کسب و کار تلقی کردن وکالت دادگستری؛ بزرگترین پارادوکس عدالت قضایی در ایران!

۴۴ قانون اساسی، وکالت دادگستری را کسب و کار تلقی کرده است.

صرفنظر از ایراداتی که از نظر قانونی و خصوصا تضاد آن با قانون اساسی بر این طرح وارد است و عواقب نامیمونی که اجرای آن بر وکالت دادگستری، قوه قضاییه و در نهایت بر کل جامعه خواهد گذاشت و در روزهای گذشته توسط حقوقدانان و متخصصین به کرات در مورد آن بحث شده است که برخی استدلالات بیان میگردد.

اخیرا طرحی با موضوع شمول شغل وکالت به عنوان کسب و کار در لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده که طی آن «شغل وکالت دادگستری» را مشمول عنوان «کسب و کار» تلقی و وکیل را کاسبی معرفی نموده که باید با قواعد تجارت و بازار آزاد کار کند!!! امری که حتی در سیستم های سرمایه داری افسار گسیخته غرب نیز نظیر نداشته و ندارد.

اهمیت وکالت دادگستری و لزوم واجد صلاحیت بودن افراد شاغل در این شغل، آنجا نمود بهتری پیدا می کند که حتی قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی حکومت و مردم، به آن صحه گذاشته و آن را در زمره حقوق ملت برشمرده و نه کسب و کار و تجارت.

طرح مزبور که متاسفانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، ناقض استقلال کانون های وکلا بوده ومتاسفانه اصلی ترین ضرر حاصل از این امر به مردمی خواهد رسید که در پی احقاق حق خویشند.

نقضی که دیگر حتی از سوی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حقوقی و آشنا به امور مربوط به وکلای دادگستری اتفاق نمی افتاد و عنان کار به یک شورای اقتصادی (هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای محیط کسب و کار ) سپرده خواهد شد که بدون اطلاع از اقتضائات موجود در هر حرفه ای می تواند تصمیم گیرنده باشد.

با تایید این طرح، هیات مقررات زدایی می تواند قیود و چهارچوب های ورود به این شغل را از هم بگسلد و هر فارغ التحصیلی را در زمره دارندگان پروانه وکالت قرار دهد!

در حال حاضر آزمون های ورودی برای احراز شغل وکالت دادگستری یکی از سالم ترین آزمون های کشوری است و طی آن اشخاص با صلاحیت علمی بالا سنجیده می شوند و عوامل دیگر تاثیری در پذیرش شان نداشته که این امر یکی از برجسته ترین امتیازات کانون های وکلاست.

با این وضع اگر در آینده هر فارغ التحصیل حقوق بتواند یک پروانه وکالت را بدون ضوابط و سنجش توان علمی موجود دریافت کند، با وضعی رو به رو خواهیم شد که در آن نه محاکم و نه مردم از گزند آن در امان نخواهند ماند و آبرویی برای نهاد وکالت باقی نمی ماند.

وکالت امر تخصصی است که فرد متقاضی آن باید حداقل شایستگی علمی این امر را دارا باشد و این تخصص تنها با اخذ مدرک کارشناسی محقق نمی شود.

وکیل دادگستری و خصوصا کانون های وکلای مستقل، نه تنها به عنوان یک صنف بلکه به عنوان یک نهاد مدنی مستقل ریشه دار، از حداقل ابزارهای موجود مردم سالاری در کشور است که ذبح کردن آن با انگیزه های سیاسی و اقتصادی، خسرانی جبران ناپذیر برای جامعه و دادگستری می باشد.

همچنان که بسیاری از صاحب نظران و متخصصین این نهاد نیز ذکر کرده اند، کاسب کردن وکیل منتهی به افزایش فساد در قوه قضاییه و ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم می شود.

از اساس، پیاده کردن فضای کسب و کار در حرفه وکالت دادگستری می تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

باید بپذیریم که وکیل دادگستری  کاسب می تواند به هر شکل تبلیغ کند؛ از هر ترفندی برای جذب پرونده استفاده کند؛ خدمات رایگان وکلا که در ادارات معاضدت کانون های وکلا و اتاق های مشاوره رایگان دادگاه ها انجام می شود پایان پذیرد و قس علی هذا! لذا تلقی کسب و کار به عنوان قسمی از تجارت توسط وکلا امری خلاف شان دادگستری، عدالت و قوه قضاییه می باشد.

نهاد وکالت هم مانند هر نهاد و شخص دیگری در این کشور با تلاطمات اقتصادی زیادی در این سالها آسیب دیده و امروزه عده ای از نمایندگان محترم مجلس به تصور اینکه از بیکاری فارغ التحصیلان در هر رشته ای کم کنند و تکلیف را از دوش خود بردارند، خواهان اعطاء پروانه وکالت به هر شخص فارغ التحصیل حقوق شده تا بعدا اگر آنها اعتراض کنند که چرا کار و شغلی ندارند به راحتی بگویند بازار آزاد است و باید رقابت کنید و اگر درآمد ندارید مشکل از خودتان است.

بعضا دیده شده که متاسفانه گاهی این تصور به ذهن مردم متبادر می شود که طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت یعنی اینکه وکلا هم می بایست مانند مابقی اقشار مالیات پرداخت کنند. این درحالی است که وکلای دادگستری سالهاست مالیات می دهند و این طرح ابدا ربطی به این موضوع نداردو فقط بازی با افکار جامعه است.

تمامی وکلای دادگستری در کانون های وکلا هر ساله موظفند مالیات خود را پرداخته و مفاصا حساب مالیاتی خویش را تحویل دهند؛ در غیر اینصورت پروانه وکالت آنها تمدید نمی شود.

هیچ کس نافی لزوم نظارت بر وکلا نیست و دادسرای انتظامی وکلا که در هر یک از کانونها تشکیل شده است، به بهترین شکل ممکن به تخلفات وکلای دادگستری رسیدگی می کنند. به طوری که اغراق نیست اگر بگویم نام دادسرای انتظامی لرزه بر اندام هر وکیل متخلفی می اندازد!  زیرا رویه این دادسراها و دادگاه ها به شدت حق به جانب مردم بوده و وکلای متخلف را به مجازات های سنگینی محکوم می کنند.

با قوانین و مقررات فعلی، تبلیغ کردن برای وکلای دادگستری ممنوع است.

تبلیغات زشت و نا زیبایی که بر دیوارهای شهر با اسپری و شابلون ها انجام می شود که البته حاصل اجازه چند ساله ای بود که اداره ثبت شرکت ها جهت رونق کسب و کار به همه افراد غیر متخصص داد تا بتوانند موسسه حقوقی تشکیل دهند و النهایه نیز با توجه به رشد قارچ گونه این موسسات که باعث مشکلات عدیده ای برای مردم شده بود، این رویه ناصواب را پایان دادند و مجددا ثبت موسسات حقوقی را منوط به صدور مجوز از کانون های وکلا نمودند.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدون ضابطه ای درست، ظلم بزرگی است که در حق ملت روا خواهد شد.

بازار کار وکالت در حال حاضر با صدور بی رویه پروانه های وکالت در سال های اخیر دچار از هم گسیختگی شده، به طوری که بسیاری از اشخاص دارای پروانه وکالت حتی امکان پرداخت هزینه مربوط به تمدید سالانه پروانه خویش را ندارند، چه رسد که با این وضع و حذف قوانین فعلی به هر فارغ التحصیل حقوق، پروانه وکالت اعطا گردد و سرنوشت دعاوی مردم به دست آنها سپرده شود!

قاطبه وکلا ی دادگستری مخالفتی با حذف قوانین زائد در این صنف ندارند،  اما سپردن این کار به یک کارگروه اقتصادی منجر به مشکلاتی خواهد شد که جبران آن در آینده قطعا سخت خواهد بود.

تصور اینکه یک تیم اقتصادی بدون اطلاع دقیق از جزئیات یک نهاد و صرفا با نگاه اقتصادی در پی اصلاح مقرراتی باشد که چکیده عمر بسیاری از انسان های متخصص در ایران و تجربیات کشورهای دیگر در این امر می باشد، دور نمایی جز فاجعه را به ذهن متبادر نخواهد کرد.

متولیان این طرح اگر معتقدند یک فارغ التحصیل پزشکی عمومی می تواند جراحی مغز و اعصاب کند و در آن موفق باشد، قطعا موفقیت این طرح را نیز خواهند دید!

روند تاریخی وکیل دادگستری و جایگاه وکالت نشان می دهد که سرنوشت محتوم یک سیستم قضایی کارآمد بر مبنای استقلال وکیل دادگستری  از تاثیرگذاری نهادهای دولتی بنا نهاده می شود.

شاید نگاهی به تاریخ برخورد دولت ها با نهاد وکالت نشان دهد که مسلط کردن شورای حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزات جز از بین رفتن کیان دستگاه قضا و عدالت دستاوردی نخواهد داشت و متصدیان امر بعدها به اشتباه این مقوله پی خواهند برد و ساز و کار قبلی که ماحصل سالها تجربه اهل فن بوده را به نحو دیگری جایگزین این اشتباه خواهند کرد.

همچنان که حذف دادسراها در دهه ۷۰ شمسی و احیای مجدد آن در دهه بعدی تاییدی بر این مساله است

سال هاست که رویه قضایی نیز حرفه وکالت دادگستری  را کسب و کار تلقی نکرده و دفاتر وکلا مشمول مقررات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قرار نگرفته است.

دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد، بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت تاکید و آن را در پیوند با حوزه حقوق ملت و تحقق عدالت قضایی قلمداد کرده است و  شورای رقابت نیز در آخرین رایی که در خصوص شکایت معدودی از مردودین آزمون وکالت صادر کرد، کانون های وکلای دادگستری را از شمول قوانین و مقررات حوزه کسب و کار و قانون نظام صنفی خارج دانست، با این وجود معلوم نیست؛ چرا علیرغم چنین سوابق متکثری، برخی در مجلس همچنان بر موضع نادرست خویش در مورد حرفه وکالت اصرار دارند که این امر نشان از اشکالات اساسی در نظام قانون نویسی و قانونگذاری در قوه مقننه کشور دارد.

در این نوشتار از بنیاد وکلا به ریشه های تاریخی و سنتی اینکه چرا وکالت دادگستری در هیچ یک از ممالک کسب وکار تلقی نمی شود، پرداخته شده است.

عموما خدماتی که هر پیشه، شغل و کسبی ارایه می دهد و در قبال ارایه آن پول دریافت می کند آن را در زمره کسب وکارها (Business) قرار می دهد.

در این میان خدماتی وجود دارند که توسط برخی گروه ها ارایه می شوند و هدف ابتدایی از ارایه آنها کسب ثروت نیست و فی نفسه نیز ذات آن خدمات (مانند اهدای سلامتی یا دادگری، تعلیم و تربیت، تقرب به معنویت) به گونه ای است که با پرداخت پاداش و ما به ازای مالی قابل جبران نیستند.

به مجموع اشخاصی که به عنوان اعضای این گروه ها به ارایه این خدمات می پردازند اصطلاحا پروفشن گفته می شود. 

پروفشن ها در واقع گروه هایی هستند که با اعلان یک اظهارنامه عنوان می کنند که اعضای آنها تحت شیوه های مشخصی رفتار خواهند کرد که تخطی از آنها توسط اعضا با ضمانت اجرا و مجازات روبرو خواهد شد.

این اظهارنامه علنی که با عنوان کد اتیکس شناخته می شود، در حقیقت یک قرارداد اجتماعی میان آن پروفشن و جامعه است که ضمن آن پروفشن به جامعه تعهد می دهد که عملکرد اعضای خود را براساس آن اظهارنامه (کد اتیکس) رصد کرده و با متخلف حتی تا حد اخراج از پروفشن برخورد کند و در مقابل جامعه نیز به دلیل همین سیستم خودانتظامی استقلال پروفشن را به رسمیت می شناسد.

شاید بتوان معادل فارسی واژه پروفشن را کیش یا حرفه در نظر گرفت اما این دو کلمه نیز به طور دقیق نمی توانند معنای واژه پروفشن را منعکس کنند.

در حقیقت میان بیزینس و پروفشن تفاوت های اساسی وجود دارد که مهم ترین آنها عمل کردن اعضای پروفشن بر مبنای شرافت و اعتماد است و در همین راستا است که هیچ عضوی از اعضای یک پروفشن اجازه ندارد رفتاری کند که اعتماد جامعه را نسبت به پروفشن متزلزل کرده و شرافت اعضا را مخدوش کند، یا منافع شخصی خود را بر منافع خدمات گیرنده اولویت دهد که اگر چنین کند، اعضای دیگر مکلفند پروفشن را از عملکرد غیر اتیکال او مطلع کرده و پروفشن نیز مکلف است با او برخورد کند.

این در حالی است که انگیزه اولیه و هدف غایی یک کسب و کار یا بیزینس بیشینه سازی سود و افزایش دارایی است، بدون آنکه مشتغلین به آن تکلیفی از باب رعایت دستورات اخلاقی خاص داشته باشند.

به طور سنتی و باستانی می توان از چهار پروفشن نام برد که عبارتند از آموزش (تربیت)، قضا (وکالت و دادگری)، روحانیت و طبابت. 

در باب ویژگی های یک پروفشن و تطابق آنها با وکالت دادگستری می توان اجمالا به موارد زیر اشاره کرد: 

• پروفشن ها دارای کد اتیکس هستند، چنانکه وکالت دادگستری نیز دارای منشور اخلاق حرفه ای است.

منشور اخلاق حرفه ای یا آیین اخلاق حرفه ای عبارتی است که به عنوان معادل های اصطلاح «کد اتیکس» (Code of Ethics) مورد استفاده قرار می گیرند و در واقع همان اظهارنامه علنی است که پروفشن ها برای بیان استانداردهای اخلاقی و عملی اعضای خود اعلام می کنند و بیانگر اصول و ارزش های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با یکدیگر، جامعه، حکومت و ذینفعان است.

آیین اخلاق حرفه ای که خلاصه آن در قسم نامه وکالت مندرج شده، شامل اصول بنیادین، معیارهای اخلاق حرفه ای و دستورات و نظامات آن است که بر مبنای حفظ حقوق و دفاع از جامعه و پاسداری از عدالت و شرافت و حفاظت از مردم در برابر عملکرد و خطاهای احتمالی ناشی از فعالیت های حرفه ای وکالت پی ریزی شده است.

• پروفشن ها صلاحیت اعضای خود را از باب مهارت و اخلاق مورد سنجش قرار می دهند. در حال حاضر برای ورود به وکالت دادگستری، افراد علاوه بر آنکه ابتدائا از نظر علمی مورد سنجش قرار می گیرند، از نظر اخلاقی نیز ارزیابی می شوند و حتی بعد از ورود به مرحله کارآموزی و پس از گذراندن آموزش های تخصصی و حرفه ای و در صورت موفقیت در آزمون اختبار، در نهایت به دریافت پروانه وکالت نائل می شوند.
• پروفشن ها در برابر جامعه وظایفی بر عهده دارند؛ شاید مهم ترین و شاخص ترین مسوولیتی که کانون های وکلای دادگستری  به عنوان متولیان امر وکالت انجام می دهند، ارایه معاضدت های حقوقی و قضایی رایگان به آحاد جامعه باشد.

یعنی در شرایطی که افراد به دلایلی مانند ناتوانی مالی امکان دسترسی به خدمات حقوقی نداشته باشند، وکلای دادگستری در مقام پاسداری از عدالت و استیفای حق بنیادین دادخواهی، حتی پیش تر از قوه قضاییه به اقشار مختلف جامعه خدمات حقوقی رایگان ارایه می دهند.

• پروفشن ها حق آموزش، تنبیه و اخراج اعضای خود را دارند. کانون های وکلای دادگستری که شاید بهترین سیستم خودانتظامی را در قالب دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون وکلای دادگستری دارند، هرگاه با ناتوانی، قصور، تقصیر و هر نوع تخطی وکیل از مقررات و منشور اخلاق حرفه ای و نظامات مواجه شوند، عملکرد او را موشکافانه بررسی کرده و حسب موضوع ضمانت اجرا و مجازات قانونی را راسا نسبت به او اعمال می کنند.

اکنون با تامل در موارد برشمرده به روشنی پیداست که اگر وکالت دادگستری  در رسته کسب وکارها قرار گیرد و اعضای این پروفشن لاجرم بخواهند با کنار گذاشتن منشور اخلاق حرفه ای (که رعایت آن غالبا توسط بیزینس ها اساسا بی معناست، زیرا در نظام سرمایه داری تعریف می شوند و بر رقابت و کسب سود بیشتر استوارند) وارد بازی ثروت و قدرت شوند و به این طریق عدالت و حقوق مردم بازیچه رقابت و سودجویی قرار گیرد، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و اعتماد اجتماعی نسبت به کل نظام دادخواهی دستخوش تردید و تزلزل خواهد شد

چرا وکالت دادگستری مشمول مقررات کسب و کار نمیباشد؟

در قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که اخیرا" در مجلس به تصویب رسید کانون وکلای دادگستری  و وکالت دادگستری مشمول بند م ماده ۷ و به نوعی تابع مقررات کسب و کار تلقی شده است.

این تصمیم از نظر بسیاری از متخصصین، دانشمندان و دست اندر کاران ذیربط غیر منطبق با واقعیات موجود و بر خلاف مصالح ملی تلقی میشود. سوالی که با نا باوری مطرح شده این است که مگر وکالت دادگستری "کسب و کار " یا فعالیت تجاری و اقتصادی تلقی میشود؟

برای پاسخ به این سوال قبل از هر چیز باید توجه داشت که وکالت پیش از آنکه یک شغل محسوب شود بیشتر معرف منصب و جایگاهی است که وظیفه آن حفظ و اعتلای حقوق بنیادین ملی است؛ و پیوند ناگسستنی با مبانی اساسی عدالت و حفظ حقوق عامه دارد.

اهمیت جایگاه وکالت دادگستری از اهمیت حقوق بنیادین ملی ناشی میشود. آنجا که قانون اساسی در خصوص حقوق ملت سخن گفته، در مورد شغل وکالت تاکید نموده است.

اگر وظیفه دادستان  حفظ حقوق جامعه است؛ وکیل دادگستری از حقوق آحاد مردم و اشخاص  در برابر هرگونه بی عدالتی دفاع میکند. 

در اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید شده است:

در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود، این در حالی است که برای هیچ شغل و حرفه دیگری، در قانون اساسی به این نحو تعیین تکلیف نشده است!

در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نام وکیل دادگستری در کنار رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت قید شده و همه آنان از اشتغال به شغل وکالت دادگستری، ممنوع شده اند؛ البته مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره نیز که در همین اصل مورد اشاره قرار گرفته نیز سمت و جایگاه است. 

بنابراین وکالت دادگستری قبل از شغل بودن، جایگاه و منصب است و اهمیت آن بقدری است که در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است. و فلسفه وجودی آن با کسب و کار تلقی شدن منافات دارد؛ چرا که:

• در کسب و کار و حرفه های مختلف تجاری و اقتصادی کسب منفعت مادی از اهداف اولیه و رکن اصلی است.

در وکالت دادگستری هدف اصلی احقاق حقوق مردم و دفاع از جان و مال و آبروی مردم در برابر بی عدالتی است و اصولا کسب در آمد و منفعت مادی برای امرار معاش در ردیف آخر  قرار دارد.

• از جمله نکاتی که جایگاه وکالت دادگستری را از سایر مشاغل و حرف متمایز میکند و مشخص میکند که شغل وکالت فی نفسه با کسب و کار فاصله بنیادین و حتی تعارض دارد، مقررات متعددی است که شان و جایگاه وکیل را هم شان مقامات قضائی اعم از دادستان و قضات دادگاه ها در نظر گرفته است.

به عنوان مثال در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تاکید شده است که مرجع رسیدگی به تخلفات هیات مدیره کانون های وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است. که این نشان از هم شان بودن سیستم وکالت با سیستم قضاوت دارد.

وکالت در کنار قضاوت دو بال فرشته عدالت را تشکیل میدهند. نمیتوان چنین شان و منزلتی را با کسب و کار که محور اساسی آن کسب منفعت و سود است مقایسه کرد.

در همین راسنا تبصره ۳ ماده واحده مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا تاکید شده است که وکیل  دادگستری در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.

• دلیل یگری که موید این نظر است؛ سوکند مخصوصی است که وکیل دادگستری باید قبل از ملبس شدن به کسوت مقدس وکالت با تشریفات خاصی ادا کند.

برای هیچ کسب و کار و فعالیت تجاری یا اقتصادی لزوما قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است که باید برای کسب پروانه و مجوز فعالیت، سوگند مخصوص یاد کند. این وظیفه مختص مشاغل بسیار اساسی و حساس در قانون اساسی همانند ریاست جمهوری، قضاوت و وکالت است.

همچنان که رئیس جمهور قبل از شروع به فعالیت باید سوگند ویژه یاد کند و همچنان که قضات دادگستری قبل از شروع فعالیت باید سوگند یاد کنند؛ وکلای دادگستری هم قبل از شروع به شغل مقدس وکالت دادگستری  باید سوگند مخصوص یاد کنند اما چنین تکلیفی برای کسب و کار ها و فعالیت های تجاری و اقتصادی ملحوظ نشده است.

• با توجه به مواردی که بعنوان مثال بیان شد، پر واضح است که اساسا" وکالت دادگستری با کسب و کار های  موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و فعالیت های تجاری یا اقتصادی مربوطه کاملا متفاوت است.

بدلیل اینکه علت موجده آن و فلسفه وجودی وکالت با کسب و کار و تجارت سازگاری ندارد؛ چرا که وکیل دادگستری باید برای احقاق حقوق مردم، مظلومین و ستم دیدگان تلاش کند. وظیفه اساسی و اولیه آن، احقاق حق است و نه کسب منفعت.

بی تردید امرار معاش وکلا، ازطریق اشتغال به امر وکالت دادگستری ایجاد میشود اما شغل بودن وکالت و کسب درامد یک امر ثانویه است.

• در کشور های توسعه یافته، نهاد وکالت تابع مقررات ویژه و مخصوص خود است. در کشور های مختلف وکیل دادگستری هم شان دادستان و هم طراز قضات در مجامع قضایی حاضر میشود.

سطح، هدف و شیوه فعالیت وکیل دادگستری، مانع کسب و کار تلقی شدن وکالت است. لازمه کسب و کار تلقی شدن آن این است که هدف اولیه آن اقتصادی، و بدنبال کسب سود و منفعت باشد که نه در قضاوت و نه در وکالت دادگستری قابل تصور نیست.

• اگر شغل وکالت دادگستری را کسب و کار تلقی کنید، مجبور خواهید بود آثار کسب و کار را بر آن بار کنید، و بعد خواهید دید که جان و مال و عرض و ناموس مردم که باید بوسیله نهادی بنام وکالت مورد دفاع قرار گیرد تحت تاثیر مسایل مالی و اقتصادی و میزان پرداخت وجوه و امثال آن قرار خواهد گرفت.
• چگونه میتوان برای جایگاه و منصبی که فلسفه وجودی آن احقاق حق و دفاع از مظلومین هست کسب و کار و کسب سود و منفعت مادی را مبنی قرار داد؟ کسب و کار ها ذات اقتصادی دارند و ذاتا تجارتی هستند.

در ماده ۲ قانون تجارت ایران انواع فعالیت های تجارتی در ده بند احصاء شده است، که انواع کسب و کار ها نیز در آن مستتر است، مانند خرید یا تحصیل هرگونه مال بقصد فروش یا اجاره، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا؛ همچنین دلالی، حق العمل کاری، واسطه انجام کار ها شدن، تمهید مقدمات برای سایر خدمات و تسهیل امور و بطور کلی مشاغل خدماتی که در بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت و سایر یندهای ده گانه ماده مرقوم.

با وجود اینکه تمام مباحث خدماتی در نظر گرفته شده اما به هیچ وجه این موارد نمیتوانند  شامل مشاغلی مثل طبابت یا وکالت بشود؛ چراکه شغل طبیب یا شغل وکیل با خدمات تجاری ذاتا" متفاوت است؛ نتیجه عملی این امر نیز معلوم است.

اساسا در قوانین و مقررات جایی برای حق کسب و پیشه یا سر قفلی برای دفتر وکالت دادگستری ملاحظه نمیکنید.

دفتر وکیل، دفتر تجارتی و مکان کسب و کار نیست تا به آن سرقفلی تعلق بگید. تمامی حرفی که نیاز به مجوز دارند؛ مثل سوپر مارکت، آرایشگاه، بنگاه معاملات ملکی و …. مستحق سرقفلی هستند و در نتیجه حق کسب و پیشه برای فعالیت آنها ایجاد میشود.

اما در مورد یک وکیل و دفتر وکالت وی حتی بعد از ۳۰ سال هیچ قانونی حق کسب و پیشه در نظر نگرفته و هیچ وکیلی هم نمیتواند برای خود حق کسب و پیشه قایل شود.

• موقعیت وکالت دادگستری  واجد وصف کسب و کار یا وصف تجارت نیست بلکه خدمات مدنی مقدسی ارائه میدهد که از ضروریات احقاق حقوق عامه و مردم است؛ به همین دلیل است که وکالت معاضدتی نیز برای کسانی که توان دفاع از خود و همچنین استخدام وکیل ندارند وجود دارد.

همچنین قوه قضائیه در موارد متعدد قانونی وکیل تسخیری تعیین میکند، چرا که احقاق حق و دفاع از حقوق متهم از ضروریات غیر قابل انکار است. این در حالیست که در سایر مشاغل که کسب و کار تلقی میشوند چنین چیزی وجود ندارد.

• بعلاوه همیشه و بطور سنتی اینگونه بوده که چون وکالت کسب و کار به معنای اقتصادی تلقی نمیشود، پس اصلا مشمول مقررات ناظر به کسب و کار، حق کسب و پیشه و سر قفلی نبوده. وکالت قائم به شخص و توان و اعتبار و خوشنامی شخص وکیل است.

و نه به محل کسب و کار یا دفتر وکالت وی. چراکه وکالت حرفه ای مثل کسب و کار تجاری نیست و نتیجه آن شده که دفتر وکالت وکیل مشمول قواعد سر قفلی نیست.

حال اینکه برای کسب و کار های تجاری مثل بنگاه های معاملاتی، حق العمل کار ها، اصناف مختلفه حق کسب و پیشه و سر قفلی قایل میشویم. این امر ناشی از جایگاه وکالت و جنبه معنوی آن است و جنبه اقتصادی و کسب و کار بودن آنرا منتفی میکند.

• از نکات دیگری که وکالت دادگستری را از کسب و کار تفکیک میکند ممنوعیت تبلیغات برای وکیل دادگستری است.

حال آنکه تبلیغات و مارکتینگ از لوازم مسلم کسب و کارها و اصناف مختلفه است.

وکلای دادگستری ای که پایبند به اصالت و قداست جایگاه وکالت هستند، کمتر به تبلیغات تمسک میکنند و حتی تبلیغ برای جذب موکل از نظر کانون وکلا ممنوع اعلام شده و مدت ها بر سر مسائلی مانند ذکر عبارات "قاضی سابق" یا "عضو هیات علمی دانشگاه" در کارت ویزیت وکیل بحث بود، چرا که ممکن بود تبلیغ تلقی شود.

فاصله وکالت از کسب و کار تا این حد است. چگونه میتوان جایگاهی را که حتی تبلیغات را ممنوع میداند کسب و کار محسوب کرد؟ آن هم بدون حق کسب و پیشه و سر قفلی و سایر حقوق مادی.

• مراجع قضایی نیز هیچگاه ماهیت وکالت را کسب و کار تلقی نکرده اند. در آذر ماه سال ۹۸، دیوان عدالت اداری در رای خود وکالت را کسب و کار تلقی نکرد.

حتی شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹  به این مسئله که وکالت در آن کسب و کار تلقی شده بود ایراد گرفت و آنرا مخالف قانون اساسی تشخیص داد و نهایتا هم این امر از لایحه بودجه سال ۹۹ حذف شد.

• با توجه به شان، هدف، ماهیت و همچنین فلسفه وجودی وکالت دادگستری و جایگاه آن در قانون اساسی و قوانین عادی نمیتوان آنرا در زمره کسب و کار ها و فعالیتهای تجاری یا اقتصادی قرار داد. چنانچه  وکالت دادگستری را مشمول بند "م" ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بدانیم تا مشمول اخذ مجوز های کسب و کار این اصلاحیه گردد با واقعیات حقوقی و قانونی  بالفعل و  فلسفه وجودی وکالت انطباق ندارد،  و بنظر میرسد که چنین تصمیمی با قانون اساسی نیز مغایرت داشته باشد.

 و در پایان اینکه، توجه و اهتمام به مفاد دقیق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، جزو ابتدایی‌ترین وظایف قانونی قوه‌قضائیه است. و بایستی به امر وکالت دادگستری، به‌عنوان تنها نهاد قانونی مدافع حقوق عامه اعم‌از حقوق فردی و حقوق اشخاص، حقوق عمومی و حقوق شهروندی، عنایت ویژه داشت. =

امروزه، با وجود پیچیدگی روابط انسانی، نباید از حقوق دولت_شهروند غفلت نمود.

در کنار احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏، احیا و گسترش آزادی‌های مشروع‏، وظیفه‌ی دستگاه قضایی است طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، تعرض به حقوق افراد و شغل ایشان، معطوف به محال است.

هم انتخاب شغل وکالت، حق است و هم وکیل بودن، حرفه قانونی و هم حق اشتغال به وکالت، آزادی مشروع و قانونی است. 

و ‌‎اما…

وکالت دادگستری، صرفا کسب‌وکار نیست. 

وکیل دادگستری هم‌چون قاضی و سردفتر، درواقع، به امری کاملا حاکمیتی اشتغال دارد. اگر چنین نیست! پس چرا بخشی از درآمد کانون وکلای دادگستری به قوه‌قضائیه داده می‌شود؟

تنها کشوری که نهاد وکالت آن، از دولت ریالی دریافت نمی‌کند، ایران است.

هر وکیل دادگستری، سالیانه دست‌کم، سه پرونده را رایگان وکالت می‌نماید.

نهاد وکالت، در رسیدگی به فعالیت‌های حرفه‌ای وکیل دادگستری، خودانتظام است.

همگان میدانند که پرسش‌گری و مطالبه‌گری، ابزار تقویت رفتار مدنی جامعه‌ی متمدن است که وکیل دادگستری، جهت‌دهی آن‌را در مسیر قانون، برعهده دارد. 

با این توضیح، اگر مداقه شود، انتظار می‌رود که به بهانه‌ی کسب‌وکار تلقی کردن وکالت دادگستری، ریشه‌ی درخت تنومند عدالت قضایی را نزنیم و ساختار اصل‏ سی‌وپنجم قانون اساسی را که حق‏ داشتن وکیل دادگستری‏، یک ضرورت قانونی است، ویران نسازیم که اگر چنین شود متضرر اصلی، تمامی افراد جامعه خواهند بود ولاغیر …تاریخ قضاوت خواهد کرد!