بررسی شرایط ارث بردن جنین از اموال متوفی

ارث در لغت به مفهوم انتقال غیرقراردادی چیزی، از شخص به دیگری بوده و به معنای باقی‌مانده چیزی نیز است.

در اصطلاح حقوقی نیز مقصود از ارث، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت به وراث او است.

قانونگذار در کلام خود، کسی را که ارث می‌برد وارث؛ متوفی را مورث، و اموال و دارایی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد؛ حمل نیز در لغت به معنای نوزادی است که در شکم مادر باشد.

قانونگذار در قانون مدنی بار‌ها از این کلمه استفاده کرده، اما غالب حقوقدانان معاصر در کلام خود، به‌جای حمل، از کلمه جنین، که مترادف آن است، استفاده می‌کنند.

به حکم ماده ۹۵۷ قانون مدنی، جنین به شرط اینکه زنده متولد شود، از حقوق مدنی برخوردار می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت: جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق ارث بردن، حق هدیه گرفتن و این حق که مالی به نفع جنین وقف یا وصیت شود.

از دیدگاه قانون مدنی، برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، وجود دو شرط ضروری است:

• نطفه جنین در زمان فوت مورث منعقد بوده باشد:

به این دلیل که اگر تاریخ انعقاد نطفه، پس از مرگ مورث باشد، می‌توان گفت که جنین در زمان مرگ وی، موجود نبوده است.

به استناد ماده ۸۷۷ قانون مدنی، در صورتی که در مورد وجود این شرط، بین ورثه اختلافی پیدا شود، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است، ملاک عمل خواهد بود؛ بدین توضیح که، ارث بردن جنین مشروط بر این است که فاصله زمانی بین مرگ مورث و تولد نوزاد بیش از ۱۰ ماه نباشد. قانونگذار این امارات را در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ذکر کرده است.

• جنین زنده متولد شود، اگرچه فورا پس از تولد بمیرد:

به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی، اگر در هنگام به‌دنیا آمدن نوزاد، در زنده متولد شدن آن شک شود، یعنی ندانیم که جنین، مرده به‌دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه‌ای بعد، مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد، مساله ارث بردن وی منتفی خواهد بود.

مقصود از دلایل یادشده، اماره‌های پزشکی، مفاد شهادت پرستار و سایر گواهان است. لازم به ذکر است که، گریه و حرکت کردن جنین در زمان ولادت، از نشانه‌های ظاهری حیات او است، اما اظهارنظر نهایی در این مورد، بر عهده پزشک کارشناس است.

به حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی، برای اینکه سهم الارث جنین حفظ شده و حقوق وی ضایع نشود، دو راهکار متصور است:

• نخست اینکه اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد.

به‌عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، برادر و خواهر او باشند و همسر متوفی، باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد.

همان‌طور که گفته شد در چنین موردی، تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین، به تعویق خواهد افتاد.

• دوم اینکه اگر جنین مانع ارث بردن هیچ یک از ورثه نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند.

البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است، اما مساله قابل تامل در این مورد، یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که، آیا امروزه که با پیشرفت علم و امکان سونوگرافی از رحم زن، می‌توان تعداد و جنس جنین را دقیقا مشخص کرد، باز هم کنار گذاردن حصه (سهم) دو پسر به منظور تامین سهم‌الارث جنین، که ناظر بر موارد غالب است، لازم‌الرعایه است یا خیر؟

به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم در این مورد بر عهده رویه قضایی است، اما به اختصار می‌توان گفت، همین که واقعیت آشکار شود، حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی، مبنای خود را که ناظر بر مورد غالب است، از دست می‌دهد.

اداره سهم الارث جنین بر عهده، ولی یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود.

اگر جنین فاقد، ولی یا وصی باشد، دادگاه صالح، برای اداره سهم‌الارث او، امین معین می‌کند. (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی).

البته به استناد ماده ۱۲۰ قانون امور حسبی، سمت امینی که برای حفظ اموال جنین معین شده است، پس از تولد طفل زایل می‌شود.