نمایید.
