مسائل حقوقی تجارت الکترونیک
در تجارت الکترونیک، مرزها و محدودیت‌های معاملاتی داخلی کشورها، فواصل جغرافیایی و صرف وقت، منتفی شده و مبادلات تجاری فی‌مابین اشخاص و دولت‌ها بر پایه اطلاعات الکترونیکی صورت می‌گیرد. که موجب سرعت در امر تجارت و کاهش هزینه‌ها است.
در جهان حاضر حجم تجارت الکترونیک هر روز افزایش می‌یابد و مراودات تجاری به صورت آنلاین Online و آفلاین Offline بین اشخاص و شرکت‌ها در جریان است و آمار جهانی حاکی از این امر است.
تجارت الکترونیکی به لحاظ دارا بودن سرعت و کارآیی زیاد از یک سو و کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر و عدم محدود شدن به مرزهای جغرافیایی و قابلیت دسترسی (Availability) در تمام شبانه‌روز از سوی دیگر عرصه جدیدی را در رقابت تجاری و اقتصادی بین کشورها گشوده است و عدم استفاده هر کشوری از این شیوه نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی در بر نخواهد داشت.
آنچه مسلم است روابط نوین در امر تجارت نیاز به نظم و امنیت و تضمین‌های قاطع با نیازهای جدید دارد تا حقوق افراد وارد در این عرصه را تامین و سد راه فعالیت اخلال‌گران و بزه‌کاران باشد. تدوین قوانین بینالمللی با نظر کشورها و سازمان‌های بینالمللی میتواند امنیت و نظم عمومی را در جهان تضمین و برقرار نماید.
فناوری‌های نوین ارتباطی مانند اینترنت، اکسترانت، پست الکترونیک و تلفن‌های همراه در گسترش و توسعه تجارت الکترونیک نقش بسزایی دارند. تجارت الکترونیک را بسته به میزان دیجیتالی شدن فرآیندها، میتوان به اشکال مختلفی دسته‌بندی کرد که عبارت از محصول یا خدمت فروخته‌شده و فرآیند فروش، تحویل و خدمات پس از فروش است؛ که هر یک از این سه مورد میتوانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم‌افزاری متغیر باشند. در تجارت سنتی همه این عوامل به صورت فیزیکی و ملموس هستند؛ در حالی که در تجارت الکترونیک هر کدام از این سه شکل، حالت الکترونیکی دارند.
گفتنی است، ترکیبات گوناگون از حالت‌های فیزیکی و الکترونیکی این عوامل، سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‌دهند لذا تجارت الکترونیک میتواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری به کار گرفته شود. طی سالیان اخیر، با گسترش تکنولوژی و سرایت آن به اغلب فعالیتهای زندگی بشر و در پی آن اعمال و رفتارهای حاصل از اینترنت که مخالف صریح قانون و عرف اجتماعی هستند، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری به وجود آمده است که این امر موجب شده تا در تدوین قانون و مجازات مناسب، مشکلات فراوانی ایجاد شود.
در واقع جهت ایمن‌سازی تمامی فعالیت‌ها و اعمال تجاری که به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند، لازم است قوانین متناسب با آنها نگاشته و تدوین شوند که در نتیجه آن حقوق تجارت الکترونیک پدید خواهد آمد. حقوق تجارت الکترونیک حقوقی است که بر جریان خرید و فروش بین مصرف‌کننده و تولیدکننده یا معامله بین دو مصرف‌کننده یا دو تولیدکننده در فضای الکترونیکی، نظارت دارد.
به دلیل اینکه اولا تجارت الکترونیکی ماهیت فراملی دارد و ثانیا بسیاری از قوانین و مقررات موجود در کشورها به ایجاب و قبول، نوشته، سند، ظهرنویسی، امضاء و امثال آن اشاره دارند که منصرف از دادههای الکترونیکی است، اولین گام در رفع موانع حقوقی تجارت الکترونیکی، وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و بینالمللی جهت شناسایی داده پیام بعنوان جایگزینی قابل قبول برای هرگونه نوشته، سند، امضاء و امثال آن است.
ابتدا فعالیتهایی که در سطح بین المللی، منطقه ای و بعضا ملی برای ایجاد بستر حقوقی مناسب جهت تجارت الکترونیکی انجام شده است، طرح و سپس بابی در خصوص ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی باز و بحث میشود.
فعالیتهای بین المللی
کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد(آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون چهار سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است:
- الف) قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی
- ب) قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی
- ج) کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
- د) قانون نمونه آنسیترال راجع به اسناد الکترونیکی قابل انتقال
قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی
قانون نمونه راجع به تجارت الکترونیکی در سال ۱۹۹۶ به تصویب آنسیترال رسید و در سال ۱۹۹۸ ماده ۵ مکرر به آن اضافه شد. این قانون مشتمل بر ۱۷ ماده و در ۲ بخش تنظیم شده است:
بخش اول مسائل تجارت الکترونیکی بطور عام را شامل میشود.
بخش دوم به حمل و نقل کالا و اسناد حمل الکترونیکی پرداخته شده است.
ماده ۵ قانون نمونه به صراحت بیان داشته که چنانچه قوانین موجود مقرر کرده، سندی بصورت نوشته یا امضاء شده یا سند اصلی باشد؛ داده پیام میتواند همان کارکرد را داشته باشد و داده پیام را نباید صرفا از این جهت که الکترونیکی است و در دنیای مجازی تولید شده است، مردود دانست. قانون نمونه سعی دارد معیارهایی برای داده پیام تعیین کند که درصورت تحقق آن معیارها، دادهپیام همان اعتباری را داشته باشد که اسناد کاغذی دارند.(ماده ۶ قانون نمونه)
در خصوص ارائه یا حفظ سند الکترونیکی بصورت اصل و نه کپی، در قانون نمونه مقرر شده است که چنانچه به نحو مطمئن و قابل اعتمادی محرز شود که تمامیت آن از زمان تولید مخدوش نشده است و امکان دسترسی مجدد به دادهپیام در صورت نیاز وجود دارد، معیار لازم برای اصل بودن تامین شده و دادهپیام مزبور، اصل تلقی میشود.(ماده ۸ قانون نمونه)
قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی
ماده ۷ قانون نمونه نیز درخصوص اعتبار امضای الکترونیکی ابتدا کارکردهای امضاء روی اوراق را بررسی کرده و درصورت تامین این کارکردها توسط امضای الکترونیکی، به آن امضاء همان اعتبار امضای کاغذی را اعطاء میکند.
در این ماده به طور کلی مقرر شده است که چنانچه در دادهپیام، روش مطمئنی اتخاذ شود که:
اولا هویت امضاء کننده را نشان دهد
ثانیا قصد وی مبنی بر تایید محتوای دادهپیام مزبور به منزله امضاء تلقی شود.
این قانون همچنین درصدد است که با ارئه معیارهای عملی، بین قابل اعتماد بودن فنی و اثر حقوقی که از یک امضای الکترونیکی انتظار میرود، ارتباط برقرار نماید.
هسته اصلی قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی را ماده ۶ آن تشکیل میدهد. در این ماده معیارهای عملی معینی ارائه شده است که درصورت وجود، امضای الکترونیکی واجد ارزش اثباتی خواهد بود و معتبر بودن آن به عنوان دلیل، بدون شک و شبهه خواهد بود. این نوع از امضای الکترونیکی بعنوان امضای مطمئن و یا امضای پیشرفته معروف است که در بیان فنی به آن «امضای الکترونیکی» اطلاق میشود.
کشورهای پذیرنده هردو قانون نمونه، امضای دیجیتالی را دارای ارزش اثباتی دانسته و نیازی نیست که مورد به مورد ارزش اثباتی آن، ثابت شود. ولی کشورهایی که فقط قانون نمونه تجارت الکترونیکی را پذیرفتهاند، هرگونه امضاء اعم از امضای دیجیتالی و غیره، درصورتی از جهت اثباتی ارزش دارد که شرایط مقرر در ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی تامین گردد و قاضی یا داور مطمئن شود که شرایط مزبور محقق شده است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
هرچند دو قانون فوق الذکر نقش مهمی در هماهنگی و یکسانسازی نظامهای ملی در زمینه تجارت و امضای الکترونیکی ایفا کرده است، اما نیاز به هماهنگسازی بیشتر در قوانین و مقررات ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی باعث شد که موضوع تهیه یک کنوانسیون در این رابطه در دستورکار آنسیترال قرار گیرد فلذا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ آنسیترال، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی» تهیه کرد که از ۱۶ ژانویه ۲۰۰۶ جهت امضاء در دسترس عمووم کشورها قرار گرفت.
برای اعمال کنوانسیون ضرورتی ندارد که محل تجاری طرفین در دو کشور، عضو کنوانسیون باشند، بلکه اگر قانون حاکم بر قرارداد، قانون کشوری باشد که عضو کنوانسیون است، کفایت میکند.
بعنوان مثال:
- مواد ۶ و ۷ کنوانسیون درصدد تعیین معیارهایی است که بتوان محل تجاری طرفین را تعیین کرد.
- ماده ۱۲ کنوانسیون انعقاد قرارداد از طریق نمایندگی هوشمند را پذیرفته است.
- در این کنوانسیون هیچ ضوابطی راجع به تعیین زمان و مکان ارسال دادهپیام و وصول آن مقرر نشده است.
- ایران با اینکه کنوانسیون را امضاء کرده است اما هنوز به آن ملحق نشده است.
قانون نمونه آنسیترال راجع به اسناد الکترونیکی قابل انتقال
یکی از موانع توسعه تجارت الکترونیکی، عدم شفافیت مبانی حقوقی انتقال، ظهرنویسی و معاملات اسناد تجاری مثل اعتبار اسنادی، ضمانتنامه، برات، بارنامه، قبض انبار، سفته، چک و امثال آن است، به طوریکه در اسناد کاغذی از طریق دست به دست کردن اسناد و انتقال آن به شخص موخر و یا ظهرنویسی اسناد کاغذی است اما اسناد الکترونیکی را چطور میتوان ظهرنویسی، انتقال و معامله کرد؟
قانون نمونه مقرر میدارد که سند الکترونیکی قابل انتقال باید همان شرایطی را داشته باشد که سند کاغذی قابل انتقال دارد. بنابراین سند باید به نحو اطمینان بخشی تولید، نگهداری و منتقل شود. برای اینکه سند الکترونیکی قابل انتقال باشد، باید متضمن شرایطی به شرح زیر باشد:
- در خود سند الکترونیکی قید شود که سند قابل نقل و انتقال است.
- سند الکترونیکی از زمان تولید تا بطلان یا بیاثر شدن قابل ردگیری باشد.
- انسجام سند در مقابل اضافات وو تغییرات کاملا حفظ شود.
نکته مهم دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد و آن اینکه در اسناد کاغذی، دارنده سند صاحب آن حساب میشود و فقط میتواند یک شخص باشد که سند در ید وی است، اما درخصوص اسناد تجاری ممکن است همزمان چندین شخص یک سند الکترونیکی را در تصرف داشته باشند.
بنابراین از دیدگاه قانون نمونه، زمانی مفهوم در دست داشتن محقق میشود که بتوان از جهت فنی به طور اطمینان بخشی احراز کرد که اولا سند منحصرا در ید یک شخص است و ثانیا شخص دارنده سند چه کسی است.
فعالیتهای منطقهای اتحادیه اروپا
در سطح اتحادیه اروپا چند دستورالعمل به تصویب رسیده است که در زیر به دو دستورالعمل میپردازیم. البته لازم به ذکر است طبق مقررات اتحادیه اروپا، دستوالعملها بطور خودکار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قابلیت اجرایی ندارند، بلکه کشورهای عضو اتحادیه موظفند قوانین لازم را مطابق با حداقلهای مذکور در دستورالعمل مربوط، تصویب و یا نسبت به اصلاح قوانین و مقررات موجود خود اقدام کنند.
دستورالعمل امضاهای الکترونیکی
این دستورالعمل در سال ۱۹۹۹ در اتحادیه اروپا به تصویب رسید. هدف ایجاد هماهنگی بین قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه در خصوص اعتبار بخشیدن به امضاهای الکترونیکی است.
این دستورالعمل به موجب قوانین اتحادیه اروپا راجع به «تشخیص و تصدیق الکترونیکی و خدمات اطمینان سنجی» نسخ گردید. از اول جولای ۲۰۱۶، این مقررات به طور خودکار در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازمالاجرا و مقررات مغایر لغو شده است.
دستورالعمل تجارت الکترونیکی
دستورالعمل دیگری در رابطه با تجارت الکترونیکی در سطح اتحادیه اروپا است که در سال ۲۰۰۰ به تصویب اتحادیه اروپا رسیده است. به موجب این دستورالعمل ارائه خدمات اطلاع رسانی، فروش کالا و محصولات بصورت آنلاین، تبلیغات اینترنتی، ارائه خدمات حرفهای، سرگرمیها و تفریحات و خدمات اینترنتی مقرر شده است.
فعالیتهای ملی
- الف) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیک آمریکا:
در سال ۱۹۹۹ با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال تهیه و تدوین شد. بجز ۴ ایالت جورجیا، ایلینویز، نیویورک و واشنگتن در سایر ایالتهای آمریکا مورد پذیرش قرار گرفته است.(لازم به ذکر است که با توجه به میزان فروش و معاملات موجود در فضای اینترنتی در آمریکا، ایالتهای فوق الذکر نیز خودبهخود تابع قوانین آمریکا بوده و الزاما مجبور به رعایت قانون فوق هستند).
- ب) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیک کانادا:
این قانون در سال ۱۹۹۹ همزمان با آمریکا در کانادا نیز تدوین گردیده و درحال حاضر در سطح فدرال و دولتهای ایالتی کانادا به اجرا درآمده است. این قانون نیز برگرفته از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال میباشد.
- ج) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیک ایران:
قانون تجارت الکترونیکی در ایران در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید.این قانون نیز متاثر از قانون نمونه تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده است.
این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره است. هدف این قانون در ماده ۱ آن بیان شده است، اما در ماده ۲ این قانون، برخی اصطلاحات و برخی عناوین مورد استعمال تعریف شده است که بعضا در ادبیات حقوقی سابقه نداشته و یا حتی غیرمانوس است. در این قانون تعریف خاصی از تجارت الکترونیکی ارائه نشده است.
ماده ۶ قانون، داده پیام را در حکم نوشته، قلمداد کرده است، مگر در مورد اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد دارویی به مصرفکنندگان نهایی و نهایتا اعلام و اخطار و هشدارهایی که دستور خاصی برای استفاده از کالا صادر میکند.
این قانون ضمن اینکه امضای الکترونیکی را مکفی دانسته است(ماده۷)، به امضای الکترونیکی مطمئن اعتبار ویژهای بخشیده است(ماده ۱۰).
پس از تصویب این قانون و پیرو آن، آییننامه اجرایی ماده ۳۲ در خصوص دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی تهیه شد و در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۶ به تصویب هیئت وزیران رسید.
شایان ذکر است با توجه به اینکه در این قانون به کرات از دادهپیام بحث به میان آمده است، اما تعریف خاصی از داده پیام صورت نگرفته و این تعریف در هالهای از ابهام قرار دارد.
مسائل مهم حقوقی تجارت الکترونیک
عمده ترین مسائل حقوق تجارت الکترونیک عبارتند از:
- مالیات
- رعایت حقوق مالکیت فکری
- امکان انعقاد قرارداد بصورت الکترونیکی
- امنیت دادههای الکترونیکی
- قابل اعتماد و استناد بودن آنها
درخصوص فروش در دنیای مجازی و فضای اینترنتی، اخذ مالیات خارج از کنترل دولت و گمرک است. فلذا دولت ایران با اجبار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تدوین قانون آن، فروشنده را مجبور به دریافت و به طبع آن پرداخت مالیات به دولت کرد. اما این موضوع مشکلاتی را نیز در پی دارد. مثلا کالایی در ایران تولید میشود که درصورت محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده، امکان رقابت با محصول مشابه خود در خارج از کشور را نداشته و عملا امکان صادرات را از دست میدهد.
موضوع دیگر رعایت حقوق مالکیت فکری است که از اهمیت ویژهای برخوردار است. به دلیل سهولت در کپیبرداری از محصولات الکترونیکی و سریع بودن آن، رعایت مالکیت فکری دارای حساسیت ویژه ای است.
در حال حاضر، با تصویب قانون منع کپی غیرمجاز(Copy Write)، در خصوص نرم افزارها و کتابهای الکترونیکی و دیگر محصولات الکترونیکی تولید داخل، امکان پیگیری و مجازات موجود بوده ولی در خصوص تولیدات خارج از کشور، منع قانونی وجود ندارد.(البته بیشترین تسامح به دلیل نرخ بالای دلار و عدم توانایی اکثر اقشار جامعه در خصوص خرید محصولات اصلی است).
و یکی دیگر از مهمترین مباحث و مشکلات موجود در قراردادهای الکترونیکی بحث ایجاب و قبول است که در زیر به صورت خلاصه مواردی تقدیم میگردد:
ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی:
ایجاب و قبول الکترونیکی علی الاصول تفاوت زیادی با همانند آن در قراردادهای معمولی ندارد. در واقع استفاده از ابزار الکترونیکی نوعی ابزار اراده است و اگر وسیله به گونه‌ای باشد که دلالت بر قصد واقعی ابراز کننده داشته باشد، چنین فرآیندی از لحاظ حقوقی معتبر خواهد بود.
با این حال، در حقوق داخلی اکثر کشورها به طور خاص این موضوع مورد تصویب قرار گرفته است. در حقوق ایران ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک هرچند به طور مبهم و غیر صریح، دلالت بر آن دارد.
در حقوق آمریکا قوانین یوتا، ای ساین به طور خاص این موضوع را مطرح ساختند. ماده ۱۱ قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال[۵]، ماده ۳ قانون یکنواخت تجارت الکترونیک کانادا و بند یک ماده ۹ دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا، بر اعتبار قراردادهایی که با مبادله الکترونیکی ایجاب و قبول تشکیل شده‌اند تاکید شده است. ماده ۳۸ کنوانسیون ۲۰۰۵ آنسیترال نیز اختصاص به همین امر دارد.
از نظر تاریخی شناسایی ایجاب و قبول الکترونیکی در رویه قضایی برای نخستین بار در توافقنامه‌های مبادله‌ای اینترنتی نرم‌افزار انجام گرفت. در پرونده‌ای بر علیه مایکروسافت (معروف به پرونده رادر) اختلافات ناشی از امکان قائل شدن اثر حقوقی برای توافق حاصله به صرف کلیک بر روی نمایه ی "من موافقم" مطرح شد و دادگاه اعتبار قرارداد و تولیدی را تایید کرد.
ویژگیهای ایجاب
برای تمیز ایجاب از موارد مشابه آن مانند دعوت به معامله، شناخت و ویژگیهای آن ضروری است این ویژگی ها عبارتند از:
- الف) ایجاب باید کامل باشد یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.
- ب) ایجاب باید قاطع باشد، یعنی اعلام اراده به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد در اجرای مفاد آن صراحتا بیان شده باشد.
- ج) ایجاب باید مشخص باشد، یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند.
- د) ایجاب باید خطاب به طرف دیگر و به منظور اعلام به او باشد(مظاهری کوهانستانی ۱۳۸۶)
برای تمیز ایجاب از پیشنهاد انجام معامله، ماده ۱۱ کنوانسیون ۲۰۰۵ آنسیترال که تحت عنوان "دعوت به ایجاب" است مقرر می دارد: «پیشنهاد انتقاد قرار داد که از طریق یک یا چند وسیله الکترونیکی انجام گرفته و شخص یا اشخاص معین مخاطب آن نیستند، بلکه در دسترس همه افرادی که از سامانه های اطلاعاتی استفاده می کنند قرار دارد…
سفارشهای مذکور به عنوان دعوت به ارائه ایجاب، به حساب می آید مگر آنکه از داده پیام بتوان استنباط نمود که شخص پیشنهاد دهنده در صورت قبول سفارش، ملتزم خواهد شد».
برای تشخیص ایجاب از پیشنهاد انجام معامله در روابط الکترونیکی میتوان معیارهایی را در نظر گرفت، مهمترین معیار تصریح است که مشخص می‌سازد آنچه در پایگاه داده عرضه شده است ایجاب است یا دعوت به معامله، قصد طرفین یا شخصی که اقدام به تبلیغات میکند نیز در تشخیص ایجاب موثر است.
در صورت عدم ابراز، کشف آن دشوار و برعهده دادرس است. اما اگر شخص به گونه‌ای رفتار کند که بتوان ثابت کرد با قبول پیشنهاد ارائه شده از سوی او، توسط طرف دیگر، پیشنهاد دهنده ملتزم خواهد شد، باید آن را ایجاب محسوب داشت؛ از طریق قرائن و اوضاع و احوال نیز می توان به قصد واقعی پی برد.
برای مثال در پرونده آستریت، توافقات مقدماتی بین طرفین برای تشخیص ایجاب و قبول به کار گرفته شد. بنابراین اگر شخص قصد التزام داشته باشد باید پیشنهاد ارائه شده را صرفا دعوت به معامله تلقی کند.
قبول:
قبول عبارت است از بیان قصد مخاطب ایجاب به متعهد شدن به شرایط ایجاب. به عبارت دیگر، قبول به معنی رضایت بدون قید و شرط که مفاد ایجاب است. تا زمانی که قبولی از سوی مخاطب ایجاب صورت نگیرد، قرارداد تشکیل نمی‌شود.
قبول باید مطلق باشد، این امر در سطح جهانی به "قاعده تصویر آیینه ای" معروف و در حقوق اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده است. به موجب این قاعده، در پاسخ به ایجاب ارائه شده، قبولی طرف باید مشخص، غیر مشروط و از نظر شرایط، کاملا منطبق با ایجاب ارائه شده باشد، زیرا قبول؛ آیینه تمام نمای ایجاب است.
شرایط شکلی قبول
سوالی مطرح است یا کلیک کردن روی دکمه "من موافقم" یا "بله" قبول محسوب می شود؟ آیا دانلود کردن، رضایت را نشان میدهد؟ و یا اینکه قبولی، شکل و تشریفات ویژهای میخواهد و این موارد، قبول محسوب نمیشوند؟
جز در مورد عقود تشریفاتی، قبول، هیچ شکل خاصی ندارد و میتواند به صورت مکالمه، نامه، تلگراف و یا کلیک کردن روی دکمه "من موافقم" در وبسایتهای الکترونیکی اعلام شود.
طبق بند ۱ که ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین المللی "الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب دال بر رضایت به مفاد ایجاب باشد، قبول محسوب است".
همچنین در بند ۲ ماده ۶ اصول قراردادهای تجاری بین المللی تشریفات خاصی برای نحوه قبول مقرر نشده است، بلکه "اظهار یا اقدام دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایجاب دلالت داشته باشد، قبول محسوب میشود"
نقطه ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر کاربر به طور اتفاقی روی دکمه قبول کلیک کند، موجب به طور طبیعی آن را قبول تلقی خواهد کرد و به اجرای شروط آن اقدام خواهد نمود.
بنابراین فروشندگان، زمانی که با یک رضایت الکترونیکی مواجه می‌شوند باید درباره صحت آن تحقیق کنند، چرا که مصرف کنندگان ممکن است علاوه بر ادعای قبول اتفاقی، به اهمیت کلیک کردن پی نبرده باشند. از این رو فروشندگان باید مشتریان خود را ملزم کنند که موافقت خود را تایید کنند تا از دفاع 《قبول اتفاقی》 اجتناب ورزند.
برای مثال از مشتریان خواسته شود که روی دکمه دیگری کلیک کنند یا اطلاعات خاصی را به عنوان بخشی از شرایط قبولی بر روی صفحه نمایشگر بنویسند. البته توافق باید واضح و کامل باشد و مشتمل بر تمام شروط باشد. اگر کاربر یا مشتری از اجرای وظیفه اش در خواندن شروط قرارداد قبل از موافقت با آنها، کوتاهی کند، هیچ تاثیری در کاستن از تعهدات قراردادیش نخواهد داشت.
در مورد اینکه آیا دانلود، رضایت است یا نه؟ با تردید بیشتری مواجه هستیم. استدلال شده که اکثر کارهای دانلود، رضایت را نشان میدهد. این موضوع که دانلود یک مطلب به طور واقعی، دلالت بر رضایت کند، به سختی قابل پذیرش است؛ چرا که هدف اصلی از دانلود یک داده این است که شخص محصول را به دست آورد و یا اطلاعاتی را به رایانه خودش منتقل کند، نه اینکه به مفاد قرارداد رضایت دهد.
فرض کنید شخصی، اطلاعاتی را در مورد فروش یک محصول خاص بر روی یک پایگاه اینترنتی آپلود کرده و مشتری، مشخصات آن محصول را دانلود کرد، در این صورت نمی‌توان گفت که عمل مشتری قبول محسوب میشود و قراردادی تشکیل شده است. حال آنکه ممکن است هدف مشتری از این کار، مطالعه در مورد مشخصات آن محصول و شروط قرارداد باشد تا در صورت مناسب دیدن شروط، اقدام به تشکیل قرارداد بکند.
اگر پس از خواندن این مقاله هنوز هم ابهاماتی درمورد این موضوع حقوقی دارید، میتوانید با وکلا و مشاورین خبره بنیاد وکلا به شکل مشاوره تلفنی یا مشاوره آنلاین ارتباط بگیرید.
