در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ۱۰ میلیون تومان موضوع بند ج ماده ۴۷ بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است.
طبق بند یک ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در این‌گونه جرایم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست.
از طرفی چنانچه عضویت در شرکت‌های هرمی، منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق شده و در نتیجه مورد «عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بلامانع است.
شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.
بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود.
همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تامین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد.
بدیهی است که صدور قرار تامین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع میباشد.
