دادگاه های انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، و عمومی دادگاههای کیفری را تشکیل میدهند که هر یک از این دادگاه شیوه رسیدگی و آیین دادرسی مختص به خود را دارند.
موضوع بحث ما در این نوشتار دادگاههای عمومی کیفری است. دادگاههای عمومی کیفری به دو دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
- دادگاه کیفری دو که صلاحیت آن عام است
- دادگاه کیفری یک که صلاحیت آن خاص است
در این مبحث ما به بررسی صلاحیت و شیوه رسیدگی در دادگاه کیفری یک به کمک وکیل کیفری میپردازیم.
دادگاه کیفری یک
در دادگاه کیفری یک شیوه تعدد قضات حکمفرماست و تشکیل میشود از یک رییس و دو مستشار که با حضور رئیس و یک مستشار یا حضور دو مستشار نیز قابل تشکیل است و در صورت عدم حضور رییس مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد مسئولیت ریاست جلسه دادگاه را بر عهده دارد. اگر سابقه قضایی مساوی باشد مستشاری که سن وی بالاتر است مسئولیت ریاست دادگاه را بر عهده خواهد داشت.
همانگونه که پیشتر بیان شد دادگاه کیفری یک دادگاهی اختصاصی محسوب میشود و صلاحیت رسیدگی به موارد مصرحه در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد که که این موارد عبارتند از:
- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات
- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد
- جرایم عمدی مستوجب قطع عضو و یا جنایات علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل یا بیشتر
- جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر
- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
حدود صلاحیت دادگاههای کیفری
لازم به ذکر است که سایر جرایم عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. دادگاه کیفری دو دارای صلاحیت عام میباشد اگر دادگاه کیفری یک به این اعتبار که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، وارد رسیدگی شود اما پس از خاتمه دادرسی متوجه شود که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده است باید رای مقتضی صادر نماید اما بالعکس این شیوه ممکن نیست.
یعنی در هر حالت اگر دادگاه کیفری دو در هر مرحلهای از رسیدگی متوجه شود که رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید.
دادگاه انقلاب در رابطه با جرایم در صلاحیت خود اگر مجازات این جرایم از موارد مصرح در ماده ۳۰۲باشد باید با تعدد قاضی تشکیل شود. اما اگر مجرم زیر ۱۸سال باشد حتی اگر جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد به اتهام وی در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان رسیدگی میشود.
در دادگاه کیفری یک حضور متهم و وکیل وی الزامی است. اگر متهم وکیل تعیینی نداشته باشد برای وی وکیل تسخیری توسط دادگاه تعیین میشود.
حال اگر در جلسه رسیدگی متهم حضور نداشته باشد و وکیل وی حضور داشته باشد با دو مورد مواجهیم اگر وکیل تعیینی باشد دادگاه رسیدگی میکند و اگر تسخیری باشد باید قرار رسیدگی غیابی صادر و در دو نوبت در روزنامه رسمی منتشر شود.
اگر وکیل در جلسه حضور نداشته باشد اگر متهم حضور داشته جلسه تجدید میشود و اگر وکیل تسخیری باشد ضمن اعلام تخلف وی وکیل تسخیری دیگری تعیین میشود و اگر وکیل تعیینی باشد ضمن اعلام تخلف وی وکیل تسخیری تعیین میشود.
علاوه بر متهم و وکیل وی، وکیل تلفنی میگوید که حضور دادستان یا نماینده وی نیز الزامی است. باید توجه داشت که ارسال لایحه به دادگاه کیفری یک از جانب متهم یا وکیل وی مورد قبول نمیباشد و حضور فیزیکی در دادگاه کیفری الزامی است.
با ورود پرونده به دادگاه کیفری یک رئیس یا یکی از مستشاران از پرونده گزارش تهیه میکنند و با تهیه گزارش به متهم شاکی و وکلای آنها ابلاغ میشود که اگر ایرادی را وارد میدانند اعلام نمایند بعد از ده روز دادگاه کیفری یک در جلسهای اداری ایرادات را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
دادگاههای کیفری دو به هیچ عنوان صلاحیت ورود و رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارند و در صورتی که در حوزهای دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد به پروندههای موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیکترین دادگاه کیفری یک حوزه قضایی ان استان رسیدگی میشود.
اگر در پروندهای در صلاحیت دادگاه کیفری یک برای متهم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و نسبت به آن اعتراض شود مرجع رسیدگی دادگاه کیفری یک است و در صورت نقض دادگاه کیفری قرار جلب به دادرسی صادر و دادسرا مکلف است با کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید.
به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به هر درجهای باشد در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی میشود حتی اگر در حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم دادگاه کیفری یک وجود داشته باشد.
برای رسیدگی به این جرایم حضور هیئت منصفه الزامی است و پس از جلسه دادگاه باید هییت منصفه کتبا در دو مورد اظهار نظر نماید:
- آیا جرمی واقع شده است؟
- اگر جرمی واقع شده، آیا متهم مستحق تخفیف است یا خیر.
آنچه مسلم است دادگاه میتواند بر خلاف نظر هیئت منصفه رای صادر نماید. جلسه دادگاه کیفری یک الزاما بایستی ضبط صوتی شود و به تشخیص دادگاه ضبط تصویری هم بلامانع است.
آرتا صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد و مهلت فرجام خواهی نیز ۲۰روز از تاریخ ابلاغ میباشد.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی در خصوص رسیدگی در دادگاه کیفری با متخصصین ما در بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
در خصوص خدمات ما یکی از رایجترین و پرطرفدارترین آنها مشاوره حقوقی آنلاین و امکان چت و ضمیمه مدارک با وکیل متخصص میباشد.