اصل حاکمیت اراده سایه بر قوانین ما انداخته و روح قانون مبتنی بر این اصل مهم میباشد هر چند روز به روز دایره آن توسط دولت و وضع مقررات مضیق تر میشود اما کماکان باید قائل بر حکومت این اصل اساسی باشیم
این اصل ریشه در اراده و خواست انسان بعنوان مبدع قانون دارد.
در واقع انسان بعنوان موجودی آزاد و مستقل، قانون و حاکمیت آن را برای نسق و نظم بخشیدن به اجتماع و تحقق بیشتر تعاون اجتماعی خلق نمود.
(در سایه حاکمیت قانون است که امور انتظام می یابد و و حاکمیت قانون نیز خواست و معلول اراده انسان است.)
بدیهی ست این ابزارها و لوازم(قوانین و مقررات) که مخلوق اراده انسان است نمیتواند در برخورد با اراده متعالی انسان آن را از حرکت بازدارد مگر مواردی خاص که باید آنها را استثنائی و مضیق دانسته و از شمول آنها در مقام تردید کاست چرا که موارد حصری و استثنائی مانع حکومت اصل حاکمیت اراده ریشه در نقصان اراده و خواست انسان نداشته بلکه این مصالح خاص میباشد که سد راه این اصل میباشد در واقع اراده انسان توان خلق کنندگی دارد و هیچ چیز مانع این قاعده نخواهد بود مگر مصالح خاص که باز هم این موانع نیز ریشه در اعتبارات بشری دارد برای مثال:
نظم عمومی و قوانین آمره که از آن بعنوان مواردی نام برده شده است که موانع حاکمیت اراده هستند خود اعتباری و سیال هستند(حاصل اعتقادات و اعتبارات بشری هستند) یعنی ممکن است قاعده ای که آمره تلقی میشود به مرور زمان این خاصیت آمره بودن را از دست داده و به قاعده ای تکمیلی بدل شود یا مقوله ای که امروز بعنوان اخلاق حسنه و نظم عمومی تلقی میشود به مرور زمان این خاصیت را از دست داده و به مقوله و امری عادی تبدیل شود.مشاهده میشود که موانع حکومت این اصل بالذات ریشه در نقصان اراده ندارند بلکه اتفاقا منبعث و نشات گرفته از اراده جمعی بشر و اعتباریات هستند.
حاکمیت اراده در عقود
قانونگذار در صدر قانون مدنی و بعنوان قاعده ای کلی اذعان نموده است که "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است" (ماده ۱۰ قانون مدنی) و این خود به وضوح و تمام قد مبرز پذیرش اصل اساسی حاکمیت اراده و سایه افکنی آن بر قانون مدنی که بعنوان ام القوانین از آن یاد میشود میباشد.
در زبان و لسان فقها نیز از این اصل با عناوین خاص چون "العقود تابعه للقصود" یاد میشود در واقع فقها نیز اصل حاکمیت اراده را در اعمال حقوقی پذیرفته اند.
دکترین حقوقی ما نیز بطور صریح و تلویحی اصل یاد شده را مورد پذیرش قرارداده است برای مثال:
طرفین عقدی را انشاء میکنند و عنوانی را برای آن تعیین مینمایند اما حقیقتا و در واقع، عقدی که در عالم اعتبار ایجاد شده غیر از عنوان اتخاذ شده میباشد در اینجا قاطبه حقوقدانان به اتفاق عقیده بر این دارند که احکام و قواعد عقد واقعی(ایجاد شده در عالم اعتبار) باید بار شود و نه احکام و قواعد عنوان هک شده بر سر عقد).
مطلب فوق در حقوق مدنی ما کاملا آشناست که نشان از حاکمیت اراده اشخاص در عالم اعتبار بعنوان قاعده و اصل دارد
" رای شماره ۵۹۶-سال ۷۱ شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور" :
" رد دعوی صرفا به این جهت که قولنامه چون ضمن عقد لازم تنظیم نشده وفق بخشنامه شورای عالی سابق قضائی قابل پذیرش نیست،موجه بنظر نمی رسد و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی منافات دارد"
" نظریه شماره ۶۶/۵/۲۸-۷/۳۱۳۷ اداه حقوقی دادگستری"
"باعنایت به ماده (۲۳۰) و (۱۰) قانون مدنی مطالبه وجه که ضمن عقد خارج لازم درج شده باشد بلااشکال است و شروط ضمن العقد در صورتی که از شروط فاسده نباشد شرعا لازم الوفاست"
در مقاله پیش رو:
(مبانی) اصل حاکمیت اراده و جوانب آن
چهره هایی از پذیرش این اصل در قانون مدنی
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اراده (قصد) در معنای اخص آن حاصل یک سلسله رخداد میباشد. در ابتدا مرحله "خطور" حادث میشود؛در این مرحله به ذهن انسان(به این جهت گفته شد انسان که اشخاص حقوقی به خودی خود فاقد اراده میباشند و اراده ایشان توسط نمایندگان قانونی ابراز میشود) امر مورد نظر متبادر میگردد من باب مثال؛ خرید خودرو یا گوشی موبایل و….
در مرحله بعد "سنجش" رخ میدهد؛در این مرحله شخص سود زیان عمل مورد نظر را در ذهن خود مورد بررسی و تدقیق قرار میدهد.
مرحله بعد از سنجش "رضایت" خواهد بود؛چنانچه شخص، امر مورد نظر(مثلا خرید خودرو یا گوشی موبایل و….) را به سود خود دید برای او حالت رضای درونی(طیب خاطر یا رضایت)ایجاد میشود و رغبت انجام آن عمل را درون خود خواهد یافت.
قصد انشاء؛در این مرحله شخص رضای درونی خود را به منحصه ظهور رسانیده و در بحث ما، عمل حقوقی مورد نظر را انشاء(ایجاد) مینماید.
در بحث پیش رو مقصود از اراده همین فرض اخیرالذکر میباشد.
اراده در این معنا تکامل و ظهور یک سلسه رخداد دماغی بوده و وجه تمایز انسان از نوع سایر موجودات میباشد.
حاکمیت اراده نیز به این معنا که؛"انسان بعنوان موجودی آزاد خواهد توانست هر عملی را انجام داده و در بحث ما،هر عمل حقوقی را که به مصلحت انگاشت اراده و انشاء نماید" و بطور کلی این اراده انسان است که حاکم است.
اصل حاکمیت اراده در فقه معاملات(اسلامی) نیز مورد بررسی و بحث و پذیرش قرار گرفته و فقها به عناوین متعدد از آن یاد کرده اند(العقود تابعه للقصود_ماوقع لم یقصد و ماقصد لم یقع و…)
طرح ریزی و وضع قالب عقد صلح در فقه معاملات برای پاسخگویی به این مسئله بود که اشخاص هیچ الزامی نداشته باشند تا از قالب عقود معین و احصاء شده در فقه استفاده کنند،همین دیدگاه مورد پذیرش نگارندگان قانون مدنی بوده و در قانون مدنی ما نیز رسوخ کرده است.
این دیدگاه بطور ضمنی این مقوله را پذیرفته است تا اراده اشخاص را حاکم قرارداده و از مضیق و محدود کردن شمول آن جلوگیری نماید هرچند باز هم موجد محدودیت قرار گرفتن در قالب عقد صلح میباشد اما حرکت رو به جلو و درخور تحسین میباشد در فقه،چرا که پاره ای از فقهای متقدم اصلا "شرط ابتدائی" را نپذیرفته بودند.
با گذشت زمان و ایجاد نیازهای گوناگون در زمینه های مختلف از جمله مسائل حقوقی دیگر طرح های احصاء شده پاسخگوی نیاز جامعه و اشخاص نبود مثلا: نقل و انتقال حقوق و امتیاز باید در چه قالبی واقع میشد؟ در حالیکه عقد بیع خاص انتقال اعیان بود و عقد اجاره مخصوص انتقال منافع ( گذشته از صحت و سقم این موضوع که آیا این نظر صحیح است که بیع مخصوص انتقال اعیان باشد یا خیر )
این پذیرش اصل حاکمیت اراده است که نقل و انتقال را حتی در این فرض ( که نه عنوانی تعیین شده و نه احکام و قواعدی وضع شده )در وجدان دادرس و حقوقدان و حتی شخص عادی صحیح و صائب میداند.
اصل حاکمیت اراده آثاری را در پی دارد از جمله:
۱.اشخاص در انعقاد یا عدم انعقاد اعمال حقوقی آزاداند.
۲.اشخاص در انتخاب و تعیین نوع عمل حقوقی آزاداند.
۳.اشخاص در تعیین حدود و ثغور تعهدات خود (محتوای اعمال حقوقی ) آزاداند.
۴.اشخاص در اندراج شرط یا شروط و تعیین محتوای آن در اعمال حقوقی خود آزاداند.
مبانی اصل حاکمیت اراده
- الف) اصل اباحه
- ب) اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
- ج) اصل صحت
- د) حاکم( خالق ) بودن اراده و محکوم (مخلوق ) بودن اعمال حقوقی
- ه) عدم متابعت عالم اعتبار( بعنوان ظرف ایجاد اعمال حقوقی ) از قواعد علی و معلولی
اراده انسان جنبه خلاقیت دارد یعنی هر آنچه انسان اراده نماید قابلیت ایجاد و تولد در عالم اعتبار را دارد و موانع نیز در فرض وجود بدلیل نقصان اراده نیست بلکه دلیل آن حفظ مصالح و نظم عمومی میباشد.
اصل اولیه مباح بودن انعقاد اعمال حقوقی ست صرف نظر از قالب و عنوان آن، مگر خلاف آن ثابت شود(اصاله الاباحه)،اصولا صرف وجود قصد و رضا برای انعقاد اعمال حقوقی کافیست صرف نظر از قالب و عنوان(اصل رضائی بودن اعمال حقوقی)صرف وجود فصد و رضا و تحقق عرفی اعمال حقوقی کافیست تا آن عمل حقوقی صحیح فرض شود مگر فساد آن ثابت گردد(اصاله الصحه) و نکته حائز اهمیت اینکه اراده انسان در اعمال حقوقی خالق میباشد ( اصل بر تفوق خالق بر مخلوق بوده) و با توجه به اینکه اراده انسان جنبه خلاقیت و خلق کنندگی دارد لذا در عالم اعتبار نمیتوان مانعی بر سر راه نفوذ این اراده شناخت بعلاوه اینکه ظرف ایجاد اعمال حقوقی عالم اعتبار است که به هیچ وجه از قواعد عالم ماده برخوردار نبوده و نخواهد بود و اراده انسان قاعدتا در عالم اعتبار بی قید و شرط است و قید هرگونه شرط و قید اضافی نیز محتاج تصریح است(اصل عدم زیاده).
آثار اصل حاکمیت اراده
پذیرش اصل حاکمیت اراده موجد آثاریست که در صورت نبود این آثار خلا ناشی از آن به وضوح نمایان بوده و در بسیاری از موارد اشخاص از نائل آمدن کامل و جامع به اغراض و دواعی خود از انعقاد اعمال حقوقی ناکام خواهند ماند.(نفی عسر و حرج،لاضرر)
یکی از آثار اصل حاکمیت اراده تکمیلی و تفسیری بودن غالب احکام و قواعد در باب معاملات میباشد .
یکی دیگر از آثار اصل حاکمیت اراده اینست که اصولا هیچ مانعی توان جلوگیری از ایجاد موجود اعتباری (ناشی از اراده انسان) را ندارد و اگر مانعی نیز باشد ناشی از مصالح است نه نقصان اراده و این موانع صرفا سد و مانعی جهت اثرگذاری عمل حقوقی مورد نظر هستند و نه ایجاد و تولد آن، دلیل اثبات این مدعا نیز نسبی و متغیر بودن قواعد آمره و نظم عمومی ست چرا که اگر بطور مطلق قائل بر مانعیت این موانع باشیم در فرض تغییر قوانین آمره و تبدیل آنها به قوانین تکمیلی و یا تبدیل قواعد نظم عمومی و رفع این عنوان از آنها باشیم موجب تضییق تاثیر و حاکمیت اراده گردیده و ازاین حیث با مشکل و خلا بزرگی در نظام حقوقی مواجه خواهیم شد.
دستاورد و خصیصه مهم قانون مدنی پذیرش اصل حاکمیت اراده است(ماده ۱۰)
موانع اصل حاکمیت اراده
الف) قوانین آمره
ب) قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه
اصولا هیچ مانعی توان جلوگیری از ایجاد موجود اعتباری (ناشی از اراده انسان) را ندارد و اگر مانعی نیز باشد ناشی از مصالح است نه نقصان اراده و این موانع صرفا سد و مانعی جهت اثرگذاری عمل حقوقی مورد نظر هستند و نه ایجاد و تولد آن.
قوانین آمره به قوانینی گفته میشوند که تراضی و توافق بر خلاف آنها ممکن نیست در حالیکه قوانین تکمیلی (تفسیری) قوانینی هستند که اشخاص میتوانند بر خلاف آنها تراضی و توافق نمایند و صرفا در فرض سکوت طرفین در رابطه با آنها مجری هستند.
همانطور که بیان گردید حتی قوانین آمره نیز نمیتوانند مانعی بر سر راه حاکمیت اراده تلقی گردند و صرفا از حیث تاثیر مانع تلقی میگردند
همینطور قواعد راجع به نظم عمومی و اخلاق حسنه که کاملا نسبی متغیر هستند نیز نمیتوانند دایره حاکمیت اراده را مضیق نمایند و صرفا در مرحله اجرا و اثرگذاری مانع ایجاد میکنند.
چهره هایی از پذیرش اصل حاکمیت اراده در قانون مدنی
- _قالب عقد صلح
- _ماده۱۱۱۹ قانون مدنی
- _ماده ۷۷۷ قانون مدنی
- _ماده ۶۷۰ قانون مدنی
- _ماده ۶۴۲ قانون مدنی (همینطور به وحدت ملاک شرط ضمان در سایر عقود امانی)
- _ماده ۵۰۱ قانون مدنی
- **_ماده ۴۶۳ قانون مدنی(حاکمیت قصد واقعی طرفین در بیع شرط)
- _ماده ۴۵۸ قانون مدنی
- _ماده ۴۴۸ قانون مدنی
- _پذیرش شرط برخلاف ضمان درک مبیع(ماده ۳۹۰ قانون مدنی)
- _پذیرش شرط برخلاف ضمان معاوضی(ماده۳۷۸ قانون مدنی)
- _ماده ۲۰۶ قانون مدنی
- _ماده ۱۹۱ قانون مدنی
- _ماده ۹۴ قانون مدنی
- _ماده ۱۰ قانون مدنی
همینطور پذیرش اصل حاکمیت اراده در آرای بسیاری اعم از بدوی و تجدیدنظر و حتی آراء وحدت رویه نیز نمایان و مورد اذعان قرار گرفته است جدیدترین رای وحدت رویه در این زمینه رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ در خصوص مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی
نتیجه گیری:
اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد،ایقاع،شرط)نمود.
موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمیتوان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند.
البته این بمعنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار مینماید اما نظارت بمعنای تضییق و تحدید نیست.
منابع و مآخذ:
۱.شهیدی_اصول قراردادها
۲.شهیدی_ آثار قراردادها
۳.کاتوزیان_ قواعد عمومی جلد ۲
۴.کاتوزیان_قواعد عمومی جلد ۱
