تعیین مصادیق و مقررات حاکم بر رفتار خلاف شان وکالت

قبل از ورود به بحث متذکر میشود که مطالب ارائه شده ممکن است مورد قبول برخی از مراجع انتظامی نباشد و صرفا تحلیل حقوقی و انتظامی راجع به اعمال خلاف شان وکالت بوده و نظر مخالف هم ممکن است وجود داشته باشد 

شان اساسا در معنای عرفی، جایگاه تعریف میشود و هر مرتبه ای است که در جامعه میتوانیم برای شغلی یا …. تعریف کرد وکالت شغل شریفی است و شرافت و شان بالایی دارد اما این موضوع نباید موجب افراط و تفریط شود و نباید شان وکالت را طوری توسعه دهیم که وسعت یابد و موجب دخالت در شخصی ترین امور وکیل گردد 

هرچند در نظریه مشورتی قوه قضاییه استفاده از مقررات کیفری برای تخلفات انتظامی ممنوع اعلام شده با این وجود نمیتوان طبیعت کیفری مقررات انتظامی را کتمان نمود و ناگزیر به رعایت بسیاری از اصول و قواعد کیفری مانند برائت و …. میباشیم.

بحث شان ارتباط مستقیم با جایگاه دارد و میتوان ان را اصولا جایگاه یا ضرف زمانی یا مکانی دانست؛ مثلا شان استاد وشاگردی که استاد را بالاتر از شاگرد میداند نوعی شان اعتباری است اما در مورد شان سخن از جایگاه بالاتر یا پایینتر نیست بلکه با توجه به موقعیت وکیل عدم انجام اعمالی برای وکیل تخلف محسوب شده است.

البته در اینمورد اختلاف نظر وجود دارد برخی از صاحبنظران هرگاه بحث شان وکالت پیش میاید ان را به وضایف امور وکالتی وکیل گره زده و فقط تخلفات خلاف شان راجع به امور وکالت را تخلف انتظامی رفتار خلاف شان میدانند اما وضایف و شان دو امر علی حده بوده و وضایف وکالت تکلیف وکیل است و شان متفاوت از وضایف وکالتی میباشد.

برابر بند ۱ ماده ۸۰ قانون استقلال اعمال خلاف شان وکالتی را قابل مجازات انتظامی دانسته است و بنظر میرسد که نباید این مورد را گسترش داده و به زندگی و امور شخصی وکیل وارد گردید.

البته نظر مخالف هم وجود دارد که قائل به ورود به مسائل شخصی و غیر مرتبط با وظیفه وکالتی وکیل بوده و حتی در اینمورد ارای بسیاری صادر شده که مثلا برگشت خوردن چک وکیل را خلاف شان دانسته و وکیل را مجازات دانسته اند و حتی ازدواج مجدد وکیل بدون اجازه دادگاه را امری خلاف شان دانسته اند و ودر اینمورد به قانون نظارت بر رفتار قضات اشاره نموده اند، در حالی که ابن قانون فقط قضات را مورد اشاره قرار داده و نبایستی شباهت محدود وضایف وکیلی و قاضی را برای تسری این قانون به وکلا مستمسک قرار داد  ویا به مواردی از سوگند وکیل در زمان اخذ پروانه وکالت اشاره نموده اند اما باید توجه داشت که سوگند بحثی جداگانه بوده و نبایستی با قیاس ان را به اعمال خلاف شان تسری دادو بصورت موسع تفسیر نمود.

متاسفانه در عمل مراجع انتظامی وکلا تمایل به تفسیر موسع رفتار خلافذشان داشته و عرف خاص روابط شخصی وکیل را نیز در بر میگیرند.

در اینمورد برخی به قانون وکالت سال ۱۳۱۵ که شرط اخذ پروانه وکالت را عدم ارتکاب اعمال خلاف شان وکالت دانسته و با استناد به این قانون رفتار شخصی وکیل را اگر خلاف شان باشد، قابل مجازات انتظامی میدانند در حالیکه مواد ۷ تا ۱۴ این قانون که به این موارد اشاره دارد، منسوخ شده است و نمیبایست مورد استناد واقع شود.

علی ایحال بنظر میرسد با نگاهی بینا بینی هم باید جایگاه و‌منزلت وکلا حفظ شود و هم نباید با تفاسیری موسع موجبات توسعه‌این تخلفات را فراهم نمود و به امور شخصی وکیل ورود نمود.

در رابطه با اعمال خلاف شان وکیل باید قایل به تفکیک بود و در جایی که فرد با معرفی خود بعنوان وکیل مرتکب اعمالی خلاف شان میشود، حتی اگر ان عمل ارتباطی به وضایف وکیل نداشته باشد و شخصی باشد برای حفظ جایگاه و منزلت وکلا بایستی ان را تخلف انتظامی دانست، اما در جاییکه وکیل فارغ از شخصیت خاص وکیل بودن خود در روابط شخصی خود بدون اشاره به شغل خود مرتکب رفتاری شود نباید ان را تخلف انتظامی دانست.