معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق آن

از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است.

ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: "هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست."

این ماده در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلا چشمگیری به وجود آمد؛ به همین دلیل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد:

"هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است" به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنها صحیح و لازم‌الاجراست.

دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

تعریف معامله به قصد فرار از دین

در تعریف معامله به قصد فرار از دین می‌توان گفت که فردی بدهکار است و برای اینکه اموالش مورد توقیف طلبکاران قرار نگیرد تا از آن استیفای طلب کنند، معامله‌ای انجام می‌دهد که ممکن است صوری باشد یا نباشد.

به طور مثال فردی بابت پرداخت مهریه به همسرش بدهکار است و چون تصور می‌کند همسرش قصد مطالبه مهریه‌اش را دارد، مال خود را به دیگری می‌فروشد و وجه حاصل از آن را در یک حساب ناشناس واریز می‌کند تا همسرش قادر به استیفای طلب خود نباشد و نتواند مال مورد نظر را توقیف کند.

با توجه به پیچیدگی موضوع، در صورت نیاز به مشاور حقوقی در زمینه مهریه، مجموعه بنیاد وکلا بهترین مشاوران را در این زمینه به شما معرفی خواهد کرد.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

وجود دین یا محکومیت مالی:

جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که دین مدیون به شخص ثالث، معلوم و مسلم باشد.

البته منظور از دین، تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاه‌ها است، نه دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌الاجرا.

بنابراین اگر دین مورد اختلاف باشد یا تحقق آن معلق به امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا مؤجل باشد و زمان ایفای آن هنوز نرسیده باشد، بستانکار نمی‌تواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند؛ زیرا مطالبه دین و اقدام اجرایی به وصول آن درباره دیون حال صورت می‌گیرد و درباره دیون مؤجل، کافی است به هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن موعد پرداخت دین، توانایی تادیه را ندارد.

انتقال مال توسط مدیون:

برای تحقق این جرم لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد.

بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال یا از روی عمد موجب ورود ضرر به بستانکاران شود، از این بحث خارج است.

همچنین معاملات غیر مالی شخص مانند نکاح مشمول این قواعد نیست؛ اگر چه به قصد فرار از دین انجام شده باشد.

لزوم آگاهی انتقال‌گیرنده از قصد بدهکار:

در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد.

معاملات باید جنبه مالی داشته باشد:

در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی مورد بحث قرار می‌گیرند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیرمالی اگرچه به قصد فرار از دین انجام شده باشند، مشمول این موضوع نیستند.

به عنوان مثال نکاح صرف نظر از تمامی آثار و تعهدات مالی آن، به دلیل قوت جنبه‌های اخلاقی و شخصی، یک عقد غیرمالی است؛ اما در خصوص مهریه وضع فرق می‌کند.

آثار مالی ازدواج تا اندازه‌ای طبیعی و معقول به نظر می‌رسد اما اگر از اندازه خود فراتر برود و به قصد فرار از دین، مهر سنگینی قرار داده شود، قرارداد مهر غیر نافذ است؛ البته در صورت جهل زوجه به قصد متقلبانه زوج امکان حکم به نفوذ مهریه وجود دارد.

تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود:

بستانکار در صورتی می‌تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا کند که ثابت کند در اثر معامله زیان‌ دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود؛ بنابراین عملی به عنوان معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ تلقی می‌شود که اولا مالی را از دارایی بدهکار خارج کرده باشد؛ ثانیا موجب تهیدستی بدهکار شده یا تهیدستی او را تشدید کرده باشد.

معامله به قصد فرار از دین در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، ماده جداگانه‌ای ذیل ماده مربوط به "مشروعیت جهت معامله" داشت؛ زیرا یکی از شرایط اساسی صحت معامله، آن است که اگر جهت معامله اعلام می‌شود، باید مشروع باشد، یعنی اگر کسی می‌‌گوید که به چه دلیل معامله‌ای را انجام می‌دهد، جهت اعلامی باید مشروع باشد.

قبل از انقلاب در ماده ۲۱۸ قانون مدنی آمده بود که معامله به قصد فرار از دین غیر نافذ است و همین اندازه که احراز می‌شد، فردی به قصد فرار از دین، معامله‌ای را انجام داده است، موجب عدم نفوذ معامله می‌شد.

یعنی احراز قصد این معامله از شواهد و قراین موجود مانند تاریخ انجام معامله، طرف معامله، به روز بودن قیمت یا زیر قیمت بودن آن و اینکه وجه حاصل از آن در چه راهی استفاده شده، امکان‌پذیر بود و نشان می‌داد که آیا معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است یا خیر.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این ماده تغییر کرد و اعلام شد که اگر معامله به قصد فرار از دین، صوری باشد، باطل است.

معامله به قصد فرار از دین

امروزه یکی از معضلاتی که با حقوق افراد در تعارض می باشد، استفاده از شیوه های هوشمندانه به منظور فرار از تعهدات گوناگون اجتماعی و اقتصادی  است که در اصطلاح حقوقی "معامله به قصد فرار از دین" لقب دارد.

این امر در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند.

در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط با دیگران ‌شود.

برای ارتباط با وکلای خبره و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از قسمت جست‌و‌جوی وکیل، پس از انتخاب وکیل مورد نظر مشاوره یا خدمت حقوقی مورد نظرتان را دریافت کنید.