مقدمه
در رابطه قراردادی قصد انشایی که توسط پیشنهاد دهنده ابراز می شود، ایجاب است (قصد اعلام نخستین به علاوه وسیله اعلام آن)، مساوی با ایجاب است.
وسیله های اعلام این قصد هم گفته شد باید وسیله هایی باشد که دلالت بر قصد ایجاب کننده داشته باشد و سکوت هم گفته شد وسیله متعارفی برای اعلام قصد انشای اولیه نیست، مگر اینکه قوانینی برای ان دلالت نماید؛ مثلا اگر تاکسی در ایستگاه توقف نماید و مسافر سوار نماید، در این صورت حتی اگر لفظی ردوبدل نشود، شما می توانید این امر را استنباط کنید که راننده دارد ایجاب عقد اجاره را بر قرار می کند، پیشنهاد می دهد به مسافرین که بیایند ماشین را اجاره نمایند مقایسه بین ایجاب و دعوت به مذاکره از دو دیدگاه نظری و فنی ممکن است.
از دیدگاه نظری
دعوت برای مذاکره یا دعوت برای ایجاب یا استفاده از شیوه های تشویق کننده به مخاطب اعلام می شود که آمادگی خود را برای انعقاد قرارداد اعلام نماید و به وی وعده انعقاد قرارداد داده می شود ولی در خود ایجاب وعده ای وجود ندارد، بلکه پیوند قصد انشاء و اعلام اراده ایجاب را تشکیل می دهند (دیگر وعده نیست اینجا قصد وجود دارد).
از دیدگاه فنی
باید تفکیک این دو مورد باید به قصد طرفین مراجعه نمود و قدری مشکل است و باید به قصد طرفین مراجعه نماییم.
قصد واقعی طرفین در مقام قول و فعل چه بوده است؛ مثلا اگر کسی کالایی را ارائه بکند به شما.
اینجا دارد ایجاب انجام می دهد اما اگر کالایی را مغازه داری در ویترین خودش قرارداده اینجا معمولا نمی شود ایجاب تلقی کنیم، بلکه این بیشتر به دعوت به مذاکره شبیه است یعنی شما وارد مغازه بشوید و با فروشنده سر قیمت توافق برسیم آن وقت فروشنده ایجاب را صورت بدهد.
تفاوت ایجاب و مزایده
اعلان مزایده نوعی ایجاب است.
فردی در مزایده اعلام می کند که هر کس قیمت بیشتری بپردازد، برای این کالا برنده ای که در این مزایده اعلام خواهد شد با همان عقد بسته می شود، پس اعلام مزایده نوعی ایجاب استبا برنده شدن پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت، عقد تشکیل می شود، مگر اینکه اعلان کننده مزایده، ایجاب خود را مشروط به حق قبول یا حق رد و یا حق انتخاب بین پیشنهاد ها نماید.
اگر ایجاب مشروط شود در این صورت عقد تشکیل نمی شود.
شرایط ایجاب و شرایط زوال ایجاب
شرایطی که باید ایجاب داشته باشد چیست؟
اجمالا گفته می شود ایجاب باید کامل، مشخص، قاطع و خطاب به طرف معامله باشد.
شرایط زوال ایجاب یا از بین رفتن ایجاب عبارتند از:
- انقضای مدت ایجاب: ایجابی صورت می گیرد مدت معینی دارد، پس از انقضای مدت، ایجاب زائل می شود.
مواردی هم هستند که برای ایجاب مدت تعیین نمی شود، در اینجا ایجاب مدتش، مدت متعارف خواهد بود، این مدت متعارف که از بین برود ایجاب هم منقضی می شود و از بین می رود.
- عدول ایجاب کننده از ایجاب ( مگر آن که ایجاب کننده حق عدول را از خود سلب کرده باشد).
- مرگ وحجر ایجاب کننده (مگر آن که ایجاب، موجب حقی برای طرف مقابل یا التزامی برای ایجاب کننده شده باشد که در این صورت این التزام به وراث منتقل می شود).
چون اعتبار ایجاب در لحظه انعقاد عقد منوط به اهلیت دو طرف قرارداد است زمانی که اهلیت فرد را از دست بدهند ایجاب هم از بین می رود، پس اگر ایجاب کننده در زمانی که ایجاب می کند دارای اهلیت باشد، عاقل، بالغ، رشید و مختار باشد و پیش از قبول اهلیت خودش را از دست بدهد، ایجاب زائل می شود اما اگر به همراه ایجاب، برای شخص مقابل حقی ایجاد شده باشد یا برای ایجاب کننده التزامی ایجاب شده باشد، این حق دیگر ایجاب نیست این حق و التزامی که به وراث متوفی منتقل شده منشا دیگری دارد این التزام سبب دیگری دارد.
از طرف دیگر ایجاب با ایقاع تفاوت دارد اعتباری که ایقاع دارد ایجاب ندارد که این را بصورت مفصل تر توضیح خواهیم داد.
- رد ایجاب توسط مخاطب (مگر آن که ایجاب به عموم باشد).
قبولی مشروط ایجاب، از موارد ضمنی رد ایجاب است؛ چرا که خود ایجاب جدیدی است. (اگر مخاطب ایجاب، ایجاب را بصورت صریح یا ضمنی رد نماید، ایجاب از بین می رود اما اگر ایجاب خطاب به عموم صورت بگیرد، اینجا اگر چند تا از مخاطب های ایجاب، ایجاب را رد کنند اعتبار ایجاب از بین نمی رود.
یک نکته توجه داشته باشید: قبولی مشروطی مخاطب ایجاب، از موارد رد ضمنی ایجاب است؛ چون خودش ایجاب جدیدی است، پس بنابراین وقتی به ایجاب بصورت مشروط قبول می شود.
ما دو حالت داریم: حالت اول ایجاب اولیه رد شده چون مشروط هست یک ایجاب جدیدی بوجود آمده، پس بنابراین قبولی مشروط از موارد رد ضمنی ایجاب است
ایجاب و ایقاع
اگر بخواهیم ایجاب و قبول را با هم مقایسه نماییم باید بدانید که ایقاع یک عمل حقوقی است و تمامی ارکان یک عمل حقوقی را دارد؛ بنابراین مرگ ایقاع کننده خللی به ایقاع وارد نمی کند . اما ایجاب رکنی از ارکان تشکیل دهنده عقد است و تا زمانی که قبول به آن ملحق نشود، اصولا عقدی تشکیل نمی شود.
پس بنابراین ایقاع یک عمل حقوقی است که با اراده یک نفر بوجود می آید نفوذ حقوقی پیدا می کند؛ مثل طلاقی که توسط زوج انشا می شود یا مثل حیازت مباحاتی که با قصد انشای حیازت کننده محقق می شود، پس حجر و مرگ ایقاع کننده بعد از ایقاع به اعتبار ایقاع خللی وارد نمی کند اما ایجاب یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد می باشد تا زمانی که قبول به آن ضمیمه نشود و عقد اصلا تشکیل نمی شود عمل حقوقی محقق نمی شود.
قبول
قبول عبارت است از قصد انشای مخاطب ایجاب به علاوه اعلام اراده وی، پس بنابراین ابراز انشای مخاطب ایجاب یا قصد انشای او با یک وسیله خارجی یا مبرز خارجی قبول نامیده می شود.
شرایط قبول
همانطوری که ایجاب باید شرایطی داشته باشد قبولی شخص قابل هم بایستی دارای شرایطی باشد:
- قبولی باید ابراز شود، بنابراین سکوت قابل به معنای قبولی ایجاب نیست، مگر اینکه قبلا شرط شده باشد که سکوت قابل به معنای قبول وی است.
- قبول باید در مدت اعتبار ایجاب انجام گیرد؛ بنابراین اگر بعد از اینکه مدت اعتبار ایجاب تمام شد آن وقت شخص بخواهد قبولی خودش را ابراز بکند چنین عقدی منعقد نخواهد شد.
- بیقید و شرط بودن قبول: همان گونه که قبلا گفته شد، قبول مشروط به معنای رد ایجاب اولیه و یک ایجاب جدید است؛ در مبحث قبل اشاره شد که قبول بصورت انجام بگیرد چنین چیزی پذیرفته نیست یعنی قبولی مشروط در حقیقت این امر را در بر دارد که ایجاب، ایجاب کننده در ابتدا رد شده آن وقت یک ایجاب جدید صورت پذیرفته پس بنابراین قبول بدون قید و شرط باشد.
- قبول مسبوق به رد نباشد (م ۲۵۰ ق.م)؛ یعنی اگر ابتدا شخص مقابل ایجاب کننده یا شخص قابل ایجاب را رد نماید بعد از آن ایجاب را قبول نماید لذا گفته اند که قبول نباید مسبوق به رد باشد، این امر را از ماده ۲۵۰ ق.م هم می توانیم استنباط نماییم اجازه در صورتی موثر موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.
- قبول باید مطابق با ایجاب باشد (م.۱۹۴ ق.م): ماده ۱۹۴ ق.م به این امر اشاره کرده است الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشا معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشا او را داشته است، والا معامله باطل خواهد بود این شرایطی است که قبول باید حائز آن باشد.
مطابقت ایجاب و قبول
برای اینکه عقدی تشکیل شود قبول باید با ایجاب مطابقت داشته باشد، اما در صورتیکه ایجاب و قبول بین آنها مطابقتی نداشته باشد، عقد تشکیل نمی شود به عبارت دیگر باید ببینیم که درچه مواردی مطابقت ایجاب و قبول برای تشکیل عقد ضروری است.
اراده انشایی دو طرف قرارداد بایستی در این مواردی که برای شما توضیح داده می شود، مطابقت داشته باشد.
موارد مطابقت ایجاب و قبول عبارتند از:
نوع عقد:
طرفین قرارداد باید در نوع عقد، توافق داشته باشند، در غیر این صورت عقد منعقد نمی شود، م۱۹۲ ق.م. قاعده (ما وقع لم یقصد و ما لم یقع) ناظر بر این مطلب اند.
شخصی مال خودش را به را بدیگری می فروشد طرف قرارداد فکر می کند که صاحب مال ، مال خودش را به او هبه کرده، براساس همین تصور هم عقد را قبول می کند در چنین حالتی نه عقد هبه تشکیل شده نه عقد بیع محقق شده بخاطر اینکه اراده دو طرف قرار داد در نوع عقد با هم مطابقت نداشته است.
ماده ۱۹۴ ق.م به این امر به صراحت اشاره کرده است. آن وقت یک قاعده فقهی و حقوقی هم داریم تحت عنوان (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) آنچه که در قصد طرفین بوده در عالم خارج واقع نشده است و قصد فرد این بوده است که مال خودش را به دیگری بفروشد و ثمنی را دریافت بکند، قصد طرف مقابل این بوده که مال را بعنوان هبه از طرف مقابلش دریافت نماید؛ لذا تصورش بر این بوده که تعیین قیمت در معامله جنبه صوری داشته است.
ماهیت مورد عقد:
اراده هر دو طرف قرارداد باید موضوعی باشد که طرف دیگر اراده نموده است . در مورد ویژگی های عقد نیز باید قصد طرفین مطابق یکدیگر باشد .
مثال: بایع اراده می کند که یک قطعه فرش را در مقابل مبلغ معین به شخص مقابل بفروشد.
در مقابل خریدار تصور می کند که بایع دارد یک تابلوی نقاشی را به او می فروشد، بر اساس این تصور قبول می کند معامله را؛ چنین قراردادی بدلیل عدو مطابقت ایجاب و قبول در ماهیت مورد معامله باطل خواهد بود، به همان قاعده(ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)می توانید استناد نمایید، در رابطه با ویژگی ها ی عقد نیز قصد طرفین باید با هم مطابقت داشته باشد ویژگی ها یا خصوصیات عقد یعنی قرارداد مطلق است یا مشروط است، منجز هست یا معلق هست.
طرفین باید در رابطه با مطلق یا مشروط بودن و بطور کلی ویژگی ها و خصوصیات عقد با هم هماهنگ باشند، در غیر اینصورت عقدی در عالم خارج بوجود نمی آید.
مطابقت ایجاب و قبول
سومین مورد از موارد تطابق ایجاب و قبول مصداق ماهیت واحد است.
مصداق ماهیت واقع:
توافق طرفین در مصداق مورد معامله نیز لازم است، در غیر این صورت باز هم براساس همان قاعده فقهی، عقد تشکیل نمی شود.
بعنوان مثال بایع اراده می کند که اتومبیل معینی را به خریدار بفروشد خریدار با این تصور که فروشنده دیگری را اراده کرده عقد را قبول می کند، در اینجا هم آنچه که در عالم خارج می خواهد محقق بشود، مورد قصد طرفین نبوده (ما وقع لم یقصد) آنچا که طرفین قصد کردند در عالم خارج اتفاق نیفتاده است؛ پس بنابراین اگر ایجاب و قبول در مصداق ماهیت واحد از نظر حقوی با هم مطابقت نداشته باشند باز هم عقد تشکیل نخواهد شد.
اوصاف مهم یا اوصاف جانشین ذات:
این وصاف، اوصافی هستند که طرفین قرارداد برای رسیدن به آن عقد را منعقد نموده اند؛ یعنی وصفی که به اندازه ای اهمیت دارد که رکن اصلی ارزش معامله را تشکیل می دهد؛ در صورتی که چنین وصفی در مورد معامله وجود نداشته باشد برای مشروط له خیار تخلف از شرط وصف ایجاد شده و میتواند معامله را فسخ نماید.
نکته اول: تقدم ایجاب بر قبول
دو نکته در رابطه با ایجاب و قبول باید به آن توجه شود:
نکته اول: گروهی معتقدند ایجاب باید مقدم بر قبول باشد. دلایل این گروه عبارتند از:
- تا زمانی که ایجابی صورت نگرفته باشد قابل (شخص قبول کننده) چه چیزی را قبول می کند (پس بنابراین لازم است که ایجاب بر قبول مقدم باشد).
- با ایجاب به صورت ابتدایی تعهد یا تملیکی انشا می شود که به وسیله قبول، (که انشاء بعدی است) این تعهد مورد قبول قرار می گیرد.
پس به صورت عادی ایجاب بایستی مقدم بر قبول باشد مثلا فروشنده یا بایع معمولا او هست که اول ایجاب می کند پیشنهاد می دهد و خریدار بعد از اینکه فروشنده پیشنهاد داد با قبول خودش این معامله را انشاء می کند و خریدار بعد از اینکه ایجاب بایع اراده شد قبول معامله را انشاء می کند.
گروهی دیگر معتقدند چنانچه قبول مقدم بر ایجاب باشد اشکالی در انعقاد عقد به وجود نمی آورد.
به عنوان مثال خریدار قبلا خودش را انشاء بکند در صورتیکه صاحب مال عقد را انشاء بکند این قبول به آن ضمیمه بشود؛ پس اگر قبول مقدم بر ایجاب باشد با این توضیحی که داده شد یک عده از حقوق دانان قائل به عدم بوجود آمدن اشکالی در این رابطه خواهند بود.
نکته دوم: توالی ایجاب و قبول
از نظر حقوقی، نباید فاصله زمانی بین ایجاب و قبول به اندازه ای زیاد باشد که عرف ارتباط بین آنها را قبول نداشته باشد؛ پس ملاک توالی ایجاب و قبول عرف است.
به عنوان مثال در قراردادهایی که از طریق مکاتبه منعقد می شوند قطعا یک فاصله زمانی بین ایجاب و قبول وجود دارد ولی به دلایل شرایط این گونه عقود این فاصله را پذیرفته است.
