هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز ی رعایت اصول معماری و شهرسازی ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار اشخاصی است که امر تهیه و نظارت و اجرای طرحهای ساختمانی و شهرسازی به عهده آنها است و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشته های مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود کیفیت کار اشخاص است که امور مزبور را به عهده دارند.
مهندسان معمار و شهرساز و سایر رشته های مربوط می توانند به عضویت سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه و ساختمان و تأسیسات و مهندسان سایر رشته های مربوط به ساختمان می توانند به عضویت سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات پذیرفته شوند.
اصول فني و بهداشتي و همچنين قواعدي كه بايد در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گيرد و نيز مقررات مربوط به كيفيت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختماني و روش معماري در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تاسيسات و تجهيزات و وسائل ايمني در ساختمانها و به طور كلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنين انواع ساختمانهايي كه عمليات اجرايي آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول مي باشد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
__tel_banner
هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات و اصول فني يا به كار بردن مصالح نامناسب و غير كافي و يا مسامحه و بي مبالاتي يا بي احتياطي مهندسان محاسب ، نظار فني ، پيمانكاران و معماران و به طور كلي كساني كه مسئوليت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمي واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهر سازی تعیین میشود
مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی وتجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعین میگردد.
- براساس بند ۲-۴-۲ مقررات ملی ساختمان مبحث ۲، “مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.”
- تبصره ذیل همین بند اشاره می کند: “شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.”
- همچنین طبق بند ۱۴-۴-۳ و ۱۵-۴-۷، ناظران مکلفند نسبت به اجرای پروژه توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و “پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه (مدیرعامل ناظر حقوقی) و مجری باشد.”
- از طرفی مطابق بند ۲-۹-۵ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان از جمله نظام مهندسی ها، “در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.”
بنابراین از همین رهیافت، زنجیره بهم پیوسته ی ناظر، مجری و شناسنامه فنی و ملکی، همینطور بیمه تضمین کیفیت؛ همگی ضامن محصول نهایی
قابل اطمینان هستن
با این رویداد، وزارت راه و شهرسازی وظیفه صدور با کیفیت و صلاحیت پروانه های اشتغال بکار مهندسی در زمینه اجرا و پایش در سطح عالی آنان را دارد، شهرداریها موظف به ثبت آنها و الزام به مالک و نظام مهندسی نیز مکلف به معرفی، آموزش و تربیت و پایش کیفیت خدمات فنی و مهندسی آنان را دارند؛ و هر کدام از جایگاه قانونی خود نسبت به بازرسی و برخورد انضباطی و انتظامی با متخلفین، مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.
در متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن واژه «سهمیه» به کار برده نشده است و کاربرد چنین عنوانی به هر صورت و به ویژه به جای عبارت «ظرفیت اشتغال» فاقد وجاهت قانونی است.
بنابراین، هرگونه اقدامات ابداعی نظیر موارد زیر که با عنوان نادرست «سهمیه» بعضاً در برخی از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان در کشور رواج یافته خلاف قانون و ضوابط منبعث از آن بوده و هیچگونه مجوزی برای چنین تصمیمات و اقداماتی وجود ندارد و تخلف محسوب می گردند:
- ذخیره ظرفیت اشتغال
- انتقال ظرفیت اشتغال به سال قبل
- طلب ظرفیت اشتغال از سال های قبل
- استهلاک ظرفیت اشتغال
- تخصیص ظرفیت اشتغال ویژه مدیران
- ایجاد ظرفیت اشتغال ریالی به جای محاسبه زیربنا و تعداد کار
- قرض ظرفیت اشتغال از اشخاص دیگر
معمولاً ساخت و سازهای غیرمجاز و خصوصاً بناهایی که با کیفیت پایین احداث می شوند، باعث انصراف مهندسان ناظر از ادامه کار می شوند.
در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است:
- مدت اعتبار مسئولیت قانونی مهندس ناظر تا زمان اتمام مهلت پروانه ساختمانی است.
- در صورتیکه مهندس ناظر یک پلاک ثبتی از ادامه عملیات طی گزارش به شهرداری اعلام انصراف نماید؛ این گزارش رافع مسئولیت وی نبوده و تا زمان تعیین تکلیف و تنظیم صورتجلسه فصل مشترک، امضای فرم سه جزئی تعویض_ناظر توسط مالک، ناظر قدیم و ناظر جدید و به عنوان مهمترین و اصلی نرین نکته، صدور پروانه تعویض ناظر (یا اصطلاحاً پیرو پروانه) کماکان ناظر پلاک مذکور خواهد بود.
- بدیهی است در این فاصله زمانی بایستی به روش مناسب و قانونی (با گزارش ناظر و اقدام اجرایی به موقع توسط شهرداری) از ادامه عملیات ساختمانی در پلاک فوق الذکر جلوگیری به عمل آورد
تبدیل انشعاب آب بنایی به آب شرب، تنها درصورت تایید چکلیستهای آبفا توسط مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی قابل انجام است.
چند نکته مهم در نظارت و اجرای گاز
- در اماکنی که سیستم گرمایشی آنها رادیاتور و پکیج می باشد هنگام بازرسی نهایی می بایست پکیج نصب بوده و نام شرکت سازنده و شماره سریال ساخت دستگاه مذکور در پرونده و فرم بازرسی قید گردد.
- بر روی نقشه های گاز محل دقیق دودکش ها و دریچه های تامین هوا مشخص گردد.
- بر روی دریچه های تامین هوا عبارت «دریچه مخصوص تامین هوای وسیله گازسوز است و به هیچ وجه مسدود نگردد.» درج گردد.
- شماره واحد آپارتمانی بر روی کنتور گاز یا محل قرارگیری آن مشخص گردد.
- شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله می بایست با قطر لوله اصلی انشعابات (کلکتور) به دلیل عدم افت فشار گاز، هم سایز باشد.
ملاک عمل در اختلاف سطوح پیادهروها، احداث پله و رمپ در فضاهای شهری (پیادهسازی کدِ کف) - در صورتیکه در معبرِ ساختمان در حال احداث، جداول دفع آبهای سطحی اجرا شده باشد، بالاترین نقطه جدول احداث شده مقابل ملک، ملاک عمل کد کف قرار خواهد گرفت. بنابراین باید کدِ ارتفاعی کفِ دربهای ورودی ساختمان به نحوی در نظر گرفته شود تا امکان اجرای پیاده رو با شیب عرضی ۱/۵ درصد به سمت جوی فراهم گردد.
- در صورتیکه معبر فاقد پیادهرو و جدول باشد، ملاک عمل آسفالت موجود مقابل ملک خواهد بود.
- در صورتیکه معابر آمادهسازی نشده باشند، لازم است از شهرداری بر و کف استعلام گردد.
- شیب طولی پیادهرو نیز بایستی از شیب طولی معبر تبعیت کند و اختلاف سطح ناگهانی بین کفسازی دو ملک مجاور مجاز نمیباشد.
- هیچ ملکی جهت تامین دسترسی مجاز به مداخله در ارتفاع پیادهرو و احداث پله یا رمپ نمیباشد و این موارد جزء تخلفات ساختمانی محسوب میشود و لازم است مهندس ناظر این موارد را کنترل و در گزارشهای خود منعکس نماید.
مرور زمان در مسؤولیت مدنی مهندسان
- مرور زمان عبارت است از اینکه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت.
- مرور زمان در مسؤولیت مدنی مهندسان بدین معناست که مهندس پس از اتمام کار و تحویل آن تا زمان معینی مسئول برطرف کردن عیوب ساختمان و جبران خسارات میباشد و پس از آن دعوی علیه مهندس قابلیت استماع ندارد.
- قابل ذکر است که در قوانین مدنی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، محدودیت زمانی برای مسؤولیتهای ناشی از خدمات مهندسی پیشبینی نشده است. در حالیکه در سایر صنوف و مشاغل چارچوبهای مشخص و زمان معین و محدود برای مسؤولیتهای مترتب از خدمات ارایه شده وجود دارد.
بنابراین طبق قوانین کشور مهندس “تا پایان عمر مفید ساختمان” در قبال حوادث ناشی از ارائه خدمات مهندسی، چه واقعی و چه غیرواقعی (صوری) مسؤول است.
نکته مهم آنکه تعریف درستی از میزان عمر مفید ساختمان در قوانین وجود ندارد و این موضوع بسته به نوع حادثه پیشآمده و نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميشود.
یکی از اقدامات مهمی که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان و شورای مرکزی میتوانند در دستور کار خود قرار دهند پیگیری این موضوع و تعریف عمر_مفید ساختمان و مرور زمان در مسؤولیت مدنی مهندسان در قوانین مربوطه است.
سد معبر ساختمانی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلانشهر تهران
مسئله سد_معبر_ساختمانی به عامل نارضایتی مهم در مناطق ۲۲گانه پایتخت علیالخصوص در پهنههای فرسوده و ناپایدار کلانشهر که با معابر باریک (عرض پیادهروهای شهر تهران به ندرت از ۱/۵متر تجاوز میکند.) و حجم بالای تراکم سکونت، تبدیل شده و مشاهده پدیدههایی چون تجاوز به عرض گذر حصار کارگاهی، تجاوز به عرض گذر داربست و مصالح ساختمانی، دپوی میلگرد و… به بخشی از سیمای روزانه در پیادهروهای شهر تبدیل شده است.
ضوابط و مقررات مرتبط در این باره شامل بخشنامههای شماره ۷۳۰۱۳۱۷۷/۸۱۱ مورخ ۱۳۷۳/۶/۳۱، شماره ۹۷۳۷۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۵ و شماره ۸۰/۱۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شهرداری و همچنین مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی است.
به طور خلاصه در بخشنامهها و ضوابط مربوطه مقرر شده است
- در املاک واقع در محورهای اصلی و همچنین شمال کلیه معابر فرعی، بعد از اتمام سقف طبقه اول، نگهداری مواد و مصالح و نخالههای ساختمانی در پیاده رو مجاز نبوده و باید به داخل محدوده ملک انتقال یابد.
- در خصوص املاک واقع در جنوب محورهای فرعی باید بعد از اجرای سقف طبقه آخر (در صورتیکه تردد عابرین پیاده و وسائل نقلیه مختل نگردد و رعایت کامل ضوابط پوشش موقت و حصار کارگاهی صورت گیرد) مواد و مصالح و نخالههای ساختمانی به داخل محدوده ملک انتقال یابد. همچنین در صورتیکه ملک در مرحله گودبرداری یا اجرای سقف اول باشد، باید آهنآلات با گونی محصور گردد تا از خطرات احتمالی گذر عابرین و رانندگان جلوگیری شود.
- در خصوص عقبنشینی حصار کارگاهی، املاک جنوبی بعد از اتمام سقف آخر موظف به عقبنشینی و آزادسازی گذر عمومی هستند و املاک شمالی نیز پس از اجرای سقف اول موظف به آزادسازی کامل سطح اشغالشده گذر عمومی هستند.
- طبق بند ۱۲-۲-۲-۴ و ۱۲-۲-۲-۶ مقررات ملی ساختمان، در صورتیکه راه عبور عمومی محدود یا مسدود شده باشد، باید راه عبور موقت در محل مناسبی که به تایید مراجع ذیربط برسد، ایجاد گردد و بیرونزدگی هریک از اجزا سازههای موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و داربست از محدوده بنای در دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت فاصله عمودی بیرون زدگی (از روی سطح پیاده رو نباید کمتر از ۲/۵متر و از روی سطح سواره رو کمتر از ۴/۵متر باشد)
__tel_banner
سد معبر ساختمانی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلانشهر تهران
مسئله سد معبر ساختمانی به عامل نارضایتی مهم در مناطق ۲۲گانه پایتخت علیالخصوص در پهنههای فرسوده و ناپایدار کلانشهر که با معابر باریک (عرض پیادهروهای شهر تهران به ندرت از ۱/۵متر تجاوز میکند.) و حجم بالای تراکم سکونت، تبدیل شده و مشاهده پدیدههایی چون تجاوز به عرض گذر حصار کارگاهی، تجاوز به عرض گذر داربست و مصالح ساختمانی، دپوی میلگرد و… به بخشی از سیمای روزانه در پیادهروهای شهر تبدیل شده است.
- ضوابط و مقررات مرتبط در این باره شامل بخشنامههای شماره ۷۳۰۱۳۱۷۷/۸۱۱ مورخ ۱۳۷۳/۶/۳۱، شماره ۹۷۳۷۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۵ و شماره ۸۰/۱۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شهرداری و همچنین مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی است.
- در خصوص املاک واقع در جنوب محورهای فرعی باید بعد از اجرای سقف طبقه آخر (در صورتیکه تردد عابرین پیاده و وسائل نقلیه مختل نگردد و رعایت کامل ضوابط پوشش موقت و حصار کارگاهی صورت گیرد) مواد و مصالح و نخالههای ساختمانی به داخل محدوده ملک انتقال یابد. همچنین در صورتیکه ملک در مرحله گودبرداری یا اجرای سقف اول باشد، باید آهنآلات با گونی محصور گردد تا از خطرات احتمالی گذر عابرین و رانندگان جلوگیری شود.
- در خصوص عقبنشینی حصار کارگاهی، املاک جنوبی بعد از اتمام سقف آخر موظف به عقبنشینی و آزادسازی گذر عمومی هستند و املاک شمالی نیز پس از اجرای سقف اول موظف به آزادسازی کامل سطح اشغالشده گذر عمومی هستند.
- طبق بند ۱۲-۲-۲-۴ و ۱۲-۲-۲-۶ مقررات ملی ساختمان، در صورتیکه راه عبور عمومی محدود یا مسدود شده باشد، باید راه عبور موقت در محل مناسبی که به تایید مراجع ذیربط برسد، ایجاد گردد و بیرونزدگی هریک از اجزا سازههای موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و داربست از محدوده بنای در دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت فاصله عمودی بیرون زدگی (از روی سطح پیاده رو نباید کمتر از ۲/۵متر و از روی سطح سواره رو کمتر از ۴/۵متر باشد.)
- تایید لولهکشی گاز ساختمان پیش از اتمام نازککاری، نصب درب و پنجره و شیشه و پیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیر قابل قبول بوده و بازرسیها و تایید آن باید پس از انجام مراحل فوق و قابل سکونت شدن ساختمان انجام گیرد
- شخص مهندس ناظر حقیقی یا حقوقی موظف است صرفاً نقشههای مصوب را نظارت نماید.
- در صورت مشاهده هرگونه نواقص و یا تصمیم کارفرما و مجری مبنی بر ایجاد تغییرات در نقشههای مصوب، ناظر بایستی طی گزارش یا نامهای کتبی مراتب را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام نماید.
- در صورت انجام اصلاحات در نقشههای مصوب و اعمال تغییرات، نقشههای جدیدِ موردِ تایید طراح حقیقی یا حقوقی باید مورد تصویب و ممهور به امضای مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان گردیده تا ملاک عمل قرار گیرد.
عدم رعایت مراتب فوق میتواند تبعات انتظامی برای ناظر در پی داشته باشد
استفاده از تمام انواع مصالح نمای قابل اشتعال شامل پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم، نماهای چوبی و نظایر آن بدون اخذ «گواهینامه فنی آتش» از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی غیرمجاز است
دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمانها
- قابل استفاده ناظران (تک ناظر، تاسیسات الکتریکی و هماهنگکننده (عمران و معماری)) و مجریان پروژههای ساختمانی
- در ایجاد سیستم اتصال زمین از دیدگاه مقررات ملی ساختمان سه هدف زیر مورد توجه قرار میگیرد:
- تامین ایمنی در برابر برق گرفتگی انسان یا سایر موجودات زنده در خلال بهرهبرداری از سیستم الکتریکی؛
- حفظ عایقبندی سیستم یا ایجاد مسیری برای جریانهای اتصال کوتاه جهت عملکرد به موقع لوازم حفاظتی؛
- تامین الزامات سازگاری الکترومغناطیسی در موارد لازم
انواع مسئوليت در انجام خدمات مهندسی از جنبه حقوقی
ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی، ۵ اصل اساسی است که در تدوین مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده است. مقررات مذکور مجموعه ای از ضوابط فنی و حقوق لازم الرعایه می باشد که عدم رعایت آن به خصوص برای مهندسان ذیربط مسئولیت هایی را در پی دارد.
در ادبيات حقوقی سه نوع مسئوليت برای انجام خدمات مهندسی ساختمان قابل تصور است كه عبارتند از
- مسئوليتانتظامی: ناظر بر مسئولیت ناشی از نقض آن دسته از تکالیف قانونی است که بر گروه مشخصی به واسطه عضویت در صنف یا حرفه خاصی اعمال می شود. به عبارت دیگر مسئولیت انتظامی مترادف با مجازاتهای حرفهای (مانند محرومیت حرفهای) است که مثلاْ در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ آمده است.
- مسئوليت مدنی (مالي): هر زمان که شخصی ناگزیر از جبران خسارت باشد، در واقع دارای مسئولیت مدنی است. این مسئولیت از یکسو، ناشی از عقد و قرارداد بوده و از سوی دیگر، از سببی قانونی نشأت می گیرد. مانند مسئوليت مهندسی كه سبب ورود خسارت به بهره بردار به دليل عدم رعايت وظایف قانونی و يا مقررات ملی ساختمان می شود.
- مسئوليت كيفری: التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزایی رفتار مجرمانه خود. به عنوان مثالی از مسئولیت کیفری برای مهندسان ساختمان می توان به پرونده های ریزش گود، مرگ خاموش و یا تایید استحکام بنای ساختمان و قصور مهندسان ناظر اشاره کرد.
__tel_banner
قابل ذکر است که برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر زیر ضروری است
- زیان
- فعل یا ترک فعل زیانبار
- رابطه سببیت بین دو عنصر فوق
از موضوعات بسیار رایج مسئولیت در مهندسی ساختمان، تقصیر است. چه در جنبه مدنی (تعدی و تفریط) و چه در جنبه کیفری (بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) بهنحویکه بهمحض بروز حادثه، نقصان یا ادعایی، غالباً تعیین مقصر مدنظر قرار میگیرد
مطابق ماده ۳۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:
- مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی، مشخصات ساختمان در دست احداث را برروی تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید.
- این تابلو تا زمان پایانکار باید در محل باقی بماند.
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کارساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننمودهاند، جلوگیری بهعمل میآورند.
ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین میگردد.
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.
درصورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی درمنطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد این قانون مطرح مینماید و کمیسیون درصورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید درمورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایرکردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر_مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
برگ اتمام عملیات ساختمانی…!
در بسیاری از پروندههای ساختمانی، تخلفات شهرسازی و فنی صورت میگیرد که علیرغم گزارش بهموقع اعلام وقوع خلاف توسط ناظر، به دلایلی توقف کار صورت نگرفته و یا اگر صورت میگیرد درنهایت با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و با پرداخت جریمه پرونده رفع خلاف میشود!
با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اصلاحي ۱۳۵۸/۶/۲۷ وظيفه ناظر ارایه گزارش بهموقع مراحل پیشرفت فیزیکی کار و تخلفات ساختمانی احتمالی سازنده به مرجع صدور پروانه (شهرداری) است و لذا ارایه بهموقع گزارشهای مرحلهای رافع مسووليت ناظر است.
لیکن نکته مهم و قابلتوجه آن است که طبق روال معمول در پایانکار، ناظر برگِ (سبز) اتمام عملیات ساختمانی را تایید و ارایه میکند که بر اساس فرمت از پیش تعیینشده آن ناظر اتمام عملیات ساختمانی را با رعایت ضوابط، مقررات و کلیه اصول فنی و معماری مقرر شده در پروانه ساختمانی صادره اعلام و مسئولیت هرگونه نقص ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات و اصول فنی و ساختمان را عهدهدار میگردد!
تعهدات مندرج در برگ اتمام عملیات ساختمانی علیرغم صدور گواهی عدم خلاف برای پرونده، خلاف واقع است و در صورت طرح در مراجع قضایی، این سند ازنظر حقوقی میتواند علیه ناظر مستند واقع شود.
به طور کلی ۴ حالت زیر در مرحله اتمام عملیات ساختمانی و زمانیکه مالک/ سازنده از ناظر درخواست تایید برگ اتمام عملیات ساختمانی میکند قابل بررسی است:
- تخلفات ساختمانی ساده: این تخلفات از نظر انتظامی، مالی و کیفری تبعاتی در پی ندارند. نظیر جابجایی فضاهای داخلی با رعایت ضوابط تامین نور و ابعاد حداقل آنها. در اینحالت در صورتیکه ناظر به موقع گزارش مرحلهای خلاف دار را در شهرداری ثبت کرده باشد، تایید برگ اتمام عملیات ساختمانی در انتهای کار تبعاتی نخواهد داشت.
- تخلفات ساختمانی مهم: این تخلفات از نظر کیفری تبعاتی ندارند ولی از نظر انتظامی و مالی می توانند تبعاتی برای ناظر داشته باشند. نظیر افزایش ارتفاع طبقات ساختمان (با لحاظ نمودن محاسبات سازهای). در اینحالت در صورتیکه ناظر به موقع گزارش مرحلهای خلاف دار را در شهرداری ثبت کرده باشد و مالک با پرداخت جرایم مربوطه نسبت به اخذ بلامانع عملیات ساختمانی و یا گواهی عدم خلاف اقدام کرده باشد، تایید برگ اتمام عملیات ساختمانی در انتهای کار تبعاتی نخواهد داشت.
- تخلفات ساختمانی بسیار مهم: این تخلفات تبعات انتظامی، مالی و کیفری برای ناظر دارند لیکن با پیگیری ناظر و اقدام مالک/ سازنده قابل اصلاح می باشند. نظیر اسکوپ نبودن سنگهای نمای ساختمان. در اینحالت صرفاً در صورتیکه مالک نسبت به رفع تخلفات ساختمانی مطابق نقشهها و مقررات ملی ساختمان اقدام نماید، تایید برگ اتمام عملیات ساختمانی توسط ناظر تبعاتی نخواهد داشت.
- تخلفات ساختمانی حاد: این تخلفات تبعات جدی از نظر انتظامی، مالی و کیفری برای ناظر دارند و معمولاً اصلاح این تخلفات بسیار هزینهبر و به راحتی امکانپذیر نمیباشند. نظیر عدم استحکام ساختمان به دلیل عدم اجرای میلگردهای تقویتی تیرهای بتنی. تخلفات حاد غیرقابل اغماض هستند و ناظر در اینحالت نباید برگ اتمام عملیات ساختمانی را تایید نماید.
__online_banner
نکات مهم:
- در صورتیکه ناظر در هر یک از چهار حالت فوق، تخلفات را به موقع به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گزارش نکند، ممکن است پرونده به شورای انتظامی سازمان استان ارجاع شود.
- برگ اتمام عملیات ساختمانی از ابداعات مراجع صدور پروانه است و اگر قرار بر این است که در پایان کار ناظران ساختمان آن را امضا كنند، لازم است متن آن تغيير داده شود يا ناظر حق درج توضیحات لازم در آن را داشته باشد.
- مهندس ناظر علیرغم فرافکنیهای مراجع صدور پروانه مکلف به امضاء چنین تعهداتی (تایید برگ اتمام عملیات ساختمانی) نیست.
- دستهبندی تخلفات ساختمانی در ۴ حالت فوقالذکر و تشخیص مرز بین تخلفات ارتباط مستقیم با قضاوت مهندسی ناظر دارد.
- در برخی موارد به دلیل عدم رعایت کامل مقررات ملی ساختمان (مثلاً عدم الزام دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی برای کلیه ساختمانها و نقص این مهم در نقشههای مصوب)، تایید برگ اتمام عملیات ساختمانی در هر صورتی میتواند تبعاتی برای ناظر داشته باشد.
- با توجه به اینکه در بسیاری از موارد تخلفات شهرسازی با جرایم نقدی منتفی شده و عدم خلاف صادر میشود که در هر صورت مقررات ملی ساختمان رعایت نشده است، ناظر میتواند طی نامهای با استناد به صدور گواهی عدم خلاف توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از مرجع صدور پروانه درخواست کند که برگ اتمام عملیات ساختمانی را راساً تایید و تحویل مالک دهد.
- در برخی از استانها و شهرهای کشور در مرحله اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری مالک را ملزم به اخذ تاییدیه اتمام عملیات ساختمانی از کلیه ناظران عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشهبرداری میکند.
- لیکن در تهران این الزام وجود ندارد و رویه شهرداری چنین است که مالک با اخذ تاییدیه برگ اتمام عملیات ساختمانی صرفاً از ناظر هماهنگکننده پروژه، میتواند فرایند اخذ پایانکار پروژه را انجام دهد
- متاسفانه مشکلات انتظامی و حقوقی زیادی به دلیل عدم توجه به این مرحله از کار و ارایه تاییدیه اتمام عملیات ساختمانی توسط ناظر هماهنگکننده بدون توجه و یا اخذ نظرات سایر ناظران برای ذینفعان پروژه بوجود آمده است.
- لذا به منظور جلوگیری از تبعات انتظامی و حقوقی احتمالی این رویه خصوصاً برای ناظر هماهنگکننده، لازم است ابتدا ناظر هماهنگکننده مالک را ملزم به اخذ تاییدیه اتمام عملیات ساختمانی از سایر ناظران در حوزه تخصصیشان نموده و سپس برگ اتمام عملیات ساختمانی را تایید کند
- در تهران بر خلاف مفاد مندرج در بند ۷-۲-۲ مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان، برای صدور پروانه ساختمان، مالک صرفا برای ساختمانهای ۶ طبقه و بالاتر و یا ساختمانهای با زیربنای بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع و یا دارای بیش از ۱ زیرزمین، ملزم به پیگیری انجام مطالعات ژئوتکنیک است.
- داده های کافی از محدوده محل مورد نظر و زمین های با سازند زمین شناسی مشابه در دسترس باشند.
- ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت متوسط و با حداکثر ۴ طبقه باشد.
- ساختمان مورد نظر با مساخت اشغال کمتر از ۳۰۰ مترمربع باشد.
- در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به گودبرداری به میزان کمتر از ۲ متر باشد.
- تعداد ساختمان ها زیاد (بیش از ۳ ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مانند شهرک ها، پروزه های انبوه سازی و غیره) نباشد.
- نوع زمین طبق مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان (استاندارد ۲۸۰۰)، از نوع ۱ و ۲ نباشد.
- شرایطی شامل احتمال مواجه شدن با خاک دستی، خاک مسئله دار، قرارگیری در منطقه خرد شده گسل اصلی، سطح آب زیرزمینی بالا و سازه ای در مجاور محل که احتمال خسارت به آن وجود دارد، وجود نداشت
برقراری جریان گاز ساختمان (تزریق گاز):
برقراری جریان گاز ساختمان (تزریق گاز) باید با حضور مجری، مهندس ناظر (به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان) و نماینده شرکت گاز ناحیه انجام گیرد./ بند ۱۷-۶-۳ مقرارت ملی ساختمان.
در صورت تغییر_اقامتگاه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان به استان دیگر بدون اطلاع به سازمان استان و انجام مراحل اداری انتقال، عضویت نامبرده قطع میگردد و در اینصورت اعتبار پروانه اشتغال نامبرده معلق یا اساساً ابطال میگردد.
بنابراین استفاده از پروانه اشتغال طراحی، نظارت و یا اجرای عضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که در استان مورد نظر حضور فیزیکی ندارد مغایر با بند ۲-۱-۹ رفتار حرفهای اخلاقی در مهندسی ساختمان و شئون حرفهای بوده و تبعات انتظامی و قانونی دارد.
چهارده نکته مهم و اساسی در نظارت_ساختمان
- نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت_مستمر است.
- نظارت از زمان صدور پروانه ساختمان آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه مییابد.
- ناظر نميتواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است.
- ناظر نميتواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.
- نظارت مشتمل بر حضور ۴ ناظر از ۴ رشته به صورت نظارت جمعی بوده و نوبتی یا جداگانه نیست.
- مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود، حسب مورد به صورت جمعی (در اموری که تواماً مربوط به ۲ رشته یا بیشتر است) و یا فردی (در اموری که مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است) در برابر مراجع قانونی مسئول و پاسخگو میباشند.
- وظایف ناظران جنبه کنترلی دارد: ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.
- کلیه ناظران هر پروژه موظفند هماهنگی لازم با ناظر_هماهنگ_کننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند و با اطلاع وی با سایر ناظران مذاکره و همفکری و همکاری نمایند.
- کلیه ناظران هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرایی بهاتفاق یکدیگر از محل پروژه بازدید نموده و کلیه ویژگیهای ملک، همجواریها و تاسیسات محلی و شهری را بررسی و صورتجلسه نمایند.
- کلیه ناظران هر پروژه موظف به کنترل و تائید ترازها و موقعیتهای مکانی و صورتجلسه نمودن آنها بهاتفاق ناظر هماهنگ کننده میباشند.
- کلیه ناظران هر پروژه از زمان تجهیز کارگاه تا پایان کار موظف به کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست (طبق مفاد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان) به طور عمومی و در حدود صلاحیت تخصصی خود و هماهنگی موارد با سایر ناظران و ارائه تذکرات کتبی به سازنده و مالک میباشند.
- کلیه مهندسان ناظر بهاتفاق موظف به تنظیم و امضای گزارشهای مرحلهای میباشند و ناظر هماهنگ کننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارشها به مراجع قانونی میباشد.
- کلیه مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین (با حضور مالک و سازنده) و امضاء صورتجلسه مربوطه میباشند.
- کلیه مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول کار به طور تدریجی موظف به کنترل نقشههای چون ساخت تهیه شده توسط سازنده در هر مرحله و تایید آن در همان مرحله و ارائه یک نسخه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشند.
__online_banner
حوزه وظایف و مسئولیتهای مهندسان ناظر
- یکی از ارکان کلیدی در ساختوساز شهری، نظارت بر اجرای پروژه است که در شرایط کنونی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه توسط شخص مهندس ناظر انجام میشود.
- یک دیدگاه حاکم بر امر نظارت از حیث مسائل فنی، اجرا بر اساس نقشههای مصوب و استحکام ساختمان است که این دیدگاه حوزه نظارتی را محدود به مسائل فنی ساختمان میداند
- لیکن با دقت در قوانین و آییننامهها ملاحظه میشود که نظارت بر رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی در کارگاههای ساختمانی نیز در زمره وظایف و مسئولیتهای اصلی ناظران تعریفشده است.
تعریف مهندس ناظر (بند ۲-۵-۱ مبحث ۲ و بند ۱۲-۱-۳-۸ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان):
- مهندس ناظر شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار دریکی از رشتههای موضوع قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مینماید.
- قابلذکر است که در بند (ه) آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی، ناظر مسئوليت نظارت “بر تمام يا قسمتي از عمليات ساختماني” را بر عهده میگیرد.
- با توجه به تعریف فوق کسب عنوان مهندس ناظر ساختمان منوط به دریافت پروانه اشتغال به کار است و مرجع صدور پروانه وزارت راه و شهرسازی میباشد.
- ناظر ساختمان هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با توجه به صلاحیت، ظرفیت افراد و همچنین مشخصات ساختمان انتخاب و به مالک و مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی میشود.
- نکته مهم آنکه طبق بند ۲-۱۶ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان ثبت ظرفیت اشتغال مجری ذیصلاح معرفی شده توسط صاحبکار «پیش از معرفی ناظران» بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. لیکن این موضوع به دلایل مختلف در بسیاری از سازمانهای استان برای پروندههای اصطلاحاً کوچک لحاظ نمیگردد.
با توجه به ضوابط و مقررات جاری و از جنبه مسئولیتهای حقوقی و قانونی مهندسان ناظر
- مالک ساختمان نمیتواند راساً اقدام به انتخاب ناظر در پروژه ساختمانی خویش نماید.
- ناظر بههیچعنوان نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خویش باشد.
- ناظر نمیتواند با مالک ساختمان رابطه مالی داشته یا منافعی در پروژه تحت نظارت داشته باشد.
__online_banner
بنابراین از نظر قانونگذار، قطع ارتباط مالی بین مهندس ناظر و مالک در ساختمان تحت نظارت، ضمن فراهمسازی زمینه نظارت قانونی، دقیق و قاطع مهندس ناظر، باعث میشود که ساختمان حداکثر انطباق بر مستندات و نقشههای مصوب داشته باشد.
“نظارت ساختمان” از منظر ایمنی
بر اساس تعاریف ارایه شده در مباحث ۲ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان، به طور خلاصه “ناظر” بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی نظارت میکند.
لیکن بر اساس ماده ۷ آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی هرگاه ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده نمايد كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، بايد:
فوراً مراتب را همراه با “راهنماييها و دستورالعملهاي لازم”، كتباً به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطلاع دهد.
همچنین ناظر باید رونوشت صورتجلسه ابلاغ شده را به واحد كار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايد.
قابل ذکر است که در حوادثی که در کارگاههای ساختمانی رخ میدهند، معمولاً کارشناسان و بازرسان اداره کار به “آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی” استناد میکنند و در نتیجه از این منظر ماده ۷ این آییننامه اهمیت زیادی دارد.
بنابراین با تجمیع موارد فوق نظارت ساختمان را باز تعریف میکنیم: نظارت مجموعه خدماتی است که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی بر اساس نقشهها و مشخصات فنی منضم به آنها بر اساس مقررات ملی ساختمان و همچنین رعایت ضوابط ایمنی و حفاظتی کارگاه ساختمانی انجام پذیرد
نکته بسیار مهم و قابل تأمل در خصوص ماده ۷ این آییننامه موظف نمودن ناظر به ارائه “راهنماييها و دستورالعملهاي لازم” در خصوص خطرات احتمالی به کارفرما است
تأکید و موظف نمودن ناظر به ارائه”راهنماییها و دستورالعملهای لازم” فراتر از “جنبههای کنترلی بیان شده در شرح وظایف ناظران در مجموعه مقررات ملی ساختمان و خصوصاً مباحث ۲ و ۱۲ است.
توصیه میگردد ناظران در خصوص ارایه راهنماییها و دستورالعملهای یاد شده دقت عمل به خرج داده و حتیالامکان بر اساس نظرات و توصیههای مشاوران ایمنی مرتبط عمل نمایند تا مبادا نوع راهنماییها و دستورالعملهای ارائه شده در حین کار موجب بروز مشکلات حقوقی آتی برای ایشان نگردد
رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر ناشی از استنکاف در انجام وظایف قانونی از دو جنبه انتظامی و قضایی قابل بررسی و رسیدگی است.
رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر از جنبه انتظامی
- مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای انضباطی و انتظامی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دارندگان پروانه اشتغال به کار، شورای انتظامی استان است.
- هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز میتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف توسط هر یک از اعضا، بدون دریافت شکایت، رأساً به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.
- شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، مرجع “تجدیدنظرخواهی” نسبت به آراء صادره در شورای انتظامی مهندسی ساختمان “استان” است.
- تخلفات انضباطی و حرفهای و انطباق آنها با مجازات انتظامی در نوزده بند بهتفصیل در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیانشده است.
- انواع مجازات انضباطی شامل اخطار کتبی یا توبیخ کتبی و یا درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان، یا محرومیت در استفاده از پروانه اشتغال به کار از سه ماه تا پنج سال و یا حتی محرومیت دائم از عضویت در نظام مهندسی ساختمان استان ها و ابطال پروانه است.
رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر از جنبه قضایی
- رسیدگی به جنبه قضایی تخلفات حرفهای مهندسان در مراجع صالح قضایی کاملاً متفاوت از رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی سازمان استان است.
- نکته قابلتوجه آنکه طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات مندرج در قانون نخواهد بود.
- بنابراین ممکن است مهندسان ناظر همزمان در مراجع قضایی و شورای انتظامی با طرح دعوی مواجه شوند.
- عدم انجام مسئولیتهای قانونی واگذارشده به مهندسان ناظر مطابق آنچه در قسمتهای قبل اشاره شد، منجر به مواجهشدن احتمالی مهندسان ناظر با گونه خاصی از مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی یعنی “دیات” میشود.
- بر این اساس درصورتیکه مهندسان ناظر برابر رأی قطعی مرجع صالح قضایی در بروز حوادث به وقوع پیوسته در کارگاه از سوی کارشناسان بررسیکننده حادثه مقصر تشخیص داده شوند، به نسبت میزان “تقصیر” و “تأثیر رفتار” خویش عهدهدار پرداخت بخشی از دیه حادثهدیده خواهند بود.
- طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی “تقصیر” اعم از بیاحتیاطی و بیمبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بیاحتیاطی یا بیمبالاتی است.
__tel_banner
قابلذکر است که در برخی موارد سهم دیه واگذارشده به مهندس ناظر در خصوص یک حادثه بهمراتب بیشتر از حقالزحمه مهندس ناظر برای نظارت در پروژه محل وقوع حادثه است
همچنین آرای صادره از سوی شورای انتظامی موجب خدشهدار شدن سوابق حرفهای مهندسان ناظر و بهتبع آن کاهش اعتبار شغلی ایشان در بین همکاران و فعالان حوزه ساختوساز خواهد شد
