قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان از طریق اصلاح قوانین جزایی به ویژه قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به تصویب رسیده و از یازدهم تیرماه نود و نه لازم الاجرا شد.
صرف نظر از اینکه مجازات حبس فی‌نفسه با توجه به اهداف کیفرشناختی و رویکرد جرم شناسی به موضوع امری مطلوب است یا خیر، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا در نظام کیفری ایران مجازات حبس با استانداردهای لازم به مرحله اجرا گذاشته شده است که انتظار معجزه از این مجازات سالب آزادی را داشته باشیم.
آیا مراقبت های بعد از خروج که مهمترین ساز و کار در جهت بازپروری محکوم است، تاکنون مورد توجه بوده است یا خیر؟
برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در این مطلب همراه باشید.
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹
بحث کاهش و یا حذف مجازات حبس یک دهه هست که در قالب طرح در کمیسیون قضائی مجلس مطرح بوده، اما به جهت عدم شفافیت و همچنین نگرانی پیامدهای احتمالی کاهش مجازات حبس مسکوت گذارده شده است.
تا اینکه با پر شدن زندانهای کشور و عدم امکان تامین هزینه های سنگین ساخت زندانهای جدید و یا توسعه و گسترش زندانهای سابق و هزینه های مترتبه دیگر، تصمیم به وضع قانون کاهش مجازات حبس گرفته شد.
واقعیت هم همین است که ساخت زندان و اداره آن و نگهداری زندانیان و استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (اعم از اداری و ستادی و حفاظتی و امنیتی و غیره) و پرداخت حقوق و مزایای آنها و غیره هزینه‌های سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌نماید.
از طرف دیگر زندان، تاثیر اندکی در اصلاح و تنبه زندانی دارد و حتی در برخی موارد زندانیان تازه وارد، در زندان با تبهکاران حرفه‌ای و یا با جرائم و شگردهای متنوع‌تر و جدیدتر آشنا می‌شوند که منتهی به ایجاد باندها و گروه‌های تبهکاری سازمان یافته در زندان می گردد.
همچنین زندان صرفا مجازات زندانی تلقی نمی شود بلکه عملا بطور غیر مستقیم خانواده وی نیز به جهت فقر و بیکاری و غیره متحمل آسیب جدی می شوند.
این نوع آسیب‌ها که بطور غیر مستقیم بر خانواده زندانی وارد می شوند یک نوع مجازات غیر مستقیم آنهاست که بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
متاسفانه این قانون معیار خاصی را برای کاهش مجازات حبس دنبال نکرده است؛ مثلا معلوم نیست چرا مجازات آدم ربائی با وسایل نقلیه یا ادم ربایی با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) بایستی مجازات کمتری از آدم ربائی با تهدید و عنف داشته باشد؟
بویژه اینکه وقتی کودکان (اشخاص زیر پانزده سال) مورد آدم ربائی قرار می گیرند؟
علی القاعده برای ربودن کودکان در هر حال (خواه با نیرنگ و فریب و یا با تهدید و عنف) باید مجازات سنگین اعمال شود نه اینکه ربودن کودکان بی پناه که اسیب جدی روانی به انها و خانوادشان وارد میشود، به صرف اینکه با عنف و تهدید نبوده، مجازات کمتری از ربودن بزرگسال (با عنف و تهدید) داشته باشد.
یا مثلا معلوم نیست چرا طبق بند “ت” ماده یک” قانون کاهش مجازات حبس، “قانونگذار مجازات حبس جرم” تخریب اموال منقول و یا غیر منقول (تا سقف ۰۰۰/ ۰۰۰ /۱۰۰ ریال) ” را کلا حذف نموده است؟ و بجای حبس فقط جزای نقدی تا میزان دو برابر معادل خسارت وارده را تعیین نموده است!؟
همچنین معلوم نیست براساس چه معیاری مجازات حبس و شلاق جرم ” افترا (موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) و یا توهین و فحاشی (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) که می تواند به اشخاص صدمات حیثیتی و روانی زیادی وارد سازد کلا حذف گردیده است؟ و فقط جزای نقدی از ۲ میلیون تا هشت میلیون تومان تعیین شده است؟
همچنین معلوم نیست چرا بایستی میزان حبس جرم چراندن محصول دیگری یا تخریب یا خشکاندن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا جرم قطع محصولات یا دروی محصولات دیگری که ممکن است کل دارائی یک باغدار یا زارع باشد و آسیب جدی به زندگی وی وارد شود ریا، بایستی از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا دو سال تقلیل یابد!؟
این سوال از آنجا مطرح می شود که قانونگذار در موارد مشابه دیگر، چنین تخفیفی را به صورت مجزا و ویژه قائل نشده است و مشخص نیست دلیل تبعیض بین این جرم‌ها بر جرایم مشابه که در قانون مجازات اسلامی درج شده چیست؟
آیا نظارت دستگاه قضایی به عنوان دستگاه ناظر بر وقوع جرایم و طرح شکایت و تعقیب مرتکب جرم و جمع‌آوری ادله جرم و غیره در قانون کاهش مجازات حبس کاهش یافته یا بالعکس افزایش یافته است؟
روح “قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹” نشان می دهد که قانونگذار، خواسته است حمایت کیفری از اموال و دارایی شخصی و اعتبار و شخصیت اشخاص را کاهش دهد …
کاهش حمایت کیفری قانونگذار از اموال و دارایی های شخصی و اعتبارات و شخصیت اشخاص را در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس (اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی) بیشتر ملاحظه می کنیم.
زیرا عملا قانونگذار با افزایش جرائم قابل گذشت از ۲۲ جرم (به شرح ماده ۱۰۴ سابق قانون مجازات اسلامی) به ۵۹ جرم، و کاهش و تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر از قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف، نشان می دهد که با کاهش نظارت حکومتی بر جرائم علیه اموال و دارائی های شخصی افراد می خواهد مراقبت از دارائی و اموال و اعتبارات شخصی را بیش از گذشته به خود اشخاص واگذار کند، لذا نقش حکومت در بسیاری از جرایم، بسیار کمرنگ خواهد شد.
کاهش نظارت حکومتی در طرح شکایت و جمع اوری ادله و تعقیب مرتکبین جرایم قابل گذشت، بشرح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (با رعایت ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس) از جهاتی حسن و از جهاتی ایراد تلقی می شود.
ایرادات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹
ایرادهای کلی به نحوه تصویب این قانون و ماهیت آن وارد است که مهمترین آن عبارتند از:
- نحوه تصویب شتابزده این قانون در قالب یک طرح دو فوریتی: مطابق ماده ۱۵۶و ۱۶۱ آیین نامه داخلی مجلس طرح ها در مواقعی دوفوریتی می‌شوند که تصویب آنها از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوت فرصت مستلزم سرعت فوق العاده باشد.
این پرسش از وکیل تلفنی مطرح می شود چه لزومی داشت این طرح در قالب طرح دو فوریتی در مجلس مطرح شود؟ در نظام حقوقی که قریب به یک قرن مجازات های نامتناسب را اجرا کرده است، جلوگیری از چه خسارتی توجیه کننده تنظیم طرح دو فوریتی در مجلس بوده است؟
نمایندگان مجلس یکی از دلایل طرح دو فوریتی را اینگونه ذکر کردند که رویکرد قانونگذار در جرایم تعزیری حکیمانه و مبتنی بر مطالعات منطقی نبوده است.
سوالی که از ایشان مطرح میشود آن است که آیا این طرح حکیمانه و مبتنی بر مطالعات علمی و منطقی مطرح شده است یا یک اصلاحات جزئی و وصله پینه ای کمافی سابق صورت گرفته است؟
- در ماده یک این قانون فقط ۶ ماده از قانون تعزیرات مشمول کاهش مجازات حبس شده است. آیا وضع پریشان و نامعقول عدم تناسب جرم و مجازات در باب جرایم تعزیری با اصلاح این چند ماده سامان یابد؟ چرا قانون تعزیرات که بیش از ۲۴ سال اجرا شده و معایب آن بر همگان آشکار شده است مورد اصلاحات کلی قرار نگرفته است؟ از سوی دیگر چرا همین اصلاحات جزئی را محدود به جرایم علیه «اشخاص و اموال» نموده اند؟ آیا از نظر تدوین کنندگان این طرح دو فوریتی در سایر جرایم همه مجازات ها متناسب است؟
- موادی از این قانون خلاف فلسفه وضع آن است و رویکرد تشدیدی به موضوعات حقوق کیفری داشته است؛ از جمله قانونگذار در ماده ۴ این قانون در جهت اصلاح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دامنه شمول مجازات‌های تکمیلی را افزایش داده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشمول آن خواهد بود و در برخی موارد نیز اصلاحاتی صورت گرفته که اساسا با عنوان قانون سازگاری ندارد.
برای مثال، در بند چ ماده یک این قانون، مجازات موضوع ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات در باب توهین به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است در حالی که مجازات این جرم اساسا حبس نبوده که اکنون مشمول قانون کاهش مجازات حبس شده شده است.
- مطابق ماده ۷ این قانون مجازات کلاهبرداری جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود قابل تعلیق شناخته شده و مطابق ماده ۱۱ این قانون جرایمی مانند، جعل در اسناد غیر رسمی، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، کلاهبرداری و سرقت با وجود شرایطی قابل گذشت اعلام شده است.
این رویکرد مقنن نه با مبانی قانون گذاری و اصول حقوقی سازگار است و نه با وضعیت موجود که جرایم مالی و اقتصادی بنیان جامعه را هدف قرار داده است.
- قانونگذار در ماده ۲ این قانون در جرایم تعزیری به لزوم توجیه صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی در حکم دادگاه اشاره نموده و ضمانت اجرای تخلف قضات از این حکم قانونی را مجازات انتظامی درجه ۴ ذکر کرده است و یک تبصره به ماده ۱۸ قانون مجازات الحاق شده است.
گرچه در تعزیرات طبق قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» قاضی در محدوده حداقل و حداکثر مجازات قانونی اختیار انتخاب مجازات را دارد ولی این اختیار مطلق نیست بلکه مقید به رعایت مولفه‌های تناسب از جمله تناسب مجازات تعیینی با جرم ارتکابی و شخصیت متهم است و از این جهت تبصره الحاقی اثر مثبت دارد.
اما این تبصره پاک کردن صورت مسئله است و قانونگذار به جای آن که مجازات های تعزیری را بر اساس ملاک ها و ضابطه های مشخص درجه بندی نماید، رعایت قاعده تناسب را بر عهده قضات نهاده و رسالت و تکلیف اصلی خود را فراموش کرده است.
مضافا اگر به نظر وکیل فرض کنیم در این بستر نامتناسب و ناموجه قاضی بیش از حداقل مجازات قانونی حکم صادر کند و توجیهی برای آن در حکم قید نکند، تکلیف چیست؟
تعیین مجازات انتظامی درجه ۴ برای قاضی چه دردی را از شهروندی که حق وی با اعمال مجازات نامتناسب تضییع شده است درمان میکند؟ به نظر می‌رسد این تبصره الحاقی تالی فاسد خواهد داشت و فقط منجر به طرح شکایات انتظامی متعدد از قضات خواهد شد و ما را از مسئله اصلی که اصلاح مجازات ها بر اساس شاخص های تناسب است دور تر خواهد کرد…
چه جرایمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ جز جرایم قابل گذشت اعلام شده‌اند؟
در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس (ناظر به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) جرائم ذیل که قبلا جرم عمومی تلقی می شوند و بدون شکایت شاکی خصوصی، با شکایت مدعی العموم قابل تعقیب و پیگیری بودند ، دیگر جنبه عمومی ندارند و صرفا با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز متوقف می شوند:
- جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند یا نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)
- سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیر تجاری (موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی)
- جرم توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
- جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه و … (ماده ۶۰۹ )
- سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله (موضوع ماده ۶۲۲)
- جرم امتناع از عودت طفل به صاحب حضانت (موضوع ماده ۶۳۲)
- جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه (موضوع ماده ۶۳۳)
- مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱)
- فریب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷)
- افشاء اسرار بیماران توسط اطباء و جراهان و ماماها و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند. (موضوع ماده ۶۴۸)
- اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه (موضوع ماده ۶۶۸)
- تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء اسرار (موضوع ماده ۶۶۹)
- سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء (موضوع ماده ۶۷۳)
- جرم خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴)
- آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۷۶)
- جرم تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول دیگر (موضوع ماده ۶۷۷)
- اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده (موضوع ماده ۶۷۹)
- اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۸۲)
- چراندن محصول یا خشکانیدن باغ دیگری و … (موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی)
- از بین بردن اصله نخل یا قطع آن (موضوع ماده ۶۸۵)
- تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق (ماده ۶۹۰ ) در مورد املاک اشخاص خصوصی
- تصرف مال دیگری با قهر و غلبه (موضوع ماده ۶۹۲)
- تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق (بعد از اجرای حکم اولیه) (موضوع ماده ۶۹۳ )
- ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری (موضوع ماده ۶۹۴)
- افترا (موضوع ماده ۶۹۷)
- جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸)
- گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی (موضوع ماده ۶۹۹)
- هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی (موضوع ماده ۷۰۰)
- ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا … وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری.
- ایجاد صدمه بدنی به جهت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه (موضوع ماده ۷۱۷)
- هتک حیثیت اشخاص بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها (موضوع ماده ۷۴۴)
- جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان بیشتر نباشد (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)
- کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند (بدون رعایت حد نصاب)
- سرقت غیر حدی موضوع ماده ۶۵۶ بشرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
- ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد. (موضوع ماده ۶۵۷)
- ربودن مال دیگری (غیر مشمول ماده ۶۵۶ و ۶۵۷ ) به شرط آنکه ارزش مال مورد ربایش بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
- شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی
- کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال
مجازات‌های تعزیری بسیاری از جرایم مثل ایراد ضرب و جرح، آدم ربایی، تخریب و توهین ساده و افترا کاهش یافته است و بسیاری از مجازات‌های حبس و شلاق نیز کم یا حذف شده است و در خصوص جرایمی مثل کلاهبرداری که در گذشته در زمره جرایم غیرقابل گذشت بود با ملاک میزان مال کلاهبرداری شده، یعنی مال کلاهبرداری شده زیر ۱۰۰ میلیون تومان از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.
در این قانون اگر مجموع اعمال ارتکابی، یک عنوان مجرمانه خاص داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود، تحولاتی در خصوص مفاهیم کیفری مثل تعدد جرم و تکرار جرم در این قانون مشاهده میشود و نکته دیگر آن است که مطابق ماده ۷ این قانون، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اگر مجرم همکاری موثری در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان داشته باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات را تعلیق کند.
ابهامات موجود در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ابهام درباره حبس ابد مذکور در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (تمام حبس های غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان هم می شود؟
اطلاق تمام حبس های ابد غیر حدّی در تبصره ۶ ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ شامل کلیه حبس های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است.
همچنین مطابق ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۹۶ در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.
تسری بر کلیه قوانین
آیا ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟
ماده ۲۸ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
حبس درجه هشت
در بند «الف» ماده ۳۷ در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است. ولی به حبس درجه هشت اشاره ای نشده است تکلیف چیست؟
حبس تعزیری درجه هشت (تا سه ماه) طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می شود.
اگر نیاز به گفتگوی مستقیم با متخصصین ما دارید مشاوره حقوقی آنلاین مناسب شما خواهد بود.
عدم تعارض با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
در ماده ۶ قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزای نقدی، با بند ۳ ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟
حبس درجه هفت با توجه به میزان آن (نود و یک روز تا شش ماه) مشمول ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ (ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است) نمی شود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد.
نحوه تعیین مجازات حبس درجه هفت
با توجه به بند «ب» ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در نظر گرفتن ماده ۶۶ همان قانون، نحوه تعیین مجازات در حبس های درجه هفت چگونه است؟
در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق ماده ۳۷ این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند «ب» این ماده اقدام کنند یا در صورت عدم اقتضای، تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود.
بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضا به انتخاب دادگاه صادر کننده رأی مورد استناد و عمل قرار می گیرد.
تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت
منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده ۷ قانون اخیرالذکر چیست؟
منظور از «تعلیق بخشی از مجازات» در تبصره ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.
وضعیت آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی
چنانچه در اعمال ماده ۶۲ آیین نامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر شود، با توجه به این که در تبصره الحاقی ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آیین نامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آیین نامه، مقررات آیین نامه موجود قابل اعمال است؟
ایین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که با موضوع آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه متفاوت است؛ لذا مقررات آیین نامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است
گذشت در توهین به مأمور دولت
در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولت، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداری وی؟
توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمی شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و لحاظ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مأمور باید شخصا اقامه شکایت و یا اعلام گذشت کند.
تصرف عدوانی املاک دولتی و عمومی
آیا قید تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده ۶۹۰ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به جرایم موضوع مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ قانون مذکور نیز تسری دارد؟
بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است.
بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است.
در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود.
تسری قانون بر جرم انتقال مال غیر
با توجه به عبارت «و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می گیرد؟
نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به نحوه نگارش ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می شود.
