یکی از مهم ترین ضروریات مطرح در زمینه حقوق کار ، انعقاد قرارداد کاری میان کارگران و کارفرمایان می باشد که به موجب این قرارداد بایستی نوع کار، محل کار، حقوق و مزایای کارگر و وظایف و تکالیف کارگر و کارفرما و سایر اموری که به موجب عرف باید مشخص شوند، به موجب آن مشخص و تعیین خواهد شد.
اما نکته مهمی که در رابطه با شکل قرارداد کار طبق مقررات قانونی وجود دارد، آن است که طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار را از نظر شکلی به دو نوع متفاوت یعنی قرارداد کتبی کار و قرارداد کار شفاهی تقسیم بندی کرده است.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی شکل قرارداد کار اعم از قرارداد کتبی کار و قرارداد شفاهی کار پرداخته و هر یک از آنها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
قرارداد کتبی کار
هر چند که کتبی بودن از جمله شرایط الزام آور صحت عقود و قراردادها نمی باشد، حساسیت رابطه کار و آسیب پذیر بودن حقوق کارگران را در این رابطه نمی توان نادیده گرفت.
در این خصوص، تبصره ماده ۱۰ قانون کار چنین پیش بینی نموده است: "در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا، در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
این تاکید قانونی را می توان مبنی بر کتبی بودن قرارداد کار تلقی نمود که از طریق آن ، حقوق کارگر محفوظ بماند؛ چرا که وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما در رابطه با شرایط کار را هرگز نمی توان نادیده گرفت.
در اینگونه مواقع، قرارداد کتبی به عنوان نوعی سند، یعنی نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد خواهد بود، کاربرد خواهد داشت.
به همین دلیل، بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید کتبی بودن قرارداد کاری و شرایط مربوط به آن را مورد حکم قرار داده است که بر اساس آن، "قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن، باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد".
قرارداد شفاهی کار
در قسمت قبل به بررسی قرارداد کتبی کار به عنوان یکی از اشکال قرارداد کار پرداخته شد و همانگونه که مورد بررسی قرار گرفت، نوع اصلی و مورد حمایت از شکل قرارداد کار، قرارداد کتبی است؛ با این تفاوت که علیرغم قرارداد شفاهی، قابلیت استناد داشته و بر روی فرم ها و برگه های مخصوص قرارداد کار درج می گردند.
با این حال این نکته را باید مد نظر قرار داد که امروزه در بسیاری از موارد، کارفرمایان قرارداد کاری کتبی با کارگران امضا نمی کنند که همین امر موجب تضییع بسیاری از حقوق کارگران خواهد شد.
با این حال ، با استناد به ماده ۷ قانون کار ، قرارداد شفاهی کار نیز به عنوان یکی از اشکال قرارداد کار ، معتبر و صحیح تلقی می شود، اما هر چند که با توسل به شهادت و اَمارات به عنوان مهم ترین ادله اثبات دعوا، می توان به اثبات قراردادهای کار شفاهی پرداخت، اما باز هم این شکل از قرارداد کار آسیب پذیری زیادی را برای کارگران مشمول قانون کار ایجاد می کند.
برای جبران آسیب پذیری ناشی از قرارداد های کار شفاهی، تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون کار مقرر می دارد: "قراردادهای بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و در چارچوب این مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار گیرد".
با وجود اینکه این تبصره قانونی آمره بودن و کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد کتبی با کارگر می نماید، واقعیت های متداول را در کارگاه های کوچک نمی توان نادیده گرفت که اصولا با کارگران قرارداد کاری منعقد نمی شود و به نوعی، قرارداد کار صرفا به صورت شفاهی و زبانی منعقد می گردد.
در این خصوص، احقاق حقوق کارگران در مراجع حل اختلاف کار، با تمسک به ادله اثبات دعوا به ویژه تحقیق محلی مقرر در آیین دادرسی کار، کاربردی و مهم تلقی می شوند.
