حقوق، جمع کلمه حق و در مفهوم قدرتی که ازطرف قانون به شخصی داده می شود، به کار می رود.
قرار گرفتن دو انسان در کنار یکدیگر، موجب تجلی حق گردیده و بحث از حق من یا حق تو به میان می آید؛ بنابراین هر جامعه انسانی بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و نژاد و ملیت و دین نیازمند اطلاع از این علم می باشد.
به مرور زمان با رشد و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی انسان ها ، حقوق انسانی به شکل انسجام یافته ای به منصه ظهور رسیده و به همین ترتیب، حقوق فردی موجب ایجاد حقوق اجتماعی نیز گردیده است و نهایتا حقوق فردی و اجتماعی به زیر شاخه های دیگری تقسیم و موجب سهولت ارتباطات گردیده است.
درکشور ایران، رشته حقوق قضایی در گروه علوم انسانی، جزء یکی از محبوب ترین شاخه های درسی جهت ورود به دانشگاه قراگرفته است و حتی فارغ التحصیلان رشته های دیگر دبیرستانی نیز، تمایل و شوق وافری جهت فراگیری این رشته از علم دارند و به نظر می رسد چنین تمایلی به نیازهای فطری و روحی انسان ها باز می گردد.
در این نوشتار هدف تبلیغ یا ترویج شاخه ای از علم نمی باشد، بلکه منظور افزایش اطلاعات فارغ التحصیلان دبیرستانی و انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی در دانشگاه، که به نوعی زمینه ساز سرنوشت ایشان است می باشد.
گستره رشته حقوق در کلیه روابط زندگی کاملا مشهود و غیر قابل انکار است و به دلیل همین گستردگی که با پیچیده شدن جوامع ،بیشتر نیز می گردد، شناسایی دقیق حقوق حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و روابط مردم با دولت، مستلزم تربیت افراد متخصص در این زمینه می باشد و بدیهی است به دلیل افزایش ارتباطات چه در گستره جهانی یا ملی، امکان اطلاع از کلیه زمینه های حقوقی اعم از خصوصی، عمومی، بین المللی و جزایی برای یک فرد نمی گوئیم غیر ممکن ولی حداقل دشوار و سخیف است.
بنابراین رشته حقوق در تقسیمات خود پس از طی دوره کارشناسی دارای زیر شاخه های متعددی از جمله حقوق خصوصی که مربوط به روابط مالی و معنوی افراد با یکدیگر است، حقوق عمومی که به منزله روابط مردم با قوای حاکم بر کشور است، حقوق بین الملل که مرتبط با روابط افراد یک کشور با افراد یا دولت کشورهای دیگر است و حقوق جزا که مرتبط با اعمال و اقدامات مخل روابط انسان ها و مخل امنیت کشوری و سایر رشته های جدید التاسیس از جمله حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست حقوق تجارت بین الملل ، حقوق اقتصاد و … می باشد.
فارغ التحصیلان رشته حقوق در طول طی دوره کارشناسی و مقاطع بالاتر مکلف به مطالعه دروس اصلی و پایه از جمله حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، حقوق بین الملل (عمومی، خصوصی) اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، حقوق کار و دروس زیر مجموعه دروس فوق می باشند.
آنچه که دانستن آن در زمان تعیین رشته دانشگاهی برای هر فردی ضروری است، شناسایی فاکتورها و عوامل مورد نیاز رشته منتخب می باشد تا مبادا به دلیل ناآگاهی، گام در راهی نهد که در آینده توانایی اشتغال در آن را نداشته و راهی دشوار را عبث و بیهوده طی کرده باشد و درست در زمانیکه می بایست وارد حرفه و شغلی گردد که سالهایی از عمر خود را صرف فراگیری تخصص مرتبط با آن نموده، مواجه با شرایطی منصرف از وضعیت روحی و جسمی خویش می گردد و اینجاست که احساس پوچی و بیهودگی در کنار هجوم مشکلات زندگی روزمره به سراغش می آید.
توانائیهای لازم جهت فعالیت و کسب در آمد و بهره برداری جامع و مانع در رشته حقوق، در مجموع و با حذف استثنائات شامل قدرت استدلال، خلاقیت، فن بیان و اعتماد به نفس بالا است، چراکه فارغ التحصیل رشته حقوق تکلیف در شناساندن قوانین و ترویج فرهنگ قانون مندی و قانون مداری داشته و همگان انتظار تشریح موازین حقوق و تبین حق و حقوق خویش را از فارغ التحصیلان رشته حقوق دارند، حتی در صورتیکه فارغ التحصیل مذکور وارد عرصه کار و زار حرفه ای نشده باشد،
بنابراین افرادی که به هر دلیل یکی از شرایط فوق را نداشته باشند و از طرف دیگر، تعیین رشته حقوق از سوی دیگر به ایشان تحمیل شده باشد، بدانند که پس از فارغ التحصیلی به دنبال گمشده خویش خواهندگشت.
و اما مختصری نیز در خصوص موقعیت های شغلی حاصل ازتحصیل در رشته حقوق صحبت می کنیم.
فارغ التحصلان رشته حقوق در مقطع کارشناسی می توانند بدون شرکت در هر آزمون دیگری به استثناء آزمونهای گزینشی خاص ادارات و سازمانهای دولتی، به عنوان مشاورین حقوقی در کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و شرکتهای خصوصی و بانکها و شهرداریها و…. مشغول به فعالیت گردیدند و هم ایشان با شرکت در آزمونهای خاص وکالت، سر دفتری اسناد رسمی ، قضاوت، سردفتری ازدواج و طلاق، و…(در صورت پذیرش نهایی) یکی از مشاغل مذکور را انتخاب و مشغول به کار گردند و در صورت اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری حسب مورد در مسند استادی دانشگاه نیز قرارگیرند.
شایان ذکر اینکه در چند سال اخیر جذب اعضاء هیات علمی دانشگاهها صرفا از بین دارندگان مدرک دکتری بوده است.
هرساله به لحاظ افزایش سطح علم و آگاهی در سطح جهانی که کشورما نیز برخودار ازآن بوده و همینطورپیچیده تر شدن روابط حقوقی افراد با یکدیگر و با نهادهای دولتی و … موجب تاسیس زیر شاخه های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق گردیده است، از جمله رشته حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی،حقوق عمومی، حقوق اقتصادی،، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین المللی، حقوق محیط زیست ، که اطلاع از جدیدترین رشته های مورد آزمون هر سال در زمان ثبت نام آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری به همراه منابع درسی مربوطه از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام می گردد.
مسرت بخش خواهد بودکه به لحاظ لزوم حساسیت و دقت خاص در تدوین قوانین و مقررات و اجرای آن ها توسط حقوقدانان و ارتباط مستقیم آن باسرنوشت انسانها، انتخاب این رشته درسی با هوشیاری و شناخت کامل (و نه به صورت احساسی) صورت پذیرفته و موجب برداشتن قدمهای استوار در اعتلای حقوق انسانها گردد.
در پایان ذکر این نکته مفید خواهد بود که در سالهای اخیر به دلیل حجم گسترده متقاضیان رشته حقوق در ایران و به تبع آن پذیرش بدون ضابطه انواع دانشگاهای کشور و همچنین اشباع موقعیت های شغلی و عدم وجود بازار کار متناسب در مقایسه با خروجی فارغ التحصیلان این رشته انتخاب هوشمندانه و به دور از احساسات این رشته به متقاضیان آن پیشنهاد میگردد.
