با نگاهی دقیق به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه در پی این هستیم که به این سؤال پاسخ دهیم که (صرف نظر از صحیح یا غلط بودن این قوانین) آیا شوهر می‌تواند همسر خود را «ممنوع‌الخروج» نماید یا خیر؟
ابتدای ماده ۱۸ قانون گذرنامه اعلام می‌دارد که برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
- برای زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام، موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.
- زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند.
- و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند…
براساس این ماده برای اخذ گذرنامه زنان شوهردار یکی از چهار شرط باید موجود باشد.
- رضایت کتبی شوهر که معمولا در ذیل فرم‌های گذرنامه رضایت شوهر اعلام و توسط دفاتر اسناد رسمی امضاء شوهر گواهی می‌شود.
- و یا اجازه دادستان محل و
- یا اینکه همسر به همراه شوهر، در خارج از ایران مقیم باشد.
- و یا زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار کرده باشند.
در ماده ۱۹ قانون گذرنامه آمده است: "در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد".
منظور از موانع صدور گذرنامه، ممنوع‌الخروجی متقاضی به علت وقوع یکی از عوامل مذکور در ماده ۱۶ و مواد بعدی است، که در این صورت متقاضیان حق دریافت گذرنامه ندارند، و این نکته خارج از موضوع همسر و زنان شوهردار می‌باشد، اما ادامه آن ماده یعنی عبارت «کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.» با موضوع مورد نظر مرتبط است.
ماده ۱۹ در بیان این موضوع است که شوهر بدوا و قبلا اجازه اخذ گذرنامه به همسر خود داده است و این اجازه منتج به صدور گذرنامه شده است و حال شوهر از اجازه خود عدول می‌نماید، در این صورت گذرنامه صادره ضبط و از خروج از کشور همسر تا رفع مانع جلوگیری می‌شود.»
رفع مانع مذکور می‌تواند یکی از موارد ذیل باشد:
- اجازه مجدد شوهر
- اجازه دادستان محل
- ارائه سندی دیگر که متضمن اجازه می‌باشد.
اول ـ بنابر مواد مذکور، ممنوع‌الخروجی غیر از عدول از اجازه است و همانگونه که از ماده ۱۶ و دیگر مواد قانون مذکور برمی‌آید ممنوع‌الخروج نمودن افراد به دلیل ارتکاب جرائم عمدی و یا سوء شهرت و یا اتهام و یا دارا بودن پرونده‌های بدهی مالی و مالیاتی است، که قانون‌گذار برای این افراد از عبارت «ممنوع‌الخروجی» استفاده نموده است.
واما در مورد زنان شوهردار عبارت «عدول از اجازه» به کار برده شده است که معنی و مفهوم آن این است که برای عدول از اجازه لزوما شوهر باید قبلا اجازه‌ای داده باشد تا سپس بتواند از اجازه مذکور عدول نماید.
اگر شوهری هنوز اجازه خروج و اعطای گذرنامه به همسر خود نداده است، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه حق ممنوع‌الخروج نمودن همسر خود را ندارد.
در این خصوص شوهر همانگونه که قبلا جهت اعلام رضایت خروج به دفترخانه مراجعه نموده و رضایت خود را اعلام داشته و دفترخانه گواهی نموده است، باید به همان روش در زمان ارائه تقاضای «عدول از اجازه» نیز به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و طی درخواستی که متضمن شماره و تاریخ اجازه قبلی می‌باشد اعلام نماید که از «اجازه مذکور» عدول نموده است.
و در این درخواست علاوه بر شماره و تاریخ رضایت قبلی که بیان‌کننده ایجاد حق برای شوهر جهت عدول می‌باشد باید رابطه زوجیت و تعهد به اینکه قبلا در این خصوص با همسر خود توافقی غیر از این نداشته است را نیز تصریح نمایند.
دوم ـ «مانع» امر موقتی و متزلزل و قابل رد است.
فلذا مانع یا با ارائه دلیل توسط همسر نزد مقام قضائی یا به دستور دادستان محل و یا با ارائه سندی دیگر که متضمن اجازه و توافق قبلی باشد برطرف گردیده و به متقاضی گذرنامه داده می‌شود. وکیل دادگستری انلاین
چه بسا که زوجه‌ای در قبال بذل مهریه و یا اعطای مال و حقی به شوهر خود طی سندی دیگر حق اخذ گذرنامه و خروج از کشور را از شوهر خود دریافت کرده باشد و حال شوهر با تقاضای عدول از اجازه قصد ایذاء و آزار همسر خود را داشته باشد.
فلذا بایسته و شایسته است که اعمال حق مفروض شوهر (عدول از اجازه) منجر به ایجاد مشکلات بلاوجه برای همسر نگردد و تقاضای عدول از اجازه باید به همراه سپرده تعهد در صورت کشف فساد احتمالی باشد.
و همچنین ممکن است این حق ضمن عقد ازدواج به نفع همسر شرط شده باشد. در این صورت نیز شوهر حق عدول از اجازه نخواهد داشت، و دفتر اسناد رسمی و اداره گذرنامه قبل از اجرا و ثبت مراتب، باید با ملاحظه سند ازدواج و یا رونوشت آن و استعلام از دفتر ازدواج مربوطه ذیحق بودن شوهر جهت عدول از اجازه را احراز نمایند.
بدیهی است که اداره گذرنامه زمانی می‌تواند چنین همسرانی را در لیست افراد ممنوع‌الخروج ثبت کند و گذرنامه آنها را ضبط نماید که قبلا‌به آنها گذرنامه داده باشد و اگر رضایت قبلی منجر به صدور گذرنامه نگردیده است، نباید نام آنها را در ردیف افراد ممنوع‌الخروج و در کنار مجرمین و متهمین ثبت نماید و قبل از اعطای گذرنامه برعهده شوهر است که با طرح دعوی در مراجع قضایی و ارائه دلائل خود از دادستان محل ممنوع‌الخروج نمودن همسر خود را تقاضا کند.
علاوه بر رعایت موارد فوق هر ترتیب دیگری منجمله اقدام به عمل پیشگیرانه و ارائه درخواست ممنوع‌الخروج نمودن همسر که تهدیدکننده حقوق اجتماعی و شهروندی افراد (همسر) است، به صورت اقدام ابتدائی و پیشگیرانه و دلائلی شبیه به آن فراتر از متن صریح قانون بوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
لذا شایسته است متصدیان امور منجمله دفاتر اسناد رسمی و متولیان صدور گذرنامه در نیروی انتظامی به این مهم توجه داشته باشند که عبارت «ممنوع‌الخروج» غیر از عبارت «عدول از اجازه» است.
قرار دادن افراد بدون دلیل در ردیف افراد «ممنوع‌الخروج» که متضمن اطلاق عنوان چه بسا مجرمانه به همسر است، خلاف قانون و تجاوز از مسئولیت متولیان مربوطه می‌باشد و برای ذینفع (همسر) حق پیگیری قضائی علیه صادرکننده دستور (شوهر) و گواهی کننده امضاء (سردفتر) و اجراکننده دستور خلاف قانونی (اداره گذرنامه) محفوظ می‌باشد و همسری که بدین طریق در ردیف مجرمین و متهمین قرار گرفته است حق شکایت و اعلام جرم دارد.
و نیز اخذ تعهد در فرض کشف فساد از شوهر لازم است تا مسئولیتی از این حیث متوجه متولیان امر (سردفتر و اداره گذرنامه) نگردد.
ممکن است ایراد شود که شاید همسر به نحوی بدون رضایت شوهر اقدام به اخذ گذرنامه و خروج از کشور نماید.
در این خصوص باید توجه داشت همانگونه که می‌دانیم خروج از کشور بعضی از افراد و وابستگان به دستگاه‌های دولتی (همانند سردفتران) نیاز به رضایت سازمان متبوع خود و یا نیاز به ارائه مفاصا حساب مالیاتی دارد.
قطعا پاسخ منفی است؛ فلذا به همین دلیل ظن و گمان اینکه ممکن است همسر بدون اجازه خارج شود موجبی برای اقدام پیش دستانه و پیشگیرانه نخواهد بود.
