شورای حل اختلاف به نهادی قضایی اطلاق می‌گردد که به منظور صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ایجاد گردیده و تحت نظارت کامل قوه قضائیه کشور می‌باشد.
شوراهای حل اختلاف عموما در شهرها و در صورت نیاز، در روستاهای کشور تشکیل می‌گردد، که البته چنانچه شوراها در روستاها تشکیل شوند، صلاحیت آن‌ها صرفا ایجاد صلح و سازش و رفع و رجوع اختلافات از مسیرهای اخلاقی و کدخدامنشی است.
با توجه به اهمیت بیش از پیش شوراهای حل اختلاف و رویکرد جدید رییس قوه قضائیه، در مورد افزایش نقش و صلاحیت شوراهای حل اختلاف در حل اختلافات و در نهایت ارجاع بسیاری از دعاوی کیفری و خصوصا حقوقی به شوراها، برای رسیدگی و صدور رای یا ایجاد صلح و سازش، لازم است تا مخاطبین، اطلاعات کاملی در خصوص وظایف این نهاد مردمی، اعضای آن و صلاحیت های شوراهای حل اختلاف، داشته باشند.
از این رو، در این مقاله، سعی خواهیم کرد در رابطه با تمام این مسائل خصوصا صلاحیت و ساختار شورای حل اختلاف و اعضای آن مطالب کاملی را خدمت شما بیان نماییم و در پایان، آیین رسیدگی در شورای حل اختلاف را از نیز مورد بررسی قرار دهیم. دسترسی شما به وکیل تلفنی ما هم اکنون برقرار می‌باشد.
تاریخچه تشکیل شورای حل اختلاف
سال‌ها قبل از قانون‌گذاری در کشورمان، فصل خصومت و حل اختلافات توسط مجتهدین و حاکمان شرعی انجام می‌شد که البته بیشتر تخصص آن‌ها در امور فقهی و دینی بود.
این اشخاص توسط حاکمان و دستگاه‌های حکومتی انتخاب نشده بودند و مردم هم با میل و رغبت و آزادانه برای حل و فصل و رسیدگی به اختلافات خود، با روی باز به آنان مراجعه می‌کردند و البته رسیدگی در این مراجع مطابق مقررات اسلامی انجام می‌شد.
اولین قانون مدون برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی عمومی، با عنوان قانون حکمیت اجباری در سال ۱۳۰۶ مصوب شد که در نهایت در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ اصلاح گردید و در نهایت قانون آیین دادرسی مدنی ایران در سال ۱۳۱۸ فصل جامع و کاملی را در خصوص داوری نمود که همچنان نیز ملاک و معیار تصمیم گیری در محاکم قضایی است.
بعد از آن، مجلس شورای ملی اقدام به تهیه و تصویب قانون خانه انصاف در تاریخ ۱۳۴۴ کرد که هدف از تهیه و تدوین این قانون نیز رسیدگی به اختلافات میان روستاییان بود.
پس از تشکیل این قانون، رغبت و انگیزه برای تصویب قانون شورای داوری شد که البته این بار حوزه صلاحیت آن در شهرها بود بالا گرفت.
البته تاسیس خانه انصاف و شورای داوری به قبل از انقلاب اسلامی ایران برمی‌گردد و پس از تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی، صلاحیت رسیدگی به حل و فصل اختلافات در شورای داوری به دادگاههای صلح واگذار گردید.
پس از پیروزی انقلاب ایران، انجام داوری اجباری در قانون برنامه سوم توسعه، از هیچ جایگاهی برخوردار نبود و مقررات داوری اختیاری نیز همان بود که در قانون آیین دادرسی به آن اشاره شده بود.
با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه کشور، داوری و حکمیت اجباری وارد مرحله نوینی شد که البته هدف اصلی از تشکیل نهاد مرتبط با آن هم کم کردن مراجعات مردم به محاکم قضایی عنوان شد و در نهایت رسیدگی به اختلافات مردم که ماهیت قضایی نداشت و یا ماهیت قضایی آنان با چندان پیچیدگی خاصی همراه نبود به شورایی به نام شورای حل اختلاف واگذار گردید.
هدف قانونگذار از تاسیس شوراهای حل اختلاف
شورای حل اختلاف اهداف مختلفی را دنبال می‌نماید که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به ترویج صلح و سازش میان مردم اشاره کرد. کاستن از مراجعات به دادگاه‌ها و نیز افزایش سرعت در روند رسیدگی به دعاوی مردم هم از دیگر اهداف این شورا می‌باشد.
مطابق ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه کشور هدف از تشکیل این شوراها، کم کردن مراجعات مردم به محاکم قضایی و دادگاه‌ها و رسیدگی به پرونده‌هایی که ماهیت آن‌ها شبه قضایی است و از پیچیدگی کمی برخوردار است، عنوان گردیده است.
لازم به ذکر است هدف برتر در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف، رسیدگی سریع‌تر به آن پرونده است، که البته این مزیتی است، که در دادگاه‌ها معمولا چنین امری وجود ندارد.
صلاحیت و وظایف شورای حل اختلاف
نخستین وظیفه و صلاحیت شوراهای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش در اختلافات با کسب رضایت طرفین بر طبق ماده ۸ قانون شوراها است. ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف بیان می‌دارد در موارد که شوراها در موارد زیر و با تراضی طرفین، اقدام به صلح و سازش می‌نماید.
- کلیه امور حقوقی و مدنی
- تمامی جرایم قابل گذشت
- جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت
در تمام این موارد در هر مرحله‌ای از رسیدگی که باشند، با کسب رضایت اصحاب دعوا، اختلاف و خصومت پایان می‌یابد و در نهایت به صلح و سازش منتهی می‌گردد.
البته منظور از بندهای ماده ۸ قانون شوراها این است که تمامی دعاوی حقوقی و مدنی تا سقف مشخص و معینی که شوراها صلاحیت رسیدگی به آن را دارند مطرح می‌شود و شامل این ماده خواهد بود و منظور از بند ب این ماده، درجه بندی مجازات‌های تعزیری است که درجه هشت آن مجازات‌های هست که شامل حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه را شامل می‌گردد.
در این جا شورای حل اختلاف صرفا میتواند جزای نقدی تا ده میلیون ریال را تعیین نماید و سایر مجازات‌های آن مثل شلاق حبس بر عهده محاکم قضایی گذاشته شده است.
در خصوص بند ج این ماده قانونی نیز می‌توان گفت که جرایم دارای دو جنبه هستند: جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی آن.
منظور از جنبه خصوصی جرم همان تعدی و تجاوز به حقوق شخصی اشخاص را شامل می‌شود که زیان‌دیده برای جبران خسارت و ضررهای وارده به شوراهای حل اختلاف مراجعه می‌نمایند.
بر اساس ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، در موارد زیر قاضی شورا مبادرت به صدور رای می‌نماید.
- کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان به استثنای مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح رسیدگی باشد.
- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به استثنای دعاوی مربوط به حق کسب و پیشه و حق سرقفلی
- دعاوی مربوط به تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه اجاره طرفین، اختلافی وجود نداشته باشد.
- صدور گواهی‌های انحصار وراثت، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و رفع آن.
- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، البته اگر شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
- دعاوی خانواده در خصوص مهریه، نفقه و جهیزیه با رعایت نصاب مقرر در بند اول (تا نصاب ۲۰ میلیون تومان) البته در صورتی که مشمول بند ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده نباشد:
دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین خواهد کرد.
آنگونه که از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده استنباط می‌گردد، شوراها در صورتی به دعاوی خانواده راجع به مهریه، جهیزیه و نفقه رسیدگی می‌کنند که علاوه بر رعایت نصاب ۲۰ میلیون تومانی در طرح دادخواست، زوجین در شروط ضمن عقد سند ازدواج، تکلیف آن‌ها را معلوم نکرده باشند.
- تامین دلیل
- جرائم تعزیری که مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
توضیحات تکمیلی ماده ۹ قانون شوراها:
- در موارد مربوط به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، قاضی شورای حل اختلاف با کسب مشورت از اعضای شورا مبادرت به صدور رای خواهد کرد.
- به موجب بند الف ماده ۹، ملاک حد نصاب و تعیین صلاحیت، اصل خواسته دعوی بدون در نظر گرفتن هزینه کارشناسی و دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود.
- اصولا دعاوی غیر منقول در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست، زیرا معمولا حد نصاب این دعوی به بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. ولی برخی دعاوی راجع به اموال غیر منقول مانند الزام خوانده به انجام کاری در مورد مال غیر منقول، منقول محسوب شده و اگر حد نصاب آن یعنی اصل خواسته تا ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شورا خواهد بود.
- طبق بند دوم ماده ۹، باید عنوان کرد که دعاوی مربوط به دستور تخلیه و حکم تخلیه، هر دو در صلاحیت شورای حل اختلاف هستند. البته باید گفت که در صور حکم تخلیه و دستور تخلیه تفاوت‌هایی وجود دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
بررسی دستور تخلیه و حکم تخلیه و تعدیل اجاره‌بها
به صورت کاملا خلاصه و فنی باید گفت، که دستور تخلیه هنگامی صادر یا تقاضا می‌شود که مدت اجاره به پایان رسیده باشد و مستاجر از تخلیه ملک امتناع نماید. در این صورت مالک با دارا بودن شرایطی میتواند از شورای حل اختلاف تقاضای دستور تخلیه را بنماید.
این شرایط عبارتند از:
- در قرارداد اجاره مدت اجاره قید شده باشد.
- قرارداد اجاره مربوط به اماکن غیرتجاری باشد و مربوط به حق کسب و پیشه و سرقفلی نباشد.
- دو شاهد قرارداد اجاره را امضا کرده باشند.
- قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم و صادر شده باشد.
وجود موارد فوق، امکان صدور دستور تخلیه ملک را فراهم خواهد کرد، ولی چنانچه هر یک از این موارد در رابطه موجر و مستاجر رعایت نشده باشد، می‌توان با پایان مدت قرارداد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست حکم تخلیه را به شورا ارائه داد.
مطابق بند پ ماده ۹، دعوای تعدیل اجاره‌بها نیز هنگامی مطرح می‌گردد که مدت اجاره موضوع دعاوی مربوط به کسب پیشه یا تجارت به پایان رسیده باشد و از مدت آن هم سه سال گذشته باشد و مستاجر و موجر در خصوص میزان اجاره بهای جدید با هم توافقی نکرده یا به توافق نرسیده باشند.
در این شرایط برای تعیین مبلغ جدید اجاره باید به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و دادخواست تجدید نظر در مبلغ اجاره‌بها یا همان تعدیل اجاره را مطرح نمایند. شورا نیز با جلب نظر کارشناس، میزان اجاره بها را بر اساس نرخ عادله روز تعیین خواهد کرد.
صدور گواهی انحصار وراثت از طریق شوراها
به موجب بند ت از ماده ۹ قانون شوراها، صلاحیت شوراهای حل اختلاف، صرفا صدور گواهی انحصار وراثت بوده و اگر در این میان اختلافی بین وراث حاصل گردد، مثلا وصیت نامه ای ارائه گردد، شورای حل اختلاف صلاحیت تنفیذ یا ابطال وصیت‌نامه را نخواهد داشت.
تقاضای حصر وراثت میتواند از سوی وراث متوفی و یا اشخاص ذینفع دیگر مثل طلبکاران آن متوفی در شورا مطرح شود.
طرح دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در شوراها
مطابق بند ث از ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی و به طرفیت شخصی که حکم به سود او صادر شده یعنی همان محکوم له مطرح می‌گردد.
درخواست رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت شورا است، ولی رد دعوای اعسار به آن دلیل که شوراها مجوز صدور حکم حبس را ندارد باید اعلام جرم به رئیس حوزه قضایی صورت پذیرد
شرط طرح دعوای نفقه و مهریه در شوراها
بر اساس بند ج ماده ۹ قانون شوراها، چنانچه دعوی مطرح شده در خصوص مهریه و نفقه و همچنین جهیزیه، مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده نسبت به وظایف دادگاه بیان داشته:
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف مهریه و نفقه زوجه، جهیزیه، اطفال و حمل را نیز مشخص کرده و اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین خواهد شد و در مورد نگهداری اطفال چگونگی و حضانت و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری فرزند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌گردد.
همچنین دادگاه باید با توجه به مصلحت طفل و وابستگی عاطفی او ، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را مشخص کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه خواهد بود.
طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق، رضایت بدهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند».
امکان گرفتن تامین دلیل قضایی از شوراها
بر اساس بند چ ماده ۹ قانون شوراهی حل اختلاف، تامین دلیل به معنای ملاحظه یا صورت برداری از دلایل و مدارک احتمالی است که خواهان و یا خوانده ارائه می‌دهند و به موجب ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین دلیل قبل از اقامه دعوی اصلی مطرح شده که صلاحیت رسیدگی و انجام این درخواست، به شوراهای حل اختلاف محول شده است.
رسیدگی به جرایم کیفری در شوراها
مطابق بند ح ماده ۹ قانون شوراها، بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم درجه هفت و هشت مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چون در جرایم درجه هشت نیازی به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسراها نیست، صلاحیت رسیدگی به این جرایم تعزیری که صرفا مجازات تعیین شده آن جزای نقدی است، قابل طرح در شوراهای حل اختلاف خواهد بود.
چه دعاوی و شکایاتی حتی با تراضی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیست؟
بر اساس ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف، امکان طرح دعاوی ذیل حتی با تراضی طرفین هم در شوراهای حل اختلاف قابل طرح نمی‌باشند.
- اختلاف در اصل طلاق، اصل نکاح، فسخ، رجوع و نسب
- اختلاف در اصل وصیت، وقفیت، تولیت
- دعاوی راجع به ورشکستگی و حجر
- دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی
- اموری که به موجب قوانین خاص دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیر دادگستری هستند.
ساختار شوراهای حل اختلاف و شرایط اعضای آن
در مجموع می‌توان گفت که بیش از ده هزار شعبه مجتمع شورای حل اختلاف در کشور در حال فعالیت هستند. ساعات کاری هر مجتمع معمولا بستگی به مراجعات مردم و رییس مجتمع خواهد داشت.
تعدادی از از مجتمع‌ها در سطح تهران و شهرهای بزرگ دارای ساعت کاری از ساعت ۲ تا ۷ شب هستند و این شوراها معمولا در ساعات غیر اداری نیز به ارائه خدمات قضایی مشغولند.
شعبات شورای حل اختلاف از یک رییس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل شده است. در هر مجتمع قضایی یک یا چند قاضی دادگستری که دارای شرایط خاص هستند، به عنوان قاضی شورا حضور دارند. معمولا این قضات از بین قضات بازنشسته انتخاب می‌گردند.
البته این قضات منحصر به یک مجتمع نخواهند بود و رئیس قوه قضائیه قادر خواهد بود یک قاضی را برای چند شورای حل اختلاف تعیین نماید.
اعضای شورای حل اختلاف برای حضور در شورا باید دارای شرایط ذیل باشند:
- تدین به دین اسلام.
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
- التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.
- حسن شهرت به امانت و صحت عمل.
- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.
- حداقل سی سال سن تمام.
- کارت پایان خدمت یا معافیت از آن برای مشمولان.
- حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمامی اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحا داشتن دیپلم و یا بالاتر.
- متاهل بودن.
- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
- نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی .
چه تفاوت‌هایی بین شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی وجود دارد؟
تفاوت اصلی دادگاه و شورا همانگونه که در ابتدای مطالب اشاره شد، از حیث موضوع و صلاحیت رسیدگی است و تفاوت دیگر آن از حیث هزینههای رسیدگی به دعاوی در صلاحیت آن‌ها می‌باشد. معمولا هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف کمتر از سایر مراجع قضایی می‌باشد.
رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نخواهد بود و در شورای حل اختلاف حتی الامکان تلاش می‌شود تا اختلافات از طریق صلح و سازش حل و فصل گردد و فصله وجودی شوراها نیز همین است.
رسیدگی به دعاوی و شکایات در شورای حل اختلاف سریع‌تر بوده و با پیچیدگی کمتری همراه است.
اعضای شورای حل اختلاف از میان معتمدین محل انتخاب می‌شوند، در برخی موارد هم از کار آموزان و قضات بازنشسته نیز استفاده می‌شود، ولی در مراجع قضایی صلاحیت صدور حکم صرفا در صلاحیت قاضی است که او از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
الف: صلاحیت شوراها
- دعاوی که در شورای حل اختلاف شهرها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، باید تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد و در روستاها تا سقف پنج میلیون تومان.
- در دعاوی تعدیل اجاره بها صرفا در صورتی که در مورد رابطه استیجاری اختلافی نباشد شوراها صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهند داشت.
- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه (صدور دستور تخلیه و حکم تخلیه) در صورتی که مربوط به حق کسب و پیشه و سرقفلی نباشد در صلاحیت شورا است.
- صدور گواهی مهر و موم ترکه و حصر وراثت در صورتی که وصیت‌نامه‌ای موجود نباشد که بر سر صحت و بطلان آن اختلاف ایجاد شود، در صلاحیت شورا است.
- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، چنانچه دعوی اصلی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد در همین شورا قابل طرح و پیگیری خواهد بود.
- دعاوی خانواده راجع به مهریه، جهیزیه و نفقه تا حد نصابی که در مورد اول بیان شد یعنی سقف بیست میلیون تومان و در صورتی که موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
- تامین دلیل و تامین خواسته در صلاحیت شوراهاست
- جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد نیز در صلاحیت شوراهاست.
ب: صلاحیت دادگاه‌ها
- رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن به مرجع دیگری محول شده باشد.
- دعوا باید در دادگاهی اقامه گردد که محل اقامت خوانده در آن حوزه باشد و در مورد اموال غیر منقول چنانچه در دادگاه اقامه گردد، باید اقامه دعوا در حوزه محل وقوع مال غیر منقول باشد.
- دعاوی مربوط به دعاوی مالکیت ، ممانعت از حق، مزاحمت، تصرف عدوانی و غیره در دادگاهی اقامه خواهد شد که در حوزه آن مال غیر منقول باشد.
- در دعاوی اموال منقول ناشی از عقود و دعاوی بازرگانی در دادگاهی اقامه می‌شود که قرارداد یا عقد در آنجا انجام شده باشد.
- درخواست تامین دلیل و امارات و کارشناسی از دادگاهی تقاضا می‌گردد که در حوزه آن دعوی باشد.
- دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی در دادگاهی مطرح خواهد شد، که محل اقامت ورشکسته باشد.
- صلاحیت دادگاه‌ها چه حقوقی و چه کیفری عام محسوب می‌شود ولی در شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی خاص است.
- صلاحیت رسیدگی در دادگاه دارای تشریفات و آیین دادرسی خاصی است که البته در شورای حل اختلاف نیز بخشی از این تشریفات مشاهده می‌گردد.
- هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل ۲.۵ درصد ارزش خواسته ولی در دادگاه ۳.۵ درصد ارزش خواسته است.
- دادرسی در مورد پرونده هایی که به صلح و سازش ارجاع داده می‌شود در شورای حل اختلاف رایگان انجام خواهد شد.
روند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف
برای طرح شکایت در شورای حل اختلاف در آغاز باید به شورای محلی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد مراجعه کرد، که طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید به حوزه محل اقامت خوانده مراجعه شود.
هم اکنون تمامی دعاوی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیز می‌بایست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا درگاه مختص وکلای دادگستری ثبت شده و به مرجع مربوطه ارسال گردد.
برای رسیدگی به موضوع پرونده ارجاع شده به شورا باید همه اعضای شورا در شعبه حضور داشته باشند. سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل که در صورت غیبت اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل جایگزین آن‌ها خواهد شد.
تصمیم‌گیری نهایی با در نظر گرفتن قوانین آیین دادرسی مدنی با نظر اکثریت صورت می‌پذیرد. طرفین دعوا و وکلای آن‌ها نیز می‌توانند در جلسه حاضر شوند.
نتیجه رسیدگی به دو گونه صورت نمایان می‌شود:
- شورا گزارش اصلاحی صادر خواهد کرد، البته هدف از صدور آن صلح و سازش بین طرفین است و این رای غیر قابل تجدیدنظر و اعتراض است و می‌توان گفت شورا گزارش قطعی صادر می‌نماید.
- یا اقدام به صدور رای می‌نماید که در اینصورت قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه بدوی می‌باشد. مهلت تجدید نظر خواهی تا بیست روز پس از ابلاغ رای است.
قضات، کارکنان رسمی دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی در سمت های شغلی خود مشغول به فعالیت باشند، حق عضویت در شورای حل اختلاف را ندارند.
سامانه حقوقی بنیاد وکلا، این امکان را برای متقاضیان خود فراهم آورده است که حتی اگر افرادی که قصد ندارند برای موضوعات داخل در صلاحیت شوراها، به وکیل شورای حل اختلاف مراجعه کنند، بتوانند به راحتی از طریق خدمات این سامانه حقوقی و در کمترین زمان ممکن، در خصوص موضوع شکایت یا دعوای خود، شکواییه یا دادخواست تخصصی دریافت کنند.
شکواییه یا دادخواست یا لایحه دفاعیه، زیر نظر وکلای متخصص و مجرب تنظیم خواهد شد. مطمئنا این کار باعث خواهد شد تا روند آیین دادرسی در مورد موضوع شکایت شما با سرعت بیشتری انجام شود و هیچگاه با رد آن روبرو نخواهید شد.
مزایای استفاده از خدمات وکیل دادگستری برای طرح شکایت در شوراهای حل اختلاف
مشاوران و وکلای دادگستری افراد با تجربه‌ای هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می‌توانند در رسیدگی به پرونده‌های مختلف،گره گشای موکل خود باشند. دیدگاه و نگاه یک وکیل با تجربه به مسائل حقوقی بسیار متفاوت است.
تنظیم دادخواست یا حتی شکواییه‌ای که شاید از نظر شما تمام جوانب احتیاطی در آن لحاظ شده باشد، بعد از مطالعه آن توسط یک وکیل یا مشاور حاذق در امور حقوقی یا کیفری، بعضا ممکن است دستخوش تغییرات بنیادین گردد. بنابراین کسب مشاوره حقوقی شورای حل اختلاف و یا تنظیم شکایت خود را حتما به یک وکیل متخصص واگذار نمایید.
از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلا و مشاوران سامانه حقوقی بنیاد وکلا: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوطه خواهد بود.
ارائه خدمات تخصصی حقوقی و پشتیبانی توسط سامانه حقوقی بنیاد وکلا
عمده مشکلات پیش آمده در اغلب مراجع حقوقی و عدم موفقیت در طرح دعوا، کم توجهی به مقررات و اصول درست تنظیم و نگارش دادخواست و پیگیری مستمر آن است، که در این خصوص یا هر مورد مشابه دیگر باید از تخصص افراد متخصص و با تجربه بهره گرفت.
اگر در زمینه تنظیم شکایت تخصصی حقوقی در هر زمینه‌ای نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا قصد دارید تهیه و تنظیم دادخواست را بر عهده کارشناسان و وکلای متخصص قرار دهید، بهترین امکان برای شما استفاده از خدمات بسیار متنوع سامانه حقوقی بنیاد وکلا خواهد بود.
متاسفانه بیشتر افراد جامعه ما که با مشکل حقوقی مواجه می‌شوند، در بدو امر برای رفع معضل خود به وکیل دادگستری مراجعه نکرده و همین امر تبعات جبران‌ناپذیری را برایشان به همراه خواهد داشت.
استفاده از خدمات وکیل یا خدمات مشاورین در مسائل ذکر شده میتواند کمک شایان توجهی به طرفین دعوی نماید. اما اگر به علل مختلفی امکان دسترسی شما به وکیل دادگستری وجود نداشته باشد، در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره حقوقی میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد و مطمئنا گره گشای مشکلات شما خواهد شد.
مشاوره حقوقی از جهات مختلفی میتواند مزیت‌های بسیار زیادی برایتان داشته باشد که در کمترین حالت، اطلاعات حقوقی شما را در خصوص مورد مربوطه افزایش خواهد داد.
سامانه حقوقی و قضایی بنیاد وکلا، با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص، آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.
لازم به ذکر است که این سامانه حقوقی، علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.
در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم قراردادهای کاری، شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه حقوقی بنیاد وکلا مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.
سوالات متداول
هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف چیست؟
می‌توان به ترویج صلح و سازش میان مردم و کاستن از مراجعات به دادگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت در روند رسیدگی به دعاوی مردم میتواند از دیگر اهداف تاسیس شورا می‌باشد.
آیا شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول را دارد؟
اصولا دعاوی غیر منقول در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست، زیرا معمولا حد نصاب این دعوی به بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. ولی برخی دعاوی راجع به اموال غیر منقول مانند الزام خوانده به انجام کاری در مورد مال غیر منقول، منقول محسوب شده و اگر حد نصاب آن یعنی اصل خواسته تا ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شورا خواهد بود.
شرایط اخذ دستور تخلیه از شوراهای حل اختلاف چیست؟
حتما باید در قرارداد اجاره مدت اجاره قید شده باشد. همچنین قرارداد اجاره باید مربوط به اماکن غیرتجاری باشد و مربوط به حق کسب و پیشه و سرقفلی نباشد. دو شاهد قرارداد اجاره را امضا کرده باشند. قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم و صادر شده باشد.
آیا در شوراها می‌توان به جرایم کیفری رسیدگی کرد؟
بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم درجه هفت و هشت مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چون در جرایم درجه هشت نیازی به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسراها نیست، صلاحیت رسیدگی به این جرایم تعزیری که صرفا مجازات تعیین شده آن جزای نقدی است، قابل طرح در شوراهای حل اختلاف خواهد بود.
به چه دعاوی حتی با تراضی نمی‌توان در شورا رسیدگی نمود؟
اختلاف در اصل طلاق، اصل نکاح، فسخ، رجوع، نسب و اختلاف در اصل وصیت، وقفیت، تولیت و دعاوی راجع به ورشکستگی و حجر و دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و اموری که به موجب قوانین خاص دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیر دادگستری هستند.
شایان ذکر است، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است. مخاطبین محترم می‌توانند جهت دریافت پاسخ کامل تر و توضیحات بیشتر به شرح مقاله مراجعه نمایند.
شمنا می‌توانید در پیام رسان بنیاد وکلا به صورت فوری مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایید.
