تعریف
تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد و به دنبال آن شخص دارای حقوق و تکالیف ناشی از همین رابطه می شود.
تبعه به کسی گفته می شود که میتواند از تمام حقوق یک کشور بهره‌مند شود و در مقابل قانون با یکدیگر برابرند، مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها محدودیتی در حقوقشان ایجاد شود، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایرانی را کسب نموده است.
از جمله آثار دیگر تحصیل تابعیت ایران این است که هنگامی که بیگانه با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب کند، وضعیت جدید نسبت به خانواده وی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خود شخص
اشخاصی که به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، برخوردارند و می توانند در محدوده قوانین و مقررات جاری از حقوق فردی و اجتماعی بهعنوان یک ایرانی بهره‌مند شوند.
با این توصیف ضمن اینکه خللی در کسب و کار آنها بوجود نمی آید، از حق تملیک و تملک اموال غیرمنقول نیز، برخوردار می شوند، مگر برخی از انواع حقوق سیاسی یا اجتماعی که به سطح حقوق ایرانیانی که دارای تابعیت اصلی ایران هستند، نمی رسد.
در این ارتباط ماده ۹۸۲ قانون مدنی مقرر می دارد:
اشخاصی که تابعیت ایران تحصیل کرده یا تحصیل کنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی توانند به مقامات ذیل شامل ریاست جمهوری و معاونان او؛ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه؛ وزارت، کفالت وزارت، استانداری و فرمانداری؛ عضویت در مجلس شورای اسلامی؛ عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر؛ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا ماموریت سیاسی؛ قضاوت؛ عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند.
بدیهی است فلسفه وضع چنین محدویتهایی از آنجا ناشی می شود که مشاغل فوق دارای اهمیت خاصی است و اشتغال به آنها در صورتیکه همراه با مقاصد متقلبانه باشد، صدمه بزرگی به مملکت وارد می‌آورد.
در مقابل حقوق مذکور فرد بیگانه‌ای که به تابعیت ایران پذیرفته می شود، دارای تکالیفی از جمله اطاعت نسبت به قوانین و رعایت مقررات کشور، احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران، پرداخت مالیات، خدمت نظام وظیفه و اطاعت نسبت به دولت است.
آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خانواده
یکی از عوامل مهم تحصیل تابعیت، آثار آن بر تغییر تابعیت همسر و فرزندان حاصل از ازدواج است.
همچنین اثر آن زمانی آشکار می شود که در تابعیت پدر و مادر طفل تغییری ایجاد شود.
آثار تحصیل تابعیت ایران برای زوجه شخص
برابر ماده ۹۸۴ قانون مدنی؛ زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسید به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند.
آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد کبیر
طبق ماده ۹۸۵ قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ‌وجه به اولاد کبیر وی، که در تاریخ تقاضانامه به ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، تسری نمی یابد، زیرا افراد مزبور تحت ولایت پدر قرار ندارند و دارای استقلال مدنی هستند.
بدین ترتیب در صورت فراهم بودن شرایط، بر اساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی، می‌توانند تابعیت ایران را درخواست کنند یا به تابعیت خود باقی بمانند.
آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد صغیر
در قانون ایران و بسیاری از کشورها، هرگاه پدری تابعیت جدیدی کسب کند، فرزندان صغیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشند، نیز به تبع او دارای تابعیت جدید می‌شوند.
به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اولاد صغیر می توانند در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه‌ای مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت سابق پدر خویش، تسلیم وزارت امور خارجه کنند.
البته لازم است به این اظهاریه، تصدیق دولت متبوع پدرشان، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود تا احتمالا وضعیت بی‌تابعیتی پیش نیاید.
تحصیل تابعیت در نتیجه ازدواج
یکی از مسائل مهم و بحث انگیز اجتماعی، اختلافی است که در زمینه مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد.
بهویژه این مسئله زمانی بروز بیشتری دارد که مشکلات و معضلات کودکان متولد شده از زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کرده، ناشی از اختلافات خانوادگی باشد.
این مشکلات شامل طلاق، مفارقت، فوت مرد خارجی، ناپدید شدن مرد خارجی، رها نمودن زن و فرزندان و مهاجرت به کشور ثالث مرد خارجی و مسائلی از این قبیل پیش می آید.
در این ارتباط باید گفت، ماده ۹۷۶ قانون مدنی فرزندانی را دارای تابعیت ایرانی دانسته که دارای پدر ایرانی باشد و این بدان معنی است که پذیرش سیستم خون به جای خاک با نسبت پدری است.
از سوی دیگر پارهای از زنان ایرانی با لحاظ مسلمان بودن زوج، اقدام به ازدواج با مردان خارجی می کنند، لیکن هنگامی که دارای فرزند می‌شوند گرچه ممکن است بعضا با رضایت زوج تابعیت ایرانی به دست آورند، اما این امر به راحتی و سهل الوصول نیست و در حقیقت فاقد تابعیت ایرانی اند.
مواد زیادی از قانون مدنی در خصوص ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی و همچنین چگونگی اخذ تابعیت ذکر شدهاست که با توجه به نواقص حقوقی موجود در آنها به خصوص در ماده ۹۷۶، در سال ۱۳۸۵ مجلس طرحی را مصوب گردید و سپس به تایید شورای نگهبان رسید که به عنوان قانون ماده واحده شناخته شد.
این امر بدنبال مهاجرت بی رویه بسیاری از اتباع افغانی و عراقی به صورت غیر مجاز بود که پس از ورود به کشور، برخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج های غیرقانونی داشته و صاحب فرزندانی شده اند.
عدم آشنایی به قانون و عدم ثبت قانونی ازدواج و در نتیجه بازگشت تعدادی از این اتباع خارجی به کشور خود، همسران ایرانی این افراد را در ایران با کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبرو ساخت.
در واقع، این کودکان فاقد تابعیت که مادرشان ایرانی است اما همچنان از حقوق و مزایای شهروندی بی‌بهره مانده‌اند. بهطوریکه در تعلیق بودن موقعیت قانونی آنها، وضعیت آنان را در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار داده است.
ریشه این موضوع در تفاسیر متفاوتی بود که از بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در خصوص مفهوم تبعه بود.
توضیح اینکه بند مذکور مقرر میدارد: افرادی که پدر آنها خارجی است و مادر ایرانی، فقط و آنهم بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و منوط به اقامت یک ساله در ایران پس از سن ۱۸ سالگی (بین ۱۸ و ۱۹ سالگی) تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نیز تصریح می نماید: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
لیکن مشکل اصلی چنین ازدواجهایی این بود که بهلحاظ فقدان پروانه اقامت، و نیز بجهت عدم اخذ اجازه، اساسا ثبت واقعه ای در دفاتر ازدواج صورت نگرفته که نتیجه عملی آن نداشتن شناسنامه فرزندان آنها و محرومیت از حقوقی اجتماعی مانند حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تامین اجتماعی و برخورداری از یارانه را بدنبال داشته است.
لهذا ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدوج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۸۵/۷/۲ به تصویب رسید که مقرر میدارد؛ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن هیجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام مینماید و نیروی انتظامی با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند.
تبصره ۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هیجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
بنابراین مشکل این دسته از فرزندان که تا قبل از تصویب ماده واحده به لحاظ عدم رعایت تجویز ازدواج از جانب زنان ایران در هالهای از ابهام بود تا اندازهای حل شد، گرچه در خصوص دوره سنی قبل از سن هیجده سال تمام سکوت کرده است؛ زیرا با توجه به پذیرش مطلق سیستم خون یعنی تابعیت نسبی از طریق پدر ایرانی به موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، تنها فرزندان حاصل از پدران ایرانی در هر کشوری که به دنیا آمده اند، تبعه ایران بوده و قانونگذار از اعطای تابعیت تولدی بر اساس سیستم خون آن هم از طریق مادر بحثی به بیان نیاورده بود.
با این توصیف، برای فرزندان متولد از مادر ایرانی در ایران با رعایت ماده واحده جدید، ضمن معافیت از شرط اجازۀ مندرج در ماده ۱۰۶۰، حق تقاضای تابعیت ایران به رسمیت شناخته شده است، در غیر اینصورت قبول تابعیت آنها بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
