یکی از آسان ترین طریقه های حل و فصل اختلافات بین افراد، ارجاع اختلافات به داوری است. تمامی افراد این حق را دارند تا به جای مراجعه به نهاد قضایی کشور به عنوان تنها نهاد انحصاری حاکمیتی حل و فصل اختلافات، که همان دادگستری است، موضوع اختلافات خود را به طرق دیگر و از جمله از طریق ارجاع به داوری حل و فصل نمایند. تعیین این روش مفید می‌تواند در حین بروز اختلاف و یا قبل از آن و یا طبق شرط داوری، ضمن قرارداد و یا در قراردادی جداگانه حاصل گردد.
به قراردادی که افراد طبق آن موافقت می‌نمایند تا اختلافات فعلی و یا احتمالی خود در مورد یک رابطه حقوقی را به داوری ارجاع دهند، موافقت‌نامه داوری می‌گویند. ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص امکان ارجاع اختلافات به داور نیز مقرر داشته «متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند». در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن بررسی شرط داوری در قراردادها ، مدت زمان اعتبار این موافقت نامه را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
شرایط ارجاع اختلافات به داوری
اختلافات به دو شیوه به داوری ارجاع می شوند:
- در حین معامله و به صورت شرط ضمن عقد
در این روش، شرط داوری دربرگیرنده منازعات احتمالی حال و آینده است و عموما زمانی تنظیم می گردد که نزاع واختلافی بین طرفین قرارداد وجود ندارد.
- به صورت قراردادی مستقل و جداگانه
در این روش غالباً طرفین قرارداد پس از ایجاد اختلاف و با معین بودن موارد اختلافی و برای حل و فصل این اختلافات، قراردادی تنظیم می‌نمایند و طبق آن با تعیین نحوه داوری و مشخصات داوران، آیین داوری را نیز مشخص می‌کنند.
این قرارداد کاملا مستقل از قرارداد اصلی یا همان قراردادی که روابط اصلی طرفین بر آن مبتنی است بوده و توافق داوری یا همان قرارداد ثانوی در حقیقت جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد اصلی شکل گرفته است.
محدوده موافقت‌نامه داوری شامل چه مواردی است؟
موافقت‌نامه داوری در واقع قراردادی است که مبین توافق و تراضی طرفین قرارداد به ارجاع اختلافات خود به داوری است. موافقت‌نامه داوری یا قرارداد داوری و یا شرط داوری از ارکان اصلی داوری است که به موجب آن داور یا داوران اجازه خواهند یافت به منازعات قراردادی طرفین رسیدگی کنند و همانند دادگاه ها رای صادر نمایند. در این موافقت‌نامه حدود صلاحیت داوران و روش های رسیدگی به اختلافات کاملا مشخص می گردد. لذا با وجود یک موافقت‌نامه داوری است که فرآیند داوری آغاز می گردد.
طبق قانون، کلیه اشخاص می‌توانند طبق موافقت‌نامه داوری در خصوص آیین داوری، محل داوری، تعداد داوران، اجرای رای داوری، زبان داوری و غیره توافق نمایند، هرچند مشخص کردن این موارد الزامی نیست.
اگر تمایل دارید نسبت به تنظیم یک شرط داوری و یا موافقت‌نامه داوری اقدام کنید، نیاز است تا علاوه بر بالابردن سطح آگاهی خود در این زمینه حتما با یک متخصص مجرب در این حوزه مشورت نمایید.
اعتبار مدت داوری
مدت و اعتبار توافق نامه داوری، تابع موافقت نامه داوری است. همانگونه که ذکر شد موافقت نامه داوری درواقع همان توافقی است که طرفین قرارداد تمام یا قسمتی از اختلافات خود را بر اساس آن به داوری ارجاع داده‌اند. که این توافق ممکن است یا به صورت شرط ضمن عقد یا همان شرط داوری یا به صورت یک قرارداد مستقل یا همان قرارداد داوری، محقق شده باشد.
بر طبق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه موضوعی از طرق فوق به داوری ارجاع داده شود، حتما باید موضوع و مدت داوری نیز مشخص و تعیین گردد و حتما به داور ابلاغ شود. البته طرفین قرارداد می توانند هم زمان با تعیین داور در شرط داوری یا قرارداد داوری ، و یا حتی قبل از وقوع اختلاف، در خصوص مدت داوری به طور کامل توافق نمایند.
لازم به توضیح است نظر به اوضاع و احوال و شرایطی که هر موضوع اختلافی ، ممکن است دارا باشد، بهتر است طرفین قرارداد بعد از حصول نزاع و اختلاف، در خصوص مدت زمانی که نیاز است داوری در خصوص آن انجام شود اتخاذ تصمیم نهایی نمایند.
بنابراین چون داوری نهادی توافق محور می باشد، لذا طرفین قرارداد قادرند در صورت نیاز، مدت زمانی که بر آن توافق نموده اند را کم یا زیاد نمایند به عبارتی مطابق اصول کلی و قواعد داوری، حق و امکان تمدید مهلت داوری را دارا هستند.
در ادامه به بررسی نکات مهمی در خصوص مدت داوری خواهیم پرداخت:
- عدم توافق طرفین بر مدت داوری
بر طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین قرارداد داوری، در خصوص مهلت و مدت زمان داوری توافقی نکرده باشند، مدت داوری طبق اصول داوری، سه ماه تعیین می گردد.
- شروع یا ابتدای مدت داوری
بعد از تعیین داور توسط طرفین قراداد و گرفتن قبولی از وی، ابتدای مدت داوری، دقیقا زمان ابلاغ موضوع اختلاف و مشخصات طرفین و مشخصات سایر داوران ، به داور یا داوران دیگر می باشد.
- انقضای مدت داوری
انقضای مدت داوری زمانی رخ می دهد که داور یا داوران رای خود را صادر کرده و طبق اصول مقرر برای ابلاغ رای داور، جهت ابلاغ آن را تسلیم طرفین قرارداد داوری نماید.
- تمدید مهلت داوری
تنها در صورت توافق طرفین قرارداد داوری، امکان تمدید مهلت داوری میسر خواهد بود . حتی در صورتی که داور توسط دادگاه منصوب شود نیز، تمدید مهلت داوری با توافق طرفین امکان پذیر است نه به وسیله دادگاه.
لازم به ذکر است در مواردی که داور توسط دادگاه تعیین میگردد و طرفین در خصوص مهلت داوری به توافق نمی رسند یا توافقی در این خصوص نکرده اند، مدت داوری برای داور باز هم سه ماه می باشد و دادگاه این اختیار را ندارد که مدتی کمتر یا بیشتر از آن مقرر نماید.
عدم رعایت مهلت داوری و ضمانت اجرای آن
رای داوری که خارج از مهلت تعیین شده در قرارداد داوری صادر می گردد باطل است و هیچ اعتبار اجرایی نخواهد داشت. بر طبق ماده ۴۸۹ آیین دادرسی قانون مدنی، یکی از جهات اعتراض به رای داور و تقاضای ابطال آن، صدور و تسلیم رای داور به طرفین، پس از انقضای مدت داوری است.
همچنین همانگونه که ذکر شد، انقضای مدت داوری و عدم صدور رای توسط داور در مهلت تعیین شده، از موارد زوال داوری به شمار می رود.
برخی اختلاف نظرها
هر چند در بطلان رایی که پس از اتمام مهلت داوری صادر گردیده و تسلیم طرفین شده تردیدی نیست و مطابق قانون هر یک از طرفین داوری می توانند از دادگاه، صدور حکم بر بطلان رای را تقاضا نمایند، ولی در مورد صدور رای در مهلت داوری و تسلیم آن خارج از مهلت نظرات متفاوتی ارائه شده است.
عده ای از حقوق دانان معتقدند هستند که بطلان در این خصوص فقط شامل موردی است که صدور و تسلیم رای، هر دو خارج از مدت داوری صورت پذیرد و اگر رای داوری در مهلت داوری صادر گردد و بعد از اتمام مهلت داوری تسلیم گردد رای همچنان صحیح و دارای اعتبار کامل است. در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که تسلیم رای خارج از مهلت، به منزله صدور رای خارج از مدت داوری بوده و باطل شمرده خواهد شد.
البته نظریه دوم صحیح تر و کامل تر به نظر می‌رسد زیرا صدور رای داور به تنهایی دارای اثر خاصی نیست و رای داور بعد از تسلیم به دادگاه یا طرفین است که اعتبار، ارزش و تاثیرگذاری خود را نمایان می سازد. در حقیقت قبل از تسلیم، طرفین از رای داور آگاهی ندارند و به عبارتی محکوم له و محکوم علیه هنوز مشخص نشده و اختلاف همچنان باقی است.
