شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اطلاع او به فروش می رساند، عقدی را که منعقد کرده است عقد فضولی است، این عقد نافذ نیست؛ چون قصد نوعی وجود دارد اما رضایت مالک اصلی هنوز وجود ندارد.
زمانی که مالک اصلی اطلاع حاصل می کند که شخص فضول ماشین یا خانه ی او را بدون اطلاع او، بدون اجازه ی او به فروش رسانده است آنجا قانونگذار گفته است شما می توانی تصمیم گیری کنی، یا معامله ای را که توسط بایع فضولی انجام شده است اجازه کنی، یا معامله را رد کنی.
اگر معامله را مالک اصلی رد کرد، عقدی که غیر نافذ بود تبدیل به عقد باطل می شود؛ چون عدم رضایت خودش را ابراز کرد، اما یک وقت هست مالک اصلی می بیند معامله ی خوبی انجام شده است معامله را در اصطلاح، اجازه می کند وقتی معامله را اجازه کرد، آن عقدی که به صورت غیر نافذ منعقد شده است تبدیل به عقد صحیح می شود.
مقررات راجع به بیع فضولی را در درس مدنی سه در وا قع برای شما گفتم و اطلاع کامل باید داشته باشید اما اجمالا می گویم: اثر اجازه ی مالک در هنگام، در وا قع نافذ دانست یا اجازه کردن معامله چیست؟ یعنی چه ثمره ای دارد اجازه ی مالک؟ اجازه ی مالک عقد را تبدیل به صحیح می کند، اگر عقد را اجازه کند. خوب، حالا اثر اجازه را از زمان انعقاد عقد توسط بایع فضولی بگیریم یا بگوییم نه اجازه از زمانی اثر می کند که مالک اصلی آمد عقد را اجازه داد.
در این جا دو تا نظریه ی مشهور بین حقوقدان ها وجود دارد که البته این نظریات را از فقه امامیه گرفتند:
- اولین نظریه، نظریه ی کشف است. گفته اند که اجازه کاشفه است.
- دومین نظریه، نظریه ی نقل است. گفته اند که اجازه ناقله هست.
به چه معنا؟ اگر بگوییم اجازه کاشفه هست یعنی وقتی که مالک اصلی آمد معامله را اجازه کرد کشف می کنیم که از زمان انعقاد عقد، مالک رضایت به انتقال مالکیت داشته است، اما اگر بگوییم اجازه ناقله هست، یعنی از زمان انعقاد عقد تا زمان اجازه، مالک رضایتی نداشته است.
ثمره اش چیست؟ ثمره اش این است، اگر بگوییم اجازه کاشفه است، نمائات و منافعی که در فاصله ی بین زمان انعقاد عقد، تا زمان اجازه به وجود می آید این ها متعلق به خریدار یا مشتری است. چرا؟ به خاطر این که کشف می کنیم از همان زمان انعقاد عقد، مالکیت منتقل شده است به مشتری، اما اگر بگوییم اجازه ناقله است، در این صورت باید بفرمایید نمائات متخلل بین عقد و اجازه متعلق به خود مالک اصلی است.
تو گوئی که تا زمان ا جازه رضایت به انتقال مالکیت نداشته ا ست پس نمائات و منافع هم متعلق به خودش خواهد بود.
قانون مدنی نظریه ی کشف را پذیرفته است.
به هرحال، ماده ی ۳۵۲ قانون مدنی به صراحت مقرر می کند که، (بیع فضولی نافذ نیست، به خاطر اینکه در بیع فضولی رضایت وجود ندارد)، مگر بعد از اجازه ی مالک، به طوری که در معاملات فضولی مذکور است).
دومین شرط از شرائط اساسی صحت معامله، که در بند دوم ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است اهلیت طرفین معامله است. می دانید که اهلیت به معنای توانائی، شایستگی، و صلاحیت آمده است.
اهلیت بر دو قسم است: اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء.
اهلیت تمتع همان اهلیت وجوب است. اهلیت استیفاء همان اهلیت اداء است. به هرحال، طرفین هر عقدی باید اهلیت برای انعقاد آن عقد را داشته باشند، عقد بیع هم از این ماجرا مستثنی نیست.
ماده ی ۳۴۵ قانون مدنی در این رابطه مقرر داشته است: (هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد).
در این ماده واژه ی اهلیت قانونی و اهلیت برای تصرف به کار رفته است.
خوب، اهلیت قانونی در درس مدنی سه هم باز خواندید که، همان اهلیت استیفاء است، همان اهلیت اداء ا ست.
همان اهلیتی است که به موجب آن، یک شخص می تواند در اموال خودش تصرف کند؛ بنابراین اهلیت تصرف همان اهلیت قانونی است؛ لذا قانونگذار در این ماده یک قدری دچار اشتباه شده است.
به عقیده ی من باید به جای واژه ی اهلیت برای تصرف که مساوی و معادل همان اهلیت قانونی یا اهلیت استیفاء است از اختیار برای تصرف استفاده می کرد.
به خاطر اینکه یک وقت هست شخصی اهلیت برای تصرف دارد، اهلیت ا ستیفاء دارد اما قانون گذار می گوید به خاطر رعایت مصالحی، به خاطر این که شما به دیگران ضرر وارد نکنی، من قانون گذار شما را ممنوع التصرف می کنم؛ مثل: عدم اهلیت یا حجری که شخص مفلس یا ورشکسته دارد. تاجر ورشکسته از تاریخ توقف، دیگر نمی تواند معاملاتی انجام بدهد، از انجام معامله ممنوع هست.
معامله نابینا
حالا بحثی که در این جا هست آیا شخصی که نابیناست، از قدرت بینائی برخوردار نیست، آیا این شخص اهلیتی برای خرید و فروش را دارد یا ندارد؟ جواب مثبت است. این شخص هم اهلیت خرید و فروش را دارد.
پس چطور می خواهد در واقع علم به مورد معامله پیدا کند؟ تا وقتی که مبیع را نبیند چطور می خواهد علم به مورد معامله پیدا کند؟ گفته می شود که تنها وسیله ی علم پیدا کردن به مورد معامله که مشاهده نیست بلکه باید شخص بتواند به مورد معامله از جهات لازم علم پیدا کند حالا ممکن ا ست این و سیله ی علم پیدا کردن به مورد معامله بینائی و مشاهده باشد، ممکن است از طریق شخص دیگری باشد.
برای همین است که قانون گذار در ماده ی ۳۴۵ که اهلیت طرفین را مورد بحث قرار داد.
در ماده ی ۳۴۷ به صراحت بیان می کند:
(شخص کور می تواند خر ید و فروش نما ید، مشروط بر این که شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله ی کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید).
باسلام، توسط شخص دیگر ولو طرف معامله ایا نباید بدون شرط باشد