بررسی پرداخت وثیقه از طرف خود متهم یا از طرف ثالث

  همه ما نام وثیقه را شنیده ایم؛ وقتی کسی به عنوان متهم یک پرونده شناخته می شود، بنا به دلیل قانونی آزادی او برای مدتی محدود می شود و فرد بازداشت می شود، اما این سلب آزادی را می توان به چه طریقی به تعویق انداخت؟

در این موارد یکی از بهترین راه هایی که قانون گذار در نظر گرفته است، تودیع وثیقه است.

در این حالت در صورتی که متهم بتواند یک وثیقه مهیا کند، بازداشت او منتفی می شود و او متعهد است هر زمان که لازم بود در مراجع قضایی حضور پیدا کند.

برای این کار بازپرس اقدام به صدور قرار وثیقه می کند.

قرار وثیقه ای که صادر می شود یک از انواع قرارهای منتهی به بازداشت است؛ یعنی اگر متهم نتواند برای خود وثیقه مهیا کند، به بازداشت خواهد رفت؛ از این رو در این مقاله به بررسی اینکه قرار وثیقه چیست، پرداخت وثیقه از طرف خود متهم و پرداخت وثیقه از طرف ثالث می پردازیم.

قرار وثیقه چیست؟

قرار وثیقه، قراری است که به موجب آن متهم در ازاء اینکه مالی را در اختیار دادسرا قرار می دهد، بازداشت نمی شود.

قرار وثیقه یکی از شدیدترین انواع قرارهای تامین است؛ زیرا در این قرار "مالی" به عنوان وثیقه به دادسرا سپرده می شود.

در مقابل متهم، متعهد می شود که هر زمان که مرجع قضایی صلاح دانست و لازم دید در مرجع مربوطه حاضر شود؛ این وثیقه را هم خود متهم و هم فرد دیگری می تواند به نفع او قرار دهد.

در ادامه بررسی می کنیم در صورتی که متهم در مرجع قضایی حضور پیدا نکند، چه خواهد شد.

پرداخت وثیقه از طرف خود متهم

حالت اولی که می توان برای پرداخت وثیقه متصور شد مربوط به زمانی است که متهم خودش برای آزادی خودش وثیقه گذاشته باشد و  پرداخت وثیقه از طرف خود متهم صورت می گیرد.

در این حالت در صورتی که متهم در مود مقرر در مرجع قضایی حاضر نشود وثیقه به دستور مقام قضایی مثلا بازپرس یا دادستان، ضبط خواهد شد.

در صورتی که متهم برای عدم حضور خود دلیل موجهی داشته باشد، باید آن را اعلام کند، اگر این دلیل مورد قبول واقع شود، ضبط وثیقه صورت نخواهد گرفت.

پرداخت وثیقه از طرف ثالث

حالت دوم پرداخت وثیقه مربوط به زمانی است که شخص ثالث اقدام به پرداخت وثیقه به نفع متهم می کند و پرداخت وثیقه از طرف ثالث باشد.

در این حالت اگر متهم در موعدی که مرجع قضایی لازم دانسته در آنجا حضور پیدا نکند، مرجع برای وثیقه گذار اخطاری ارسال می کند و در آن به وثیقه گذار هشدار می دهد تا ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند.

در صورتی که وثیقه گذار نتواند متهم را حاضر کند و برای این کار دلیل موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد.