زن و شوهر در زمان عقد رسمی سند در دفترخانه صفحات متعدد قباله ازدواج را به سرعت امضا می کنند و کمتر کسی است که آنها را به طور کامل مطالعه کند یا اطلاعات کاملی از شروط مندرج در قباله ازدواج داشته باشد.
هرچند که سردفتران ازدواج موظف شده اند که این شروط را به طور کامل برای طرفین توضیح دهند اما این تکلیف عملا نادیده گرفته می شود و طرفین بدون اطلاع آنها را امضاء می کنند.
یکی از این شروط شرط تنصیف دارایی است که مردم به صورت عامیانه به آن شرط نصف دارایی هم می گویند.
به موجب این شرط مرد متعهد می شود تا نصف اموال خود را به تملک همسر خود در آورد اما این تملک شرایط و نکاتی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
ماهیت شرط تنصیف دارایی
شرط را می‌توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توفق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است.
به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می‌گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، بواسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است.
برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آنها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است، لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند.
برخی دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، بدلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می‌دانند.
اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است. پس شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمن عقد تفاوتی نیست، به گونه‌ای که صراحتا شرط تنصیف را «ماده نزاعی در خانواده‌ها» معرفی کرده‌اند.
با عنایت به موارد فوق می‌توان نظر گروه نخست را ارجح شمرد؛ زیرا:
اولا علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، سرایت جهل به عقد و ایجاد غرر است، در حالیکه چنین ملاکی در نکاح بدلیل غیرمعاوضی بودن آن وجود ندارد و مجهول بودن شرط در عقود مبتنی بر مسامحه و غیرمعاوضی موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد.
ثانیا بطلان عقد نکاح در قانون مدنی امری استثنایی و محدود به موارد خاص است.
ثالثا دارایی موجود زوج در زمان طلاق، و در واقع زمان جمع شرایط تحقق و اجرای شرط مزبور، قابل تشخیص است و مقدار دارایی قابل انتقال نیز، توسط دادگاه معلوم می‌گردد.
در نتیجه، شرط مزبور، اساسا مجهول نیست، لذا آنرا باید شرطی صحیح و واجد آثار دانست.
شرایط شرط تنصیف دارایی
- وقوع طلاق
تحقق این شرط منوط به طلاق است.
به عبارت دیگر این شرط بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد منوط به وقوع طلاق و جدایی طرفین است؛ یعنی زن علی الاصول نمی تواند بدون طلاق از همسر خود درخواست اجرای این شرط را نماید و الزام شوهر قبل از طلاق به اجرای شرط تنصیف دارایی امکان پذیبر نیست.
- زوج خواهان طلاق باشد.
اجرای شرط نصف شدن دارایی صرفا زمانی می تواند درخواست شود که طلاق به درخواست زوج (مرد) باشد و اگر زن خواهان طلاق و جدایی باشد نمی تواند از این شرط استفاده کند.
همچنین در صورتی که طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا به دلیل سوء رفتار یا سوء اخلاق زن باشد با وجود اینکه این طلاق به درخواست مرد است بازهم زن امکان درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی را نخواهد داشت، مثلا زمانی که نشوز و عدم تمکین زن در دادگاه اثبات و رای قطعی برآن صادر شود زن امکان استفاده از این شرط را از دست خواهد داد.
- ملاک شرط تا نصف اموال
در این شرط عبارت “تا نصف دارایی” درج شده است، لذا دادگاه می تواند از کمترین میزان تا نصف دارایی را موضوع حکم قرارداده و مرد را ملزم به تملیک آن میزان از دارایی خود به زن یا پرداخت معادل آن نماید ولی به هیچ وجه نمی تواند به بیشتر از آن حکم کند.
به عبارت دیگر عبارت “تا نصف دارایی” به قاضی دادگاه این اختیار را می دهد که به هر میزانی از اموال مرد را که صلاح می داند به تملک زن درآورد، البته این مییزان نباید از نصف دارایی مرد تجاوز کند.
- اموال حاصل زندگی مشترک باشد.
این شرط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به موجب این شرط کلیه اموالی که مرد بعداز ازدواج به دست می آورد، در صورتی که حاصل زندگی مشترک باشد، مشمول تنصیف دارایی می شود، پس اموالی که قبل از ازدواج در تملک مرد بوده یا اموالی که به دست آوردن آنها حاصل زندگی مشترک و زناشویی نیست؛ مثل اموالی که به مرد ارث رسیده باشد مشمول شرط تنصیف دارایی نیست.
- دارایی در زمان طلاق موجود باشد.
موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود، همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.
به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
نکته ای که در اینجا لازم است ذکر کنیم این است که ادعای اعسار از سوی مرد در دعوای اجرای شرط تنصیف دارایی پذیرفته نیست؛ زیرا با وجود بودن عین مال ادعای اعسار بلاوجه است و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین قابل پذیرش است نه عین.
در اکثر موارد شرط انتقال تا نصف دارایی به دلایل زیر اجرا نمی شود:
- عدم مطالبه زنان
- مشکلات اجرائی شرط انتقال تا نصف دارایی
- عدم اطلاع از دارایی زوج
- انصراف مردان از دعوای طلاق در صورت مطالبه اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی از ناحیه زوجه
میزان تعهد مرد
صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف است؛ بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است.
شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می کند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می شود.
برخی از استادان حقوق با عنایت به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط، فاقد حداقل و مجهول است، این شرط را باطل قلمداد می کنند که می تواند سبب بطلان عقد نیز شود، لکن در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۱۹ این قانون صحیح است.
در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می کند.
بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد.
در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق.
همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.
