مطابق ماده (۱۲۷۵ قانون مدنی)، «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع ، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده ی اوست».
به طور معمول در یک دعوای حقوقی، شخصی که ابتدا، ادعایی را مطرح می نماید، مدعی نامیده می شود و شخصی که بر علیه او آن ادعا، مطرح شده است، مدعی علیه.
به عبارت دیگر، مدعی شخصی است که دادخواستی مطرح می نماید و گرفتن مال یا انجام کاری را می خواهد.
در مقابل مدعی علیه نیز کسی است که انجام کار یا دادن مال از او خواسته شده است.
مطابق قواعد حقوقی، کسی که دعوایی را علیه شخص دیگر مطرح می نماید (خواه مدعی، خواه مدعی علیه)، میبایست آن را اثبات کند؛ زیرا امری را ادعا می کند که خلاف اصل یا ظاهر است به این قاعده که در اکثر نظام های حقوقی جهان نیز پذیرفته شده است، قاعده «بار اثبات دلیل» گفته می شود که خود، برگرفته از قاعده فقهی (البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر می باشد) می باشد.
اثبات نیز پروسه ای است که طی آن شخص مدعی، با ارایه دلایل و شواهد محکمه پسند و حقوقی به دادگاه، در صدد احقاق حق خود بر می آید.
با این وجود، اثبات ادعا و ارایه دلیل همیشه با کسی نمی باشد که در ابتدا، دعوایی مطرح کرده بلکه گاهی در جریان دعوا، جای این دو نیز می تواند عوض شود و آن حالتی است که مدعی علیه(شخصی که علیه او دعوا مطرح شده است)، برای دفاع از خود ادعایی جدید مطرح می کند.
در این حالت او نیز به نوعی در مقام مدعی قرار می گیرد و باید بتواند ادعای خود را با دلایل متقن اثبات کند.
برای مثال، زنی دعوایی را علیه همسرش در دادگاه مطرح می نماید، مبنی بر اینکه او نفقه اش را نپرداخته است.
در این دعوا، زن، مدعی محسوب می شود و همسرش مدعی علیه.
بنابراین طبق قانون، زن باید با ارایه دلایل و مدارکی، اثبات نماید که شوهرش نفقه او را نپرداخته است.
در مقابل ممکن است، همسر ادعا کند که نفقه او را به طور کامل پرداخته است.
همانطور که ملاحظه می نمایید، شوهر که خوانده دعوا یا همان مدعی علیه می باشد، برای دفاع از خود، یک ادعای جدید مطرح نموده که خلاف اصل و ظاهر می باشد.
بنابراین او نیز میبایست، با ارایه دلیل و مدرک ادعای خود را اثبات نماید.
اثبات بر وزن افعال، کلمه عربی از ریشه ی (ث ب ت) است و به معنای اقامه دلیل نزد محکمه بر وقوع حادثه ای می باشد که بر این اقامه دلیل آثار حقوقی مترتب شود.
دلیل نیز در لغت به معنای راهنما، رهنمون و حجت به کار رفته است.
در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ این چنین تعریف شده است:
« بار اثبات دلیل » نیز یک قاعده پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است و به این معناست که علی القاعده هرکس مدعی حقی می باشد، میبایست ادعای خود را اثبات نماید، یعنی اثبات دلیل بر عهده ی مدعی می باشد و پس از آنکه مدعی دلیل اقامه کرد، تکلیف اثبات خلاف آن بر دوش مدعی علیه قرار می گیرد که ناراستی یا کذب ادعا را با دلیل و اظهارات موجه از نظر مرجع رسیدگی، بر کرسی بنشاند.
به بیان دیگر، اصطلاح رایج «بار اثبات دلیل»، به معنای وظیفه ی اثبات نهایی در یک دادرسی است که باید برای صدق بودن مطلبی یا مساله ای دلیل آورده شود چندان که قانون لازم شمرده است.
در حقوق ایران، به این مبحث، ادله اثبات دعوا گفته می شود.
ادله اثبات دعوا، دلایلی می باشند که در قانون به عنوان دلایل قوی و قابل قبول شناخته شده اند و مدعی با ارایه آنها می تواند ادعای خود را اثبات نماید.
در حقوق کشور ماف مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل و مدارکی که از طریق آن ها می توان ادعایی را اثبات نمود به قرار زیر می باشند:
- اقرار عبارت است از خبر دادن از حقی به نفع دیگری و به ضرر خود.
- اسناد کتبی که عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
- شهادت عبارت است از نقل حادثه ای که رخ داده است و شاهد آن را دیده، شنیده یا لمس کرده یا چشیده یا بوییده.
- امارات که عبارت اند از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود.
- قسم
- مشاهدات دادرس
- تحقیق محلی
- معاینه محل
- کارشناسی
