در دین ما به کسب روزی حلال بسیار تاکید شده است. بر این اساس بخشی از قوانین و مقررات اقتصادی که با کسب درآمد همراه است همین موضوع را مد نظر قرار می‌دهد.
در سازوکار اداری و حقوقی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران و فعالان این عرصه برای جلوگیری از افزایش جمعیت گران‌فروشان اقدام به تصویب قوانینی کرده‌ا‌ند و مجازات‌هایی را برای گران‌فروشان و محتکران در نظر گرفته‌اند.
در این نوشتار به تعریف گران فروشی و مجازات آن می‌پردازیم.
تعریف گران‌فروشی
بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات، گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.
هم‌اکنون در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گران‌فروشی جرم‌انگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است.
در همین قانون مواردی از تخلف‌های صنفی که فروشنده‌‌ها مرتکب آن می‌شوند فهرست شده است:
- گران‌فروشی
- کم فروشی
- تقلب
- احتکار
- عرضه خارج از شبکه
- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
- فروش اجباری
- عدم درج قیمت
- عدم صدور صورتحساب
بنابراین زمانی که یک کاسب یا فروشنده هر یک از این موارد را انجام دهد متخلف شناسایی میشود.
علاوه بر سازمان تعزیرات، قوه‌قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌‌ها نظارت‌هایی را در این زمینه دارد و اصلا یکی از روش‌های طرح تخلفات در تعزیرات گزارش‌ها و مواردی است که از سوی سازمان تعزیرات اعلام میشود.
رسیدگی بدوی به جرم گران فروشی
باید یکی از این موارد زیر به وجود آید تا شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد میدان شوند:
- گزارش سازمان‌های بازرگانی
- گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی
- گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
- شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی
وقتی گزارشی از سوی یکی از این گزینه‌ها به سازمان تعزیرات برسد حداکثر ظرف ۱۵ روز سازمان، نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوط منتقل می‌کنند.
البته این روش طرح شکایت مزایایی دارد اما برای آن یک اشکال بزرگ هم شمرده‌اند و این است که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان میشود و به‌نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال میبرد.
در این باره بد نیست بدانید که صلاحیت داشتن یا نداشتن هر شعبه برای رسیدگی به یک پرونده در همان شعبه بررسی میشود.
جالب‌تر اینکه اگر یک نفر تخلفات متعددی را مرتکب شده باشد، همه در همان شعبه و به‌صورت توامان و یکجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
البته اگر جرایم یک فرد مختلف باشد، به جرم وی در شعبه‌ای رسیدگی میشود که تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته است.
گران فروشی و مجازات آن
شعب تعزیرات باید متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاع احضار کنند؛ اما درصورتی‌که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حاضر نشود، شعبه رای غیابی صادر می‌کند و منتظر نمی‌ماند.
البته بنا به شرایط حتی شعبه می‌تواند یکی از قرارهای کیفری را برای متهم صادر کند فقط این قرار نباید منجر به بازداشت متهم شود.
این را نیز به خاطر داشته باشید در تمام مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند که حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالت است.
این را هم بدانید که آرای این محاکم در یک صورت قطعی خواهد بود و آن زمانی است که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا ۵۰۰۰ هزار ریال جریمه تعیین شده باشد.
