گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب
ماده ۷۹۵ قانون مدنی: « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند.
تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.»
هبه اختصاص به عین معین ندارد و شامل دین و منفعت نیز می شود؛ بنابراین، زن می تواند مهریه را که نوعی دین است برذمه ی شوهر، بذل (هبه) کند. همچنین زن می تواند ذمه ی مرد را از پرداخت مهریه بری (ابراء) نماید که در این صورت، حق رجوع نخواهد داشت (ماده ی ۸۰۶ قانون مدنی و ماده ی ۲۸۹ قانون مدنی).
البته به لحاظ حقوقی، بین ابراء (ماده ۲۸۹) و بخشش طلب (ماده ۸۰۶) تفاوت قائل شده اند؛ ابراء، نوعی ایقاع (عمل حقوقی یکجانبه) است و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد، اما بخشش طلب، نوعی هبه است و نیاز به قبول طرف مقابل دارد.
اختلاف نظر حقوقی
در خصوص ماده ی ۸۰۶ قانون مدنی، یکی از اساتید مبرز حقوق (دکتر جعفری لنگرودی) نظر متفاوتی دارند و آن را ابراء دانسته و گفته اند که با توجه به ایقاع بودن، نیاز به قبول بدهکار ندارد.
نکته: اصطلاح «ابراء» در خصوص اسقاط «حق دینی» به کار می رود و اصطلاح «اعراض» در خصوص اسقاط «حق عینی»
مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، در قرارداد هبه، قبول و قبض متهب (یا وکیل او) لازم است، در غیر این صورت، اعتباری ندارد.
سوال: درهبه ی سهام با نام شرکت سهامی، حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضرورت دارد یا اینکه تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت میکند و دلیل قبل به شمار می‌آید؟
جواب: نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می باشد، بنابراین به نظر می رسد حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری است زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب، حتا اگر اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت گرفته است. (نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۳/ ۵۶ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳)
هبه از طرف واهب قابل رجوع است؛ البته در صورتی که عین موهوبه باقی باشد؛ در نتیجه، طلا و جواهراتی که مرد به همسرش می بخشد، اصولا، قابل استرداد است، گرچه در معدودی از احکام برخی دادگاهها، آن را قابل استرداد ندانسته اند و چنین استدلال کرده اند که با توجه به اینکه چنین هبه ای، معوض است (بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی) لذا قابل رجوع نیست.
مواردی که هبه قابل رجوع نیست ۴ مورد است:
- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا (مثلا ورشکستگی متهب یا توقیف از طریق دادگاه) خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری ایجاد شود. بنابر این اگر عین موهوبه به صورت زمین باشد، و متهب، بعدا، بر روی آن، ساختمانی احداث کند، قابل رجوع نخواهد بود.
با خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، حق رجوع او ساقط می شود، هرچند هنگام رجوع دوباره، به ملکیت او (متهب) در آمده باشد.
بنابراین اگر مرد، آپارتمانی را به همسرش هبه کند، و زن متعاقبا آن آپارتمان را بفروشد، و بعد از مدتی، مجددا آن را خریداری کند یا از طریق دیگری مالک شود، مرد حق رجوع نخواهد داشت.
ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.»
در خصوص این ماده، مرحوم دکتر کاتوزیان بر این اعتقاد است که بخشش طلب به مدیون « ابراء» نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد؛ اما دکتر جعفری لنگرودی معتقد به ابراء است و در نتیجه، با توجه به اینکه ابراء نوعی اقاله است، نیاز به قبول ندارد.
بذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد، که در این صورت، قابل رجوع نخواهد بود.
اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز گرچه معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار اثبات گردد، اعتباری نخواهد داشت، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را «ابراء» قلمداد کند و ابراء، غیر قابل رجوع است.
در طلاق توافقی، اگر زن مهریه اش را بذل کند، تا سه ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی، می تواند رجوع کند.
در مقابل، مرد میتواند به ازدواج رجوع کند، گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد.
برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند، معمولا، در دادنامه طلاق توافقی، یا در هنگام ثبت صیغه طلاق در دفترخانه طلاق، زن حق رجوع به مهریه را از خود ساقط می کند.
ماده ۸۰۵ قانون مدنی: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.» بنابر این اگر زنی مهریه خود را بذل کند، بعد از فوت همسرش نمی‌تواند به مهریه رجوع کند.
حق رجوع قابل اسقاط (ساقط کردن) است؛ در عمل نیز دادگاهها، حق رجوع را قابل اسقاط می دانند اما دکترجعفری لنگرودی در حاشیه هفتم از کتاب محشی قانون مدنی صفحه ۴۰۷ گفته اند: حق رجوع قابل اسقاط نیست ولو در ضمن عقد لازم دیگر، زیرا رجوع در هبه از قواعد آمره است.
