مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت اصل است یا خیر ؟

مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت اصل است یا خیر؟

ضمانت در حقوق مدنی و فقه امامیه به معنی نقل ذمه به ذمه می باشد. به عبارت دیگر در دنیای حقوق مدنی بعد از وقوع عقد ضمان ذمه مضمون عنه بری شده و ذمه ضامن مشغول می شود .(ماده ۶۹۸ قانون مدنی) این امر ریشه در فقه امامیه دارد. مرحوم صاحب جواهر شیخ محمد حسن اصفهانی در مورد نقل ذمه به ذمه در فقه ادعای اجماع می نماید. در حقوق مدنی فرانسه بحث ضمانت مانند حقوق ایران بوده و نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است ولی در حقوق تجارت فرانسه ضمانت به صورت تضامن یا به عبارت اخری ضم ذمه به ذمه و اصل بر مسولیت تضامنی می باشد.

در حقوق تجارت فرانسه اصل بر مسئولیت تضامنی است و هر جا شک کنیم که آیا مسئولیت نسبی یا تضامنی است باید قائل به تضامن شویم اما به نظر می رسد در حقوق تجارت ایران موضوع متفاوت باشد.

اگر چه در حقوق تجارت ایران ریشه در حقوق تجارت فرانسه دارد . اولین قانون تجارت ایران توسط مستشار بلژیکی موسیو برنی که به خدمت دولت ایران درآمده بوددر سالهای ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۳ تدوین گردید و طبیعی است که ایشان توجهی به فقه امامیه نداشت و در بعضی از نهاد های جدید حقوق تجارت تعارض صریح و آشکاری با حقوق مدنی و فقه دارد اما در مورد موضوع مسئولیت تضامن قانونگذار سعی کرده که تعارضی وجود نداشته باشد اینکه بعضی از اساتید مسلم حقوق تجارت مانند دکتر ستوده ترانی می گویند حقوق مدنی راه خود را رفته و حقوق تجارت مسیر دیگری را پیموده و در حقوق تجارت اصل تضامن است به نظر می رسد که این نظر خالی از اشکال نباشد و قانونگذار ایران سعی بر عدم تعارض داشتن در مورد مسولیت تضامنی با حقوق مدنی داشته است.

__tel_banner

ماده ۴۰۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بیان می دارد " در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قرار داد های خصوصی ضمانت تضامن داشته باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید " ماده ۴۰۴ قانون تجارت مقرر می دارد "حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرار داد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند ."

لذا بر اساس مواد فوق زمانی مسولیت تضامنی است که یا قانون صراحت داشته باشد و یا قرارداد خصوصی و الا در سایر موارد مسئولیت نسبی و طبق حقوق مدنی عمل می شود و در مواردی که شک داریم باید اصل عدم تضامن را جاری کنیم و قائل به مسئولیت نسبی شویم لذا ملاحضه می شود یک نوع هماهنگی میان حقوق مدنی و حقوق تجارت وجود دارد البته این موضوع که دنیای حقوق تجارت و دنیای امروز نیاز به تضامن دارد تردیدی نداریم.

در ماده ۲۴۹ قانون تجارت به مسئولیت تضامن برای برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها قائل است ماده ۲۴۹ قانون تجارت مقرر می دارد" برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد متفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن ها مجتمعاً رجوع کند همین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر و نویس های ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است ."

مسئولیت نسبی در قانون تجارت

یکی از مواردی که قانون تجارت مسئولیت نسبی را پذیرفته است ماده ۱۴۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است که مقرر می دارد" مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه شرکت و یا مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود " که این جا دادگاه مسئولیت را بر اساس نسبی بودن معین می کند نه بر اساس قاعده تضامن یعنی قانونگذار ما مسئولیت نسبی را در این مورد پذیرفته است دومین جایی که قانون تجارت مسئولیت نسبی را پذیرفته است ماده ۲۸ قانون شرکت های سهامی مصوب ۱۳۴۷ است که بیان می دارد" تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدورورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود در این جاهم مسئولیت نسبی است نه تضامنی.

مسئولیت تضامنی در قانون تجارت

از مواردی که قانون تجارت به صراحت مسئولین تضامنی را پذیرفته ماده ۹۸ قانون تجارت است که مقرر می دارد "شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند" که این امر در مورد شرکت های با مسئولیت محدود می باشد. هم چنین مسئولیت قید شده در ماده ۴۹۳ قانون تجارت مسئولیت تضامنی است ماده مزبور می گوید " اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می شود.

__online_banner

رابطه صادرکنندگان برات

اگر صادر کنندگان برات متعدد باشند رابطه آن ها بر اساس مسئولیت نسبی است نه تضامن چون ماده ۲۴۹ می گوید "برات دهنده" مفرد را به کار برده و در مورد جمع چون شک می کنیم اصل عدم تضامن را جاری می سازیم.

هم چنین اگر ضامن از ضامن دیگر صمانت نمایند رابطه این دو هم بر اساس مسئولیت نسبی است نه تضامنی زیرا این امر به صراحت در قانون تجارت نیامده و ما اصل عدم تضامن را جاری میسازیم.

مسولیت تضامنی در حقوق مدنی و فقه

یکی از جاهایی که حقوق مدنی و فقه امامیه خود را با بحث تضامن آشنا کرده است بحث تضامن می باشد ماده ۳۱۷ قانون مدنی مقررمی دارد" مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغضوب از را از غاصب اولی با از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند" در واقع مسئولیت غاصبین به نحو تضامن است. لذا در حقوق تجارت ایران اصل برعدم تضامن است مگر درقانون یا قرارداد خصوصی به صراحت آمده باشد.