تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است.
در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.
با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شان او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شان همسر خود را هم در نظر بگیرد؟
برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».
بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شان و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.
اصل حسن معاشرت نیز که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شان زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.
با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شان زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند.
البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.
شرط حق انتخاب مسکن توسط زن
طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.
ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک
در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند.
در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.
اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.
ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد؛ زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد.
گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.
بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.
اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود.
در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.
وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر
به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.
همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلا شوهر نیز وظیفه دارد، تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.
