قانون کار در نظام حقوقی ایران مقرراتی خاص و ویژه در راستای نظم بخشیدن به روابط کار در جامعه و حمایت از حقوق کارگران مقرر داشته است که در نوع خود مثبت تلقی می شوند.
با این حال تعیین نهاد و مرجعی ویژه و تخصصی برای تعیین سیاست های کلی و اتخاذ تدابیر و دستور العمل های مربوط به حقوق کار امری مهم و ضروری است که بر اساس این قانون، به عهده شورای عالی کار گذارده شده است.
به موجب فصل دهم این قانون، اعضای شورای عالی کار عبارتند از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان که این امر سبب تضمین سیاست های تنظیم شده با در نظر داشتن منافع سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما در حقوق کار می باشد.
با این حال سوال مهمی که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن بپردازیم آن است که وظایف و تکالیف شورای عالی کار بر اساس قانون کار چیست؟ که با عنایت به این قانون می توان این وظایف را شامل تعیین حداقل مزد کارگران، تدوین مصوباتی در راستای حمایت از حقوق کارگران، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و تعیین موارد معافیت از قانون کار دانست.
تعیین حداقل حقوق کارگران
بر اساس ماده ۳۵ قانون کار ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید، تعیین می گردد.
همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید
- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
حمایت از کارگران
یکی دیگر از وظیفه هایی که در قانون کار برای شورای عالی کار مقرر شده است، تدوین آیین نامه هایی در رابطه با حمایت از کارگران می باشد که در مواد مختلفی از قانون کار مورد اشاره قرار گرفته اند.
به عنوان مثال:
طبق ماده ۵۲ قانون کار، کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
بر اساس ماده ۷۵ قانون کار انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد.
بر اساس ماده ۹۰ قانون کار، طول مدت کار، تعطیلات و مرخصی های کارگران، مزد و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می گردد.
بر اساس ماده ۱۵۳ قانون کار نیز کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال این ها فراهم نمایند که دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید که موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما
یکی دیگر از وظایف و تکالیف شورای عالی کار آن است که مقررات مربوط به هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما را مشخص نماید که این تکلیف ضمن ماده ۱۶۴ قانون کار بدین نحو مورد اشاره قرار گرفته است:
مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و چگونگی تشکیل جلسات آنها به عنوان مراجع حل اختلاف دعاوی ناشی از حقوق کار، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
موارد معافیت از قانون کار
طبق قانون کار، شورای عالی کار می تواند در خصوص موارد معافیت از قانون کار پیشنهاداتی را ارائه نماید.
بر اساس ماده ۱۸۹ قانون کار، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می توانند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردند.
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.
تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
