بعد از طی شدن پروسه رسیدگی و برگزاری جلسات دادرسی نوبت به اجرای حکم صادر شده از دادگاه می رسد.
احکام صادره شده از دادگاه ها ممکن است محکومیت مالی طرف دعوی باشد؛ یعنی به موجب رای دادگاه محکوم به دادن مال به دیگری گردد یا محکوم به مجازات غیر مالی گردد.
در هر دو صورت فرد محکوم در برابر آن چیزی که به حکم دادگاه محکوم به آن شده است، مقاومت می کند و اجرای حکم سخت تر می شود.
به همین دلیل در این مقاله به بررسی اجرای حکم مالی و نحوه اجرای آن می پردازیم.
اجرای حکم مالی
آخرین و مهم ترین مرحله دادرسی اجرای احکام است که فرد بعد از طی مراحل دادرسی و پروسه های لازم نتیجه و حاصل دعوایش به ثمر می رسد.
نحوه اجرای احکام مالی با احکام غیر مالی صادر شده از دادگاه ها متفاوت است؛ به همین جهت قانونگذار قانونی با عنوان نحوه اجرای احکام مالی را تصویب کرده است.
بر طبق این قانون هر کسی که به حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از انجام آن خودداری کند، اگر حکم به دادن عین معین شود آن مال اخذ و به فرد ذینفع تسلیم می شود و اگر دادن عین معین ممکن نباشد یا عین، معین نباشد با رعایت مستثنیات دین آن مال توقیف می شود و حسب مورد، مثل یا قیمت مال به فرد داده می شود.
نحوه اجرای احکام مالی
طبق مواد قانون اجرای احکام مالی، در صورت درخواست محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده)، مرجع اجرا کننده رای مکلف است اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف نماید.
اگر توقیف یا گرفتن اموال ممكن نشود، محكوم علیه تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود، مگر در موارد آمده در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی.
اما گاهی فرد ممکن است شماره حساب بانکی طرف دعوی را نداشته باشد و یا اطلاعات دقیق بانکی از وی نداشته باشد، در این صورت مرجع اجرا کننده رای به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور می دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكوم عليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند و همچنین می تواند از ادارات ثبت و شهرداری ها نشانی كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكی را دریافت و توقیف کند.
مراجع فوق مکلف کلیه اطلاعات مالی فرد محکوم علیه را از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه اعلام کنند.
