مفهوم حوادث قهری یا غیر مترقبه
حوادث قهری یا به تعبیر دیگر فورس ماژور به حادثه یا وضعیتی گفته می‌شود که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نباشد یا در صورت انتساب، امکان دفع خطر یا مورد توسط وی وجود نداشته باشد.
در هر صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد، بدین صورت که مهار حادثه ای خارج از کنترل دستگاههای مسئول باشد؛ مانند ریزگردهایی که بسته به عوامل طبیعی بعضا سبب رخ دادن برخی حوادث از قبیل اختلال در سیستم خدمات برق رسانی می‌شود.
اینک سؤال اساسی این است که بعضا شاهد وقوع حوادث طبیعی مانند سیل در برخی از نقاط کشور هستیم آیا می‌توان دولت را مسئول پرداخت خسارت قلمداد کرد؟
گرچه بلحاظ اینکه حوادث خارج از حیطه اختیار یا کنترل دولت است، ضمن اینکه از طرفی دولت نقشی در ایجاد آن ندارد و لذا ممکن است دولت یا نهادهای عمومی- خدماتی فاقد مسئولیت شناخته شوند، اما در برخی موارد دارای مسئولیت میباشد.
به عنوان مثال در مواردیکه مسئولین باید همواره تمهیداتی را مانند سد سازی جهت مهار برخی بلایای طبیعی و یا تهیه جلیقه های نجات هنگام اجاره دادن قایق در مراکز گردشگری، به عمل آورند، اجبار به جبران خسارت نیز خواهند شد.
در این ارتباط طبق قانون، وزارت نیرو مکلف شده تا مسیل‌ها و دره‌ها را برای مقابله با سیلاب و حوادث غیرمترقبه کنترل کند.
در واقع وظیفه وزارت نیرو و اداره آب است که در صورت بروز خسارت، آن را جبران کنند.
مضافا اینکه با بستن قرارداد بیمه با شرکت و مؤسسه‌های بیمه، به راحتی می‌توان در صورت بروز حوادث عمدی و غیر‌عمدی و قهری، جبران خسارت نمود.
بدیهی است چنانچه کسی غیر‌مجاز و بدون گرفتن پروانه در حریم رودخانه یا محل‌هایی که ساخت و ساز در آنها غیر‌قانونی است، خانه‌ای ساخته و در آن ساکن شود یا ساختمان در اختیار خودش باشد، چنانچه بر اثر حوادث غیرمترقبه ساختمان از بین برود بویژه اگر حادثه مورد نظر به گونه‌ای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب از همان حادثه وضع شده باشد، در این صورت هیچ استحقاقی برای دریافت خسارت و غرامت ندارد.
لیکن همانطوریکه در بحث مسئولیت مدنی شهرداری ها گفته شد، چنانکه مالک دارای پروانه و مجوز ساخت باشد در صورتیکه حوادث باعث ایجاد خسارت شود، در این صورت مرجع صدور پروانه نیز مسئول است.
البته در بحث زلزله موضوع کمی تفاوت دارد، چون زلزله ناشناخته‌های زیادی دارد و حریم ممنوعه هم ندارد.
اگر ساختمانی بر اثر زلزله فروریخت نیاز به کارشناسی دارد که تشخیص دهد علت تخریب ساختمان چه بوده است، آیا مقصر سازنده یا پیمانکار، طراح ساختمان یا عوامل دیگر… بوده است.
لیکن چنانکه در سایر مباحث اشاره شد، شهرداری ها به عنوان یک وظیفه اداری چون مرجع صدور پروانه های ساختمانی و پایان کار هستند باید به وطیفه قانونی خود بخوبی عمل کنند.
لیکن علیرغم این که باید کنترل مقاومت ساختمانها در برابر زلزله را به دستگاههای صلاحیتدار مانند نظام مهندسی بسپارند تا ایمنی ساختمانها بالا برود، در پاره ای اوقات با تکیه بر نظریه مهندسین متفرقه، صلاحیت ساخت را تایید و نسبت به صدور پروانه اقدام میکنند.
این در حالی است که طبق آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، نقشه‌ها باید توسط مرجعی مانند نظام مهندسی یا شرکتهای کنترل طراحی، بازرسی شود، در غیر اینصورت قصور اداری تلقی می‌شود.
مبانی حقوقی اخذ خسارت
هنگام ورود هر خساراتی شامل سوانح و حوادث طبیعی ابتدا باید زیاندیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود.
در واقع، تنها دلیلی که مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه می‌کند وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است؛ یعنی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر بوجود آمده است.
حال که مبنای مسئولیت تقصیر است، مسئولیت زیانهای ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه کارمند است که وی در ایراد خسارات وارده به دیگری مقصر باشد؛ یعنی فعل او عمدا و همراه با سوء نیت و قصد اضرار به دیگری یا در راستای تامین منافع شخصی و یا در نتیجه خطای غیرقابل اغماض باشد.
لیکن چنانچه خطای کارمند عمدی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی وی نباشد و به هر حال موجب ورود زیان به دیگری گردد، بدیهی است که دولت مسئولیت دارد.
مؤید آن مواد یک و دو به بعد قانون مسئولیت مدنی است که مقرر میدارد نخست باید مقصر شناسایی شود که برای این کار پس از تامین دلیل، کارشناس به شناسایی علت بروز حادثه و معرفی مقصر می‌پردازد.
هنگامیکه عامل قصور شناسایی شود طبق قانون مسئولیت مدنی از آنها مطالبه خسارت می‌شود.
بنابراین با اثبات اصل ورود خسارت و مشخص شدن عوامل آن و احراز رابطه علیت، ذینفع میتواند براساس مدارک محکمه پسند اقدام به طرح دعوی نماید.
بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
از پیش نیاز های لازم اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر حدود، چگونگی و میزان خسارات وارده است که در حال حاضر در قالب تامین دلیل امکان تهیه آن به سهولت از طریق شوراهای حل اختلاف فراهم گردیده است.
بدیهی است این امر به سادگی می تواند مبنای طرح دعوای حقوقی در مراجع دادگستری و پرداخت رقم خسارات به زیاندیده باشد.
البته اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید.
بنابراین دولت و مدیریت شهری علاوه بر اینکه ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده کند، از ظرفیتهای ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت.
همچنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به موضوع به نمایندگی از مردم و جامعه این مساله قابل پیگیری خواهد بود.
با این توصیف بدیهی است، از آنجاییکه مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، مسئولیتی مستقیم است، لهذا اگر کارمند دولت مرتکب عمل زیانبار شود، دولت، نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود، مستقیما عهدهدار مسئولیت خواهد بود و باید خسارت را جبران کند.
فرض کنیم فرسودگی پل عاملی در جهت سقوط چند دستگاه خودرو شود که بر اثر آن به کشته و مجروح شدن سرنشینان آنها منجر شود.
در پی شکایت زیان دیدگان و هنگام ارجاع به کارشناس مشخص می‌شود علت تامه حادثه عدم سرکشی به موقع مسئول مربوطه و تهیه گزارش و متعاقبا قصور در ترمیم و بهینه سازی پل از سوی سازمان متولی است.
در واقع، اگر بی احتیاطی و بی مبالاتی شهرداری نمیبود، چنین حادثه ای اتفاق نمی افتاد، لذا بدیهی است که مسئول جبران خسارت خواهد بود.
در خصوص حدود و ثغور مسئولیت ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: "چنانچه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود".
بنابراین طبق قوانین و مقررات در وقوع بلایای طبیعی و پرداخت خسارت ناشی از آن چنانچه ثابت شود دولت یا مسئولین نهادهای عمومی با رعایت نکردن برخی ضوابط و موارد ایمنی خساراتی به شهروندان وارد نموده اند و یا اینکه دستگاههای مسئول در هر یک از موارد فوق کوتاهی کنند به ترتیبی که گفته شد باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود باشند.
نقش بیمه ها در پرداخت خسارات
امروزه با توجه به ظرفیت شرکتهای بیمه‌ها و پرداخت خسارت از سوی آنها در حوادث طبیعی، این امکان بخوبی وجود دارد تا بیمه‌گذار خانه و ملکش را در مقابل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و دیگر حوادث طی قراردادی بیمه کند.
بیمه‌گر هم تقبل می‌کند که در برابر حوادث طبیعی خسارتی را براساس شرایط مندرج در قرارداد به فرد خسارت‌دیده بپردازد.
بدیهی است با توجه به اینکه بروز حوادث گاه عمدی و گاهی غیر‌عمدی است، بدیهی است که اگر حادثه عمدی باشد، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند اما غرامت خود را نیز از عامل اصلی این حادثه دریافت می‌کند.
مانند اینکه در اثر بروز اختلافی، فردی به قصد تخریب خودرویی وارد پارکینگ شود و اقدام به آتش زدن آن کند که به ساختمانی که بیمه آتش سوزی است، سرایت کند.
در مورد وقوع حوارث طبیعی باید گفت اگر ساختمان‌های آسیب‌دیده و تخریب‌شده از سوی مالک یا ساکنان بیمه‌شده باشد، به طور حتم پس از تعیین میزان خسارت از سوی کارشناس، غرامت توسط بیمه پرداخت خواهد شد.
یکی دیگر از خدمات بیمه‌ای که حوادث طبیعی را نیز پوشش می‌دهد، استفاده از بیمه نامه در مورد ساختمانها یا پروژه های دولتی و نیز سازه هایی از قبیل پل های سطح معابر عمومی است که میتواند خسارات واره به اشخاص ثالث را تامین نماید.
اگر شرکت های بیمه ای خسارت‌تان را پرداخت نکرده اند، برای اطلاع از اقدامات لازم میتوانید مقاله عدم پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه از سایت بنیاد وکلا را مطالعه کنید.
سؤالات متداول
سؤال: در صورت خسارت به درختان داخل یا خارج ملک توسط مالکین املاک در حال ساخت و ساز به چه نحوی عمل می شود؟
جواب: در صورت خسارت به اشجار داخل گزارش مربوطه توسط اداره فضای سبز تهیه و پرونده جهت صدور رای در کمیسیون داخلی ماده ۷ که در منطقه تشکیل می شود ارجاع و پس از صدور رای، پرونده جهت برخورد با متخلف به سازمان محترم پارکها و فضای سبز شهر تهران ارسال و پس از طی مراحل قانونی توسط سازمان پارکها به شهرسازی منطقه ارسال می گردد.
در صورت خسارت به اشجار مقابل ملک نیز ابتدا پرونده جهت صدور رای به کمیسیون اصلی ماده ۷ سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ارسال و سپس تمامی مراحل فوق طی می گردد.
سؤال: در صورت تصادف و ایراد خسارت به درختان توسط خودروها به چه نحوی عمل می شود؟
جواب: در صورت ایراد خسارت به درختان بر اثر برخورد خودروها گزارش مربوطه توسط ناظر فضای سبز تهیه و میزان خسارت محاسبه و مکاتبه لازم با پلیس راهور جهت هدایت مالک خودرو و پرداخت خسارت توسط نامبرده صورت می پذیرد.
