چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر اینص ورت قرار نامیده می شود، پس بنابراین قرار کارشناسی فقط راجع به ماهیت است و قاطع دعوا نیست، اما قرار رد دعوا راجع به ماهیت دعوا نیست و در نتیجه قرار محسوب می شود.
رای دادگاه چنانچه دارای این ویژگی ها باشد یعنی تنها راجع به ماهیت دعوا باشد ولی قاطع نباشد یا تنها قاطع دعوا باشد ولی راجع به ماهیت نباشد یا هیچ کدام از این ۲ ویژگی ها را نداشته باشد قرار است در غیر این صورت حکم است
یکی دیگر از قرارهایی که دادگاه صادر می کند در کنار قرارهای اعدادی قرارهای قاطع دعوا است. قرار قاطع دعوا به قرارهایی گفته می شود وقتی صادر شد پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود.
اما تفاوت هایی بین حکم و قرارهای قاطع دعوا وجود دارد که در جای خودش بحث شد از قبیل اینکه قرارهای قاطع دعوا راجع به ماهیت نیستند اما از این جهت که قاطع دعوا هستند و با صدور آن‌ها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده خارج می شوند با احکام مشترک هستند.
قرار قاطع دعوا
وقتی قرارهای قاطع دعوا صادر شد آثاری دارد که مثل سایر قرارها قابل بحث است:
- اولا قابل استناد هستند و مثل احکام سند رسمی محسوب می شوند و دارای توان اثباتی هستند؛ چرا که توسط مامور دولت و در راستای انجام وظیفه و در حدود مقررات قانونی تنظیم شدند،
- به علاوه تنها دلیل ابطال قرارهای قاطع دعوا طرح شکایت قانونی هست و ابطال این قرار نمی تواند موضوع یک دادخواست مستقل جداگانه قرار بگیرد و موضوع یک دعوایی قرار بگیرد قرارهای قاطع دعوا مثل احکام مشمول قاعده فراق دادرس هستند.
قرار سقوط دعوا
تنها قراری است که از بین قرارهای قاطع دعوا دارای اعتبار امر مختومه است؛ بنابراین هر جا که حق اصلی از بین برود چون دعوا هم مبتنی بر وجود حق است با از بین رفتن حق اصلی دعوا هم از بین خواهد رفت و با از بین رفتن دعوا قرار سقوط دعوا صادر می شود.
به شما وکیل تلفنی می‌گوید که وقتی هر یک از اصحاب دعوا فوت بکنند، ممکن است که حق اصلی زائل شود وقتی که احد از طرفین فوت می کنند رابطه زوجیت از بین می رود و دعوای تمکینی هم که فرع بر وجود رابطه زوجیت هست خود به خود از بین می رود و زائل می شود.
در نتیجه دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر بکند و یکی دیگر از مواردی که قانونگذار به صراحته سقوط دعوا را پیش بینی کرده بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی است در این ماده پیش بینی شده که استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن هست که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر بکند، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند.
قرار رد دعوا
قرار رد دعوا را دادگاهها معمولا بیش از سایر قرارها صادر می کنند و یک از مصادیقی که قانونگذار برای قرار رد دعوا شمرده مواردی است که ایرادات بند ۳ تا ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد.
هر کدام از این ایرادات بند ۳ تا ۱۱ اگر باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.
قرار عدم استماع
قرار عدم استماع دعوا را قاعدتا دادگاه زمانی صادر می کند که دعوا با توجه به مواد قانون مدنی و سایر مقررات قابل استماع نباشد، قابلیت استماع و ارزش حقوقی استماع نداشته باشد.
قرار ابطال دادخواست
در واقع یکی از مواردی که قرار ابطال دادخواست صادر می شود در جائی است که برای صدور حکم خواهان باید اقدامی را انجام بدهد و قانون اقدام خاصی را از سوی خواهان ضروری تلقی می کند و خواهان از انجام اقدام لازم علی رغم اینکه دادگاه به او اعلام کرده و ابلاغ کرده برای اجرای این کار امتناع و خودداری می کند، علاوه براین در صورتیکه دادخواست مسترد بشود براساس قانون قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
قرار رد دادخواست
در موارد مختلفی قرار رد دادخواست پیش بینی شده که می توان به ۲ دسته تقسیم کرد:
دسته اول قرارهای رد دادخواست که توسط دادگاه صادر می شود و قرار رد دادخواستی که دفتر دادگاه صادر می کند و در غیاب او جانشین او صادر می کند، همان مواردی است که در موارد ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده که اگر دادخواست ناقص باشد و در صورت ابلاغ اخطار رفع نقص خواهان مبادرت به رفع نقص نکند ودادخواست را تکمیل نکند قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر خواهد شد.
در ماده ۴۹۲ قرار رد درخواست ابطال رای داور را مطرح کرده یا قرار رد درخواست تامین خواسته، قرار رد درخواست دستور موقت مواردی هست که قانونگذار برای رد درخواست پیش بینی کرده.
همان شیوه تنظیمی که برای احکام گفته شده برای صدور احکام گفته شد و برای ابلاغ احکام و تصحیح احکام گفته شد در قرارهای قاطع دعوا هم باید اجرا بشود و علمی بشود.
قرارهای شبه قاطع قرارهایی هستند که با صدور این قرار یا پرونده از گردش رسیدگی خارج می شود بدون اینکه از دادگاه خارج بشود یا اگر هم پرونده از دادگاه خارج بشود، همین پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگری احاله می شود؛ یکی از این قرارهای شبه قاطع قرار عدم اهلیت است.
به گفته وکیل در ۲ مورد ممکن هست که عدم اهلیت طرفین مطرح بشود:
- در جایی که خواهان فاقد اهلیت باشد.
- دیگری در جایی که خوانده فاقد اهلیت باشد.
قرار شبه قاطع عدم صلاحیت
در جایی که دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست مطروحه نباشد خود را فاقد صلاحیت تشخیص دهد قراری صادر می کند به نام قرار عدم صلاحیت که پرونده از دادگاهی دعوا در آن مطرح شده خارج می شود و به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد ارجاع می شود و ارسال می شود.
قرار شبه قاطع امتناع از رسیدگی
مواردی هست که به پیش بینی قانون و تصدیق مشاوره حقوقی آنلاین قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود یکی از آن‌ها موردی است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده در ماده ۹۱ مواردی را ذکر کرده که دادرس دادگاه باید از رسیدگی امتناع بکند.
بر اساس ماده ۹۲ بعد از اینکه دادرس دادگاه قرار امتناع از رسیدگی را صادر کرد حسب مورد پرونده به دادرس یا دادرسان دیگر همان دادگاه و اگر فاقد دادرس باشد، برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می شود.
مواردی که دادرس دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می کنند
- یکی از این موارد وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا است که اگر قرابت اینگونه ای بین دادرس دادگاه با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد دادرس دادگاه موظف است که قرار امتناع صادر بکند.
- دوم این است که دادرس قیم یا مختوم یکی از طرفین باشد.
- سوم دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
- مورد بعدی بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی ۲ سال نگذشته باشد و مورد آخر این است که دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشد.
در مورد بند ۱ ماده ۸۴ هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می کند و طبق ماده ۲۷ عمل می کند.
در ماده ۸۴ هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد.
قرار قبولی
قرار قبولی در موارد مختلفی توسط قانونگذار پیش بینی شده در جائی که براساس تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست واخواهی خارج از نوبت داده می شود واخواه مکلف است، ضمن تقدیم واخواهی عذر خودش را هم اعلام بکند.
در صورتی که دادگاه عذر اعلام شده توسط واخواه را در تاخیر در تقدیم واخواهی بپذیرد، دادخواست واخواهی را قبول می کند و قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر می کند، پس بنابراین قبول درخواست اعاده دادرسی در این ماده و در این تبصره پیش بینی شده.
قرار موقت
قرارهایی که موقتا در اسناء رسیدگی صادر می شوند و آثار موقتی دارند و به صورت موقت ترتیبات خاصی را مد نظر قرار می دهند.
قرارهای موقت هم هیچ اثری نسبت به ماهیت دعوا ندارند و در نتیجه دادگاه می تواند علی رغم صدور قرار تامین خواسته که باز داشت اموال خوانده است، خواهان را در ماهیت محکوم بکند یا قرارهای تاخیر و توقیف اجرا که در موارد مختلف پیش‌بینی شده اینها از مصادیقی از قرارهای قاطع دعوا و سایر قرارها، قرارهای شبه قاطع و قرارهای موقت و امثال اینها بود که غالبا در دادگاهها مورد استفاده قرار می گیرند.
برای دریافت مشاوره حقوقی با متخصصین ما در بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
