اقرار و آثار آن در دعاوی حقوقی و کیفری

کلمه اقرار به ویژه در مواقعی که مقامات قضایی اشخاص را در توجه و دقت در انتخاب کلماتشان دعوت می­‌کنند بسیار به گوش می­‌شود، اما اقرار به چه معناست و چرا از چنین اهمیتی برخوردار است؟

اقرار در اصل از متون فقهی وارد حقوق ما شده و جزئیات آن به دقت در فقه وجود دارد اما گذشته از فقه و در لغت به معنای اعتراف به حق است.

در اصطلاح حقوقی اقرار به معنای اذعان به امری است که به ضرر خود معترف و به نفع شخص ثالث باشد. اقرار با توجه به اینکه به ضرر مُقِر (اقرار کننده) است، اصولا خبر از واقعیت می­‌دهد به همین دلیل از نظر حقوقی آثار متعددی بر اقرار بار می­‌شود البته برای اینکه اقرار صحیح شمرده شده و واجد آثار قلمداد شود باید دارای شرایطی باشد.

در این نوشتار نخست شرایط اقرار صحیح بررسی می­‌شود، سپس به آثار اقرار در دعاوی حقوقی و در نهایت به آثار اقرار در دعاوی کیفری پرداخته خواهد شد. ضمن آن که امکان گفتگو با وکیل تلفنی نیز برای شما برقرار می‌باشد.

شرایط اقرار صحیح

همان­طور که بیان شد در اقرار شخصی به ضرر خود و نفع دیگری موضوعی را مطرح می­‌کند، در نتیجه در اقرار چهار رکن وجود دارد که عبارتند از:

1. اقرار کننده یا مقِر.
2. منتفع از اقرار یا مقِرله.
3. موضوع اقرار یا مقِربه.
4. لفظ یا عبارات اقرار.

یک اقرار زمانی صحیح است که هر یک از ارکان یاد شده شرایط مقرر قانونی را داشته باشند که به طریق زیر است:

شرایط ضروری در اقرار کننده یا مقِر

مطابق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی اقرارکننده در حین اقرار باید عاقل و بالغ باشد، همچنین به قصد و اختیار خود اقرار نماید.

• عاقل باشد: منظور از عاقل بودن آن است که شخص، مجنون نباشد، قابل توجه آن که اصل بر سلامت اشخاص است و اگر کسی مدعی جنون مقِر باشد باید این ادعای خود را اثبات نماید، اما اگر مقِر سابقه جنون داشته باشد، برای آن که اقرار وی صحیح تلقی شود باید سلامت عقلانی یافتن وی پیش از ابراز اقرار خود، ثابت شده باشد.

نکته دیگر آن که جنون می­‌تواند جنون دائمی باشد یا جنون ادواری. در جنون ادواری که شخص دوره­‌هایی از سلامت و جنون را تجربه می­‌کند، اقرار باید در زمان سلامت وی انجام شده باشد.

• بالغ باشد: منظور از بلوغ رسیدن شخص به سن بلوغ شرعی است که طبق قوانین ما برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است.
• قاصد باشد: منظور از قاصد بودن آن است که شخص قصد اقرار داشته باشد، پس اگر شخصی جملات خبری به کار ببرد که به زیان خود باشد اما از باب مزاح و یا فریب و دروغ این کار را کرده باشد، سخنان وی اقرار محسوب نمی‌­شود، پس شخصی که اقرار می­‌کند باید قصد پذیرش اثرات حقوقی اقرار برای خود را داشته باشد. اقرار در حالت خواب و مستی نیز از آن جا که شخص عالم و قاصد به اعمال خود نبوده صحیح نیست.
• مختار باشد: در مقابل کلمه مختار می‌­توان کلمه مجبور را قرار داد. مختار کسی است که با اختیار و نظر خود اقدام به انجام امری می­‌کند، اما شخص مجبور با توجه به شرایط خارجی که از کنترل وی خارج بوده جملات متضمن اقرار را به کار برده است.

در باب اختیار و اجبار نوشته­‌های بسیاری وجود دارد، برای مثال اکراه شخص به نحوی که در اثر فشار خارجی اقرار نماید جزئی از اجبار محسوب می‌شود، اما در مقام جمع‌­بندی می‌­توان اینگونه بیان داشت که شخص اقرارکننده باید با رضایت و اختیار خود و بدون فشار خارجی نامناسب مطالب حاوی اقرار را به کار برده باشد.

منتفع از اقرار یا مقِرله

بیان شد که اقرار به نفع شخص ثالث است، پس یک منتفع مشخصی باید وجود داشته باشد و نیز قابلیت دارا شدن آن حقی را که از اقرار به دست می‌آید را داشته باشد، برای مثال اتباع خارجی در مواردی نمی‌­توانند اموال غیر منقول در ایران داشته باشند.

حال چنانچه مالک یک مال غیرمنقول به نفع یک تبعه خارجه اقرار نماید، چون آن شخص نمی‌­تواند حق مالکیت ملک را به دست آورد، نمی‌­تواند منتفع اقرار نیز واقع شود و در نتیجه یکی از ارکان اقرار صحیح وجود نخواهد داشت.

در اینجا باید توجه داشت که با توجه به ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی می‌­توان به نفع متوفی اقرار کرد اما در این حالت اثر اقرار به ورثه وی سرایت می­‌کند، و مطابق ماده ۱۲۷۰ اگر به نفع حمل اقرار شود و وی زنده به دنیا آید، اقرار صحیح خواهد بود.

نکته دیگری که باید توجه داشت لزوم تایید مقِرله است، مطابق ماده ۱۲۷۲ احتیاجی نیست که مقِرله اظهارات اقرار را تایید نماید اما اگر آن را تکذیب کرد دیگر نمی‌­تواند از اثرات آن منتفع شود، پس وی حق رد دارد اما احتیاجی به پذیرش ندارد.

موضوع اقرار یا مقِربه

بیان شد که اقرار، اخبار به امری است. موضوع اقرار می­‌توان سلب یک حق از خود باشد، می‌­تواند اقرار به انجام جرمی باشد و یا هر موضوع مشروع دیگری. پس اگر شخصی اقرار کند که در قمار مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به شخص دوم باخته است، چون قمار در حقوق اسلامی و ایران نامشروع و باطل، آثار قانونی نخواهد داشت.

لفظ یا عبارات اقرار

ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی اقرار را هم از طریق شفاهی و هم از طریق نوشتار ممکن دانسته است، همچنین مطابق این ماده چنانچه شخص قدرت صحبت و نگارش نداشته باشد، می‌­تواند با اشاره‌­ای که روشن و بدون ابهام باشد اقرار خود را مطرح نماید.

با وجودی که ماده ۱۶۶ قانون مجازات اقرار کتبی و نیز اشارات را صحیح دانسته اما در ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی اقرار را به هر لفظی که دلالت بر اقرار نماید سرایت داده مگر اینکه شخص قدرت تکلم نداشته باشد که در این صورت اشاره صریح وی را صحیح اعلام کرده است.

نکته دیگر درباره عبارات حاکی از اقرار آن است که به گفته قانون­گذار اقرار نباید معلق باشد، معلق بودن یعنی اینکه شخص اقرار کننده ایجاد شدن آثار بیان خود را مشروط به وقوع شرطی در خارج نماید، قانون­گذار این وضعیت را صحیح نداسته و چنین حکم داده که اقرار کننده باید ایجاد اقرار و پذیرش اثرات آن را به طور صریح و قطعی در همان زمان بیان عبارات بخواهد و الا اقرار صحیح نخواهد بود.

علاوه بر ۴ رکن بیان شده قانون­گذار به صورت پراکنده به شرایطی نیز اشاره کرده که می­‌تواند بر اقرار و صحت آن تاثیر گذارد که به طریق زیر است:

• طبق ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی حتی اگر طرفین اقرار در سبب ایجاد آن اختلاف نظر داشته باشند هم اقرار صحیح است.

برای مثال اگر شخص الف اقرار کند که مبلغ یک میلیون تومان به شخص ب به دلیل بدهی ناشی از خرید یک کالا بدهکار است اما شخص ب مدعی باشد که علت بدهی شخص الف قرارداد صلح است، چون طرفین در مبلغ و بدهکار بودن شخص اتفاق نظر دارند اقرار صحیح است و بدهی الف قطعی است، درباره علت آن و نوع عقدی که طرفین با هم منعقد کرده بوده‌­اند محکمه صالح تصمیم می‌­گیرد.

• مطابق ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی این احتمال وجود دارد که حاکم کذب اقرار را کشف نماید، اقرار واقع شده صحیح نخواهد بود و درنتیجه اثر قانونی نخواهد داشت.

درباره این بند باید به ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند ث آن نیز اشاره کرد که چنین بیان داشته: در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند.

• ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار را موثر نمی­‌داند، پس اگر شخصی اقرار به حقی به نفع دیگری نماید اما روز بعد آن حق را منکر شود، انکار وی تاثیری نداشته و حق برای شخص ثالث پابرجا خواهد بود.

البته در همین ماده آمده که اگر شخص مدعی شود که اقرار شرایط صحت را نداشته مثلا به اشتباه یا تحت فشا انجام شده بوده، به این ادعای وی رسیدگی خواهد شد.

• ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اثر اقرار را تنها برای خود آن شخص و قائم مقام وی موثر دانسته است. قائم مقام در قانون تعریف مشخص و مصادیق محدود دارد، برای مثال ورثه شخص قائم مقام وی هستند پس اعتراف متوفی در حق ورثه وی نیز موثر است.

در ادامه همین بند باید به ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که اقرار وکیل علیه موکل خود درباره اموری که سرنوشت دعوا را تعیین کنند، موثر ندانسته است.

• اقرار با توجه به محل آن می­‌تواند در دادگاه یا خارج دادگاه محسوب شود، مطابق ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادخواست یا مذاکرات حین رسیدگی یا لوایح دفاعی مشمول اقرار باشند، اقرار در دادگاه محسوب می‌­شود و هر آنچه غیر آن باشد اقرار خارج از دادگاه خواهد بود؛ اقراری که در مذاکرات حین رسیدگی انجام شده باشد اقرار شفاهی و آنچه ضمن لوایح یا دادخواست باشد اقرار کتبی خواهد بود.

آثار اقرار در دعاوی حقوقی

تا اینجا به شرایط اقرار صحیح و ارکان آن پرداخته شد، ضمن مطالب مشاهده شد که در قوانین حقوقی به اقرار پرداخته شده این امر بدین دلیل است که موضوع اقرار می­‌تواند موضوع دعاوی حقوقی نیز باشد، به عبارت دیگر در حین یک رسیدگی حقوقی هر یک از طرفین اختلاف می‌­توانند مطالبی را اظهار نمایند که اقرار محسوب شده و در سرنوشت دعوا موثر باشد.

اولین مورد از ادله اثبات دعوا در ۱۲۵۸ اقرار عنوان شده، همچنین در ماده ۳۳۱ اینگونه بیان شده که اگر حکم دادگاه مستند به اقرار باشد قابلیت تجدید نظر خواهی نخواهد داشت. این موضوع بسیار حائز اهمیت است، زیرا نه تنها اقرار در سرنوشت دعوا موثر است بلکه حتی می­‌تواند حقوق اولیه‌­ای همچون تجدیدنظر خواهی را از شخص سلب نماید.

تجدیدنظر خواهی که از روش­‌های اعتراض به رای شمرده می‌­شود، رای صادره را به مرجع بالاتر منتقل می­‌کند و امکان تصحیح اشتباه و رسیدگی مجدد را فراهم می­‌سازد اما موجب طولانی‌­تر شدن روند رسیدگی نیز می­‌شود، به همین دلیل قانون­گذار چنین در نظر گرفته که اگر شخص اقرار به امری کرد رسیدگی مجددی لازم نیست به اختیار خود به ضرر خود اقدام کرده است.

البته این امر در صورتی است که شرایط اقرار صحیح وجود داشته باشد. همچنین مطابق ماده ۳۶۹ قانون دادرسی مدنی امکان فرجام­خواهی که نوع دیگری از اعتراض به رای است نیز در چنین احکامی وجود ندارد.

از دیگر احکامی که در باب اقرار در قوانین حقوقی مطرح شده باید به تبصره ۲ ماده ۳۵ اشاره کرد که اقرار را قابل توکیل ندانسته، پس هیچ شخصی نمی‌تواند به وکالت از دیگری اقرار کند حتی اگر مقِر به این موضوع راضی باشد.

بیان شد که اقرار می­‌تواند در دادگاه به صورت شفاهی و در حین مذاکرات رسیدگی انجام شده باشد، به دلیل اهمیت و آثاری که اقرار به همراه دارد مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی اگر بیان یکی از طرفین حاوی اقرار باشد، عین اظهارات ایشان باید در صورتجلسه ثبت شود.

با توجه به اینکه صورتجلسه دادگاه توسط طرفین امضا می­‌شود ذکر عین مطالب در صورتجلسه شخص را به اقرار خود متعهد می­‌سازد و اثرات آن را به همراه می‌­آورد.

آثار اقرار در دعاوی کیفری

برخلاف دعاوی حقوقی که اثر اقرار می­‌تواند از دست حقوق مالی و غیر مالی یا به دست آوردن آن‌­ها باشد، در دعاوی کیفری آثار اقرار می­‌تواند به مجازات شدن شخص بیانجامد، این مجازات می­‌تواند حبس باشد و یا قصاص. اقرار همچنین طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری از جهاتی است که می‌­تواند تعقیب کیفری را شروع کند.

به دلیل اهمیت فوق­‌العاده­‌ای که اقرار در دعاوی کیفری به همراه دارد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری استماع اقرار توسط قاضی صادر کننده رای را ضروری دانسته است. آثار اقرار در دعاوی کیفری بنا بر نظر وکیل به صورت پراکنده مطرح شده که به طریق زیر است:

• حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار عکس و مشخصات متهم را در مواردی که وی به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی اقرار کرده‌اند ممکن دانسته است، البته حکم این ماده به این دلیل است که بزه­دیدگان ناشناس بتوانند علیه متهم طرح شکایت نمایند.
• ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کیفری و تبصره آن چنین بیان داشته که اگر متهم قصد اقرار در زنا، لواط یا سایر جرائم منافی عفت داشته باشد که شاکی خصوصی وجود ندارد، قاضی وی را به پوشاندن جرم توصیه می‌­کند.
• ماده ۱۴۷قانون آیین دادرسی کیفری توقیف اشیایی که مرتبط با اقرار متهم باشند را ضروری دانسته است، این اشیا شماره­گذاری و در صورتمجلس قید می‌­شوند، تکلیف این وسائل حین رسیدگی باید مشخص شود اما تا آن زمان در محل مناسبی نگهداری می­‌شوند.
• ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار متهم حین رسیدگی مقدماتی را از موجبات تخفیف مجازات وی توسط دادگاه صالح دانسته است.
• ماده ۳۱۹ آیین دادرسی کیفری همچون وضعیت دعاوی حقوقی، ثبت عین اظهاراتی که مشمول اقرار باشند در صورتجلسه و اخذ امضا و اثر انگشت متهم در ذیل آن را ضروری دانسته است.
• مطابق ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید دادگاه به ادله دیگر رجوع نکرده و برطبق اقرار وی حکم صادر می‌­نماید.
• حد نصاب اقرار در جرائم مختلف مطابق با ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدین طریق است که در جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ۴ بار اقرار، در جرایم شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد ۲ بار اقرار، برای اثبات سایر جرائم و نیز اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم یکبار اقرار. درنتیجه برای آن که اقرار مستند حکم کیفری باشد نه تنها باید شرایط صحت را دارا باشد، بلکه تعداد دفعات تعیین شده نیز باید رعایت شده باشد.

ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار یا اعدام باشد را موجب سقوط مجازات و جایگزین شدن آن دانسته است، اما به جز این موارد و در دیگر جرایم، انکاری که بعد از اقرار انجام شود اثری نخواهد داشت.

• طبق ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی اگر بین مدارک متعدد تعارضی وجود داشته باشد، اقرار اولویت خواهد داشت.

موارد دیگری از اثرات اقرار در انواع متعددی از جرائم وجود دارد اما بررسی تخصصی هرکدام نیاز به مقالات متعدد داشته و در این نگارش نمی‌­گنجد.

مشاوره حقوقی تخصصی اقرار

آنچه که تا اینجا بیان شد شرایط اقرار، ارکان اقرار و آثار آن در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری را مطرح کرد، همان­طور که مشاهده شد اقرار در صورتی که شرایط صحت را داشته باشد می‌­تواند سرنوشت دعوا را مشخص نماید و حتی بر حق تجدیدنظر خواهی و فرجام ­خواهی شخص تاثیر گذارد.

همچنین مشاهده شد که اقرار در دعاوی حقوقی می‌­تواند از دست رفتن حق یا مالی باشد و در دعاوی کیفری مجازات شدن متهم را به همراه بیاورد.

اثرات اقرار در صورتی بر طرف می­‌شود که یکی از شرایط اقرار صحیح وجود نداشته باشد، شرایطی که معمولا محل بحث و بررسی هستند قصد و اختیار شخص و یا سلامت وی است، این موارد نسبت به دیگر شرایط در اثبات و احراز با دشواری­‌های بیشتری رو به رو هستند.

نکته دیگر آن که استفاده مناسب از اقرار طرف مقابل به ویژه در جایی که اقرار در خارج دادگاه انجام شده باشد، ضروری است. همچنین با وجود مطالب یاد شده برای اقرار و اثرات آن جزئیات متعدد دیگری وجود دارد که درک کافی داشتن از قوانین برای این موضوع ضروری است.

اگر نسبت به اقرار و شرایط و ارکان آن­‌ها احتیاج به دریافت مشاوره تخصصی داشتید و یا آن که بنا به هر دلیلی ناگزیر از بیان اظهاراتی شده بودید اما قصد اقرار نداشته‌­اید، با مشاوران و وکلای متخصص بنیاد وکلا تماس گرفته و علاوه بر دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری، امکان تنظیم قرارداد وکالت را برای خود فراهم سازید.

همچنین با توجه به اهمیتی که از اقرار تا اینجا بیان شد ضرورت همراهی وکیل متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری مبین است، به به همین دلیل صرف نظر از موضوع اختلاف برای حفظ و حمایت از حقوق خود، بهتر است که نسبت به دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از بنیاد وکلا اقدام نمایید.