پس از فوت یک شخص در ابتدا طبق دیون وبدهی ایشان پرداخت می شود.
بعد از پرداخت کلیه بدهی و دیون ایشان هر آنچه از اموال باقی می ماند، متعلق به وراث می باشد که باید طبق قانون و به شکل صحیح بین وراث تقسیم شود.
گاهی یکی از ورثه بدلیل اختلافات خانوادگی بر سر تقسیم ترکه، بامراجعه به دادگاه درخواست تقسیم ترکه را می دهد.
ترکه یعنی اموال و حقوقی که یک فرد پس از فوت خود به جا می گذارد و تمام مالکین ازآنها دارای حق مالکیت هستند و همه به نحو مشاعی در آن شریک می باشند.
این اموال هم شامل اموال منقول وغیرمنقول وحقوق مالی می باشد و به طور کلی ترکه شامل دارایی مثبت مانند اموال، حقوق و دارایی منفی مانند بدهی است.
در مورد حقوق مالکیت می توان به حق خیار وحق رد واجازه عقد فضولی در زمانی که مالک قبل از رد ویا اجازه فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه اشاره نمود.
م ۳۰۰ قانون امور حسبی می گوید:
“در صورت تعدد ورثه، هریک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد”.
ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز در این باره می گوید:
“هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند”.
اگر در میان وراث شخص ولی یا وصی یا قیم هر ورثه محجور ویا شخص غائب و جنین و به طور کلی هر کسی که سهم الارث به او می رسد، می تواند درخواست تقسیم ارث را بدهد.
این در خواست در تمام مدت زنده بودن وراث یا حتی وارث آنها نیز امکانپذیر می باشد.
مطابق با ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی:
“درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی
- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
دادخواست تقسیم ترکه باید متضمن نام تمامی ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، نباشد.
دادگاه قرار رد دادخواست تقسیم ترکه صادر می نماید.
اگر تمام وراث واشخاص ذی نفع در ارث حاضر باشند و رشید وبالغ بوده، ترکه با تراضی آنها تقسیم می شود و اگر بین آنها غائب و یا محجور وجود داشته باشد، تقسیم ترکه توسط نمایندگان آنها انجام می شود.
در صورتی که وراث با هم توافق نداشته باشند، اموال متوفی توسط کارشناس ارزیابی می شود که این کارشناسی براساس ارزیابی بهای روز اموال می باشد.
گاهی تقسیم اموال بدون زیان رساندن به انها ممکن نیست که دراین صورت آن را در سهم بعضی از ورثه قرار میدهند و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور می کنند و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود.
به استناد م ۳۱۷ قانون امور حسبی:
“در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود”.
اگر بعد از تقسیم ترکه معلوم شود که قسمت کردن اموال به صورت غلط و غیر تساوی انجام گرفته و این امر بر دادگاه اثبات گردد، تقسیم باطل خواهد شد.
ممکن است امر تقسیم اموال بر اثر اشتباهی در ارزیابی اموال توسط کارشناس و یا هر دلیل دیگری، سهم برخی از وراث کمتر یا بیشتر از اموال متوفی تعیین گردد، در این صورت نیزتقسیم باطل خواهد شد و امر تقسیم با نظارت دادگاه وکارشناس دادگشتری مجددا انجام می شود.
گاه بعد از تقسیم یکی از وراث صاحب مالی می شود که بعد معلوم گردد در مال عیبی وجود دارد، می تواند به خاطر وجود این عیب تقسیم مزبور را برهم زند و می تواند با اثبات عیب و اینکه در زمان تقسیم از وجود عیب خبر نداشته تقاضای ابطال تقسیم نماید.
اگر در اثنای مدت تقسیم یکی از شرکاء مال خود را به شخص ثالثی واگذار نماید، به استناد ماده ۵۸۳ قانون مدنی:
“هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا بشخص ثالثی منتقل کند، این انتقال صحیح است؛ زیرا امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران و تصرف حقوقی در مال خود مستلزم تصرف در مال دیگران نیست، ولی اگر این انتقال به تصرف در اموال بینجامد، شریک واگذار کننده ضامن ومسئول است”.
مدارک لازم جهت تقسیم ترکه
- دادخواست تقسیم ترکه
- گواهی انحصار وراثت
- صورت اموال در صورت عدم تحریرتوسط دادگاه
نکته قابل توجه این است که در رویه محاکم ما اغلب در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر آن پذیرفته نمی شود.
بنابراین چنانچه شخصی تصمیم داشت که از طریق مراجع قضایی به سهم ارث خود دست یابد، بهتر است برای اطمینان بیشتر ابتدا درخواست تحریر وسپس تقسیم ترکه را تنظیم نماید.
