امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری

در صورتی که نسبت به مالی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری حکم به رد یا استرداد مال به شخص معینی یا ضبط کالا صادر شود، آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به این قسمت از رای وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه مال موضوع اعتراض در حکم مشخص شده باشد، مع الوصف شخص ثالث معترض باشد، این امر اعتراض ثالث حکمی است و با توجه به ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از این تصمیم شخص ثالث می تواند اعتراض خود را به دادگاه کیفری تسلیم کند.

نظر اکثریت

دو فرض در توقیف اموال در پرونده های کیفری وجود دارد:

فرض اول:

توقیف مال در راستای اجرای حکم است که عین مال در رای ذکر نشده است، بلکه در مرحله اجرای حکم از محکوم علیه شناسایی و توقیف می شود؛ مانند اینکه محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه باشد یا پرداخت وجه موضوع کلاهبرداری و در مرحله اجرای حکم مال محکوم علیه توقیف شود و شخص ثالث ادعای مالکیت داشته باشد که موضوع از مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است و رسیدگی به موضوع در دادگاه کیفری صادرکننده رای صورت می گیرد و موضوع سؤال نیست.

فرض دوم:

در این فرض عین مال جهت استرداد به شاکی، در رای کیفری ذکر شده است و در مرحله اجرای حکم شخص ثالثی ادعای مالکیت نموده و نسبت به مال توقیف شده ادعای مالکیت می نماید.

در این خصوص قبلا مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حاکم بوده و از سال ۱۳۹۲ به بعد با توجه به صراحت مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اعتراض نسبت به مال موضوع رای از سوی ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می باشد و منظور از متضرر اعم از طرفین و ثالث می باشد و صرفا یک مورد به عنوان استثناء قابل رسیدگی در دادگاه صادر کننده رای است و آن هم ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ می باشد که اعتراض از سوی بیمه قابل پذیرش است نظریه های مشورتی زیر نیز در راستای این نظریه است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۴۶۳ مورخه ۹۴/۱۲/۱۶ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۳۲۳ مورخه ۹۴/۰۱/۲۸ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۴۸ مورخه ۹۲/۶/۰۴ که صراحتا بیان داشته است.

در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود، از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است.

نظر اقلیت

نظریه اقلیت اول:

با توجه به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث در محاکم کیفری امکان پذیر است و مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری شامل رد مال موضوع دادنامه کیفری نمی گردد و اعتراض ثالث قابل پذیرش و رسیدگی در دادگاه کیفری است.

نظریه اقلیت دوم:

با عنایت به اینکه برابر مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال موضوع رای کیفری تجویز شده است با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادگاه حقوقی را برای رسیدگی به توقیف مال موضوع تامین خواسته، صالح دانسته است در خصوص اعتراض به مال موضوع دادنامه نیز که از سوی ثالث مطرح می شود دادگاه حقوقی صالح می باشد.

مستندات قانونی

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۴۱۷ آئین دادرسی مدنی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.