اقامه سند در دعوی، نه تنها موجب می شود که دادگاه و اصحاب دعوی به مقررات ماهوی مربوط به سند که در مبحث نخست بررسی گردید توجه نمایند، بلکه، اقامه سند، جنبه دیگری نیز می تواند پیدا کند که بحث حقوق شکلی مطرح می گردد. در خصوص سند در دادگاه سه مرحله جداگانه قابل توجه است.
درخواست ارائه سند
در این مرحله اصولا استناد کننده به سند سندی را در اختیار دارد و آن را به دادگاه ارائه می کند و براساس آن تقاضای صدور رای را به نفع خود می کند و همچنین خوانده را با ارائه سند رد جزئی یا کلی دعوای خواهان را از دادگاه می خواهد.
گاه خواهان یا خوانده دعوایی برای اثبات ادعای خود در دعوی، باید سند معینی ابراز نماید که در اختیار او نیست بلکه نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است.
اولین گفتاری که در این خصوص زاویه حقوق شکلی سند مطرح می شود (درخواست ارائه سند) است.
که حسب مورد، طرف مقابل یا شخص ثالث را ملزم به ارائه سند مزبور به دادگاهی نمود که به دعوی رسیدگی می نماید. بعد از ارائه سند به دادگاه، نوبت به دفاع شخص که سند بر علیه او ارائه شده می رسد.
سند نزد طرف مقابل باشد
ممکن است طرف مقابل دو نوع دفاع را تدارک ببیند.
- یک نوع دفاع دفاع ماهوی است بدون این که به سند تعرضی شود در ماهیت دعوی دفاع می کند.
- اما ممکن است در مقابل سند دفاع شکلی شود. دفاع شکلی یعنی تعرض به اصالت سند.
مثال:
شخصی علیه دیگری به خواسته مبلغی اقامه دعوی می نماید. خوانده ادعای خواهان بر وجود پیشین دین را می پذیرد؛ اما ادعا دارد که وجه مزبور را پرداخت نموده و دلیل اثبات این ادعا سندی است که نزد خود خواهان و یا شخص ثالث است.
در این صورت این پرسش مطرح می شود که در چه مواردی و با چه شیوه ای می توان در جریان همان دعوی، حسب مورد، طرف مقابل یا شخص ثالث را ملزم به ارائه سند مزبور به دادگاهی نمود که به دعوا رسیدگی می نماید. همان گونه که دیده می شود سند مدرک ادعا یا اظهار می تواند نزد طرف مقابل یا شخص ثالث باشد،
در نتیجه مناسب است هر یک از دو مورد مزبور جداگانه بررسی شود.
بند نخست- سند نزد طرف مقابل باشد؛
بند دوم- سند نزد شخص ثالث باشد؛
هر گاه دعوایی اقامه شود و سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین دعوا است نزد طرف مقابل باشد قانونگذار در چهار مورد به استناد کننده سند اختیار داده که از طریق دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند طرف مقابل را ملزم به ابراز سند نماید.
برای بررسی این ۴ مورد آن ها را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم؛
- دسته اول: مقرراتی که تمامی اشخاص را در بر می گیرد.
- دسته دوم: مقرراتی که اشخاص معینی را در بر می گیرد.
مقرراتی که تمامی اشخاص را در بر می گیرد
سند نزد طرف مقابل باشد. مقرراتی که تمامی اشخاص را در بر می گیرد دو دسته تکلیف در قانون در دو ماده ۲۰۸ و ۲۰۹ ق.ا.د.م به آن اشاره شده است. نکته اول در سند ابراز شده به سند معین رجوع شده باشد.
در ماده ۲۰۸ ق.آ.د.م هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر دهد؛ بنابراین سندی که درخواست ابراز آن می شود اولا باید در سندی که طرف مقابل ابراز نموده به آن رجوع شده و دوما مربوط به دادرسی باشد.
مثال:
اگر خواهان با استناد به چکی اقامه دعوی و مطالبه وجه آن را بنماید و در چک تصریح شده باشد که بابت قرارداد مورخ…….. است و خوانده (صادر کننده چک) ادعا نماید که قرارداد مزبور فسخ شده و در نتیجه چک خالی از وجه است و برای اثبات این ادعای خود درخواست ابراز قرارداد مورخ……. را بنماید که در چک به آن رجوع شده و به ادعای خوانده مراتب فسخ در آن قید شده، دادگاه باید به درخواست خوانده بها داده و خواهان را ملزم کند که آن را ابراز نماید.
نکته:
در قانون ا.د.م جدید ضمانت اجرایی پیش بینی نشده و مشخص نمی باشد که اگر شرایط مزبور وجود داشته باشد و طرفی که باید سند را ابراز کند از اجرای دستور دادگاه خودداری کند، تکلیف چیست؟
باید پذیرفت که ابراز نکردن سند می تواند با اوضاع و احوال دیگر تشکیل دهنده اماره قضایی باشد. البته اگر طرف به وجود سند نزد خود اعتراف کند، ماده ۲۰۹ ق.ج باید اجرا شود.
نکته: اولا سند معینی وجود دارد که یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود به آن استناد کنند. ثانیا این سند نزد طرف مقابل باشد.
این طرف مقابل هر فرد حقیقی یا حقوقی باشد. برای ابراز سند لازم است طرف مقابل آن را درخواست کند.
اگر طرف مقابل وجود سند را در نزد خود بپذیرد ولی از ابراز آن استنکاف کند ضمانت اجرا: عدم ابراز سندی که وجود آن به دلیل اقرار نزد طرف مقابل ثابت شده می تواند از قرائن مثبته باشد که با آن می توان حرف طرف مقابل را ثابت کرد.
مقررات ویژه برخی اشخاص
در پیوند با تکلیف ابراز سندی که مورد استثنا قرار گرفته مقرراتی نیز وجود دارد که تنها اشخاص معینی را در بر می گیرد و شامل سایر اشخاص نمی شود. این مقررات تکالیفی را در این خصوص برای بازرگانان و نیز ادارات دولتی و…….. پیش بینی می نماید. طرف مقابل بازرگان است.
گفته شد که دفاتر تاجر، همواره علیه او دلیل است و بنابراین هر گاه یکی از این طرفین دعوی بازرگان باشد، این احتمال وجود دارد که به دفاتر او علیه خود او استناد و درخواست ابراز آن ها شود.
در این خصوص به موجب ماده ۲۱۰ ق.ج چنان چه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نام برده باید در دادگاه ابراز شود.
در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آن چه لازم است خارج نویسی نماید….). همان گونه که دیده می شود تفاوتی نمی نماید طرفی که درخواست ابراز دفاتر بازرگانی طرف مقابل را می نماید، بازرگان یا غیر بازرگان باشد.
طرف مقابل بازرگان باشد
پس اشخاصی که طرف دعوی آن ها بازرگان است از امتیاز ویژه ای برخوردارند و آن استناد به دفاتر بازرگانی طرف دعوی برای اثبات ادعای شان است؛ اما روشن است که برای بهره برداری از این امتیاز و تحمیل تکلیف مزبور به طرف مقابل، باید بازرگان بودن او محرز باشد. و در دفاتر مورد استناد تجاری باشد.
و در برخی موارد برای اثبات این امر ارائه دلیل جداگانه لازم نیست، مانند این که طرف مقابل شرکت سهامی عام یا خاص، باشد برای نمونه لایحه و یا واخواست نامه سند تجاری، خود را بازرگان معرفی کرده باشد. اما در غیر موارد مزبور تاجر بودن طرف مقابل باید با دلیل اثبات شود و به هر روی در صورتی که بازرگان بودن هر یک از طرفین مطرح و به دفاتر بازرگانی استناد شود دادگاه باید تکلیف این ادعا را تعیین کند.
هر گاه بازرگان بودن طرف مقابل محرز باشد و به دفاتر او استناد شود و دادگاه بررسی دفاتر بازرگانی را ممکن التاثیر بداند، باید قرار رسیدگی به دفاتر را صادر و وقت آن را تعیین و به طرفین ابلاغ نماید. در این صورت بازرگان باید علی القاعده دفاتر را در دادگاه ابراز کند. و یا اجازه دهد که مامور دادگاه دفاتر او را معاینه و آن چه لازم است خارج نویس کند.
به موجب بخش دوم ماده ۲۱۰ ق.ج … هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید. و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.
اگر دسترسی به دفتر به دلیل موانعی وجود ندارد در صورتی که این مانع موقتی باشد دادگاه باید منتظر رفع مانع باشد در غیر این صورت چنان چه عدم دسترسی طولانی باشد دادگاه براساس امارات و قرائن دیگر رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
طرف مقابل اداره دولتی باشد
طرف مقابل اداره دولتی یا …. باشد. ادارات دولتی، بانک ها، شهرداری ها و موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند. نه تنها در مواردی که طرف دعوا قرار ندارند به موجب متن ماده ۲۱۲ ق.ج:
تحت شرایطی باید اسناد و آگاهی های راجع به دعوایی که بین اشخاص دیگر مطرح است را به دستور دادگاه، به دادگاه بفرستند، بلکه بر پایه تبصره ۲ همان ماده، در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد ماده مزبور می باشند.
سند نزد شخص ثالث باشد
گاهی سند در نزد طرف مقابل نیست، سند مستند ادعای هر یک اصحاب دعوی می تواند نزد شخص ثالث باشد؛
در این جا (شخص ثالث) در مفهوم لغوی و نه مفهوم اصطلاحی آن به کار می رودو بنابراین منظور شخصی است که در دعوی مطروحه نه تنها خواهان و یا خوانده نمی باشد. بلکه وارد ثالث یا مجلوب ثالث نیز شمرده نمی شود.
نکته:
تنها اشخاصی را می توان به عنوان ثالث ملزم به ابراز اسناد نماید که این شخص یکی از اشخاص باشد که در ماده ۲۱۲ ق.ج آمده است و افزون بر آن استناد به پرونده کیفری یا دعوی مدنی حقی است که برای هر یک از اصحاب دعوی پیش بینی شده است.
در ماده ۲۱۲ ق.ج این گونه می خوانیم هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد….) این ماده نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های خصوصی و موسسات غیر انتفاعی خصوصی) را شامل نمی شود و حتی شرکت های دولتی نیز از شمول ماده ۲۱۲ خارج می باشند.
شخص ثالث اداره دولتی یا … باشد
در حقیقت، ماده مزبور چهار دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در بر می گیرد که بدین شمارند:
- نخست- ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت خانه ها تشکیل می شود؛ مانند اداره راه فلان شهر، اداره کل آموزش و پرورش فلان استان یا …
- دوم- بانک ها که به قرینه سایر اشخاص حقوقی و نیز با عنایت به ضمانت اجرای مقرر در همین ماده بانک های خصوصی را در بر نمی گیرد.
- سوم- شهرداری ها
- چهارم- موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند.
پس عنوان اخیر تشکیلاتی را در بر می گیرد که
اولا: به صورت موسسه یا سازمان تشکیل شده باشد. (در نتیجه، شرکت های دولتی از شمول ماده خارج می شوند)
ثانیا: با سرمایه دولت هم تاسیس شده و هم اداره شوند.
بنابراین ماده ۲۱۲ حتی تشکیلاتی مانند بنیاد مستعضفان و جانبازان، بنیاد شهید و… را نیز در بر نمی گیرد.
نکته ۱:
زمانی ادارات مشمول تکلیف ماده ۲۱۲ قرار می گیرند که ارائه سند به موضوع درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار گرفته باشد. برای ارائه سند دادگاه راسا نمی تواند سند را از اداره مربوط درخواست کند. دادگاه باید به درخواست هر یک از اصحاب دعوی در مطالبه اسناد و آگاهی هایی که می توانند تاثیر داشته باشند توجه نمایند و درخواست باید به صورت کتبی ارائه شده باشد.
نکته ۲:
برای ارائه سند توسط اداره دولتی اطلاعات و آگاهی های موضوع سند باید در دعوی تاثیرگذار باشد. دادگاه ممکن است به اداره مربوطه دستور دهد اصل سند یا اطلاعات مربوط به دعوا به دادگاه ارائه کند.
دادگاه طی قراری که صادر می کند با تعیین زمان اجرای دستور اداره مربوطه مکلف است با رعایت زمانی که دادگاه معین کرده اصل سند یا اطلاعات مربوط به دعوا را به دادگاه ارائه کند، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.
چنان چه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. پس از یک سو باید توجه داشت که آن چه می تواند موجب فرستاده نشدن سند و آگاهی ها شود، ملاحظه (مصالح سیاسی) کشور و یا (نظم عمومی) است.
از سوی دیگر در تبصره ۱ ماده ۲۱۲ پیش بینی شده است که (… تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد).
نکته ۳:
همان گونه که اشاره شد رونوشت باید به دادگاه فرستاده شود. با این همه، اگر اصل سند لازم باشد اداره، بانک یا پس از دریافت دستور دادگاه، اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه می فرستد، فرستادن دفاتر امور تجاری به دادگاه لازم نیست، بلکه قسمت مورد نظر خارج نویس شده و پس از گواهی نمودن مطابقت آن با اصل، فرستاده می شود.
در تبصره ۳ ماده ۲۱۲ آمده: چنان چه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و مدارک لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
هرگاه اداره یا سازمان مربوط در موعدی که دادگاه معین کرده نتواند اسناد و آگاهی های لازم را بدهد باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و آگاهی ها را اعلام نماید.
ضمانت اجرای تکلیفی که در ماده ۲۱۲ ق.ج آمده
ضمانت اجرای تکلیفی که در ماده ۲۱۲ ق.ج برای ادارات دولتی، بانک ها و… پیش بینی شده در همین ماده آمده است که مقرر می دارد (در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد).
بنابراین در نگاه نخست شاید به نظر رسد شخصی که به علت خودداری اداره یا … مربوط از فرستادن سند یا آگاهی های لازم، در اثبات ادعای خود ناتوان ماند و ناروا محکوم شده است به تنها چیزی که می رسد تفشای خاطر احتمالی است که از محکومیت اداری شخص مسئول نصیب او می شود.
باب مسئولیت مدنی بر او بسته نمی باشد. با ارائه حکم محکومیت مسئول به انفصال از خدمات دولتی به آسانی می تواند اثبات شود. و مسئول بعدی مکلف به اجرای دستور دادگاه است.
شخص ثالث سر دفتر اسناد رسمی باشد
به موجب ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴،:
در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفتر خانه ملاحظه کنند).
اسناد مورد استناد، اوراق پرونده دیگری باشد
اسناد مورد استناد، اوراق پرونده دیگری باشد (ماده ۲۱۴ ق.ج).
هرگاه یکی از اصحاب دعوی به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد؛ دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذیربط مکلف است پرونده های درخواستی را ارسال نماید.
همان گونه که دیده می شود قانون گذار گرفتن رونوشت یا روگرفت از پرونده کیفری را در این خصوص مجاز اعلام ننموده بلکه دادگاه می تواند پرونده را مطالبه و ملاحظه نماید.
در این جا نیز باید تصریح شود که مطالبه و ملاحظه پرونده کیفری در صورتی است که دادگاه رجوع به آن پرونده را لازم بداند. اگر چه تشخیص این امر معمولا پیش از ملاحظه پرونده امکان پذیر نیست اما دادگاه باید رجوع به پرونده را ممکن التاثیر تشخیص دهد.
نکته ۱:
در ماده ۲۱۵ ق.ج چنان چه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوی مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذیربط، تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود.
در صورت لزوم، دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. همان گونه که دیده می شود دادگاه علی القاعده باید به درخواست کننده گواهی لازم را مبنی بر تهیه رونوشت یا روگرفت از موارد استنادی پرونده دعوای مدنی بدهد و خواستن خود پرونده تنها در صورتی مجاز است که دادگاه آن را لازم بداند.
نکته ۲:
نکته اساسی در دو ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ هم در مطالبه اصل پرونده است در دعوی کیفری؛ اولویت یا رونوشت موارد استنادی در دعوای مدنی در صورت لزوم اصل پرونده مطالبه می شود.
مکانیزم مطالبه این است که دادگاه مستقیما مکاتبه اش را با دادگاهی که پرونده کیفری در آن جا موجود است بدون نیاز به ارائه متقاضی. در ماده ۲۱۵ تقاضا نامه به خود متقاضی داده می شود.
