توقیف یا بازداشت شدن کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند، یکی از موارد تعلیق قرارداد کار به شمار می رود و این توقیف یا بازداشت شدن، عبارت است از عوامل حقوقی که پس از دستگیری کارگر و در جریان دادرسی کیفری، تا زمان صدور حکم محکومیت کارگر و یا آزاد شدن وی صورت می پذیرد و سبب می شود تا کارگر نتواند به کار خود ادامه دهد و به نوعی قرارداد کاری وی با کارفرما به حالت تعلیق در آید.
به همین مناسبت، اطلاع از آثار و نتایجی که توقیف کارگر مشمول قانون کار به بار خواهد آورد، موضوع مهمی است که قصد داریم در این مقاله به بررسی آن بپردازیم.
البته توقیف یا بارداشت کارگر می تواند به دلیل خارجی و یا به دلیل شکایت کارفرما از کارگر باشد که هر یک از این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
توقیف یا بازداشت کارگر به دلیل خارجی
در ماده ۱۷ قانون کار، توقیف یا بازداشت شدن کارگر به علت خارجی مورد حکم قرار گرفته است که بر اساس آن، "قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود، در مدت توقیف به حالت تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف، به کار خود باز می گردد.
در چنین حالتی، از آن جهت که کارفرما در مورد توقیف کارگر و یا بازداشت وی نقشی نداشته است، مسئولیتی نیز بابت پرداخت حقوق کارگر در مدت توقیف یا بازداشت نخواهد داشت، بلکه این مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آن، به عهده شخص، مقام و یا نهادی خواهد بود که عامل توقیف کارگر بوده است و می توان از باب مسئولیت مدنی، به وی مراجعه کرد.
علاوه بر این، لازم به ذکر است که مدت توقیف کارگر، جزء سابقه کار کارگر محسوب خواهد شد.
توقیف یا بازداشت کارگر به دلیل شکایت کارفرما
در قسمت قبل به بررسی حکم توقیف یا بازداشت شدن کارگر در پی حادثه خارجی غیر از شکایت کارفرما پرداخته شد.
با این حال در مواردی ممکن است که کارفرما از کارگر به دلیل برهم زدن نظم و امنیت کارگاه و یا انجام عملی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جُرم شناخته شده است، شکایت کیفری کند.
در این صورت، ممکن است کارگر به دلیل شکایت کارفرما، توقیف، بازداشت و یا حتی زندانی شود.
این حالت به موجب ماده ۱۸ قانون کار مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده:
"چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
با این وجود، چون در طول مدت تعلیق ناشی از توقیف، کارگر از انجام کار طبق قرارداد کار باز می ماند، عملا مزد یا حقوقی به وی تعلق نمی گیرد، اما از آن جهت که ممکن است کارگر توقیف شده بی گناه باشد و پس از رسیدگی به موضوع، برائت یا عدم ارتکاب جرم توسط وی احراز شود، قانونگذار به جهت حمایت از کارگر توقیف شده و معیشت خانواده وی، در تبصره ماده یاد شده چنین حکم نموده است:
"کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید".
بر این اساس، اگر کارفرما محکوم شده باشد، اثر و نتیجه توقیف کارگر طبق قانون کار آن است که وی ملزم به پرداخت حقوق و مزایای کارگر، جبران خسارات کارگر و همچنین احتساب سابقه خدمت وی می باشد.
بر عکس، اگر کارگر ضمن رسیدگی در دادگاه محکوم شود، می توان وی را ملزم به استرداد وجوهی نمود که به وی پرداخت شده است؛ یعنی ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارگر که قبلا به صورت علی الحساب به خانواده وی پرداخت شده است؛ همانطور که می‌بینید روابط کارگر و کارفرما از لحاظ حقوقی دارای پیچیدگی های خاصی می‌باشد که در صورت مشورت نکردن با وکیل دادگستری در موقعیت های اینچنینی میتواند آثار ناگواری به همراه داشته باشد.
