ویژگی اسناد تجاری

ویژگی های اسناد تجاری

اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند.

از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند.

لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، لذا فقط سه سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری خاص شناخته می‌شوند.

جایگاه اسناد تجاری در حقوق تجارت

وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی از اسناد تجاری به خصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود؛ زیرا حجم زیاد و حمل غیرمطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته که با وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند.

امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند، با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پراخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیرمطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد.

نکته دیگر در خصوص اسناد تجاری این است که آنها دارای کارکردهای متفاوتی هستند.

به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت‌های وعده دار و چک برای پرداختهای نقدی و اعتبارات اسنادی صرفا برای پرداختهای بین المللی بکار می‌رود؛ فاکتور نیز بیانگر بیع تجاری است.

انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری(امانت) است، ‌دلیل مالکیت کالا به حساب می‌آید. ضمانت‌نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی‌قید و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری‌ها وشرکت‌های تجاری است.

در خصوص چک، سفته و برات، به لحاظ کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه‌ای از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که به شرح ذیل است:

• وصف شکلی:

گرچه از منظر قانونی مدنی شکل سند اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه واجد اهمیت اساسی است ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است، لیکن در اسناد تجاری شکل سند از ارکان اساسی به شمار میرود تا جایی که عدم رعایت شکل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود؛ به همین جهت قانگذاری برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش بینی کرده است.

بنابراین اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت.

بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضا‌ موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه‌اجرایی سند و یا حتی موجب خروج مزبور از زمره اسناد تجاری گردد.

• اصل دلالت بر مدیتونیت:

بدین معنا که در اسناد تجاری، اصل بر مدیونیت امضاء‌کننده سند است، مگر آنکه دلیلی مبنی بر عدم اشتغال ذمه داشته باشد.

به طور مثال باید اثبات نماید که سند تجاری امانی و یا موجب تضمین قرار داد بوده است؛ همچنین ثابت شود که مبلغ سند تهاتر شده و یا پرداخت کرده لیکن لاشه چک مستمر نشده است.

افزون بر آن باید دانست که در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضیعت سرنوشت منشاء صدور خود یعنی همان رابطه حقوقی است.

از این رو، اگر منشاء صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر‌کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود.

لیکن در خصوص اسناد تجاری لازم نیست که دارنده آن منشا طلب را اثبات نماید و دادگاه نیز تکلیفی از این جهت ندارد.

• استقلال امضا:

امضاء کنندگان یک سند تجاری نسبت به امضای خود متعهد مسئول هستند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیر واقعی باشند.

بنابراین وجود یک امضای بی اعتبار در سند تجاری نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد.

هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد؛ به همین جهت جعلی بودن امضای صادر‌کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود.

بنابراین هر امضا‌کننده نسبت به متنی که آنرا امضاء‌کرده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد؛ همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء کرده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد کند.

• عدم توجه ایرادات:

از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است؛ به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود.

انتقال گیرنده سند تجاری(به عنوان دارنده با حسن نیت) تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر‌کننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

به همین جهت گفته می‌شود که چک دارای وصف تجریدی است، یعنی ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست.

لهذا امضاء‌کنندگان سند(اعم از صادر‌کننده و ظهرنویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند.

این بدین معنا است که اساسا‌ به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل انکار باشد.

فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را می‌فروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم می‌کند، پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معامله‌ای می‌کند و از وی کالایی می‌خرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل می‌کند.

در چنین فرضی با مراجعه شخص ج به بانک، این وظیفه وجود دارد که وجه چک پرداخت شود، حتی اگر بطلان معامله‌ای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد.

شخص ب نمی‌تواند به بهانه بطلان معامله ی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد و این موضوع هیچ ربطی به دارنده ی جدید سند تجاری ندارد.

البته شایان ذکر است که اصل عدم توجه ایرادات در خصوص دارنده بلافصل چک یعنی دارنده دست اول مصداق ندارد.

• مسئولیت تضامنی:

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسئولیت تضامنی امضا‌کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است.

معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. به طوری که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه کرد.

از جمله مواردی که قانونگذار چنین مسئولیتی را پیش‌‌بینی کرده است، اینکه قانون تجارت اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویس‌‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده، برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نامبردگان که بخواهد، منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

این قاعده اصلی و کلی که درباره برات ذکر شده،‌ ودر مورد چک و سفته نیز لازم‌الرعایه است.

• تقاضای تامین خواسته:

چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی مطرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به چک باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که بدون پرداخت خسارت احتمالی، معادل مبلغ مندرج در سند تجاری را به منظور تامین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلف به قبول آن می‌باشد؛ زیرا قانون صدور چک، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی را که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند، در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است.

لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادر‌کننده چک، ضرورتی به پرداختن خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، البته در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.

نکاتی چند در مورد چک

• چک در حکم سند لازم‌الاجرا است؛ بنابراین برای چک صدور اجراییه پیش‌‌بینی شده است.
• شخصی که چک را صادر می‌کند باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادر‌کننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
• چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی پیش‌‌بینی شده است.
• وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می‌گردد، دارنده چک می‌تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری، وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی نیز مطالبه نماید.
• در صورت‌های زیر بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند:

1. عدم مطابقت امضا
2. قلم‌خوردگی در متن
3. اختلاف در مندرجات چک

• چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است.
• چک‌های صادره از صندوق قرض‌الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
• هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می‌تواند اقدام به توقیف اموال نیز نماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند.
• دوایر اجرای ثبت پس از صدور اجراییه، آن را مطابق آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، توسط مامور اجرا به صادرکننده ابلاغ می‌کند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد.
• دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.