خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد

درباره ی موضوع «خسارت تاخیر تادیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است.

حقوق دانان عموما معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد.

قوانین تازه تصویب شده، خسارت تاخیر تادیه را با شرایطی پذیرفته اند، ولی فقیهان، عموما آن را غیرمشروع اعلام کرده اند.

به نظر می رسد باید میان «وجه التزام» که نوعی شرط کیفری است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

طرح بحث:

گاهی موضوع تعهد انجام کار یا تحویل کالاست و زمانی پرداخت وجه نقد.

تعهد به پرداخت وجه نقد نیز، گاه ناشی از عقد قرض و زمانی ناشی از عقد دیگر، مثل بیع، اجاره و غیر این هاست که گیرنده ی کالا و خدمات را متعهد به پرداخت وجه نقد می سازد.

خسارتی را که از بابت دیرپرداخت وجه نقد، از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود، «خسارت تاخیر تادیه» می گویند.

در زبان حقوقی، وقتی موضوع تعهد وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تاخیر انجام تعهد و هنگامی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تاخیر تادیه را به کار می برند.

در این مقاله برآنیم تا خسارت تاخیر تادیه را در این راستا ابتدا نگاهی به خسارت تاخیر تادیه، پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران انداخته، آن گاه به بحث فقهی درباره ی موضوع می پردازیم.

ضمنا متذکر می شویم که مقاله ی حاضر صرفا به بعد حقوقی و فقهی موضوع می پردازد و بررسی آن از نگاه اقتصادی و روابط مالی را به متخصصان مربوط می سپارد.

خسارت تاخیر تادیه در قوانین

در باره ی این موضوع، در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به گونه های مختلف موضع گیری شده است؛ لذا به منظور مطالعه ی سیر تحول آن، بحث را در دو قسمت خلاصه می کنیم:

خسارت تاخیر تادیه پیش از انقلاب اسلامی

ماده ی ۲۲۸ قانون مدنی می گوید:

در صورتی که موضوع تعهد تادیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصل از تاخیر تادیه ی دین محکوم نماید.

در این ماده ی قانونی، خسارت تاخیر تادیه پذیرفته شده، ولی صدور حکم بر اساس آن منوط به رعایت ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی است. ماده ی اخیر می گوید:

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند، یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

به نظر می رسد علت این که ماده ی ۲۲۸، امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه را منوط به رعایت ماده ی ۲۲۱ ساخته، این است که خسارت مزبور نوعی خسارت قراردادی است و از نظر قانون مدنی، خسارت قراردادی، به خودی خود قابل مطالبه نیست، مگر آن که در ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنی مبنی بر ضمان نسبت به خسارت ناشی از تخلف، و یا حکم قانون گذار به طور جداگانه در مورد اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهد» اختصاص داده و در ماده ی ۷۱۲ چنین مقرر می داشت:

مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثنای دادرسی، جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تاخیر ادای دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته، به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد….

در این ماده، خسارت تاخیر تادیه پذیرفته شده بود، ولی در ماده ی ۷۱۳ خسارت از خسارت را غیر قابل مطالبه اعلام می کرد.

ماده ی ۷۱۲ اعم از خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد بود و تاخیر در ادای دیون دیگر را نیز شامل می گشت، ضمن آن که میزان دقیق خسارت قابل مطالبه را تعیین نمی کرد؛ لذا قانون گذار مزبور، ماده ی ۷۱۹ آن قانون را به خسارت تاخیر تادیه اختصاص داد و رقم مشخصی را برای آن در نظر گرفت.

این ماده نیز چنین مقرر می داشت:

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد، یا سایر معاملات استقراضی، یا غیرمعاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه، معادل صدی دوازده (۱۲%) محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد، بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تاخیر، حکم داده نخواهد شد؛ لکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.

ملاحظه می شود که این ماده، به عقد قرض اختصاصی ندارد و هر گونه دینی را که موضوع آن وجه نقد است شامل می گردد.

در این ماده دو نکته جلب توجه می کند: نخست آن که هرگونه شرط افزایش دهنده ی مسئولیت را تحت هر عنوانی، ملغی اعلام می کند، ولی شرط کاهش دهنده ی مسئولیت را می پذیرد؛ بنابراین، در زمان اجرای این ماده ی قانونی، شرط صریح از سوی طرفین، مبنی بر امکان مطالبه ی خسارت تاخیر بیش از ۱۲% در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان حکم داده نمی شده است؛ بلکه اگر طلبکار ثابت می کرد که خسارت وارده بیش از این مقدار بوده است، باز قابل مطالبه نبود.

دوم آن که، تعیین مبلغ ۱۲% از سوی قانون گذار، یک اماره ی قانونی مبنی بر ورود خسارت بر اثر تاخیر در تادیه ی وجه نقد از ناحیه ی متعهد بود و لذا مطابق ماده ی ۷۲۵ این قانون: «خسارت تاخیر تادیه، محتاج به اثبات نیست و صرفا تاخیر در پرداخت، برای مطالبه و حکم کافی است.»

در ماده ی ۳۴ قانون ثبت، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ سخن از «خسارت دیرکرد» به میان آمده بود و قسمتی از ماده ی یاد شده چنین مقرر می داشت:

دفترخانه، بنا به تقاضای بستانکار، اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد.

در ماده ی ۳۶ آن قانون هم خسارت تاخیر تادیه به میزان دوازده درصد قابل مطالبه اعلام شده که به وسیله ی اداره ی ثبت، ماخوذ و تماما به طلبکار داده می شد.

هم چنین ماده ی ۱۱ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵، و ماده ی ۳۰۴ قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه را نسبت به اسناد تجاری مقرر می داشت.

خسارت تاخیر تادیه پس از انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سرنوشت خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد، فراز و نشیب هایی داشته است.

فقهای شورای نگهبان که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرع انورند، در نظریه های متعدد، خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد را که در قوانین پراکنده، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ آمده بود، با اکثریت آرا، خلاف شرع دانستند.

از آن جمله می توان به نظریه های شماره ی ۹۴۹۹ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۶۲، و ۳۸۴۵ مورخ ۱۲ تیر ۱۳۶۴ و شماره ی ۵۱۲/۲۱/۷۶ مورخ ۱ خرداد ۱۳۷۶ اشاره کرد. در نظریه ی شماره ی ۳۸۴۵ چنین آمده است:

مطالبه ی مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام قدس سره نیز صریحا به این عبارت: «آنچه به حساب دیرکرد تادیه ی بدهی گرفته می شود، ربا و حرام است»، اعلام نموده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد؛ بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود می باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.

نیز در همین راستا فقهای شورای نگهبان در نظریه ی شماره ی ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ چنین آوردند:

آن قسمت از ماده ی ۳۴ قانون ثبت و تبصره ی ۴ و ۵ آن و ماده ی ۳۶ و ۳۷ آیین نامه ی اجرای ثبت، که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.

با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سؤال بانک مرکزی۱ خسارت تاخیر تادیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت.

شرح قضیه از این قرار است که بانک، با مشتریان خود در قراردادهای سیستم بانکی، ماده ای را تحت عنوان «خسارت تاخیر تادیه» به این مضمون می گنجاند:

در صورت عدم تسویه ی کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سر رسید مقرر، به علت تاخیر در تادیه ی بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه ی کامل بدهی، مبلغی به ذمه ی امضا کننده ی این قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از این رو وام و یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهد می شود تا زمان تسویه ی کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تادیه نشده، مبلغی معادل ۱۲% مانده ی بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، برحسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید….

شورای نگهبان نیز طی نامه ی شماره ی ۷۷۴۲ مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۶۱ عمل به ترتیب یاد شده را، به شرط اصلاح عبارت «تسویه ی کامل بدهی» به عبارت «تسویه ی کامل اصل بدهی»، بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت.

نکاتی در این باره قابل توجه است:

نخست آن که، از عبارت سؤال به دست می آید که قرارداد مفروض، اعم از عقد قرض است؛ یعنی شرط یاد شده، حتی اگر در ضمن عقد قرض باشد، با مشکل ربا مواجه نخواهد شد.

دلیل این امر آن است که در عبارت سؤال، «قرارداد» آمده و قراردادهای بانکی انواع عقود را شامل می گردد؛ به علاوه، عبارت: «وام یا اعتبار گیرنده» دلیل واضح بر عمومیت سؤال نسبت به عقد قرض است.

دوم آن که، تاریخ اعلام نظر یاد شده از سوی شورای نگهبان ۱۱ اسفند ۱۳۶۱ است، در حالی که در تاریخ های ۱۲ تیر ۱۳۶۴ و ۱ خرداد ۱۳۷۶ این شورا بار دیگر بر نظریه ی پیشین خود مبنی بر حرمت خسارت تاخیر تادیه تاکید ورزیده است، بدون آن که بر امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه در قالب شرط ضمن عقد اشاره ای نماید.

این حقیقت برخی از استادان حقوق کشورمان را بر آن داشته است که نظریات شورای نگهبان را متزلزل و ناهماهنگ بپندارند.

ولی به نظر می رسد جمع عرفی میان نظریه های شورای نگهبان امکان پذیر است؛ به این بیان که، خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد، به خودی خود قابل مطالبه، و سازگار با موازین شرعی نیست، مگر آن که به صورت شرط ضمن عقد در آید.

شاهد بر این جمع، نظریه ی دیگری از سوی فقهای شورای نگهبان است که در تاریخ ۳۱ خرداد ۶۲ درباره ی اخذ بهره از شرکت های خارجی می گوید:

اکثریت سهام داران غیرمسلمان شرکت های خارجی، مجوز دریافت بهره از سایرین نمی شود؛ چنان که دریافت جریمه نیز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیرمسلمان از اقلیت های رسمی ساکن ایران جایز نمی باشد.

مفهوم مخالف عبارت اخیر، آن است که گرفتن خسارت تاخیر تادیه، با فرض التزام بدان در ضمن عقد، جایز است، بدون آن که تفاوتی میان عقد قرض با سایر عقود باشد.

بدین ترتیب نظریه ی اخیر و نظریه ی مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۶۱ می تواند اطلاق نظرهای بعدی شورای نگهبان را که بدون قید، خسارت تاخیر تادیه را غیرمشروع اعلام کرده است، مقید سازد. بررسی فقهی این نظریه را به مباحث آینده موکول می کنیم.

در تاریخ ۳ دی ۱۳۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب تبصره ی الحاقی به ماده ی ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک، به دارنده ی چک این امکان را می بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه ی خسارات و هزینه های وارد شده، که مستقیما و به طور متعارف برای وصول طلب خود، از ناحیه ی وی متحمل شده است، از دادگاه تقاضا نماید؛ و در یک نظریه ی تفسیری، مجمع یاد شده در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۷۷ چنین مقرر داشت:

منظور از عبارت «کلیه ی خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره ی الحاقی به ماده ی ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلت نظام، خسارات تاخیر تادیه، بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد، و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

روشن است که در این مقرره، سخنی از شرط ضمن عقد به میان نیامده و از طرف دیگر، تورم و کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراین تسری حکم مذکور در مصوبه ی مجمع به غیر از چک از اسناد تجاری و غیر تجاری فاقد وجاهت قانونی است؛ چنان که اگر به فرض، نرخ تورم صفر باشد، مطالبه ی وجهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه امکان پذیر نخواهد بود.

ولی در سال ۱۳۷۹، قانون گذار، خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد را برای همه ی دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرر داشت.

در ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسیده چنین آمده است:

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه ی طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

در این ماده ی قانونی، چهار شرط برای امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه مقرر شده است:

نخست آن که موضوع تعهد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز سایرکشورها باشد، مشمول این حکم نخواهد بود؛

دوم آن که طلبکار، بدهی را مطالبه کرده باشد که اظهارنامه ی رسمی می تواند دلیلی بر این امر باشد؛

سوم آن که مدیون، متمکن از پرداخت باشد و با امکان مالی از ادای دین خودداری کرده باشد؛

و بالاخره چهارم آن که ارزش پول در فاصله ی سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.

مقایسه ی این ماده ی قانونی با مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ به شرحی که گذشت ـ می رساند که از نظر قانون گذار سال ۱۳۷۹، تمکن مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول، دو شرط عمده برای امکان مطالبه ی خسارت تادیه ی وجه نقد است، در حالی که در مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یک از آن دو قید نشده است.

البته در این مصوبه سخن از تورم به میان آمده است، و این بدان معناست که کاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده، ولی «کاهش شدید» قید امکان مطالبه نیست؛ و مقایسه ی این هر دو با نظریات شورای نگهبان نشان می دهد که، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه قانون گذار سال ۱۳۷۹، هیچ کدام راهکار شرط ضمن عقد را که در نظرهای شورای نگهبان منعکس شده بود، مورد استفاده قرار نداده اند.

خسارت تاخیر تادیه از نگاه حقوق دانان و فقها در این قسمت ابتدا نظرهای مطرح شده و سپس ادله ی فقهی را مورد کاوش قرار می دهیم.

نظرهای حقوقی و فقهی

حقوق دانان عموما میان ربح پول و خسارت تاخیر تادیه فرق می گذارند.

برخی معتقدند ربح به تراضی معین می شود، در حالی که خسارت را قانون معین می کند؛ هم چنین، ربح در پایان موعدی که طرفین برای انجام دادن تعهد معین کرده اند پایان می پذیرد، حال آن که خسارت، بعد از آن موعد شروع می شود.

برخی دیگر تفاوت میان ربا و خسارت تاخیر تادیه را چنین بیان داشته اند که، در «ربا» دو رکن اساسی وجود دارد: نخست این که مال به دست آمده، یکی از دو عرض معامله یا از توابع آن باشد و سببی جداگانه و مستقل نتوان برای تملک فرض کرد.

دوم این که چیزی زیاده از آنچه داده شده است باشد.

در حالی که هیچ یک از دو رکن یاد شده در خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. مبلغ پرداختی، مبلغ اضافی نیست، بلکه کمترین خسارت ناشی از سود از دست رفته یا ضررهای متعارف، از جمله کاستی توان خرید پول است؛ وانگهی، خسارت تاخیر تادیه، التزامی است که از تقصیر مدیون ناشی می گردد و نباید آن را دنباله ی اجرای قرارداد شمرد؛ به تعبیر دیگر، این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که سبب آن شده است جبران کند.

و اما دیدگاه فقها در این باره این است که بیشتر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این ها غیرمشروع دانسته اند.

فقیه سترگ، سید محمدکاظم یزدی، صاحب عروه، معتقد است کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست، هر چند وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد.

ایشان در پاسخ به سؤالی درمورد کاهش شدید ارزش پول می گوید:

هرگاه آن دین مؤجل باشد و تنزل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است… و اما اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند، بدون وجه شرعی، پس در صورت تنزل قیمت، از کیسه ی طلبکار رفته است چنانچه در غصب می گویند….

امام خمینی(ره) در پاسخ به یک سؤال درباره ی شخصی که در ضمن عقد قرض، شرط ضمان نسبت به قدرت خرید کرده است، می نگارند:

شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته ضامن است و قدرت خرید پول در این مساله اثر ندارد.

مرحوم آیه الله گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره ی جریمه های بانکی می نویسد:

شرط زیاده، اگر چه به عنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تاخیر انداخت، مبلغ معینی مجانا بدهد، اشکال ندارد.

درباره ی مبنای فقهی قسمت اخیر از پاسخ ایشان، بعد از این بحث خواهیم کرد.

ولی مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤال رئیس کل دادگستری تهران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۷۵ در این زمینه چنین نگاشته اند:

خسارت ناشی از تاخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تاخیر تادیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد.

در این نظر، بدون آن که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد پذیرفته شده و آن را خارج از حکم ربا دانسته اند، ولی در مورد قلمرو خسارت مزبور و چگونگی استناد آن به تاخیر تادیه توضیح نداده اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه، از دست دادن سود را نیز شامل است، یا فقط کاهش قدرت خرید را دربرمی گیرد. چنان که مشخص نیست آیا خسارت مزبور، در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است، یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است. هرچند بعید نیست که اطلاق عبارت، همه ی این صورت ها را دربرگیرد.

برخی از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب و غیرغصب، کاهش ارزش پول در خصوص غصب، را در ضمان غاصب دانسته و در غیر غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول، خلاف ادله ی روایی قلمداد کرده اند.

البته خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تاخیر در پرداخت دین، عین مالی را غصب نمی کند؛ ولی چون با تمکن از پرداخت و با وجود مطالبه ی داین، از ادای دین خویش خودداری کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول، موجب ورود ضرر به وی شده است، به قاعده ی لاضرر باید خسارت او را جبران کند.

برخی نیز، با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند، معتقدند اگر فاصله ی زمانی و تورم خیلی زیاد باشد، به طوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفا ادای دین محسوب نشود، باید به حساب امروز بپردازد، یا مصالحه کنند.

فقیهانی نیز هستند که حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول کرده، ولی به صورت احتیاط یا فتوا، مصالحه را مطلوب و یا لازم شمرده اند.

مرحوم شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می پذیرد که در شرایط کنونی که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه ای که دیگر نمی توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ لذا اگر بانک هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعی پولی را که قبلا گرفته است بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود.

ادله ی فقهی

به منظور بررسی ادله ی فقهی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه می دهیم: شرط در ضمن عقد اصلی، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و بالاخره، ضمان نسبت به خسارت عدم النفع.

شرط در ضمن عقد اصلی

دینی که مدیون از پرداخت آن خودداری کرده و طلبکار نیز خسارت دیرکرد مطالبه می کند، گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر منشا می گیرد.

تفاوت این دو در روایاتی است که در خصوص قرض وارد شده و هرگونه شرطی را که به نفع قرض دهنده باشد حرام اعلام می کند؛ به همین دلیل، بیشتر بر این باورند که خسارت تاخیر تادیه، حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعی را به صورت معلق به قرض دهنده بازمی گرداند.

پیش از این به برخی از فتاوای فقهی در این باره اشاره شد.

با این همه، برخی عقیده دارند که ربا در صورتی است که قرض دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تاخیر، در فرض پرداخت مبلغی پول سازد، ولی اگر مقصود وی، الزام قرض گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح، «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ مثلا قرض دهنده شرط می کند که اگر دین را در سررسید معین نپرداخت، به ازای هر سال، ۱۲% اصل بدهی به ذمه ی وی بیاید. چنین چیزی مشمول روایات نهی از ربا نخواهد بود.

آنچه در این فتوا قابل توجه است، تفاوت میان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به «شرط کیفری» تعبیر می کنند.

ربا، مبلغی افزون بر میزان اصل بدهی، در ازای اعطای مهلت است، در حالی که قرض دهنده، در فرض مورد بحث، چیزی به جز اصل بدهی در سررسید نمی خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تاخیر می کند، برای وادار کردن مقترض به پرداخت وام در راس مدت است؛ به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان ـ چنان که پیش از این گذشت ـ خسارت تاخیر تادیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته اند.

بدیهی است که مقصود آنان چیزی نیست، به جز آنچه در فتوای مذکور آمده است.

و اما در صورتی که دین، ناشی از عقود دیگر غیر از قرض باشد، (مثل آن که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافی در صورت تاخیر نماید) ادله ی ویژه ی قرض جریان نمی یابد؛ لذا همان گونه که بایع در بیع نسیه می توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معینی را به او مجانا هبه کند، به همان ترتیب می تواند شرط کند که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن در راس مدت مقرر، ماهانه مبلغی معین را به وی تملیک کند.

در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادله ینفوذ شرط می گیرد، نه از قرض، تا ربا پدید آید.

از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد، در برابر تمدید مدت و اعطای مهلت نیست، تا مشمول روایاتی باشد که هرگونه مبلغ اضافی را در ازای تمدید سررسید، حرام اعلام می کند.

بدین ترتیب، ممکن است کسی بین عقد قرض و سایر عقودی که دینی را می آفریند، فرق بگذارد؛ به این نحو که شرط مبلغ اضافی تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض، مصداق ربا، و شرط مزبور در سایر عقود را صحیح و نافذ بشمارد، هر چند برخی ـ چنان که اشاره شد ـ در هر دو، شرط یاد شده را معتبر تلقی کرده اند.

شرط در ضمن عقد خارج لازم

برخی از فقها که مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد را به صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تامین کرده اند.

به نظر آنان، داین می تواند کالای هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن شرط کند که اگر وی دین را در راس مدت مقرر نپرداخت، مبلغی (مثلا ۱۲% اصل بدهی) را مجانا به داین تملیک کند. علت قید «مجانی بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این بدانها اشاره شد.

در این صورت نیز، شرط تملیک مجانی مبلغی در صورت تاخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی گیرد و در ازای تمدید سررسید نیست، تا ربا لازم آید.

ضمان کاهش ارزش پول

ارزش پول همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه موجب کاهش قدرت خرید می شود و، بر اثر تورم، از قیمت حقیقی پول می کاهد، به گونه ای که اگر شخص، مدت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته، ولی از نظر اقتصادی آن را بی ارزش کرده است.

اکنون مباحث گوناگونی در این باره مطرح است: آیا قرض گیرنده می تواند قیمت واقعی پول را در برابر قرض دهنده تضمین کند؛ مثلا اگر یک میلیون ریال را قرض می گیرد، تعهد کند تا پس از یک سال، رقمی معادل یک میلیون ریال امروز را به وی بازگرداند؟ آیا قرض دهنده می تواند بدون آن که قرض گیرنده ارزش واقعی پول در سررسید را تضمین کرده باشد، در راس مدت مقرر، مابه التفاوت مبلغ اسمی با ارزش واقعی روز ادا را مطالبه نماید؟ و آیا کاهش شدید ارزش پول، با کاهش به میزان متعارف در این زمینه فرق دارد؟

این پرسش ها ارتباط نزدیکی با موضوع بحث دارد، ولی خارج از آن است؛ زیرا موضوع بحث، خسارت دیرکرد است و سؤالات مزبور، در فرض ادای به موقع دین نیز مطرح است. آنچه مورد بحث ماست این است که اگر مدیون، دین را در راس مدت مقررنپرداخت و ارزش پول پس از سررسید کاهش یافت، آیا طلبکار می تواند مابه التفاوت را مطالبه کند؟

بدون شک، اگر مدیون دین خود را در راس مدت مقرربپردازد و شرایط اقتصادی در این مدت دگرگون نشده و کاهش ارزش اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمی تواند مبلغی بیشتر از رقم اصلی را بخواهد؛ چرا که عقد قرض یک عقد احسانی است و قرض دهنده با نیت خیر و ثواب اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولی اگر مدیون به موقع اقدام به پرداخت دین نکرد، ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید نادیده گرفته و، به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خویش کرده است، ولی اگر از سررسید گذشت، چنین اقدامی از رفتار وی استنباط نمی شود.

به نظر می رسد این سخن در جوامعی که عرف، دقت در محاسبه ی ارزش پول دارد پذیرفتنی است؛ ولی در جامعه ی کنونی ما، عرف چنین دقتی ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله ی زمانی میان سررسید و ادای دین زیاد نباشد، مدیون، ازنظر عرفی، با پرداخت رقمی معادل با رقم اصل بدهی، دین خویش را ادا کرده است و کاهش ارزش یاد شده تاثیری در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین نخواهد داشت؛ درنتیجه، هرگونه مبلغ اضافی در قبال کاهش ارزش پول، «ربا» خواهد بود.

اکنون اگر کاهش ارزش به میزانی غیرمتعارف باشد (مثلا در اثر حادثه ای مثل جنگ، شرایط اقتصادی آن چنان دگرگون شود که ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یابد)، می توان گفت هر چند فاصله ی زمانی میان سررسید دین و ادای آن زیاد نبوده، ولی چون کاهش شدید رخ داده است، پرداخت رقمی معادل با رقم اصلی دین، از نظر عرفی، ادای دین محسوب نمی شود.

به دیگر سخن، پول، مال مثلی است و بر اساس یک قاعده ی عرفی، ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است؛ مثلا اگر قرض گیرنده صد من گندم ورامین قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم ورامین در سررسید بازپس دهد.

البته ارزش حقیقی پول همیشه در زمره ی اوصافی نیست که در مثلی بودن دخالت کند، ولی وقتی کاهش شدید ارزش رخ می دهد، عرف، مبلغ اسمی پول را «مثل» مبلغ اولیه نمی بیند و اگر مدیون رقم نخستین را تادیه کرد، عرفا وی را برئ الذمه نمی دانند.

البته این استدلال ویژه ی تاخیر تادیه نیست و حتی در پرداخت به موقع دین نیز ساری و جاری است.

بر همین اساس، اگر در طول مدت دین، شرایط اقتصادی به گونه ای غیر مترقبه تغییر کند و کاهش یابد، در ضمان بدهکار خواهد بود.

البته در عکس مسئله، یعنی جایی که ارزش پول به میزانی غیر قابل انتظار افزایش یابد، بدهکار حق ندارد مبلغی از رقم اصلی دین کم بگذارد؛ چرا که تحلیل اراده ی طرفین اقتضا می کند که ارزش اضافی نادیده گرفته و رقم نخستین پرداخت شود؛ مثلا اگر شخصی صد دلار به دیگری بدهکار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ریال به هشت هزار ریال افزایش یافت، ارزش افزوده از آن قرض دهنده بوده، برای وی گرفتن رقمی معادل رقم نخست بدون اشکال است.

به نظر می رسد هرچند استدلال بالا ویژه ی تاخیر تادیه نیست و در پرداخت به هنگام دین هم جاری است، ولی در فرض تاخیر در پرداخت، روشن تر است؛ زیرا اگر به فرض، قرض دهنده، به مبلغ اسمی دین ـ حتی در فرض کاهش شدید ارزش ـ رضا داشته، در فرض تاخیر در پرداخت، چنین رضایی را نداشته است.

بلکه می توان ادعا کرد که اگر قایل شویم پول به لحاظ آن که حالت واسطه دارد، مثلی و قیمی بودن درباره ی آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را نسبت به کاهش شدید ارزش ضامن می دانیم؛ زیرا از نظر عرفی وقتی یک شبه، ارزش پول مثلا به کمتر از ۵۰% کاهش می یابد، پرداخت مبلغ اسمی، دیگر ادای کامل دین محسوب نمی شود و بر فرض تردید در صدق عرفی، استصحاب اشتغال جاری است؛ و اگر به لحاظ آن که مجرای استصحاب، شبهه ی حکمیه است، در استصحاب تردید کنیم، در جریان قاعده ی اشتغال که مبنایی عقلایی دارد، جای تردید نخواهد بود.

ضمان خسارت عدم النفع

اگر قرض دهنده طلب خویش را به موقع دریافت می کرد، می توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گیرد و از این طریق کسب سود کند.

اکنون آیا می تواند خسارتی را که ازمحروم شدن از نفع مسلم در اثر تاخیر بدهکار ناشی شده است از وی مطالبه نماید؟

این مساله در جایی است که قرض دهنده در شرایطی باشد که اگر پول به دست او می رسید، آن را به جریان می انداخت و از گردش آن سود می برد؛ در غیر این صورت، یعنی اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به کناری می گذاشت، نفع احتمالی بوده و مسئولیتی از این جهت برای مدیون متصور نخواهد بود.

بیشتر فقها برآن اند که دلیلی بر ضمان نسبت به خسارت عدم النفع وجود ندارد و «تلف مال» برآن صدق نمی کند، تا قواعد عمومی اتلاف و تسبیب مصداق داشته باشد، چنان که قاعده ی ضمان ید نیز درباره ی نفع از دست رفته مصداق ندارد.

در خصوص قاعده ی لاضرر نیز، برخی عقیده دارند که عدم النفع ضرر نیست، تا مشمول قاعده باشد و برخی دیگر هم معتقدند که عبارت «لا ضرر و لا ضرار» دلالت بر ضمان مالی ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن یک حکم شرعی است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالی، قرار دادن مسئولیت بر عهده ی شخص است؛ و یا گفته اند که مفاد قاعده، نهی تکلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و دلالتی بر حکم وضعی ضمان ندارد.

در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سیدعلی طباطبائی و شهید سیدحسن مدرس عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده ی لا ضرر، خسارت عدم النفع موجب ضمان و مسئولیت مدنی است.

براساس این نظریه، خسارت عدم النفع ناشی از تاخیر تادیه قابل مطالبه است، به شرط آن که رسیدن نفع در آینده، از نظر عرفی محقق الوقوع باشد.

تفاوتی هم بین عقد قرض و سایر عقودی که دینی را ایجاد می کنند نیست؛ زیرا مبلغی که طلبکار به عنوان خسارت عدم النفع مطالبه می کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته است و در برابر اعطای مهلت پرداخت نمی شود، تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد، بلکه ناشی از تعهدی است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع، بر دوش مدیون آمده است.

البته ـ چنان که اشاره شد ـ این نظر را بیشتر فقیهان نپذیرفته اند و از نظر حقوقی هم مطابق آخرین مصوبات قانونی، مطالبه ی خسارت عدم النفع با اشکال مواجه است.

تبصره ی ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ می گوید:

خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد. حمل مقرره ی مزبور بر خسارت عدم النفع احتمالی، برخلاف ظاهر ماده است و قابل پذیرش نیست.