به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی و اقامه دعوا در دادگاه حق هر فردی می باشد و کسی را نمی توان از اعمال این حق محروم نمود.
با این وجود به موجب قوانین مختلفی همچون قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، برای اقامه دعوای حقوقی یا مدنی شرایطی پیش بینی شده است که در صورت وجود داشتن شرایط قانونی، خواهان می تواند برای مطالبه حقوق خود به دادگاه دادخواست داده و اقامه دعوای حقوقی یا مدنی کند؛ در غیر این صورت دادگاه به دعوای اقامه شده بدون لحاظ شرایط قانونی توجهی نکرده و قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا را صادر می کند.
به همین دلیل در این مقاله قصد داریم شرایط اقامه دعوی در آیین دادرسی مدنی که همان شرایط اقامه دعوای حقوقی هستند را مورد بررسی قرار دهیم که این شرایط در سه دسته شرایط حق مورد ادعا، شرایط خواهان برای اقامه دعوا و شرایط قانونی اقامه دعوا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
شرایط حق مورد ادعا
اولین شرط اساسی برای اقامه دعوا در دادگاه توسط خواهان، آن است که حقی که توسط مدعی مورد ادعا قرار می گیرد، منجز بوده و معلق و مشروط نباشد.
در توضیح اینکه منجز بودن حق یعنی چه، باید گفت حق منجز یعنی حقی که بعد از وجود اسباب پیدایش آن، به وجود آمده و برای وجود داشتن نیازمند هیچ امر دیگری نباشد.
در مقابل، حق معلق به حقی گفته می شود که برای به وجود آمدن، نیازمند پیدایش موضوع دیگری هم باشد و تنها پس از وجود آن موضوع، بتوان حق را مطالبه نمود.
به عنوان مثال، ورثه نمی توانند قبل از اینکه متوفی فوت کند، ارث وی را مطالبه کنند؛ چرا که ارث متوفی صرفا بعد از فوت وی به ورثه اش تعلق خواهد گرفت؛ به همین دلیل است که بر اساس بند نهم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از موانع رسیدگی به دعوا آن است که دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
شرایط خواهان برای اقامه دعوا
یکی دیگر از مهم ترین شرایط اقامه دعوی حقوقی در دادگاه که در آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است، شرایطی است که خواهان برای اقامه دعوا در دادگاه باید آن را داشته باشد که مهم ترین شرایط خواهان برای اقامه دعوا در دادگاه به موجب ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی شامل موارد زیر است:
- خواهان باید نفع شخصی در موضوع دعوا داشته باشد و به عبارت دیگر، ذی نفع باشد؛ به این معنا که اگر در دادگاه حکمی صادر شد، به صورت شخصی از صدور آن حکم متضرر یا منتفع گردد.
بنابراین در صورتی که خواهان نفع شخصی در دعوی مطروحه نداشته باشد، خوانده می تواند ایراد عدم نفع خواهان را وارد کند.
- خواهان اهلیت لازم برای اقامه دعوا در دادگاه را داشته باشد و صغیر، سفیه یا مجنون نباشد که در صورت عدم اهلیت خواهان برای اقامه دعوا، خوانده می تواند ایراد عدم اهلیت وارد نماید.
البته در صورتی که شخصی به نمایندگی از خواهان اقامه دعوا کرده باشد (مثل ولی قهری یا قیم) و سمت او محرز نباشد نیز می توان گفت خواهان ذی نفع نیست و به آن ایراد عدم احراز سمت گرفت.
- خواهان برای اقامه دعوا علیه خوانده باید به درستی خوانده دعوا را مشخص کرده باشد؛ لذا در صورتی که ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، خوانده می تواند به این موضوع ایراد وارد نموده و دادگاه نیز به دعوا رسیدگی نخواهد کرد.
شرایط قانونی اقامه دعوا
با عنایت به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا را برشمرده است، می توان سایر شرایط قانونی لازم برای اقامه دعوا در دادگاه را ملاحظه نمود که بر اساس آن، شرایط اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی عبارتند از:
- الف) دعوی طرح شده در دادگاه باید مشروع و قانونی باشد؛ لذا نمی توان طلبی که در نتیجه قمار یا خرید و فروش مواد مخدر به وجود آمده است را در دادگاه مطالبه نمود.
حتی اگر موضوع دعوای اقامه شده مشروع باشد اما نفعی بر آن مترتب نباشد نیز نمی توان در دادگاه اقامه دعوا کرد؛ مثل هبه و یا وقف بدون قبض.
- ب) دعوی مطرح شده نباید قبلا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و حکم قطعی در خصوص آن صادر شده باشد که چنین موضوعی در حقوق تحت عنوان امر مختومه تلقی می گردد و نمی توان دعوایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است را با همان شرایط سابق مجددا در دادگاه مطرح کرد و در صورت اعتراض داشتن به نتیجه، می توان به روش تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی اعتراض نمود.
- ج) در صورتی که اقامه دعوا در دادگاه دارای مهلت معینی بوده باشد و خواهان خارج از مهلت قانونی اقدام به طرح دعوا در دادگاه نماید، می توان نسبت به این مطلب اعتراض کرد و دادگاه می تواند به همین دلیل از رسیدگی به دعوا امتناع کند.
- د) اقامه دعوا در دادگاهی باید انجام شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد و صلاحیت، اعم است از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا.
لذا در صورتی که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و در صورتی که دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، خوانده حق دارد که به این موضوع ایراد نماید.
