جبران خسارت زیان‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله موضوعی است که از دیرباز مورد بحث حقوقدانان و کارشناسان بوده است و هر یک از منظر سیاسی، حقوقی و اجتماعی به آن می‌پردازند.
کشور ایران جزو ۱۰ کانون حادثه خیز جهان به حساب می‌آید و از ۴۳ نوع حادثه شناخته شده در جهان، ۳۳ نوع آن را در خود دارد، مبحث امنیت اجتماعی و جانی و محافظت از جان و مال شهروندان و جبران خسارات ناشی از حوادث موضوعی است که قواعد مسئولیتی و تکالیف حقوقی را برای نظام‌های مختلف تعیین می‌کند.
از این‌رو همواره برای دولت‌ها موضوعی قابل اهمیت است و براساس این ضرورت نهادهای حمایتی و حاکمیتی و بیمه‌ای ملزم به تقسیم عادلانه تامین امنیت فردی و اجتماعی و جبران خسارات و خطرات اجتماعی اقتصادی و جانی می‌باشند و بر این اساس نظام‌های مسئولیت مدنی هریک به نوبه خود متکلف تدبیر بخشی از خطرات می‌شوند.
اینکه با چه نظریه‌ای دولت‌ها مکلف به جبران خسارت هستند همواره مورد بحث بوده است.
در اسلام مبحثی به‌عنوان «ضمان» وجود دارد و به اصولی کلی که همان رفع و جبران خسارت است تاکید دارد.
از این‌رو مسئولیت مدنی دولت از حیث فقهی نیز قابل بررسی است.
این اصول را می‌توان در قاعده «لاضرر، ید، اتلاف و تسبیب، غصب و دیه» که قواعد مهمی نیز هستند به چشم دید.
اما با این حال برخی حقوقدانان با اتکا به نظریه «مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی» معتقدند دولت باید خسارت‌هایی را که بلایای طبیعی ایجاد کرده و مقصر دیگری ندارد، جبران کند.
وقوع سیل بهار ۹۸ در برخی از نقاط کشور سبب ورود خسارت‌های زیادی به مردم شده است.
در این میان مهم‌ترین موضوع برای آسیب‌دیدگان، بحث جبران خسارت و غرامت ناشی از سیلاب است.
در اصطلاح حقوقی حوادث قهری به حادثه یا حالتی گفته می‌شود که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نباشد یا در صورت انتساب، امکان دفع خطر یا مورد توسط وی وجود نداشته باشد.
وکلا و متخصصین حقوقی بنیاد وکلا به متقاضیان مشاوره آنلاین یا تلفنی می‌دهند و به آنها در انتخاب وکیل کمک می‌کنند.
در هر صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد، قانونگذار حوادث قهری یا غیرمترقبه یا به اصطلاح غربی «فورس ماژور» را در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ از قانون مدنی بدون ذکر واژه مورد نظر با اشاره به مفهوم بیان کرده است اما راه حل قانونی برای جبران تمام خسارت وارده پیش‌بینی نشده است.
با این حال شهرداری‌ها و دستگاه‌های تابعه در خصوص مجوزهای ساخت و سایر تکالیف شهری در صورت اهمال و تقصیر و کوتاهی باید پاسخگو باشند.
ولی اگر کسی غیر‌مجاز و بدون گرفتن پروانه در حریم رودخانه یا محل‌هایی که ساخت و ساز در آنها غیر‌قانونی است، خانه‌ای ساخته و در آن ساکن شود، چنانچه بر اثر حوادث غیرمترقبه ساختمان از بین برود، بویژه اگر حادثه مورد نظر به گونه‌ای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب از همان حادثه وضع شده باشد، در این صورت هیچ استحقاقی برای دریافت خسارت و غرامت ندارد.
از نظر قانونی هم هرگونه پرداختی تحت عنوان خسارت به مالک منتفی است اما در حالتی که مالک دارای پروانه و مجوز ساخت باشد، چنانچه حوادث باعث ایجاد خسارت شود، در این صورت مرجع صدور پروانه هم دارای مسئولیت مدنی می‌شود.
براساس قانون، نظام اسلامی و قوانین بین‌المللی باید کل ضرر و خسارت جبران شود و دولت مکلف به جبران تمام خسارت ناشی از سیل است.
اما قوانین عادی منجر شده است تا دولت فقط در قالب وام‌های بلاعوض یا وام‌های با بهره پایین بخش کمی از این خسارت‌ها را بتواند پرداخت کند که جا دارد نمایندگان ملت دولت را ملزم و مکلف به پرداخت و جبران تمام خسارات وارده ناشی از سیل به مردم کند.
