در این مقاله قرار است به یکی از مهم‌ترین مفاهیم در نظام حقوقی ایران اشاره کنم که گاه ناآشنایی با آن، باعث شکل‌گیری اختلافات و شکایات گوناگونی در محاکم می‌شود: «خیار غبن». این خیار، بر پایه عدالت معاوضی در قراردادها استوار است و به متضرر از تفاوت فاحش در قیمت یا ارزش موضوع عقد، حق فسخ می‌دهد.
بدون تردید، اگر کسی با مبانی خیارات و خیار غبن ناآشنا باشد، ممکن است در معامله‌ای که ارزش واقعی موضوع به‌درستی ارزیابی نشده، به‌واسطه زیان مالی قابل توجه، متحمل خسارات سنگینی گردد. این ناآگاهی می‌تواند حتی پس از معامله هم دردسرساز شود؛ زیرا طرفی که نسبت به خیار غبن علم ندارد، ممکن است فرصت قانونی و محدود اعمال این حق را از دست بدهد. در مقابل، داشتن شناخت کافی نسبت به نحوه تشخیص غبن فاحش و آشنایی با مقررات قانونی و رویه قضایی مرتبط، می‌تواند در بسیاری موارد حافظ حقوق و منافع مشروع افراد باشد.
به شما پیشنهاد می‌کنم در این مقاله، با دقت و حوصله، به اصول و مقررات خیار غبن بپردازید. در ادامه مباحث، هم به شرایط تحقق این خیار و هم به آثار حقوقی آن نگاهی خواهیم انداخت و توضیح خواهیم داد که چرا آگاهی از مفاد قانونی مرتبط با خیار غبن، برای هر کسی که در تکاپوی انجام معامله‌ای بزرگ و حساس است، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.
غبن چیست؟
غبن در حقوق ایران به معنای تفاوت فاحش میان ارزش واقعی موضوع معامله و مبلغ یا مال پرداختی در آن قرارداد است.
این تفاوت باید به حدی باشد که عرف نتواند آن را یک اشتباه جزئی یا معمولی محسوب کند. برای مثال، اگر قرار باشد اتومبیلی که ارزش بازارش پانصد میلیون تومان است، با قیمتی مثلا شصت میلیون تومان خرید و فروش شود، عرف به وضوح این تفاوت را فاحش می‌داند و آن را مصداقی از غبن قلمداد می‌کند. اما اگر همین اتومبیل در حدودی متفاوت—مثلا با ده یا بیست میلیون اختلاف از قیمت متوسط بازار—مورد معامله قرار بگیرد، ممکن است قضیه در حیطه چانه‌زنی یا نوسان عادی قیمت‌ها قرار بگیرد و دیگر از غبن فاحش خبری نباشد.
تشخیص دقیق این مرز، کار دادگاه است که با ارجاع امر به کارشناس رسمی، ارزیابی فنی انجام می‌دهد و سپس برای تشخیص فاحش بودن یا نبودن آن، به عرف رجوع می‌کند.
مغبون کیست؟
در نظام حقوقی ما، اصطلاح «مغبون» بر کسی اطلاق می‌شود که در جریان معامله، متضرر از تفاوت آشکار قیمت یا ارزش شود. مهم است بدانیم که تصور نشود همیشه خریدار مغبون است.
گاه ممکن است فروشنده نیز مغبون شود؛ برای مثال، ممکن است فردی ملکی را به بهایی بسیار کمتر از ارزش واقعی بفروشد و بعدها متوجه شود که در حق او اجحاف شده است.
در چنین مواردی، او نیز مغبون محسوب می‌گردد و قانون همان حمایتی را که برای خریدار دارد، برای فروشنده هم در نظر می‌گیرد. بنابراین، هر کدام از دو طرف قرارداد که ناآگاهانه متحمل عدم تعادل فاحش در معامله شوند، عنوان «مغبون» بر آنان صدق می‌کند و می‌توانند به استناد خیار غبن، از دادگاه درخواست ابطال یا فسخ معامله را بکنند.
نکته‌ای که باید بر آن تأکید کرد این است که ناآگاهی شخص مغبون در زمان انجام معامله، نقش کلیدی دارد. اگر فرد با علم به کمتر یا بیشتر بودن قیمت، آگاهانه وارد معامله شود، نمی‌تواند بعدها به‌بهانه غبن مدعی فسخ گردد.
غبن فاحش چیست؟
همان‌گونه که از مواد قانونی به خصوص ماده ۴۱۷ قانون مدنی برمی‌آید، غبن فاحش وضعیتی است که رقم یا ارزش یک مال چنان متفاوت با نرخ عرفی باشد که قابل اغماض نباشد.
وقتی می‌گوییم تفاوت قابل اغماض نیست، مراد آن است که شخص متعارف در چنین معاملاتی، از این اختلاف آگاه می‌شود و حاضر به چنین معامله‌ای نمی‌گردد.
معیار تشخیص این مهم، عرف جامعه است و دادگاه‌ها با کمک کارشناس رسمی، ارزش واقعی ملک یا کالا را می‌سنجند و سپس درمی‌یابند آیا فاصله قیمت تا حدی است که در عرف به آن «فاحش» گفته شود یا نه. گاهی دادگاه بر حسب مستندات می‌گوید این اختلاف در حد پنج تا ده درصد ارزش واقعی است که عرفا قابل چشم‌پوشی محسوب می‌شود؛ در چنین صورتی، خیار غبن فاحش جاری نخواهد بود.
اما اگر مثلا اختلاف به سی، چهل یا پنجاه درصد برسد با عنایت به نوع کالا و شرایط بازار چه بسا غبن فاحش تشخیص داده شود.
هم‌اکنون هم رویه محاکم بر آن است که معیار غبن فاحش باید به‌روز و مطابق نوسانات بازار سنجیده شود؛ نه اینکه صرفا به معیارهای قدیمی یا منجمد حقوقی بسنده گردد.
تفاوت غبن با غبن فاحش
بر مبنای مواد قانونی ایران، صحبت از «خیار غبن» به تنهایی، در اصل اشاره به حالتی دارد که مغبون بودن یکی از طرفین با تفاوت آشکار قیمت همراه است و این تعریف هم‌راستا با غبن فاحش است. به عبارت دقیق‌تر، ما در عرف حقوقی بیشتر واژه «غبن فاحش» را به کار می‌بریم.
شاید بتوان گفت غبن، یعنی ضرر دیدن در معامله؛ ولی هر ضرری بلافاصله منجر به خیار فسخ نمی‌شود.
آنچه قانون مدنی اعتبار داده، ضرری است که فاحش باشد و «غبن فاحش» لقب گیرد. بنابراین، اگر بخواهیم تمایزی بگذاریم، ممکن است فردی ادعا کند در معامله‌ای متحمل غبن شده، اما این غبن به حدی نرسد که بتوان اسم فاحش بر آن نهاد.
در این وضع، فرد حق فسخ نخواهد داشت. پس وقتی قانون به ما امکان اعمال خیار می‌دهد، منظورش غبن فاحشی است که «عرفا قابل مسامحه نباشد». به همین علت، در متن برخی کتب فقهی و حقوقی، تنها از اصطلاح «غبن فاحش» یاد می‌شود.
منتهی در قانون مدنی اصطلاح عام «خیار غبن» ذکر شده، اما شارحان قانون تصریح می‌کنند که این خیار فقط در صورت «فاحش» بودن قابل اجراست.
ماده ۴۱۷ در این خصوص می‌گوید: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.» این تصریح نشان می‌دهد همه موارد اختلاف قیمت، مشمول خیار غبن قرار نمی‌گیرد و باید واقعا مسامحه‌ناپذیر باشد.
زمان ادعای مغبونیت
بر اساس ماده ۴۱۹ قانون مدنی: «خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.» معنای این ماده آن است که هرگاه شخصی که مدعی غبن است متوجه زیان فاحش خود شد، باید در نخستین فرصت عرفی، اراده فسخ خویش را اعلام کند و تأخیر در این امر ممکن است به منزله سقوط خیار او تلقی گردد.
دلیل این موضوع، قاعده «فوریت» در خیاراتی نظیر غبن، عیب، تدلیس و امثال آن است که در فقه ما نیز وجود دارد.
علت اصلی این قاعده، حفظ ثبات معاملات و پرهیز از آن است که خریدار یا فروشنده، بعد از مدتی طولانی و در شرایطی که اوضاع بازار تغییر قابل توجه کرده، ناگهان ادعای فسخ نماید. بنابراین، اگر ثابت شود که خریدار یا فروشنده، مدت‌ها قبل متوجه غبن شده و با این حال به معامله ادامه داده و از حقش استفاده نکرده، دیگر امکان اعمال خیار برای او از میان رفته است.
البته «فوریت» در ادبیات حقوقی به معنای آن نیست که حتما در همان لحظه یا ظرف یک روز فرد باید فسخ را اعلام کند. بلکه فوریت یک مفهوم عرفی دارد و قاضی بر اساس اوضاع و احوال پرونده، بررسی می‌کند که آیا تأخیر وی موجه بوده یا خیر.
اگر شخصی مستند کند که بلافاصله بعد از آگاهی از غبن، تلاش کرده است نظر کارشناس را بگیرد یا ملاقاتی با وکیل داشته تا از جزئیات قانونی آگاه شود و سپس اراده فسخش را ابراز کرده است، می‌تواند همچنان در چارچوب فوریت بگنجد. اما اگر شخص ماه‌ها یا سال‌ها بدون دلیل قابل قبول، به استفاده از خیار اقدام نکرده باشد، معمولا دادگاه این امر را به معنای اسقاط ضمنی خیار غبن تعبیر می‌کند و دیگر اجازه فسخ معامله را نخواهد داد.
این قاعده به تأمین امنیت اقتصادی معاملات و جلوگیری از سوءِاستفاده اشخاص کمک می‌کند؛ چراکه اگر می‌شد بدون محدودیت زمانی ادعای غبن کرد، تمامی قراردادها در معرض تزلزل دائمی قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر، ماده ۴۱۸ قانون مدنی تصریح می‌کند که «اگر طرف مقابل حاضر شود تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط می‌شود.» این قاعده نشان می‌دهد که قانونگذار به طرف غابن هم راهی داده است تا معامله را حفظ کند.
در این حالت، اگر اختلاف قیمت جبران شود، دیگر زمینهای برای برهم زدن معامله باقی نمی‌ماند. البته در عمل ممکن است کسی که مغبون شده، مایل نباشد به این شکل سازش کند و ترجیح دهد معامله را فسخ نماید. بااین‌حال، هدف اصلی قانون، جلوگیری از تزلزل معاملات و تامین عدالت اقتصادی است.
جمع‌بندی اینکه، خیار غبن تکیه‌گاه مهمی در حقوق ایران است که امکان احقاق حق را در صورت وجود نابرابری‌های فاحش در معامله فراهم می‌سازد.
با این حال، اعمال این خیار منوط به شرایطی نظیر فاحش بودن غبن، عدم آگاهی مغبون در زمان انجام معامله و فوریت در اعلام اراده فسخ پس از علم به غبن است. این شرایط باعث شده که تنها در مواقع ضروری، این خیار واقعا کاربرد داشته باشد و مانع از آن گردد که طرفین بدون دلیل موجه، معاملات را دچار بی‌ثباتی کنند.
در نتیجه، هر فردی که احساس کند در معامله‌ای زیان سنگینی بر او تحمیل شده و این زیان ناشی از ناآگاهی یا فریب بوده است، باید هرچه زودتر در پی مشاوره حقوقی برآید و ضمن ارزیابی دقیق شرایط، تصمیم بگیرد که فسخ قرارداد را مطرح کند یا در صورت امکان، از طرف مقابل جبران مابه‌التفاوت بخواهد.
با این نگاه، خیار غبن به ابزاری کارآمد برای برقراری عدالت معاوضی در فضای حقوقی و اقتصادی کشور بدل شده است.
خیار غبن، شرایط و آثار حقوقی آن
مفهوم خیار غبن، در عرف و فقه، ریشه‌ای دیرین دارد. در روابط معاملاتی ساده روزگاران قدیم نیز، اگر فروشنده یا خریدار، قیمت یک کالا را به طور چشمگیر بالاتر یا پایین‌تر از ارزش متعارف می‌دید، از آن با عبارات مشابه «دچار زیان فاحش شدن» یاد می‌کرد.
دلیل اصلی وضع خیار غبن در قانون، حمایت از افرادی است که در نتیجه اشتباه یا بی‌اطلاعی، بهایی فراتر از حد واقعی پرداخته یا مابه‌ازایی بسیار کمتر از ارزش متداول بازار دریافت کرده‌اند.
در حقیقت، هدف قانونگذار این است که هیچ‌یک از طرفین معامله در دام نرخ‌گذاری‌های غیرمنطقی نیفتد و امکان رجوع از چنین معامله‌ای برای زیان‌دیده محفوظ باشد.
با این حال، به همان اندازه که قانونگذار از افراد مغبون حمایت می‌کند، شرایط جدی و محدوده‌های مشخصی هم برای اعمال این خیار در نظر گرفته است تا ثبات معاملات و اطمینان نسبت به انعقاد عقود از بین نرود. همین مسئله باعث می‌شود که هر ادعای مغبونیتی در دادگاه پذیرفته نشود و فرد مدعی ملزم باشد ثابت کند اختلاف قیمت، فاحش و فاقد توجیه اقتصادی عرفی بوده است.
شرایط خیار غبن
در نظام حقوقی ایران، ماده ۴۱۶ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌کند که «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ نماید.» این ماده دلالت دارد بر این که خیار غبن، متعلق به هر دو سوی معامله است؛ یعنی ممکن است فروشنده مغبون شود یا خریدار.
اگر فروشنده، ملکی را به قیمتی بسیار پایین‌تر از عرف بفروشد و پس از مدتی بفهمد که دچار زیان جدی شده است، می‌تواند به پشتوانه این ماده دعوای فسخ مطرح کند. عکس این قضیه هم صادق است. ممکن است خریدار خانه یا اتومبیلی را دو برابر قیمت واقعی خریداری کرده باشد و اکنون احساس زیان کند. در این صورت نیز همان حق فسخ را دارا خواهد بود.
نکته حائز اهمیت، استفهام از میزان این تفاوت قیمت است؛ زیرا هرگونه اختلافی نمی‌تواند مبنای اعمال خیار غبن شود.
برای درک دقیق این تفاوت، باید به ماده ۴۱۷ قانون مدنی توجه کرد که می‌گوید «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.»
در حقوق ایران، معیار اصلی تشخیص فاحش بودن، عرف جامعه است. ممکن است برای برخی کالاها، اختلاف پنج یا ده درصد قیمت با نرخ روز به هیچ‌وجه غیرعادی محسوب نشود.
مثلا در بازار خودرو، نوسان قیمت بسته به شرایط عرضه و تقاضا، ممکن است در یک بازه کوتاه، درصدی از این دست باشد. اما برای ملک کلان‌شهرها یا زمینهای متراژ بالا، ممکن است یک انحراف پنج‌درصدی هم مبلغ هنگفتی را رقم بزند و «قابل مسامحه» شمرده نشود. بنابراین، تعیین فاحش بودن یا نبودن غبن، در نهایت به عرف و تشخیص قاضی در پرتو نظرات کارشناسی وابسته است.
شرط دیگر اعمال خیار غبن، فقدان علم و اطلاع مغبون در زمان معامله است. آنچه در فقه و حقوق، یکی از مبانی صحت اعمال خیار غبن به شمار می‌رود، «جهل» فرد زیان‌دیده نسبت به ارزش واقعی عوض یا معوض است.
اگر کسی با آگاهی کامل وارد معامله‌ای شود و بداند ارزش واقعی مال، بسیار بیشتر یا کمتر از مبلغی است که می‌پردازد، در آن صورت حق فسخ نخواهد داشت؛ زیرا قانونگذار فرض می‌گیرد که شخص، آگاهانه تصمیم گرفته و خطر زیان را پذیرفته است.
در رویه دادگاه‌ها، بارها پیش آمده که خریدار بعد از چند ماه از عقد، مدعی غبن شده و می‌گوید با ارزش ملک ناآشنا بوده است. اگر فروشنده بتواند ثابت کند که خریدار دقیقا می‌دانسته ملک چه قیمتی دارد و عمدا قرارداد را منعقد کرده، دیگر دستاویزی برای اعمال خیار باقی نمی‌ماند.
در کنار بحث آگاهی، زمان ادعای مغبونیت نیز موضوع مهمی است. ماده ۴۱۹ قانون مدنی می‌گوید: «خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.» این بدان معناست که فردی که بعد از عقد متوجه زیان یا اختلاف فاحش قیمت می‌شود، نمی‌تواند مدت درازی صبر کند و آنگاه برای فسخ قرارداد پا پیش بگذارد. اصل بر آن است که به محض دانستن غبن، شخص موظف است در فاصله‌ای متعارف، اراده فسخ را اعلام کند.
چنانچه این اقدام را به تأخیر بیندازد و هیچ دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه می‌تواند ادعای او را مردود بداند و چنین نتیجه‌گیری کند که فرد در عمل، از خیار خویش صرف‌نظر کرده است. این مکانیزم، مانع از آن می‌شود که قراردادها به‌صورت دائم در تزلزل و ناامنی باشند.
از دیگر جنبه‌های خیار غبن، راهکاری است که ماده ۴۱۸ قانون مدنی برای جلوگیری از برهم خوردن قرارداد پیش‌بینی کرده است.
این ماده تصریح می‌کند که اگر طرف مقابل حاضر شود تفاوت قیمت را بپردازد یا از راهی دیگر، زیان متضرر را جبران کند، خیار غبن منتفی می‌شود. پس اگر شخص مغبون فقط به دنبال جبران خسارت است و حفظ قرارداد را مطلوب می‌شمارد، این امکان وجود دارد که راه‌حلی صلح‌آمیز شکل بگیرد. در این وضعیت، بخش مهمی از اختلاف‌ها نیز فروکش می‌کند.
حتی در مواردی که طرفین حاضر به مذاکره‌اند، گاه بدون مراجعه به دادگاه، مسئله با پرداخت مبلغی تحت عنوان «مابه‌التفاوت» یا «جبران خسارت» حل می‌شود. از منظر حقوقی هم این شیوه تایید شده است و دادگاه می‌تواند برای حفظ معامله از همین روش استفاده کند.
استفاده از خیار غبن، آثار حقوقی متعددی دارد. اگر خیار اعمال شود، فسخ به طور قهقرایی به زمان عقد بازمی‌گردد و گویا معامله از اساس منتفی شده است.
در این حالت، هر کدام از دو طرف باید هرچه را در نتیجه عقد دریافت کرده‌اند، به دیگری پس دهند. خریدار مکلف است مالی را که تحویل گرفته مسترد کند و فروشنده هم ثمنی را که گرفته، بازگرداند.
گاه ممکن است از تاریخ معامله، تغییری در ملک یا کالای فروخته‌شده روی داده باشد؛ مثلا تعمیراتی صورت گرفته یا نقشه بنا اصلاح شده باشد.
در این حالت، باید به قواعد مربوط به منافع و نماآت و تلف مراجعه کرد تا مشخص شود هزینه‌های صرف‌شده یا منافع احتمالی، چگونه در حکم دادگاه محاسبه گردد.
برخی مواقع هم ملک افزایش ارزش داشته، اما قیمت بالاتر نتیجه تغییرات عمومی بازار است نه اقدامات خریدار. در این قبیل موارد، رویه قضایی ایران نشان می‌دهد که منافع حادث‌شده در دوران مالکیت خریدار، از آن او خواهد بود، مگر آنکه خریدار با اقداماتی مثبت، تغییر اساسی ایجاد کرده باشد و جبران هزینه‌ها طبق ماده ۳۲۰ به بعد قانون مدنی یا قواعد دیگر صورت پذیرد.
نکته مهم این است که گاهی افراد تصور می‌کنند همین که از معامله ناراضی شدند، می‌توانند به خیار غبن چنگ بزنند. اما همان‌طور که اشاره شد، نخست باید ثابت شود که اختلاف قیمت و ارزش واقعا فاحش بوده و عرف از چنین معامله‌ای به عنوان یک معامله معقول یاد نمی‌کند. سپس باید روشن گردد که شخص در هنگام انعقاد عقد، از این اختلاف اطلاع نداشته است. در نهایت، باید به‌محض کشف مسئله، اراده فسخ را اعلام کند. اگر یکی از این ارکان مخدوش شود، خیار غبن جاری نخواهد بود.
در محاکم، متداول است که مدعی با ارائه نظریه کارشناسی قیمت زمان عقد را نشان دهد. کارشناس رسمی دادگستری بر پایه شواهد بازار در تاریخ انعقاد عقد، تفاوت را برآورد می‌کند.
اگر این تفاوت از نظر عرف چشمگیر باشد، یکی از پایه‌های خیار غبن مستحکم می‌شود. بااین‌حال، جنبه ذهنی هم مطرح می‌شود: قاضی تلاش می‌کند تشخیص دهد آیا فرد خریدار یا فروشنده واقعاً در زمان معامله از ارزش واقعی آگاه نبوده یا نه.
بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که خیار غبن، از جمله ابزارهای صیانت از اشخاص ناآشنا با بازار است و کسانی که به‌طور سنتی از نوسانات قیمتی یا وضعیت عرفی کالاها بی‌خبرند، به اتکای این خیار، می‌توانند معامله را برهم بزنند.
با این حال، حقوقدانان نیز تاکید دارند که اصل بر پایبندی به قرارداد است و فرد نباید با کوچک‌ترین اختلاف قیمت یا تغییر وضعیت اقتصادی، مدعی غبن شود.
چرا که معاملات در عرف جامعه، معمولا بسته به تسلط افراد بر فن چانه‌زنی یا سرعت نیاز به پول نقد یا جنس، تفاوت‌های قیمتی محدودی را هم برمی‌تابد. اما اگر این تفاوت کاملا غیرمنطقی باشد، مفهوم غبن شکل می‌گیرد و موجب فسخ می‌گردد.
از همین رو، می‌توان گفت خیار غبن با مفهوم «فریب» تفاوت دارد؛ چرا که در خیار تدلیس، اصولا یکی از طرفین با قصد فریب وارد معامله می‌شود و اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهد. اما در خیار غبن، صرفا اختلاف فاحش قیمتی بدون قصد فریب هم می‌تواند مطرح شود.
با این حال، اگر فریب و تقلب هم در میان باشد، قوانین دیگری از جمله خیار تدلیس یا حتی مباحث کیفری برای سوءاستفاده تعمدی اعمال می‌شود.
در کنار مطالبی که بیان شد، جنبه اخلاقی و عملی ماجرا نیز حائز اهمیت است. برخی افراد به امید ارزان خریدن ملک یا کالای سرمایه‌ای، طرف مقابل را که از اوضاع قیمتی آگاه نیست به عقدی راغب می‌کنند که بعدا ممکن است وی را در عمل مغبون سازد. در چنین سناریویی، اگرچه قانون مدنی به صراحت، غبن را ریشه در عدم آگاهی یکی از طرفین می‌داند، اما وجدان عمومی هم این شگرد غیراخلاقی را تأیید نمی‌کند.
در مقابل، گاه فروشنده به طمع سود کلان، بهایی گزاف برای مال خویش تعیین می‌کند و خریدار، از سر عجله یا عدم تخصص در قیمت‌گذاری، آن را می‌پذیرد و ناگهان درمی‌یابد که شدیداً ضرر کرده است. هر دوی این مثال‌ها نشان می‌دهد چرا اصرار شده است که اعمال خیار غبن، تنها در صورتی معتبر است که شرایطی مانند عدم آگاهی و نیز فاصله چشمگیر قیمت رعایت شود.
همین الزامات حقوقی است که مانع می‌شود بازار با سیلی از دعواهای غبن روبه‌رو گردد. در عمل، بسیاری از کسانی که تازه درکی از غبن پیدا کرده‌اند، ممکن است دیر اقدام کنند یا نتوانند عدم علم خویش را ثابت نمایند.
برخی دیگر، تفاوت قیمتشان در حدی نیست که از نظر کارشناس رسمی و قاضی، غبن فاحش تلقی شود. بنابراین، اگرچه خیار غبن ابزاری مهم در اجرای عدالت قراردادی است، به همان اندازه سختگیرانه و هوشمندانه طراحی شده تا صرفا در مواقع ضروری اعمال گردد. این رویکرد دوجانبه به وضوح در روح مواد ۴۱۶ تا ۴۲۱ قانون مدنی نمایان است.
از یک طرف، حق فسخ شناخته می‌شود تا کسی بی‌جهت زیر بار ظلم نرود. از سوی دیگر، محدودیت زمانی (فوریت در اعمال) و نیاز به اثبات آگاهی یا عدم آگاهی، راه را بر استفاده‌های نابه‌جا می‌بندد.
در مجموع، اگر بخواهم خلاصه‌ای کاربردی ارائه دهم، خیار غبن مفهومی است که کلیت آن به شکلی ساده در ذهن بسیاری از شهروندان نقش بسته است، اما جزئیات و جنبه‌های اثباتی آن می‌تواند پیچیدگی‌های زیادی به‌همراه داشته باشد.
مهم‌ترین توصیه‌ام به تمام کسانی که احتمال می‌دهند در معامله‌ای دچار غبن شده‌اند، این است که به محض اطلاع از این مسئله، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با یک حقوقدان مشورت کنند و سعی نمایند نظریه کارشناسی نسبت به قیمت واقعی موضوع معامله در تاریخ انعقاد عقد را دریافت کنند.
اگر تشخیص دادند که تفاوت، در حدی فاحش است و هیچ آگاهی پیشین از آن نداشتند، با ارسال اظهارنامه یا حتی یک اطلاع‌رسانی رسمی به طرف دیگر، اعمال فسخ را اعلام نمایند.
در دادگاه نیز باید جمعی از دلایل کافی را ارائه دهند تا نشان دهند اختلاف قیمت دقیقاً در چه ابعادی رخ داده و در چه تاریخی از آن مطلع شده‌اند.
افزون بر این، بد نیست بدانیم که گاه می‌توان از راهکار مصالحه استفاده کرد. اگر فرد مغبون صرفا به دنبال جبران خسارت است و طرف مقابل حاضر به پرداخت تفاوت است، شاید به جای فسخ کامل معامله (که ممکن است پیچیدگی‌های بیشتری به‌دنبال داشته باشد)، بهتر باشد طرفین به سازش برسند و مبلغی به‌عنوان جبران تفاوت در نظر گرفته شود.
این امر هم از نگاه قانون مدنی پذیرفته شده است و هم در راستای کاهش تنش‌های احتمالی است که فسخ یک قرارداد حساس می‌تواند در پی داشته باشد. در نتیجه، کاربرد خیار غبن الزاما فسخ نیست؛ بلکه ممکن است در سایه توافق و تعامل، قرارداد حفظ شود و دو طرف با اندکی تعدیل در قیمت، از رجوع به دادگاه و طی فرایند طولانی پرهیز کنند.
آیا اسقاط خیار غبن ممکن است؟
آری، در نظام حقوقی ایران اصولا اسقاط هرگونه حقی، از جمله خیار غبن، در صورتی که با قصد و رضای کامل و به شکل صحیح صورت بگیرد، معتبر شناخته می‌شود. بر اساس مادهٔ ۴۴۸ قانون مدنی: «سقوط خیار به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر اسقاط نماید، حاصل می‌شود.» این قاعده در مورد خیار غبن نیز مصداق دارد و طرفین عقد می‌توانند در زمان انعقاد قرارداد یا حتی پس از آن، با عبارتی روشن و صریح حق خیار غبن را ساقط کنند.
البته باید توجه داشت که اسقاط خیار غبن، مانند اسقاط دیگر خیارات، نیازمند آن است که شخص اسقاط‌کننده آگاهانه و بدون اکراه یا اشتباه جوهری دست به این اقدام بزند. برای نمونه، اگر فروشنده در لحظهٔ عقد، با علم به ارزش واقعی ملک، شرط کند که خریدار از حق خیار غبن خود صرف‌نظر کند و خریدار نیز با رضای آزاد آن را بپذیرد، چنین شرطی در عرف حقوقی پذیرفتنی است. در مقابل، اگر ثابت شود فرد اسقاط‌کننده درکی از مفهوم و آثار حقوقی خیار نداشته یا تحت فشار شدید و غیرقانونی مجبور به امضا شده است، صحت اسقاط می‌تواند زیر سؤال برود.
در عمل، بسیاری از قراردادهای پیش‌ساخته یا فرم‌های رایج که در دفاتر معاملات ملکی یا قراردادهای شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بندی دارند با این مضمون که «کلیهٔ خیارات، از جمله خیار غبن، هرچند فاحش باشد، اسقاط شد.» چنین بندی از نظر قانون مدنی اصولا معتبر است و بعدتر نمی‌توان به خیار غبن استناد کرد؛ زیرا قانون اجازه داده است افراد در قراردادهای معوّض، حق خیارات خود را حتی پیش از به‌کار افتادن، اسقاط کنند. ازاین‌رو، اگر طرفی مایل است خیار غبن را در قراردادش نگه دارد، لازم است هنگام امضای متن قرارداد، هر بند مبنی بر اسقاط کلی خیارات را با دقت بخواند و در صورت مخالفت، صریحا آن را حذف یا اصلاح کند تا بتواند پس از بروز اختلاف احتمالی، به خیار غبن متوسل شود.
با اسقاط کافه خیارات، خیار غبن نیز مشمول این اسقاط خواهد شد و دیگر قابل اعمال نخواهد بود مگر آن که طرفین در هنگام قرارداد آن را استثنا کنند.
نقش خیار غبن در معاملات: چگونه از ضرر در قراردادها جلوگیری کنیم؟
در یک معامله عادی، افراد همواره با این نگرانی روبه‌رو هستند که مبادا نسبت به ارزش واقعی کالایی که می‌خرند یا می‌فروشند، آگاهی کامل نداشته باشند.
در اینجا است که «خیار غبن» به عنوان یک ابزار حمایتی در نظام حقوقی ایران، اهمیت خود را نشان می‌دهد. قانونگذار، با استناد به مبانی فقهی، در صدد تضمین عدالت در قراردادها برآمده و از زیان دیدن یکی از طرفین جلوگیری می‌کند.
حال پرسش اساسی آن است که چگونه در معاملات خود از این خیار بهره بگیریم و از چه راهکارهایی می‌توان برای پیشگیری از ورود ضرر استفاده کرد؟
در زندگی روزمره، بسیاری از افراد، به‌ویژه کسانی که تجربه چندانی در خرید و فروش ملک یا کالاهای سرمایه‌ای ندارند، به علت عدم اطلاع از نوسانات و قیمت‌های واقعی بازار، ممکن است پس از انعقاد قرارداد، متوجه شوند که ارزش واقعی مال، با مبلغی که پرداخت کرده‌اند، تفاوت فاحش دارد.
اینجاست که خیار غبن می‌تواند نقش ناجی را ایفا کند: اگر غبن فاحشی رخ داده باشد و طرف متضرر، در لحظه انعقاد عقد از این اختلاف بی‌خبر بوده باشد، قانون مدنی دست او را برای فسخ معامله باز می‌گذارد. اما برای استفاده کامل از این امتیاز، شخص باید به دو نکته توجه خاص داشته باشد: نخست، سریعاً بعد از اطلاع از غبن، اراده فسخ را اعلام کند؛ دوم، بتواند با کمک کارشناس یا ادله کافی، فاحش بودن این تفاوت را در دادگاه ثابت نماید.
یکی از راه‌های عملی برای پیشگیری از ورود ضرر، ارجاع به متخصصان و کارشناسان پیش از عقد است. اگرچه قانون مدنی ما، وجود خیار غبن را برای فردی که ضرر کرده تضمین می‌کند، اما این تضمین زمانی سودمند است که فرد مغبون بتواند از حق خود بهره بگیرد.
گاهی اوقات، اشخاص پس از معامله، صرفا بر اساس شنیده‌ها یا احساس شخصی فکر می‌کنند زیان فراوانی دیده‌اند، درحالی‌که در نگاه کارشناسان و عرف، اختلاف قیمت چندان چشمگیر نیست. در این سناریو، خیار غبن نیز کمکی به آنان نخواهد کرد.
برعکس، در مواردی ممکن است فردی واقعا با اختلافی هنگفت مواجه شده باشد اما به هر دلیل، دیر هنگام برای اعمال خیار اقدام کند و با مانع فوریت روبه‌رو شود. پس آگاهی پیشینی و به کار بستن مشاوره حقوقی حرفه‌ای، بهترین روش برای جلوگیری از تبعات منفی غبن است.
در مواردی هم می‌توان با افزودن شروط مناسب در قرارداد، خطر غبن را به حداقل رساند. البته چنین شرطی باید به‌گونه‌ای باشد که توافق صریح بر قیمت یا نحوه تعیین آن را مشخص کند.
اگر دو طرف هنگام انعقاد عقد بپذیرند که مثلا قیمت نهایی بر اساس گزارش کارشناس رسمی در روز عقد باشد، بسیاری از اختلاف‌های احتمالی درباره غبن فاحش از میان خواهد رفت.
همچنین امکان تعویق مختصر در پرداخت یا تحویل مال، برای ارزیابی قیمت دقیق‌تر، می‌تواند آینده معامله را از دعاوی پیچیده نجات دهد. در مجموع، خیار غبن ابزاری است برای معامله‌هایی که در آن از پیش‌بینی و آگاهی لازم استفاده نشده؛ اما مسلما توجه به تمهیدات حقوقی و ارزیابی دقیق قیمت قبل از امضای قرارداد، بهترین نسخه برای جلوگیری از ضرر خواهد بود.
تفاوت خیار غبن با سایر خیارات در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، خیارات متعددی پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط خاص، به یکی از طرفین معامله اجازه فسخ یا برهم زدن عقد را بدهند. هر خیار، شرایط و مبانی مستقلی دارد و نمی‌توان صرفا به دلیل مشابهت ظاهری، آنها را با هم یکسان گرفت.
خیار غبن از جمله‌ی مهم‌ترین این خیارات است که در کنار خیار تدلیس، خیار عیب، خیار مجلس و سایر موارد در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است. اما تفاوت‌های اساسی میان خیار غبن و سایر خیارات چیست و چرا قانون، هریک را جداگانه سامان‌دهی کرده است؟
یکی از اصلی‌ترین وجوه تمایز خیار غبن با خیار تدلیس، در عنصر «فریب» نمود پیدا می‌کند. در خیار تدلیس، شخص فریب‌خورده ثابت می‌کند که طرف مقابل، با اعمال روش‌هایی عمدی چون پنهان کردن عیب یا ارائه اطلاعات نادرست، او را در معامله اغوا کرده است. حال‌آنکه در خیار غبن، ضرورتی ندارد حتماً قصد فریب یا اقدامی گمراه‌کننده اثبات شود. صرف وجود تفاوت فاحش میان ارزش واقعی مال و مبلغ پرداخت شده کافی است تا خیار غبن پدید آید.
به همین علت است که خیار تدلیس را اغلب ذیل «فریب عمدی» طبقه‌بندی می‌کنند و گاه حتی می‌تواند ابعاد کیفری هم داشته باشد، اما خیار غبن عمدتاً در چهارچوب اختلاف قیمتی غیرمنطقی باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، خیار عیب ناظر به زمانی است که موضوع معامله دارای نقص یا عیبی پنهان باشد که پس از عقد آشکار می‌شود.
در چنین صورتی، خریدار – و در برخی شرایط فروشنده – حق فسخ دارد. اما تشخیص خیار غبن، بر معیار کمیابی یا نقص کالای مورد معامله متمرکز نیست، بلکه صرفاً به مسئله «عدم تعادل فاحش» در قیمت نگاه دارد. حتی اگر کالای فروخته شده کاملا سالم و بی‌عیب باشد، ولی نرخ آن به‌وضوح بالاتر از ارزش عرفی تعیین شده باشد، خیار غبن می‌تواند جریان یابد.
به همین سبب، بعضی از حقوقدانان، خیار غبن را حامی تعادل پولی و اقتصادی توصیف می‌کنند، در حالی که خیار عیب، ضامن سلامت و کیفیت کالا یا خدمت موضوع قرارداد است.
مفهوم «فوریت» نیز در خیار غبن، چهره برجسته‌تری نسبت به بعضی خیارات دیگر دارد. گرچه برخی دیگر از خیارات نیز با قید فوریت همراه‌اند (برای نمونه خیار عیب هم معمولا نیازمند اقدام سریع است)، اما در خیار غبن، این شرط آن‌چنان صریح در ماده ۴۱۹ بیان شده که تاخیر بدون توجیه می‌تواند به‌سرعت نشانه اسقاط حق تفسیر شود. این موضوع نشان می‌دهد قانونگذار با حساسیتی ویژه، از طرفین می‌خواهد تکلیف نابرابری را در فاصله کوتاهی معلوم کنند و مانع از متزلزل ماندن طولانی‌مدت قرارداد شوند.
در نهایت، نقش «جبران و ترمیم» در خیار غبن پررنگ‌تر از بسیاری از خیارات دیگر است. مطابق ماده ۴۱۸ قانون مدنی، اگر غابن حاضر شود تفاوت قیمت را بپردازد یا به نحوی، ضرر طرف دیگر را جبران کند، خیار غبن از بین می‌رود.
در حالی‌که در برخی دیگر از خیارات، چنین امکانی عموماً مطرح نیست و اغلب به سادگی حق فسخ یا امضای قرارداد برای صاحب خیار باقی می‌ماند.
این تمهید جبرانی در خیار غبن، گویای این واقعیت است که قانونگذار بیش از هر چیز، حفظ معامله را مدنظر دارد و تنها زمانی به فسخ رسمیت می‌بخشد که امکان تحقق عدالت اقتصادی از راه جبران خسارت وجود نداشته باشد.
این تفاوت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که خیار غبن، هرچند ممکن است در ظاهر با سایر خیارات مشابهت داشته باشد، اما هدفی متمایز دارد: پیشگیری از ظلم آشکار در قیمت‌گذاری و برقراری تعادل مالی در قراردادها، بدون نیاز به اثبات نیرنگ یا پنهان‌کاری. همین نگاه متمایز است که باعث شده قانون مدنی، فصلی جداگانه به خیار غبن اختصاص دهد و مقررات مختص به آن را تدوین کند.
در عمل نیز، تشخیص دقیق نوع خیار برای صاحب دعوا اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که نحوه اثبات، قواعد زمانی اعمال خیار و حتی شیوه رسیدگی در هر خیار متفاوت است. ازاین‌رو، اشراف بر تفاوت‌های خیار غبن با سایر خیارات، لازمه هرگونه اقدام حقوقی در زمینه فسخ یا ابطال معاملات به شمار می‌آید.
شرایط تحقق غبن فاحش و نحوه طرح دعوا در مراجع قضایی
در این بخش، از یک سو شرایط تحقق غبن فاحش را به‌طور دقیق بررسی کرده و از سوی دیگر، روش‌های گام‌به‌گام طرح دعوای غبن در دادگاه را شرح خواهم داد.
شرایط تحقق غبن فاحش
از دیدگاه قانونی، خیار غبن زمانی تحقق می‌یابد که یکی از طرفین معامله در برابر اختلاف فاحش میان ارزش واقعی مورد معامله و عوض پرداختی، متحمل زیان شدید شود.
اما منظور از «فاحش» دقیقا چیست؟ قانون مدنی در ماده ۴۱۷ با اشاره به معیار «عرف» و «قابل مسامحه نبودن» این نکته را روشن می‌کند که تفاوت ارزش باید در حدی باشد که یک شخص متعارف در معاملات مشابه، حاضر به پذیرش چنین اختلافی نباشد.
بنابراین اگر شما اتومبیلی را به قیمتی اندک نزدیک به قیمت عرف خریده‌اید اما پس از مدتی شاهد افزایش ناگهانی ارزش خودرو یا تغییر شرایط بازار هستید، دیگر نمی‌توان ادعای غبن کرد؛ چراکه در زمان معامله، اختلاف فاحش وجود نداشته است.
اینجا پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود: آیا صرف وجود اختلاف در قیمت به‌تنهایی برای تحقق خیار غبن کافی است؟ باید گفت خیر. در رویه قضایی، علاوه بر فاحش بودن تفاوت ارزش، شخص مغبون باید نشان دهد که از این تفاوت آگاهی نداشته است. یعنی اگر فروشنده یا خریدار با علم و آگاهی از قیمت واقعی تصمیم به معامله گرفته باشد، دیگر نمی‌تواند بعدها با ادعای «بی‌اطلاعی»، معامله را برهم بزند.
دادگاه‌ها عموما با ارجاع امر به کارشناسان رسمی، واقعیات بازار در زمان عقد را می‌سنجند و سپس بررسی می‌کنند که آیا چنین اختلافی قابل اغماض بوده یا نه و آیا فرد زیان‌دیده در هنگام امضای قرارداد از این وضع مطلع بوده است یا خیر.
نکته ظریف دیگری که در تحقق غبن فاحش اثرگذار است، نقش «اوضاع و احوال خاص» در ارزش‌گذاری مال است. برای مثال، گاهی شرایط جسمی یا روانی یکی از طرفین، یا فشار فوری برای فروش یا خرید، سبب می‌شود معامله‌ای به قیمت ظاهرا نامناسب انجام گیرد؛ اما عرف همچنان این اختلاف را فاحش نداند؛ زیرا شخص فروشنده آگاهانه به این پایین بودن قیمت تن داده است. از طرف دیگر، اگر فروشنده یا خریدار اصلا درکی از ارزش روز نداشته و شرایط بازار ناگهان در جهت منفی یا مثبت تغییر یافته باشد، زمینه محکمی برای اثبات غبن فاحش فراهم می‌شود.
همین چند معیار اصلی یعنی
- وجود اختلاف ارزش بالا و غیرمعمول،
- بی‌اطلاعی از این اختلاف در زمان معامله،
- محاسبه شرایط بازار و عرف
در کنار هم، سنگ‌بنای تحقق خیار غبن را تشکیل می‌دهند.
با این حال، «فوریت» در اعمال حق فسخ نیز شرط تکمیلی است که اگر مغبون بلافاصله پس از اطلاع از غبن، اراده فسخ را اعلام نکند، گاه این حق از دست می‌رود.
نحوه طرح دعوا در مراجع قضایی برای اعمال خیار غبن
برای طرح دعوای غبن از کجا شروع کنم؟ پاسخ ابتدایی این است که باید طبق قواعد عام رسیدگی قضایی، دادخواستی به دادگاه صالح ارائه داد و در آن، ضمن بیان جزئیات معامله، به مادتین ۴۱۶ و ۴۱۷ قانون مدنی و سایر مقررات مرتبط استناد کرد.
خواهان باید مدارک و مستنداتی ارائه دهد که نشان دهد در چه تاریخی معامله انجام شده، ارزش روز موضوع معامله در آن زمان چقدر بوده و چه تفاوتی با قیمت واقعی وجود داشته است.
اغلب، دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری رجوع می‌کند تا ارزش ملک، خودرو یا کالای مورد بحث را در تاریخ عقد تعیین کند.
همین امر نشان می‌دهد که برای موفقیت در این دعوا، دست‌یابی به مدارک یا گزارش‌های معتبر مثل قول‌نامه‌های مشابه در آن برهه زمانی یا نظر کارشناس رسمی پیش از طرح دعوا بسیار اهمیت دارد.
اگر پرونده به صورت شفاهی پیش برود و صرفاً به استناد ادعای خریدار یا فروشنده باشد، احتمالا دادگاه قانع نشود. در برخی موارد هم لازم است که خواهان اثبات کند که در زمان معامله آگاه نبوده و این آگاهی بعدتر برایش حاصل شده است.
این موضوع می‌تواند با شهادت شهود، اسناد و مکاتبات پیش از عقد یا حتی اظهارات خود خوانده در جریان مذاکرات ثابت شود.
پس از تشکیل پرونده، اگر دادگاه حقیقتا به این نتیجه برسد که شرایط غبن محقق است—یعنی تفاوت چنان شدید بوده که عرف آن را پذیرفتنی نداند و شخص مدعی واقعاً بی‌خبر از این اختلاف بوده—حکم بر تأیید فسخ می‌دهد.
البته طبق ماده ۴۱۸ قانون مدنی، طرف مقابل می‌تواند پیشنهاد جبران مابه‌التفاوت قیمت را ارائه کند. اگر چنین پیشنهادی در اثنای دادرسی پذیرفته شود، خیار غبن از میان می‌رود و معامله پا برجا می‌ماند. در غیر این صورت، دادگاه بر فسخ حکم می‌کند و طرفین باید به وضعیت قبل از عقد بازگردند.
یکی از چالش‌های عملی هم که در جریان طرح دعوا رخ می‌دهد، بحث مرور زمان یا تاخیر در اعلام فسخ است.
همان‌طور که ماده ۴۱۹ قانون مدنی تصریح می‌کند، خیار غبن فوری است؛ یعنی از لحظه‌ای که شخص «علم به غبن» پیدا می‌کند، باید بی‌درنگ اراده فسخ را ابراز کند. اگر او مثلا چندین ماه معامله را نگه دارد و از مزایای آن بهره‌مند شود، آنگاه در دادگاه ادعا کند که «همان زمان اول متوجه شدم زیان دیده‌ام»، بعید است قاضی حکم به فسخ بدهد.
در این مواقع، استدلال دادگاه این است که سکوت طولانی زوجه یا زوج (یا خریدار یا فروشنده) به‌نوعی اسقاط ضمنی خیار بوده است.
خیار غبن را چگونه در قراردادها پیش‌بینی و اعمال کنیم؟
نخستین گامی که در زمان تنظیم قرارداد می‌توان برداشت، این است که به‌صورت صریح در متن قرارداد اشاره‌ای به خیار غبن داشته باشید.
برخی از نویسندگان عقود، جمله‌ای کلی مانند «تمامی خیارات، به جز خیار غبن، از طرفین ساقط شد» را درج می‌کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر قید می‌کنند «هیچ یک از طرفین حق ادعای خیار غبن را نخواهند داشت.» تفاوت این دو جمله ظریف اما اساسی است؛ اولی خیار غبن را استثنا می‌کند و دومی آن را همراه با سایر خیارات ساقط می‌نماید.
البته در حقوق ایران، اسقاط خیار غبن پیشاپیش شدنی است، اما هرچند تشابهی با سایر خیارات دارد، همواره پیشنهاد می‌شود با دقت بیشتر این بندها تنظیم شود.
از منظر عملی، اگر شما فروشنده‌ای هستید که می‌دانید قیمت اعلامی بسیار نزدیک به عرف است و ریسک غبنی برای طرف دیگر متصور نیست، می‌توانید در قرارداد بنویسید: «خیار غبن به هر درجه و میزان، از طرفین ساقط شد.»
این عبارت، بعدها جلوی هرگونه ادعای غبن را از سوی خریدار می‌گیرد، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد اساساً اسقاط خیاری که مبنایش عدم آگاهی است، ناممکن بوده یا خلاف شروط صحت اسقاط است. اما در اغلب موارد، درج این قبیل شروط، بار اثباتی دعوای غبن را بسیار سنگین می‌کند و احتمال پیروزی را کاهش می‌دهد.
در نقطه مقابل، اگر شما خریدار هستید و احتمال می‌دهید فروشنده قیمتی بیش از ارزش واقعی طلب می‌کند، می‌توانید بندی در قرارداد درج کنید که حق خیار غبن را برای خود محفوظ نگه دارید.
برای مثال: «خریدار ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر، حق فسخ ناشی از خیار غبن فاحش را برای خود باقی می‌گذارد و این حق اسقاط نشده است.» چنین شرطی دست شما را در آینده باز می‌گذارد؛ با این حال، چنان‌که گفتیم، هنوز باید ثابت شود اختلاف قیمت واقعاً فاحش بوده و شما از آن آگاه نبوده‌اید.
گام مهم دیگر، گرفتن استعلام از کارشناسان و تنظیم صورت‌جلسه‌ای رسمی درباره ارزش مال پیش از انعقاد عقد است. اگر شما به طور مکتوب داشته باشید که کارشناسی، ارزش ملک یا خودرو را مثلا «یک میلیارد تومان» برآورد کرده و فروشنده شما آن را با «یک میلیارد و دویست میلیون تومان» به فروش می‌رساند، آگاهی شما از حد و حدود قیمت مشخص است.
در چنین حالتی، بعدها نمی‌توانید مدعی شوید از غبن بی‌خبر بودید. از سوی دیگر، اگر فروشنده ادعا کند که «خریدار کاملا در جریان قیمت بود»، اما شما مدرکی مبنی بر مشاوره غلط یا گزارش اشتباه ارائه دهید، شاید بتوانید نشان دهید که اطلاعاتی نادرست در اختیارتان بوده است.
نباید فراموش کرد که اگر واقعاً می‌خواهید از خیار غبن استفاده کنید، به‌محض اینکه حس کردید اختلاف قیمت چشمگیر است، باید طی یک اظهارنامه رسمی به طرف مقابل اعلام کنید که «من قصد فسخ دارم، زیرا دچار غبن فاحش شده‌ام.» به ویژه اگر تازه از قیمت واقعی مطلع شده‌اید، هم‌زمان با همین اعلان می‌توانید تقاضای کارشناسی یا مذاکره جبرانی هم بدهید.
این اقدام نشان می‌دهد در اعمال خیار غبن مسامحه نکرده‌اید. بسیاری از کسانی که به علت عدم اقدام سریع، خیار غبن خود را از دست داده‌اند، آرزو می‌کنند که کاش روز اول پس از اطلاع، با ارسال یک نامه رسمی قصدشان را اعلام می‌کردند.
در دادگاه، یک پرونده خیار غبن عموماً با بررسی دقیق ادعاها و مدارک طرفین آغاز می‌شود. قاضی، پس از مطالعه قرارداد، اگر بندهایی را مبنی بر اسقاط خیار غبن بیابد، ابتدا بررسی می‌کند که آیا این اسقاط معتبر بوده یا خیر.
سپس با ارجاع به کارشناس، ارزش روز معامله را در زمان انعقاد عقد مشخص می‌کند. در نهایت، قاضی باید دریابد آیا این تفاوت قیمت از دید عرف فاحش است و آیا فرد زیان‌دیده واقعاً بی‌اطلاع بوده است یا خیر.
اگر پاسخ مثبت باشد، احتمال صدور حکم بر تأیید فسخ بالاست؛ مگر آنکه طرف مقابل، مابه‌التفاوت را تقبل کند.
این روند می‌تواند چند ماه یا حتی بیش از یک سال به طول بینجامد. در این دوران، اگر مالکیت یا تحویل مال در میان باشد، گاه اختلافات شدیدی بین طرفین بروز می‌کند.
از این رو، همواره توصیه می‌شود پیش از طرح رسمی دعوا، مذاکره و تلاش برای صلح و سازش صورت گیرد. چه‌بسا خوانده دعوا با پرداخت مبلغی، غبن را جبران کند و نیازی به فسخ و دادرسی نباشد.
پرسش‌های متداول
آیا هرگونه اختلاف قیمتی در معامله، خیار غبن را به وجود می‌آورد؟
اگر فروشنده یا خریدار در زمان معامله از قیمت واقعی آگاه باشد، می‌تواند بعدا به خیار غبن استناد کند؟
آیا برای اعمال خیار غبن فرصت نامحدود داریم؟
خدمات وکیل قرارداد بنیاد وکلا در زمینه خیارات در قراردادها
در مقام یک وکیل قرارداد، همواره با اشخاصی روبه‌رو می‌شوم که پیش از امضای قرارداد یا پس از بروز اختلاف، از من می‌خواهند تفسیری روشن از خیارات ارائه دهم. مجموعه حقوقی بنیاد وکلا، خدمات جامعی را در این حوزه ارائه می‌دهد تا موکلان بتوانند با اطمینان کامل، بندها و شروط قراردادشان را تنظیم کنند و در صورت ضرورت، از حقوق خویش بهره گیرند. در این مسیر، ما با اتکای به تجربه عملی و مبانی قانونی، تلاش می‌کنیم مانع از آن شویم که افراد بدون آگاهی وارد میدان دعاوی زمان‌بر و پرهزینه شوند.
یکی از مهم‌ترین خدماتی که بنیاد وکلا عرضه می‌کند، مشاوره حقوقی قرارداد است. زمانی که افراد یا شرکت‌ها بخواهند یک معامله بزرگ مانند فروش ملک، مشارکت در ساخت‌وساز یا خرید تجهیزات گران‌بها را منعقد کنند، ما با بررسی ریزبه‌ریز موضوع، آنها را با کلیه خیارات احتمالی آشنا می‌کنیم. نتیجه آن است که تمامی بندهای معامله، از جمله بندهای مرتبط با خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس و غیره، با شفافیت در متن قرارداد گنجانده شود تا بعدها اختلافی در تفسیر مفاد آن پدید نیاید.
در عین حال، گاهی افراد پس از امضای قرارداد با معضلات جدی روبه‌رو می‌شوند و به ما مراجعه می‌کنند. خدمات ما برای این افراد شامل بررسی دقیق متن قرارداد، ارجاع آن به کارشناس در صورت نیاز، تشخیص نوع خیار قابل اعمال و در نهایت اقامه دعوا یا دفاع از موکل در دادگاه است. ما می‌دانیم که هر پرونده ویژگی‌های خاص خود را دارد و گاه مرزهای باریک میان خیارات مختلف، نقش حیاتی در نتیجه دعوا ایفا می‌کند. در چنین مواردی، ما با تسلط بر پرونده و استناد به مبانی فقهی و قانونی، بهترین راهکار را برمی‌گزینیم.
همچنین، بنیاد وکلا جلسات آموزشی و کارگاه‌های عمومی برگزار می‌کند تا متقاضیان و علاقه‌مندان حقوق، با مفاهیم مهمی مانند خیار غبن، خیار عیب، خیار مجلس و سایر خیارات آشنا شوند. در این نشست‌ها، مثال‌های واقعی از پرونده‌های موفق یا ناموفق ارائه می‌شود و راهکارهای حرفه‌ای برای پیشگیری از وقوع اختلاف در قراردادها به شرکت‌کنندگان یادآوری می‌گردد. باور داریم ترویج فرهنگ حقوقی در سطح جامعه، به خصوص درباره خیاراتی مانند غبن که می‌تواند سرنوشت مالی بسیاری را تغییر دهد، گامی اساسی در جلوگیری از بروز دعواها و صیانت از حقوق مردم است.
