ضابطین قضایی به سه دسته عام، خاص، نظامی تقسیم میشود.
مستفاد از ماده ۲۸ ایین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری تحت نضارت و تعلیمات دادستان بایستی انجام وظیفه نمایند و در این ماده وضایف انها کشف جرم و حفظ اثار و ادله وقوع جرم شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم تحقیقات مقدماتی و …. تعیین شده است.
در این مقاله از بنیاد وکلا نگاهی نقادانه بر عملکرد ضابط عام مینماییم.
بند الف ماده ۲۹ ضابطان عام را شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی که اموزش لازم را دیده باشند، میداند ضابطین عام بیشترین سطح تعامل را با دادگستری دارند و نقش انها نقشی برجسته است اما متاسفانه علی رغم تاکید ماده ۲۹ بند الف در رابطه با اموزشهای لازم برای ضابطین عام انگونه که شایسته است، این اموزشها وتعلیمات بعمل نیامده است.
بنظر میرسد بایستی ماحصل این تعلیمات اشنایی نسبی به وضایف واختیارات قانونی خود بوده و باعث حرفه ای تر شدن ضابطان گردد و این تعلیمات باید مداومت داشته باشد؛ بالاخص با هرگونه تحولی در قانون این تغییرات باید برای ضابطات تشریح گردد اما در عمل بسیاری از ماموران نیروی انتظامی که وظیفه ذاتی انها ایفای نقش ضابطی است یا اصلا کارت ضابط ندارند یا اگر دارند اموزش و تعلیم کافی ندیده اند و بخصوص در رابطه با قوانین و مقررات در حکم قانون که بتازگی مصوب شده اطلاع چندانی ندارند.
در ماده ۲۹ قانون ایین دادرسی کیفری کارکنان وظیفه ضابط تلقی نشده است و فقط بایستی زیر نظر ضابطین عمل نمایند اما در عمل چه بسیارند، سربازان وافسران وظیفه که عملا در هیبت ضابط عام نقش افرینی میکنند و بدلیل حرفه ای نبودن عملکرد انها هراز گاهی مشکلاتی نیز بوجود می اورند.
در ماده ۳۰ احراز عنوان ضابطی علاوه بر وثاقت و… منوط به فراگیری تعلیمات وتحصیل کارت ضابطی دانسته شده است؛ بنابراین داشتن کارت ضابطی یکی از شرایط شکلی برای اعتبار گزارشات ضابطین تلقی شده و برای احراز این موضوع بایستی این کارت پیوست گزارشات گردد، اما در عمل اینگونه عمل نمیشود.
بنابراین عدم رعایت این موضوع باتوجه به ماده ۳۶ که بر تنظیم گزارشات براساس ضوابط و مقررات قانونی تاکید دارد موجب بی اعتباری این گزارشات است که البته کمترین توجهی در محاکم به ان نمیشود.
همچنین برابرماده ۴۵ عمده وضایف ضابطان در رابطه با جرایم مشهود است اما متاسفانه در بسیاری از تحقیقات ضابطین عام مشاهده میشود که ضابطین قضایی با عدول از این محدودیت جرایمی که غیر مشهود است و دخالت و اظهار نظر در رابطه با ان از حیطه وضایف ضابطان خارج است را منتسب به متهم مینمایند و در این زمینه بدون درخواست و ارجاع مقامات قضایی اقداماتی بعمل می اورند که این موضوع توجیه قانونی ندارد.
شخصا در یک پرونده مشاهده نمودم که در صورتجلسه پلیس راهور درخواست پیگرد قضایی متهم به اتهام رانندگی بدون گواهینامه، استفاده از گواهینامه مجعول و جعل گواهینامه گردیده بود دو اتهام رانندگی بدون گواهینامه و استفاده از گواهینامه مجعول جرم مشهود وبرخورد با آن از وضایف پلیس راهور بعنوان ضابط دادگستری میباشد.
اما مشخص نیست انتساب جرم جعل که اصولا غیر مشهود است و بخصوص در مورد متهم مذکور که در حین استفاده از گواهینامه مجعول جلب شده بود، نه حین جعل گواهینامه من با چه مستند قانونی صورت میگیرد.
در پایان ضمن ارج نهادن به خدمات ارزنده و فداکارانه کارکنان نیروی انتظامی امید است که اموزش ضابطین عام با حساسیت بیشتری توسط متولیان امر پیگیری شود تا خدمات پلیس در راستای وضایف ذاتی این سازمان مقدس ارتقا یابد.
