شرکت مدنی و اوصاف آن

شرکت در لغت به معنی: شریک شدن، انباز گشتن، همدست شدن در کاری است.

طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت مدنی اینگونه تعریف می شود: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو مشاع".

در توضیح ماده فوق باید گفت منظور از اجتماع حقوق مالکین بدین معناست که چند نفر در مال یا منفعت آن مال شریک باشند.

در یک شی واحد به نحو مشاع نیز یعنی در تمام مال همگی به طور مشاع شریک باشند.

شرکت مدنی کاملا متفاوت با شرکت تجاری است، اگرچه نام شرکت دارد ولی با این وجود ویژگی متفاوتی از شرکت تجاری دارد؛ به همین دلیل به بررسی شرکت مدنی و اوصاف آن می پردازیم.

با بنیاد وکلا همراه باشید.

اوصاف شرکت مدنی

اوصاف شرکت مدنی و نحوه شکل گیری آن کاملا متفاوت از شرکت تجاری است.

در این شرکت در واقع مشارکت و سهیم بودن در مال مشترک منظور است.

شرکت مدنی تابع قانون مدنی می باشد، یعنی تعریف و اوصاف آن در قانون مدنی بیان گردیده و از ماده ۵۷۱ تا ماده ۶۰۶ به شرکت مدنی پرداخته شده است.

برخلاف شرکت تجاری که تابع قانون تجارت هستند، شرکت مدنی نیازی به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد و در نتیجه شخصیت حقوقی نیز ندارد؛ مثل خریدن ماشین توسط دو نفر یا مال ارث رسیده از متوفی که وارثان در آن مال شریک هستند، شرکت مدنی نام دارد.

شرکت مدنی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت قهری و شرکت اختیاری.

شرکت قهری:

منظور از شرکت قهری یعنی اینکه چند نفر مالک یک مال باشند که به واسطه ازدواج یا ارث برایشان حاصل شده است.

شرکت اختیاری:

به این معناست که قرارداد یا عقدی میان چند نفر بسته شود و باهم شریک شوند.

در واقع شرکت مدنی به دلیل آن که دارای شخصیت حقوقی نیست ، نام نیز ندارد و دارای اقامتگاه نیز نمی باشد.

شرکت مدنی دارای حداقل سرمایه نیست و این شرکت با حداقل دو نفر تشکیل می شود.

اداره کردن و اصول حاکم بر شرکت مدنی

طبق ماده ۵۷۶ قانون مدنی طرز اداره کردن اموال شرکت مدنی تابع شرایط تعیین شده بین شرکا خواهد بود، اگرچه تمامی شرکت های مدنی در برخی از اصول حاکم بر شرکت مدنی باهم مشترک اند، این اصول عبارتند از:

• شریکی که مسئول اداره کردن مال یا اموال مشترک بین مالکین است، می تواند هر عملی که لازم است برای اداره مال انجام دهد و به هیچ وجه مسئول نخواهد، مگر در صورت تعدی یا تفریط.
• اگر هر یک از شرکا بدون اجازه از دیگر شرکا از حدود اجازه که به او داده شده خارج شود، تابع مقررات معامله فضولی می شود.
• شرکت به صورت زیر از بین می رود: در صورت تقسیم مال – در صورت تلف شدن تمام مال.
• شرکا در مال می توانند اگر به کسی اجازه اداره اموالشان را دادن هر وقت بخواهند از اذن خود کنند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی حق رجوع از اجازه خود را از خودشان سلب کرده باشند.